باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب 26 نوادر الاحتجاجات والمناظرات من علمائنا رضوان الله عليهم في زمن الغيبة

بحار الأنوار — المجلسي (ت 1110هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1 · ج10 ص406 · المرجع ↗

الإحتجاج: دخل أبو العلاء المعري الدهري على السيد المرتضى قدس الله سره فقال له: أيها السيد ما قولك في الكل؟ فقال السيد: ما قولك في الجزء؟ فقال: ما قولك في الشعرى؟ فقال ما قولك في التدوير؟ قال: ما قولك في عدم الانتهاء فقال: ما قولك في التحيز والناعورة؟ فقال: ما قولك في السبع؟ فقال: ما قولك في الزائد البري من السبع؟ فقال: ما قولك في الأربع؟ فقال: ما قولك في الواحد والاثنين؟ فقال: ما قولك في المؤثر؟ فقال ما قولك في المؤثرات؟ فقال: ما قولك في النحسين؟ فقال: ما قولك في السعدين؟ فبهت أبو العلاء، فقال السيد المرتضى رضي الله عنه عند ذلك: الأكل ملحد ملهد.

• · ج10 ص406 · المرجع ↗

وقال أبو العلاء: أخذته من كتاب الله عز وجل (يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) وقام وخرج، فقال السيد رضي الله عنه: قد غاب عنا الرجل وبعد هذا لا يرانا.

• · ج10 ص406 · المرجع ↗

فسئل السيد رضي الله عنه عن شرح هذه الرموز والإشارات فقال: سألني عن الكل وعنده الكل قديم، ويشير بذلك إلى عالم سماه العالم الكبير، فقال: لي ما قولك فيه؟ أراد أنه قديم ، وأجبته عن ذلك وقلت له: ما قولك في الجزء؟ لان عندهم الجزء محدث وهو المتولد عن العالم الكبير، وهذا الجزء هو العالم الصغير عندهم، وكان مرادي بذلك أنه إذا صح أن هذا العالم محدث فذلك الذي أشار إليه إن صح فهو محدث أيضا، لان هذا من جنسه على زعمه، والشئ الواحد والجنس الواحد لا يكون بعضه قديما وبعضه محدثا، فسكت لما سمع ما قلته.

• · ج10 ص407 · المرجع ↗

وأما الشعرى أراد أنها ليست من الكواكب السيارة، فقلت له: ما قولك في التدوير؟ أردت أن الفلك في التدوير والدوران، فالشعري لا يقدح في ذلك.

• · ج10 ص407 · المرجع ↗

وأما عدم الانتهاء أراد بذلك أن العالم لا ينتهي لأنه قديم، فقلت له: قد صح عندي التحيز والتدوير وكلاهما يد لان على الانتهاء.

• · ج10 ص407 · المرجع ↗

وأما السبع أراد بذلك النجوم السيارة التي هي عندهم ذوات الاحكام، فقلت له هذا باطل بالزائد البري الذي يحكم فيه بحكم لا يكون ذلك الحكم منوطا بهذه النجوم السيارة التي هي الزهرة والمشتري والمريخ وعطارد والشمس والقمر وزحل.

• · ج10 ص407 · المرجع ↗

وأما الأربع أراد بها الطبائع، فقلت له: ما قولك في الطبيعة الواحدة النارية يتولد منها دابة بجلدها تمس الأيدي، ثم تطرح ذلك الجلد على النار فيحترق الزهومات ويبقى الجلد صحيحا، لان الدابة خلقها الله على طبيعة النار، والنار لا تحرق النار، والثلج أيضا يتولد فيه الديدان وهو على طبيعة واحدة، والماء في البحر على طبيعتين تتولد عنه السموك والضفادع والحيات والسلاحف وغيرها، وعنده لا يحصل الحيوان إلا بالأربع فهذا مناقض لهذا.

• · ج10 ص407 · المرجع ↗

وأما المؤثر أراد به الزحل فقلت له: ما قولك في المؤثر؟ أردت بذلك أن المؤثرات كلهن عنده مؤثرات، فالمؤثر القديم كيف يكون مؤثرا؟

• · ج10 ص407 · المرجع ↗

وأما النحسين أراد بهما أنهما من النجوم السيارة إذا اجتمعا يخرج من بينهما سعد، فقلت له: ما قولك في السعدين إذا اجتمعا خرج من بينهما نحس؟ هذا حكم أبطله الله تعالى ليعلم الناظر أن الاحكام لا تتعلق بالمسخرات، لان الشاهد يشهد على أن العسل والسكر إذا اجتمعا لا يحصل منهما الحنظل والعلقم، والحنظل والعلقم إذا اجتمعا لا يحصل منهما الدبس والسكر، هذا دليل على بطلان قولهم.

• · ج10 ص407 · المرجع ↗

وأما قولي: الأكل ملحد ملهد أردت أن كل مشرك ظالم، لان في اللغة: ألحد الرجل عن الدين: إذا عدل عن الدين، وألهد: إذا ظلم، فعلم أبو العلاء ذلك وأخبرني عن علمه بذلك فقرأ: (يا بني لا تشرك بالله) الآية.

• · ج10 ص408 · المرجع ↗

وقال: إن المعري لما خرج من العراق سئل عن السيد المرتضى رضي الله عنه فقال: يا سائلي عنه لما جئت أسأله * ألا هو الرجل العاري من العار لو جئته لرأيت الناس في رجل * والدهر في ساعة والأرض في دار بيان: الناعورة: الدولاب، واستعير هنا للفلك الدوار.

رقم 2 · ج10 ص408 · المرجع ↗

أقول: قال السيد المرتضى رضي الله عنه في كتاب الفصول: اتفق للشيخ أبي عبد الله المفيد رحمة الله عليه اتفاق مع القاضي أبي بكر أحمد بن سيار في دار الشريف أبي عبد الله محمد بن محمد بن طاهر الموسوي رضي الله عنه، وكان بالحضرة جمع كثير يزيد عددهم على مائة إنسان، وفيهم أشراف من بني علي وبني العباس ومن وجوه الناس والتجار حضروا في قضاء حق الشريف رحمه الله، فجرى من جماعة من القوم خوض في ذكر النص على أمير المؤمنين (عليه السلام)، وتكلم الشيخ أبو عبد الله أيده الله في ذلك بكلام يسير على ما اقتضته الحال، فقال له القاضي أبو بكر ابن سيار: خبرني ما النص في الحقيقة؟ وما معنى هذه اللفظة؟ فقال الشيخ أيده الله: النص هو الاظهار والإبانة، من ذلك قولهم: فلان قدنص قلوصه: إذا أبانها بالسير، وأبرزها من جملة الإبل، ولذلك سمي المفرش العالي (منصة) لان الجالس عليه يبين بالظهور من الجماعة، فلما أظهره المفرش سمي منصة على ما ذكرناه، ومن ذلك أيضا قولهم: قدنص فلان مذهبه: إذا أظهره وأبانه، ومنه قول الشاعر: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش * إذا نصته ولا بمعطل يريد إذا هي أظهرته، وقد قيل: نصبته، والمعنى في هذا يرجع إلى الاظهار، فأما هذه اللفظة فإنها قد جعلت مستعملة في الشريعة على المعنى الذي قدمت، ومتى أردت حد المعنى منها قلت: حقيقة النص هو القول المنبئ عن المقول فيه على سبيل الاظهار.

• · ج10 ص409 · المرجع ↗

فقال القاضي: ما أحسن ما قلت! ولقد أصبت فيما أو ضحت وكشفت، فخبرني الآن إذا كان النبي (صلى الله عليه وآله) قد نص على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) فقد أظهر فرض طاعته، وإذا أظهره استحال أن يكون مخفيا، فما بالنا لا نعلمه إن كان الامر على ما ذكرت في حد النص وحقيقته؟ فقال الشيخ أيده الله: أما الاظهار من النبي (صلى الله عليه وآله) فقد وقع ولم يك خافيا في حال ظهوره، وكل من حضره فقد علمه ولم يرتب فيه ولا اشتبه عليه، وأما سؤالك عن علة فقدك العلم به الآن وفي هذا الزمان فإن كنت لا تعلمه على ما أخبرت به عن نفسك فذلك لدخول الشبهة عليك في طريقه، لعدولك عن وجهه النظر في الدليل المفضي بك إلى حقيقته، ولو تأملت الحجة فيه بعين الانصاف لعلمته، ولو كنت حاضرا في وقت إظهار النبي له (صلى الله عليه وآله) لما أخللت بعلمه، ولكن العلة في ذهابك عن اليقين فيه وما وصفناه.

• · ج10 ص409 · المرجع ↗

فقال: وهل يجوز أن يظهر النبي (صلى الله عليه وآله) شيئا في زمانه فيخفى عمن ينشأ بعد وفاته حتى لا يعلمه إلا بنظر ثاقب واستدلال عليه؟ فقال الشيخ أيده الله تعالى: نعم يجوز ذلك، بل لابد منه لمن غاب عن المقام في علم ما كان منه إلى النظر والاستدلال وليس يجوز أن يقع له به علم الاضطرار لأنه من جملة الغائبات، غير أن الاستدلال في هذا الباب يختلف في الغموض والظهور والصعوبة والسهولة على حسب الأسباب المعترضات في طرقه، وربما عرى طريق ذلك من سبب فيعلم بيسير من الاستدلال على وجه يشبه الاضطرار، إلا أن طريق النص حصل فيه من الشبهات للأسباب التي اعترضته ما يتعذر معها العلم به إلا بعد نظر ثاقب وطول زمان في الاستدلال. فقال: فإذا كان الامر على ما وصفت فما أنكرت أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله ) قد نص على نبي آخر معه في زمانه، أو نبي يقوم من بعده مقامه، وأظهر ذلك وشهره على حد ما أظهر به إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) فذهب عنا علم ذلك لكما ذهب عنا عم النص وأسبابه؟

• · ج10 ص410 · المرجع ↗

فقال له الشيخ أيده الله: أنكرت ذلك من قبيل أن العالم حاصل لي ولكل مقر بالشرع ومنكر له بكذب من ادعى ذلك على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولو كان ذلك حقا لما عم الجميع على بطلانه وكذب مدعيه ومضيفه إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، ولو تعرى بعض العقلاء من سامعي الاخبار عن علم ذلك لاحتجت في إفساده إلى تكلف دليل غير ما وصفت، لكن الذي ذكرت يغنيني عن اعتماد غيره فإن كان النص على الإمامة نظيره فيجب أن يعم العلم ببطلانه جميع سامعي الاخبار حتى لا يختلف في اعتقاد ذلك اثنان، وفي تنازع الأمة فيه واعتقاد جماعة صحته والعلم به واعتقاد جماعة بطلانه دليل على فرق ما بينه وبين ما عارضت به.

• · ج10 ص410 · المرجع ↗

ثم قال له الشيخ أدام الله حراسته: ألا أنصف القاضي من نفسه والتزم ما ألزمه خصومه فيما شاركهم فيه من نفي ما تفردوا به؟ ففصل بينه وبين خصومه في قوله: إن النبي (صلى الله عليه وآله) قد نص على رجم الزاني وفعله، وموضع قطع السارق وفعله، وعلى صفة الطهارة والصلاة وحدود الصوم والحج والزكاة وفعل ذلك وبينه وكرره و شهره، ثم التنازع موجود في ذلك، وإنما يعلم الحق فيه وما عليه العمل من غيره بضرب من الاستدلال، بل في قوله: إن انشقاق القمر لرسول الله (صلى الله عليه وآله) كان ظاهرا في حياته ومشهورا في عصره وزمانه، وقد أنكر ذلك جماعة من المعتزلة وغيرهم من أهل الملل والملحدة، وزعموا أن ذلك من توليد أصحاب السير ومؤلفي المغازي وناقلي الآثار، وليس يمكننا أن ندعي على من خالفنا فيما ذكرنا علم الاضطرار وإنما نعتمد على غلطهم في الاستدلال، فما يؤمنه أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله) قد نص على نبي من بعده وإن عرى من العلم على سبيل الاضطرار، وبم يدفع أن يكون قد حصلت شبهات حالت بينه وبين العلم بذلك كما حصل لخصومه فيما عددناه ووصفناه، وهذا ما لا فصل فيه.

• · ج10 ص411 · المرجع ↗

فقال له: ليس يشبه النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) جميع ما ذكرت، لان فرض النص عندك فرض عام، وما وقع فيه الاختلاف فيما قدمت فروض خاصة، ولو كانت في العموم كهو لما وقع فيها الاختلاف.

• · ج10 ص411 · المرجع ↗

فقال الشيخ أيده الله: فقد انتقض الآن جميع ما اعتمدته، وبان فساده، و احتجت في الاعتماد إلى غيره، وذلك أنك جعلت موجب العلم وسبب ارتفاع الخلاف ظهور الشئ في زمان ما واشتهاره بين الملا، ولم تضم إلى ذلك غيره ولا شرطت فيه موصوفا سواه، فلما نقضناه عليك ووضح عندك دماره عدلت إلى التعلق بعموم الفرض وخصوصه، ولم يك هذا جاريا فيما سلف، والزيادة في الاعتلال انقطاع، والانتقال من اعتماد إلى اعتماد أيضا انقطاع، على أنه ما الذي يؤمنك أن ينص على نبي يحفظ شرعه فيكون فرض العمل به خاصا في العبادة كما كان الفرض فيما عددناه خاصا، فهل فيها من فصل يعقل؟ فلم يأت بشئ تجب حكايته.

رقم 3 · ج10 ص411 · المرجع ↗

قال: وروى الشيخ أنه قال بعض الشيعة لبعض الناصبة في محاورته له في فضل آل محمد عليهم السلام: أرأيت لو بعث الله نبيه (صلى الله عليه وآله) أين ترى كان يحط رحله وثقله؟

• · ج10 ص411 · المرجع ↗

قال: فقال له الناصب: كان يحطه في أهله وولده، قال: فقال له الشيعي: فإني قد حططت هو اي حيث يحط رسول الله (صلى الله عليه وآله) رحله وثقله.

رقم 4 · ج10 ص411 · المرجع ↗

ومن كلام الشيخ أدام الله كفايته في إبطال إمامة أبي بكر من جهة الاجماع سأله المعروف بالكتبي فقال له: ما الدليل على فساد إمامة أبي بكر؟ فقال له: الدلالة على ذلك كثيرة، فأنا أذكر لك منها دليلا يقرب من فهمك، وهو أن الأمة مجتمعة على أن الامام لا يحتاج إلى إمام، وقد أجمعت الأمة على أن أبا بكر قال على المنبر: (وليتكم ولست بخيركم، فإن استقمت فاتبعوني، وإن اعوججت فقوموني) فاعترف بحاجته إلى رعيته وفقره إليهم في تدبيره، ولا خلاف بين ذوي العقول أن من احتاج إلى رعيته فهو إلى الامام أحوج، وإذا ثبت حاجة أبي بكر إلى الامام بطلت إمامته بالاجماع المنعقد على أن الامام لا يحتاج إلى الامام، فلم يدر الكتبي بم يعترض، و كان بالحضرة من المعتزلة رجل يعرف بعرزالة فقال: ما أنكرت على من قال لك: إن الأمة أيضا مجتمعة على أن القاضي لا يحتاج إلى قاض، والأمير لا يحتاج إلى أمير، فيجب على هذا الأصل أن يوجب عصمة الامراء، أو يخرج من الاجماع.

• · ج10 ص412 · المرجع ↗

فقال له الشيخ: إن سكوت الأول أحسن من كلامك هذا، وما كنت أظن أنه يذهب عليك الخطأ في هذا الفصل، أو تحمل نفسك عليه مع العلم بوهنه، وذلك أنه لا إجماع في ما ذكرت، بل الاجماع في ضده، لان الأمة متفقة على أن القاضي الذي هو دون الامام يحتاج إلى قاض هو الامام، وذلك يسقط ما تعلقت به، اللهم إلا أن تكون أشرت بالأمير والقاضي إلى نفس الامام، فهو كما وصفت غير محتاج إلى قاض يتقدمه أو أمير عليه، وإنما استغنى عن ذلك لعصمته وكماله، فأين موضوع إلزامك عافاك الله؟ فلم يأت بشئ.

رقم 5 · ج10 ص412 · المرجع ↗

ومن كلام الشيخ أدام الله نعماه أيضا: سأله رجل من المعتزلة يعرف بأبي عمرو الشوطي فقال له: أليس قد اجتمعت الأمة على أن أبا بكر وعمر كان ظاهر هما الاسلام؟ فقال له الشيخ: نعم قد أجمعوا على أنهما كانا على ظاهر الاسلام زمانا، فأما أن يكونوا مجمعين على أنهما كانا في سائر أحوالهما على ظاهر الاسلام فليس في هذا إجماع، لاتفاق أنهما كانا على الشرك، ولوجود طائفة كثيرة العدد تقول: إنهما كانا بعد إظهارهما الاسلام على ظاهر كفر بجحد النص، وإنه قد كان يظهر منهما النفاق في حياة النبي (صلى الله عليه وآله).

• · ج10 ص413 · المرجع ↗

فقال الشوطي: قد بطل ما أردت أن أورده على هذا السؤال بما أوردت، وكنت أظن أنك تطلق القول على ما سألتك. فقال له الشيخ: قد سمعت ما عندي، وقد علمت ما الذي أردت فلم أمكنك منه، ولكني أنا أضطرك إلى الوقوع فيما ظننت أنك توقع خصمك فيه، أليس الأمة مجتمعة على أنه من اعترف بالشك في دين الله عز وجل والريب في نبوة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد اعترف بالكفر وأقربه؟ فقال: بلى، فقال له الشيخ: فإن الأمة مجتمعة لا خلاف بينها على أن عمر بن الخطاب قال: ما شككت منذ أسلمت إلا يوم قاضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أهل مكة، فإني جئت إليه فقلت له: يا رسول الله ألست بنبي؟ فقال: بلى، فقلت: ألسنا بالمؤمنين؟ قال: بلى، فقلت له: فعلام تعطي هذه الدنية من نفسك؟ فقال: إنها ليست بدنية، ولكنها خير لك، فقلت له: أفليس وعدتنا أنك تدخل مكة؟ قال: بلى، قلت: فما بالنا لا ندخلها؟ قال: وعدتك أن تدخلها العام؟ قلت: لا، قال: فستدخلها إن شاء الله تعالى: فاعترف بشكه في دين الله عز وجل ونبوة رسوله، وذكر مواضع شكوكه وبين عن جهاتها، وإذا كان الامر على ما وصفناه فقد حصل الاجماع على كفره بعد إظهار الايمان واعترافه بموجب ذلك على نفسه، ثم ادعى خصوم من الناصبة أنه تيقن بعد الشك ورجع إلى الايمان بعد الكفر، فأطرحنا قولهم لعدم البرهان منهم، واعتمدنا على الاجماع فيما ذكرناه، فلم يأت بشئ أكثر من أن قال: ما كنت أظن أن أحدا يدعي الاجماع على كفر عمر بن الخطاب حتى الآن، فقال الشيخ: فالآن قد علمت ذلك وتحققته، ولعمري أن هذا مما لم يسبقني إلى استخراجه أحد، فإن كان عندك شئ فأورده، فلم يأت بشئ.

رقم 6 · ج10 ص414 · المرجع ↗

ومن كلام الشيخ أدام الله علوه أيضا: حضر في دار الشريف أبي عبد الله محمد بن محمد بن طاهر رحمه الله وحضر رجل من المتفقهة يعرف بالورثاني وهو من فهمائهم، فقال له الورثاني أليس من مذهبك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان معصوما من الخطاء، مبرءا من الزلل، مأمونا عليه السهور والغلط، كاملا بنفسه، غنيا عن رعيته؟ فقال له الشيخ: بلى كذلك كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: فما تصنع في قول الله عز وجل: (وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله) أليس قد أمره الله تعالى بالاستعانة بهم في الرأي، و أفقره إليهم؟ فكيف يصح لك ما ادعيت مع ظاهر القرآن وما فعله النبي (صلى الله عليه وآله)؟ فقال الشيخ: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يشاور أصحابه لفقر منه إلى رأيهم، ولا حاجة دعته إلى مشورتهم من حيث ظننت وتوهمت بل لأمر آخر إنا نذكره لك بعد الايضاح عما خبرتك به، وذلك أنا قد علمنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان معصوما من الكبائر، وإن خالفت أنت في عصمته من الصغائر، وكان أكمل الخلق باتفاق أهل الملة وأحسنهم رأيا، وأوفرهم عقلا، وأحكمهم تدبيرا، وكانت المواد بينه وبين الله تعالى متصلة، و الملائكة تتواتر عليه بالتوقيف عن الله سبحانه والتهذيب، والانباء له عن المصالح، وإذا كان بهذه الصفات لم يصح أن يدعوه داع إلى اقتباس الرأي من رعيته، لأنه ليس أحد منهم إلا وهو دونه في سائر ما عددناه، وإنما يستشير الحكيم غيره على طريق الاستفادة والاستعانة برأيه إذا تيقن أنه أحسن رأيا منه، وأجود تدبيرا، وأكمل عقلا، أو ظن ذلك، فأما إذا أحاط علما بأنه دونه فيما وصفناه لم يكن لاستعانته في تدبيره برأيه معنى، لان الكامل لا يفتقر إلى الناقص فيما يحتاج فيه إلى الكمال، كما لا يفتقر العالم إلى الجاهل فيما يحتاج فيه إلى العلم، والآية ينبه متضمنها على ذلك، ألا ترى إلى قوله عز وجل: (وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله) فعلق وقوع الفعل بعزمه دون رأيهم ومشورتهم؟ ولو كان إنما أمره بمشورتهم للاستضاءة برأيهم 1 لقال له: فإذا أشاروا عليك فاعمل، وإذا اجتمع رأيهم على أمر فأمضه، فكان تعلق فعله بالمشورة دون العزم الذي يختص به، فلما جاء الذكر بما تلوناه سقط ما توهمته. وأما وجه دعائه لهم إلى المشورة عليه صلوات الله عليه فإن الله عز وجل أمره بتألفهم بمشورتهم وتعلمهم ما يصنعونه عند عزماتهم ليتأدبوا بأدب الله عز وجل فاستشار هم لذلك لا لحاجة إلى رأيهم، على أن ههنا وجها آخر بينا: وهو أن الله سبحانه أعلمه أن في أمته من يبتغي له الغوائل ويتربص به الدوائر، 2 ويسر خلافه، ويبطن مقته، ويسعى في هدم أمره، وينافقه في دينه، ولم يعرفه أعيانهم ولا دله عليهم بأسمائهم فقال جل جلاله: (ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن تعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم). 3 وقال جل اسمه: @QUR@9.127@021 ﴿وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يرتكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون﴾ 4 وقال تبارك اسمه: @QUR@9.96@014 ﴿يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين﴾ 5 وقال تعالى: @QUR@9.56@010 ﴿ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون﴾ 6 وقال عز وجل: @QUR@63.40@022 ﴿وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون﴾ 7 وقال جل جلاله: @QUR@9.54@011 ﴿ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون﴾ وقال تبارك وتعالى: @QUR@4.142@013 ﴿وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا﴾ 1.

• · ج10 ص416 · المرجع ↗

وقال سبحانه بعد أن نبأه عنهم في الجملة: (لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول). 2 فدل عليهم بمقالهم، وجعل الطريق له إلى معرفتهم ما يظهر من نفاقهم في لحن قولهم، ثم أمره بمشورتهم ليصل ما يظهر منهم إلى علم باطنهم، فإن الناصح يبدو نصيحته في مشورته، والغاش المنافق يظهر ذلك في مقاله، فاستشارهم (صلى الله عليه وآله) لذلك، ولان الله جل جلاله جعل مشورتهم الطريق إلى معرفتهم، ألا ترى أنهم لما أشاروا ببدر عليه (صلى الله عليه وآله) في الاسرى فصدرت مشورتهم عن نيات مشوبة في نصيحته كشف الله ذلك له، وذمهم عليه، وأبان عن إدغالهم فيه، فقال جل اسمه: @QUR@8.67@030 ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم * لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم﴾ فوجه التوبيخ إليهم، والتعنيف على رأيهم، وأبان لرسوله (صلى الله عليه وآله) عن حالهم، فيعلم أن المشورة لهم لم يكن للفقر إلى رأيهم، ولكن كانت لما ذكرناه.

• · ج10 ص416 · المرجع ↗

فقال شيخ من القوم يعرف بالجراحي وكان حاضرا: يا سبحان الله أترى أن أبا بكر وعمر كانا من أهل نفاق؟ كلاما نظنك أيدك الله تطلق هذا، وما رأينا (صلى الله عليه وآله) استشار ببدر غيرهما، فإن كانا هما من المنافقين فهذا مالا نصبر عليه ولا نقوى على استماعه، وإن لم يكونا من جملة أهل النفاق فاعتمد على الوجه الأول، وهو أن النبي (صلى الله عليه وآله) أراد أن يتألفهم بالمشورة، ويعلمهم كيف يصنعون في أمورهم.

• · ج10 ص416 · المرجع ↗

فقال له الشيخ أدام الله نعماءه: ليس هذا من الحجاج أيها الشيخ في شئ، و إنما هو في استكبار واستعظام معدول به عن الحجة والبرهان، ولم نذكر إنسانا بعينه وإنما أتينا بمجمل من القول ففصله الشيخ وكان غنيا عن تفصيله.

• · ج10 ص417 · المرجع ↗

وصاح الورثاني وأعلى صوته بالصياح يقول: الصحابة أجل قدرا من أن يكونوا من أهل النفاق ولا سيما الصديق والفاروق! وأخذ في كلام نحو هذا من كلام السوقة والعامة وأهل الشغب 1 والفتن.

• · ج10 ص417 · المرجع ↗

فقال له الشيخ أيده الله: دع عنك الضجيج وتخلص مما أوردته عليك من البرهان واحتل لنفسك وللقوم، فقد بان الحق وزهق الباطل بأهون سعي، والحمد لله رب العالمين. 2

رقم 7 · ج10 ص417 · المرجع ↗

ومن كلام الشيخ أدام الله تأييده أيضا: سأله بعض أصحابه فقال له: إن المعتزلة والحشوية يدعون أن جلوس أبي بكر وعمر مع رسول الله (صلى الله عليه وآله ) في العريش كان أفضل من جهاد أمير المؤمنين (عليه السلام) بالسيف، لأنهما كانا مع النبي (صلى الله عليه وآله) في مستقره يدبران الامر معه (صلى الله عليه وآله)، ولولا أنهما أفضل الخلق عنده ما اختصهما بالجلوس معه، 3 فبأي شئ تدفع هذا؟.

• · ج10 ص417 · المرجع ↗

فقال له الشيخ: سبيل هذا القول أن يعكس وهذه القضية أن تقلب، وذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله) لو علم أنهما لو كانا من جملة المجاهدين بأنفسهما يبارزان الاقران ويقتلان الابطال ويحصل لهما جهاد يستحقان به الثواب لما حال بينهما وبين هذه المنزلة التي هي أجل وأشرف وأعلى وأسنى من القعود على كل حال بنص الكتاب، حيث يقول الله سبحانه. @QUR@4.95@033 ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما﴾ فلما رأينا الرسول (صلى الله عليه وآله) قد منعهما هذه الفضيلة وأجلسهما معه علمنا أن ذلك لعلمه بأنهما لو تعرضا للقتال أو عرضا له لأفسدا، إما بأن ينهزما، أو يوليا الدبر كما صنعا يوم أحد وخيبر وحنين، وكان يكون في ذلك عظيم الضرر على المسلمين، ولا يؤمن وقوع الوهن فيهم بهزيمة شيخين من جملتهم، أو كانا من فرط ما يلحقهما من الخوف والجزع يصيران إلى أهل الشرك مستأمنين، أو غير ذلك من الفساد الذي يعلمه الله تعالى، ولعله لطف للأمة بأن أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحبسهما عن القتال، فأما ما توهموه من أنه حبسهما للاستعانة برأيهما فقد ثبت أنه كان كاملا وكانا ناقصين عن كماله، وكان (صلى الله عليه وآله) معصوما وكانا غير معصومين، وكان مؤيدا بالملائكة وكانا غير مؤيدين، وكان يوحى إليه و ينزل القرآن عليه ولم يكونا كذلك، فأي فقر يحصل له مع ما وصفناه إليهما لولا عمى القلوب وضعف الرأي وقلة الدين؟! والذي يكشف لك عن صحة ما ذكرته آنفا في وجه إجلاسهما معه في العريش قول الله سبحانه: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التورية والإنجيل والفرقان 2) فلا يخلو الرجلان من أن يكونا مؤمنين أو غير مؤمنين، فقد اشترى الله 3 عز وجل أنفسهما منهما بالجنة على شرط القتال المؤدي إلى القتل منهما لغيرهما أو قتل غيرهما لهما، ولو كان ذلك كذلك 4 لما حال النبي بينهما وبين الوفاء بشرط الله عليهما من القتل، وفي منعهما من ذلك دليل على أنهما بغير الصفة التي يعتقدها فيهما الجاهلون، فقد وضح بما بيناه أن العريش وبال عليهما، ودليل على نقصهما، وأنه بالضد مما توهموه، والمنة لله تعالى. 5

رقم 8 · ج10 ص418 · المرجع ↗

وقال الشيخ أدام الله عزه: قال أبو الحسن الخياط جاءني رجل من أصحاب الإمامة عن رئيس لهم زعم أنه أمره أن يسألني عن قول النبي (صلى الله عليه وآله) لأبي بكر: @QUR@9.41@02 ﴿لا تحزن﴾ أطاعة خوف أبي بكر أم معصية؟ قال: فإن كان طاعة فقد نهاه عن الطاعة، وإن كان معصية فقد عصى أبو بكر.

• · ج10 ص418 · المرجع ↗

قال فقلت له: دع الجواب اليوم ولكن ارجع إليه واسأله عن قول الله تعالى لموسى (عليه السلام): @QUR@20.21@02 ﴿لا تخف﴾ أيخلو خوف موسى (عليه السلام) من أن يكون طاعة أم معصية؟

• · ج10 ص419 · المرجع ↗

فإن يك طاعة فقد نهاه عن الطاعة، وإن يك معصية فقد عصى موسى (عليه السلام)، قال: فمضى ثم عاد إلي فقلت له: رجعت إليه؟ قال: نعم، فقلت له: ما قال؟ قال: قال لي: لا تجلس إليه.

• · ج10 ص419 · المرجع ↗

قال الشيخ أدام الله عزه: ولست أدري صحة هذه الحكاية، ولا أبعد أن يكون من تخرص الخياط، ولو كان صادقا في قوله: إن رئيسا من الشيعة أنفذ مسألة عن هذا السؤال لما قصر الرئيس عن إسقاط ما أورده من الاعتراض، ويقوى في النفس أن الخياط أراد التقبيح على أهل الإمامة في تخرص هذه الحكاية، غير أني أقول له ولأصحابه: الفصل بين الامرين واضح ، وذلك أني لو خليت وظاهر قوله تعالى لموسى عليه السلام: (لا تخف) وقوله تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله): (لا يحزنك قولهم ) وما أشبه هذا مما توجه إلى الأنبياء عليهم السلام لقطعت على أنه نهي لهم عن قبيح يستحقون عليه الذم، لان في ظاهره حقيقة النهي من قوله: (لا تفعل) كما أن في ظاهر خلافه ومقابله في الكلام حقيقة الامر إذا قال له: (افعل) لكنني عدلت عن الظاهر لدلالة عقلية أوجبت علي العدول، كما يوجب الدلالة على المرور مع الظاهر عند عدم الدليل الصارف عنه، وهي ما ثبت من عصمة الأنبياء عليهم السلام التي ينبئ عن اجتنابهم الآثام، وإذا كان الاتفاق حاصلا على أن أبا بكر لم يكن معصوما كعصمة الأنبياء عليهم السلام وجب أن يجري كلام الله تعالى فيما ضمنه من قصته على ظاهر النهي وحقيقته وقبح الحال التي كان عليها فتوجه النهي إليه عن استدامتها، إذ لا صارف يصرف عن ذلك من عصمته، ولا خبر عن الله سبحانه فيه، ولا عن رسوله (صلى الله عليه وآله)، فقد بطل ما أورده الخياط وهو في الحقيقة رئيس المعتزلة، وبان وهي اعتماده، ويكشف عن صحة ما ذكرناه ما تقدم به مشائخنا رحمهم الله وهو أن الله سبحانه لم ينزل السكينة قط على نبيه (صلى الله عليه وآله) في موطن كان معه فيه أحد من أهل الايمان إلا عمهم بنزول السكينة وشملهم بها، بذلك جاء القرآن قال الله سبحانه: (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثر تكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ولما لم يكن مع النبي (صلى الله عليه وآله) في الغار إلا أبو بكر أفرد الله سبحانه نبيه بالسكينة دونه، وخصه بها ولم يشركه معه، فقال عز اسمه: (فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ) فلو كان الرجل مؤمنا لجرى مجرى المؤمنين في عموم السكينة لهم، ولولا أنه أحدث بحزنه في الغار منكرا لأجله توجه النهي إليه عن استدامته لما حرمه الله تعالى من السكينة ما تفضل به على غيره من المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المواطن الاخر على ما جاء في القرآن ونطق به محكم الذكر بالبيان، وهذا بين لمن تأمله.

• · ج10 ص420 · المرجع ↗

قال الشيخ أيده الله: وقد حير هذا الكلام جماعة من الناصبة وضيق صدورهم فتشعبوا واختلفوا في الحيلة في التخلص منه، فما اعتمد منهم أحد إلا على ما يدل على ضعف عقله وسخف رأيه وضلاله عن الطريق، فقال قوم منهم: إن السكينة إنما نزلت على أبي بكر واعتلوا في ذلك بأنه كان خائفا رعبا، ورسول الله (صلى الله عليه وآله) كان آمنا مطمئنا، قالوا: والآمن غني عن السكينة، وإنما يحتاج إليها الخائف الوجل.

• · ج10 ص420 · المرجع ↗

قال الشيخ أيده الله: فيقال لهم: قد جنيتم بجهلكم على أنفسكم بطعنكم في كتاب الله بهذا الضعيف الواهي من استدلالكم، وذلك أنه لو كان ما اعتللتم به صحيحا لوجب أن لا تكون السكينة نزلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) في يوم بدر ولا في يوم حنين، لأنه لم يك عليه السلام في هذين الموضعين خائفا ولا جزعا، بل كان آمنا مطمئنا متيقنا بكون الفتح له، وأن الله تعالى يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، و فيما نطق به القرآن من تنزيل السكينة عليه ما يدمر على هذا الاعتلال.

• · ج10 ص421 · المرجع ↗

فإن قلتم: إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان في هذين المقامين خائفا وإن لم يبد خوفه فلذلك نزلت السكينة عليه فيهما وحملتم أنفسكم على هذه الدعوى قلنا لكم: وهذه كانت قصته (صلى الله عليه وآله) في الغار فلم تدفعون ذلك؟ فإن قلتم: إنه (صلى الله عليه وآله) قد كان محتاجا إلى السكينة في كل حال لينتفي عنه الخوف والجزع ولا يتعلقان به في شئ من الأحوال نقضتم ما سلف لكم من الاعتلال، وشهدتم ببطلان مقالكم الذي قدمناه، على أن نص التلاوة يدل على خلاف ما ذكر تموه و ذلك أن الله سبحانه قال: (فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها) فأنبأ الله عز وجل خلقه أن الذي نزلت عليه السكينة هو المؤيد بالملائكة، وإذا كانت الهاء التي في التأييد تدل على ما دلت عليه الهاء التي في نزول السكينة وكانت هاء الكناية من مبتدأ قوله: (إلا تنصروه فقد نصره الله) إلى قوله: (وأيده بجنود لم تروها) عن مكني واحد، ولم يجز أن تكون عن اثنين غيرين، كما لا يجوز أن يقول القائل: لقيت زيدا فأكرمته وكلمته، فيكون الكلام لزيد بهاء الكناية، ويكون الكرامة لعمرو أو خالد أو بكر، وإذا كان المؤيد بالملائكة رسول الله (صلى الله عليه وآله) باتفاق الأمة فقد ثبت أن الذي نزلت عليه السكينة هو خاصة دون صاحبه وهذا مالا شبهة فيه. وقال قوم منهم: إن السكينة وإن اختص بها النبي (صلى الله عليه وآله) فليس يدل ذلك على نقص الرجل، لان السكينة إنما يحتاج إليها الرئيس المتبوع دون التابع، فيقال لهم: هذا رد على الله سبحانه، لأنه قد أنزلها على الاتباع المرؤوسين ببدر وحنين وغيرهما من المقامات، فيجب على ما أصلتموه أن يكون الله سبحانه فعل بهم ما لم يكن بهم الحاجة إليه، ولو فعل ذلك لكان عابثا، تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا.

• · ج10 ص422 · المرجع ↗

قال الشيخ أدام الله عزه: وههنا شبهة يمكن إيرادها هي أقوى مما تقدم، غير أن القوم لم يهتدوا إليها، ولا أظن أنها خطرت ببال أحد منهم، وهو أن يقول قائل: قد وجدنا الله سبحانه ذكر شيئين ثم عبر عن أحدهما بالكناية، فكانت الكناية عنهما معادون أن يختص بأحدهما، وهو مثل قوله سبحانه: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) فأورد لفظة الكناية عن الفضة خاصة، وإنما أرادهما جميعا معا، وقد قال الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما * عندك راض والامر مختلف وإنما أراد: نحن بما عندنا راضون، وأنت راض بما عندك، فذكر أحد الامرين فاستغنى عن الآخر، كذلك يقول سبحانه: (فأنزل الله سكينته عليه) ويريدهما جميعا دون أحدهما.

• · ج10 ص422 · المرجع ↗

والجواب عن هذا وبالله التوفيق: أن الاختصار بالكناية على أحد المذكورين دون عموم الجميع مجاز واستعارة واستعمله أهل اللسان في مواضع مخصوصة، وجاء به القرآن في أماكن محصورة، وقد ثبت أن الاستعارة ليست بأصل يجري في الكلام ولا يصح عليها القياس، وليس يجوز لنا أن نعدل عن ظواهر القرآن وحقيقة الكلام إلا بدليل يلجئ إلى ذلك، ولا دليل في قوله تعالى: (فأنزل الله سكينته عليه) فنتعدى من أجله المكني عنه إلى غيره.

• · ج10 ص422 · المرجع ↗

وشئ آخر: وهو أن العرب إنما تستعمل ذلك إذا كان المعنى فيه معروفا، والالتباس عنه مرتفعا، فتكتفي بلفظ الواحد عن الاثنين للاختصار، ولامانها من وقوع الشبهة فيه والارتياب، 1 فأما إذا لم يكن الشئ معروفا وكان الالتباس عند أفراده متوهما لم يستعمل ذلك، ومن استعمله كان عندهم ملغزا معميا، ألا ترى أن الله سبحانه لما قال: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها) علم كل سامع للخطاب أنه أرادهما معا، مع ما قدمه من كراهة كنزهما المانع من إنفاقهما، فلما عم الشيئين بذكر ينتظمهما في ظاهر المقال 2 بما يدل على معنى ما أخره من ذكر الانفاق اكتفى بذكر أحدهما للاختصار، وكذلك قوله تعالى: (وإذا رأو تجارة أو لهوا انفضوا إليها) وإنما اكتفى بالكناية عن أحدهما في ذكرهما معا لما قدمه في ذكرهما من دليل ما تضمنه الدلالة 3 فقال تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها) فأوقع الرؤية على الشيئين جميعا، وجعلهما سببا للاشتغال بما وقعت عليه منهما عن ذكر الله سبحانه والصلاة، وليس يجوز أن يقع الالتباس في أنه أراد أحدهما مع ما قدم من الذكر، إذ لو أراد ذلك لخلا الكلام من الفائدة المعقولة، وكان العلم بذلك يجزي في الإشارة إليه، كذلك قوله سبحانه: @QUR@9.62@05 ﴿والله ورسوله أحق أن يرضوه﴾ لما تقدم ذكر الله تعالى على التفصيل وذكره رسوله (صلى الله عليه وآله) على البيان دل على أن الحق في الرضا لهما جميعا، وإلا لم يكن ذكرهما جميعا معا يفيد شيئا على الحد الذي قدمناه، وكذلك قول الشاعر: (وأنت بما عندك راض والامر مختلف) لو لم يقدم قبله (نحن بما عندنا) لم يجز الاقتصار على الثاني، لأنه لو حمل الأول على إسقاط المضمر من قوله: (راضون) لخلا من الفائدة، فلما كان سائر ما ذكرناه معلوما عند من عقل الخطاب جاز الاقتصار فيه على أحد المذكورين للايجاز والاختصار، وليس كذلك قوله تعالى: (فأنزل الله سكينته عليه) لان الكلام يتم فيها وينتظم في وقوع الكناية عن النبي (صلى الله عليه وآله) خاصة دون الكائن معه في الغار، ولا يفتقر إلى رد الهاء عليهما معا مع كونهما في الحقيقة كناية عن واحد في الذكر وظاهر اللسان، ولو أرادهما للجميع لحصل الالتباس والتعمية والالغاز، لأنه كما يكون اللبس واقعا عند دليل الكلام على انتظامهما للجميع متى أريد بها الواحد مع عدم الفائدة لو لم يرجع على الجميع كذلك يكون التلبيس حاصلا إذا أريد بها الجميع عند عدم الدليل الموجب لذلك، وكمال الفائدة مع الاقتصار على الواحد في المراد، ألا ترى أن قائلا لو قال: (لقيت زيدا ومعه عمرو فخاطبت زيدا وناظرته) وأراد بذلك مناظرة الجميع لكان ملغزا معميا، لأنه لم يكن في كلامه ما يفتقر إلى عموم الكناية عنهما، ولو جعل هذا نظير الآيات التي تقدمت لكان جاهلا بفرق ما بينها وبينه مما شرحناه، فتعلم أنه لا نسبة بين الامرين.

• · ج10 ص424 · المرجع ↗

وشئ آخر: وهو أنه سبحانه كنى بالهاء التالية للهاء التي في السكينة عن النبي (صلى الله عليه وآله) خاصة، فلم يجز أن يكون أراد بالأولة غير النبي (صلى الله عليه وآله)، لأنه لا يعقل في لسان القوم كناية عن مذكورين بلفظ واحد، وكناية ترد فيها على النسق عن واحد من الاثنين، وليس لذلك نظير في القرآن ولا في الاشعار ولا في شئ من الكلام فلما كانت الهاء في قوله تعالى: (وأيده بجنود لم تروها) كناية عن النبي (صلى الله عليه وآله) بالاتفاق ثبت أن التي قبلها من قوله: (فأنزل الله سكينته عليه) كناية عنه (صلى الله عليه وآله) خاصة، وبان مفارقة ذلك لجميع ما تقدم ذكره من الآي والشعر الذي استشهد.

رقم 9 · ج10 ص424 · المرجع ↗

ومن كلام الشيخ أدام الله عزه: قال له رجل من أصحاب الحديث ممن يذهب إلى مذاهب الكرابيسي: ما رأيت أجسر من الشيعة فيما يدعونه من المحال، وذلك أنهم زعموا أن قول الله عز وجل: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيرا) نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، مع ما في ظاهر الآية أنها نزلت في أزواج النبي (صلى الله عليه وآله)، وذلك أنك إذا تأملت الآية من أولها إلى آخرها وجدتها منتظمة لذكر الأزواج خاصة، ولن تجد لمن ادعوها له ذكرا.

• · ج10 ص425 · المرجع ↗

قال الشيخ أدام الله عزه: أجسر الناس على ارتكاب الباطل وأبهتهم وأشدهم إنكارا للحق وأجهلهم من قام مقامك في هذا الاحتجاج، ودفع ما عليه الاجماع و الاتفاق، وذلك أنه لا خلاف بين الأمة أن الآية من القرآن قد تأتي وأولها في شئ وآخرها في غيره، ووسطها في معنى وأولها في سواه، وليس طريق الاتفاق في المعنى إحاطة وصف الكلام في الآتي، فقد نقل الموافق والمخالف أن هذه الآية نزلت في بيت أم سلمة رضي الله عنها، ورسول الله (صلى الله عليه وآله) في البيت، ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وقد جللهم بعباء خيبرية وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأنزل الله عز وجل عليه: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) فتلاها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله ألست من أهل بيتك؟ فقال لها: إنك إلى خير، ولم يقل لها: إنك من أهل بيتي، حتى روى أصحاب الحديث أن عمر سئل عن هذه الآية قال: سلوا عنها عائشة، فقلت عائشة: إنها نزلت في بيت أختي أم سلمة فسلوها عنها فإنها أعلم به مني، فلم يختلف أصحاب الحديث من الناصبة وأصحاب الحديث من الشيعة في خصوصها فيمن عددناه، وحمل القرآن في التأويل على ما جاء به الأثر أولى من حمله على الظن والترجيم، مع أن الله سبحانه قد دل على صحة ذلك بمتضمن هذه الآية حيث يقول: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) وإذهاب الرجس لا يكون إلا بالعصمة من الذنوب، لان الذنوب من أرجس الرجس، والخبر عن الإرادة ههنا إنما هو خبر عن وقوع الفعل خاصة، دون الإرادة التي يكون بها لفظ الامر أمرا، لا سيما على ما أذهب إليه في وصف القديم بالإرادة، وافرق بين الخبر عن الإرادة ههنا والخبر عن الإرادة في قوله سبحانه: @QUR@4.26@04 ﴿يريد الله ليبين لكم﴾ 1 وقوله: @QUR@2.185@08 ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ 2 إذ لو جرت مجرى واحدا لم يكن لتخصيص أهل البيت بها معنى، إذ الإرادة التي يقتضي الخبر والبيان يعم الخلق كلهم على وجهها في التفسير ومعناها، فلما خص الله تبارك وتعالى أهل البيت (عليهم السلام) بإرادة إذهاب الرجس عنهم دل على ما وصفناه من وقوع إذهابه عنهم، وذلك موجب للعصمة على ما ذكرناه، وفي الاتفاق على ارتفاع العصمة عن الأزواج دليل على بطلان مقال من زعم أنها فيهن، مع أن من عرف شيئا من اللسان وأصله لم يرتكب هذا القول ولا توهم صحته، وذلك أنه لا خلاف بين أهل العربية أن جمع المذكر بالميم، وجمع المؤنث بالنون، وأن الفصل بينهما بهاتين العلامتين، ولا يجوز في لغة القوم وضع علامة المؤنث على المذكر، ولا وضع علامة المذكر على المؤنث، ولا استعملوا ذلك في الحقيقة ولا المجاز، ولما وجدنا الله سبحانه قد بدأ في هذه الآية بخطاب النساء وأورد علامة جمعهن من النون في خطابهن فقال: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) إلى قوله: @QUR@33.32@03 ﴿وأطعن الله ورسوله﴾ ثم عدل بالكلام عنهن بعد هذا الفصل إلى جمع المذكر فقال: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) فلما جاء بالميم وأسقط النون علمنا أنه لم يتوجه هذا القول إلى المذكور الأول بما بيناه من أصل العربية وحقيقتها، ثم رجع بعد ذلك إلى الأزواج فقال: (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا) فدل بذلك على إفراد من ذكرناه من آل محمد (عليهم السلام) بما علقه عليهم من حكم الطهارة الموجبة للعصمة وجليل الفضيلة، وليس يمكنكم معشر المخالفين أن تدعوا أنه كان في الأزواج مذكورا رجل غير النساء، أو ذكر ليس برجل، فيصح التعلق منكم بتغليب المذكر على المؤنث إذ كان في الجمع ذكر، وإذا لم يمكن ادعاء ذلك وبطل أن يتوجه إلى الأزواج فلا غير لهن توجهت إليه إلا من ذكرناه ممن جاء فيه الأثر على ما بيناه.

رقم 10 · ج10 ص427 · المرجع ↗

ومن كلام الشيخ أدام الله عزه أيضا في الدلالة على أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وتسليمه لم يبايع أبا بكر: قال الشيخ قد اجتمعت الأمة على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) تأخر عن بيعة أبي بكر، فالمقلل يقول: كان تأخره ثلاثة أيام، ومنهم من يقول: تأخر حتى ماتت فاطمة (عليها السلام) ثم بايع بعد موتها، ومنهم من يقول: تأخر أربعين يوما، ومنهم من يقول: تأخر ستة أشهر، والمحققون من أهل الإمامة يقولون: لم يبايع ساعة قط، فقد حصل الاجماع على تأخره عن البيعة، ثم اختلفوا في بيعته بعد ذلك على ما قدمنا به الشرح، فما يدل على أنه لم يبايع البتة أنه ليس يخلو تأخره من أن يكون هدى وتركه ضلالا، أو يكون ضلالا وتركه هدى وصوابا، أو يكون صوابا وتركه صوابا، أو يكون خطأ وتركه خطأ، فلو كان التأخر ضلالا وباطلا لكان أمير المؤمنين (عليه السلام) قد ضل بعد النبي (صلى الله عليه وآله) بترك الهدى الذي كان يجب عليه المصير إليه، وقد أجمعت الأمة على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يقع منه ضلال بعد النبي (صلى الله عليه وآله) في طول زمان أبي بكر وأيام عمر وعثمان وصدرا من أيامه حتى خالفت الخوارج عند التحكيم وفارقت الأمة، فبطل أن يكون تأخره عن بيعة أبي بكر ضلالا، وإن كان تأخره هدى وصوابا وتركه خطأ وضلالا فليس يجوز أن يعدل عن الصواب إلى الخطاء، ولا عن الهدى إلى الضلال، ولا سيما والاجماع واقع على أنه لم يظهر منه ضلال في أيام الذي تقدموا، ومحال أن يكون التأخر خطأ وتركه خطأ للاجماع على بطلان ذلك أيضا، ولما يوجبه القياس من فساد هذا المقال، وليس يصح أن يكون صوابا وتركه صوابا لان الحق لا يكون في جهتين ولا على وصفين متضادين، ولان القوم المخالفين لنا في هذه المسألة مجمعون على أنه لم يكن إشكال في جواز الاختيار و صحة إمامة أبي بكر، وإنما الناس بين قائلين: قائل من الشيعة يقول: إن إمامة أبي بكر كانت فاسدة فلا يصح القول بها أبدا، وقائل من الناصبة يقول: إنها كانت صحيحة، ولم يكن على أحد ريب في صوابها، إذ جهة استحقاق الإمامة هو ظاهر العدالة والنسب والعلم والقدرة على القيام بالأمور، ولم يكن هذه الأمور ملتبسة على أحد في أبي بكر عندهم، وعلى ما يذهبون إليه فلا يصح مع ذلك أن يكون المتأخر عن بيعته مصيبا أبدا، لأنه لا يكون متأخر لفقد الدليل، بل لا يكون متأخرا لشبهة، وإنما يتأخر إذا ثبت أنه تأخر للعناد، فثبت بما بيناه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يبايع أبا بكر على شئ من الوجوه كما ذكرناه وقد مناه. وقد كانت الناصبة غافلة عن هذا الاستخراج، مع موافقتها على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) تأخر عن البيعة وقتاما، ولو فطنت له لسبقت بالخلاف فيه عن الاجماع، وما أبعد أنهم سيرتكبون ذلك إذا وقفوا على هذا الكلام، غير أن الاجماع السابق لمرتكب ذلك يحجه ويسقط قوله، فيهون قصته ولا يحتاج معه إلى الاكثار.

رقم 11 · ج10 ص428 · المرجع ↗

قال: وأخبرني الشيخ أيده الله قال: أبو القاسم الكعبي: سمعت أبا الحسين الخياط يحتج في إبطال قول المرجئة في الشفاعة بقول تعالى: (أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار ) قال: والشفاعة لا تكون إلا لمن استحق العقاب. فيقال له ما كان أغفل أبا الحسين وأعظم رقدته! أترى أن المرجئة إذا قالت: إن النبي (صلى الله عليه وآله) يشفع فيشفع فيمن يستحق العقاب قالوا: إنه هو الذي ينقذ من في النار، أم يقولون: إن الله سبحانه هو الذي أنقذه بفضله ورحمته، وجعل ذلك إكراما لنبيه (صلى الله عليه وآله)، فأين وجه الحجة فيما تلاه؟ أو ما علم أن من مذهب خصومه القول بالوقف في الاخبار، وأنهم لا يقطعون بالظاهر على العموم والاستيعاب، فلو كان القول يتضمن نفي خروج أحد من النار لما كان ذلك ظاهرا ولا مقطوعا به عند القوم، فكيف ونفس الكلام يدل على الخصوص دون العموم بقوله تعالى: (أفمن حق عليه كلمة العذاب) وإنما يعلم من المراد بذلك بدليل دون نفسه، وقد حصل الاجماع على أنه توجه إلى الكفار، وليس أحد من أهل القبلة يدين بجواز الشفاعة للكفار، فيكون ما تعلق به الخياط حجة عليه، ثم قال أبو القاسم: وكان أبو الحسين يعني الخياط يتلو في ذلك أيضا قوله عز وجل: (تالله إن كنا لفي ضلال مبين * إذ نسويكم برب العالمين * وما أضلنا إلا المجرمون * فمالنا من شافعين * ولا صديق حميم). قال الشيخ أدام الله عزه: فيقال له: ما رأيت أعجب منكم يا معشر المعتزلة، تتكلمون في ما قد شارككم الناس فيه من العدل والتوحيد أحسن كلام، حتى إذا صرتم إلى الكلام في الإمامة والارجاء صرتم فيهما عامة حشوية، تخبطون خبط عشواء، لا تدرون ما تأتون وما تذرون، ولكن لا أعجب من ذلك وأنتم إنما جودتم فيما عاونكم عليه غيركم واستفدتموه من سواكم، وقصرتم فيما تفردتم به لا سيما في نصرة الباطل الذي لا يقدر على نصرته في الحقيقة قادر، ولكن العجب منكم في ادعائكم الفضيلة والبينونة بها من سائر الناس، ولو والله حكى عنكم هذا الاستدلال مخالف لكم لارتبنا بحكايته، ولكن لا ريب وشيوخكم يحكونه عن مشائخهم، ثم لا يقنعون حتى يوردوه على سبيل التبحج به والاستحسان له، وأنت أيها الرجل من غلوك فيه جعلته أحد الغرر، وأنت وإن كنت أعجمي الأصل والمنشأ فأنت عربي اللسان صحيح الحس، وظاهر الآية في الكفار خاصة، لا يخفى ذلك على الأنباط فظلا عن غيرهم، حيث يقول الله عز وجل حاكيا عن الفرقة بعينها وهي تعني معبوداتها من دون الله تعالى وتخاطبها فيقول: (إذ نسويكم برب العالمين) فيعترفون بالشرك بالله عز وجل، ثم يقولون: (وما أضلنا إلا المجرمون) وقبل ذلك يقسمون فيقولون: (تالله إن كنا لفي ضلال مبين) فهل يا أبا القاسم أصلحك الله تعرف أحدا من خصومك في الارجاء والشفاعة يذهب إلى جواز الشفاعة لعباد الأصنام المشركين بالله عز وجل، والكفار برسله عليهم السلام، حتى استحسنت استدلال شيخك بهذه الآية على المشبهة زعمت و المجبرة ومن ذهب مذهبهم من العامة؟! فإن ادعيت علم ذلك تجاهلت، وإن زعمت أنه إذا بطلت الشفاعة للكفار فقد بطلت في الفساق أتيت بقياس طريف من القياس الذي حكي عن أبي حنيفة أنه قال: (البول في المسجد أحيانا أحسن من بعض القياس) وكيف تزعم ذلك وأنت إنما حكيت مجرد القول في الآية، ولم تذكر وجه الاستدلال منها، وإن ما توهمت تأن الحجة في ظاهرها غفلة عظيمة حصلت منك على أنه إنما يصح القياس على العلل والمعاني دون الصور والألفاظ، والكفار إنما بطل قول من ادعى الشفاعة لهم أن لو ادعاها مدع بصريح القرآن لاغير، فيجب أن لا تبطل الشفاعة لفساق الملة إلا بنص القرآن أيضا، أو قول من الرسول (صلى الله عليه وآله) يجري مجرى القرآن في الحجة، وإذا عدم ذلك بطل القياس فيه، مع أنا قد بينا أنك لم تقصد القياس و إنما تعلقت بظاهر القرآن، وكشفنا عن غفلتك في التعلق به، فليتأمل ذلك أصحابك وليستحيوا لك منه، على أنه قد روي عن الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) أنه قال: في هذه الآية دليل على وجود الشفاعة، قال: وذلك أن أهل النار لو لم يروا يوم القيامة الشافعين يشفعون لبعض من استحق العقاب فيشفعون ويخرجون بشفاعتهم من النار أو يعفون منها بعد الاستحقاق لما تعاظمت حسراتهم ولا صدر عنهم هذا المقال، لكنهم لما رأوا شافعا يشفع فيشفع وصديقا حميما يشفع لصديقه فيشفع عظمت حسرتهم عند ذلك وقالوا: (فما لنا من شافعين * ولا صديق حميم * فلو أن لناكرة فنكون من المؤمنين) ولعمري أن مثل هذا الكلام لا يرد إلا عن إمام هدى، أو من أخذ من أئمة الهدى (عليهم السلام)، فأما ما حكاه أبو القاسم الكعبي فيليق بمقال الخياطين، ونتيجة عقول السخفاء والضعفاء في الدين.

رقم 12 · ج10 ص431 · المرجع ↗

ومن كلام الشيخ أدام الله عزه: سئل في مجلس الشريف أبي الحسن أحمد بن القاسم العلوي المحمدي أدام الله عزه فقيل له: ما الدليل على أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان أفضل الصحابة؟ فقال: الدليل على ذلك قول النبي (صلى الله عليه وآله) (اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر) فجاء أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد ثبت أن أحب خلق إلى الله عز وجل أعظمهم ثوابا عند الله تعالى، وأن أعظم الناس ثوابا لا يكون إلا لأنه أشرفهم أعمالا وأكثرهم عبادة لله تعالى، وفي ذلك برهان على فضل أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخلق كلهم سوى الرسول عليه وآله السلام.

• · ج10 ص431 · المرجع ↗

فقال له السائل: ما الدليل على صحة هذا الخبر وما أنكرت أن يكون غير معتمد لأنه إنما رواه أنس بن مالك وحده، وأخبار الآحاد ليست بحجة فيما يقطع على الله عز وجل بصوابه؟

• · ج10 ص431 · المرجع ↗

فقال الشيخ أدام الله عزه: هذا الخبر وإن كان من أخبار الآحاد على ما ذكرت من أن أنس بن مالك رواه وحده فإن الأمة بأجمعها قد تلقته بالقبول، ولم يروا أن أحدا رده على أنس ولا أنكر صحته عند روايته، فصار الاجماع عليه هو الحجة في صوابه، ولم يخل ببرهانه كونه من أخبار الآحاد بما شرحناه، مع أن التواتر قد ورد بأن أمير المؤمنين (عليه السلام) احتج به في مناقبه يوم الدار، فقال: (أنشدكم الله هل فيكم أحد قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر فجاء أحد غيري؟ قالوا: اللهم لا، قال: اللهم اشهد، فاعترف الجميع بصحته، ولم يك أمير المؤمنين (عليه السلام) ليحتج بباطل، لا سيما وهو في مقام المنازعة والتوصل بفضائله إلى أعلى الرتب التي هي الإمامة والخلافة للرسول (صلى الله عليه وآله)، وإحاطة علمه بأن الحاضرين معه في الشورى يريدون الامر دونه، مع قول النبي (صلى الله عليه وآله): (علي مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار) وإذا كان الامر على ما وصفناه دل على صحة الخبر حسبما بيناه.

• · ج10 ص432 · المرجع ↗

فاعترض بعض المجبرة فقال: إن احتجاج الشيعة برواية أنس من أطرف الأشياء وذلك أنهم يعتقدون تفسيق أنس بل تكفيره، فيقولون: إنه كتم الشهادة في النص حتى دعا عليه أمير المؤمنين (عليه السلام) ببلاء لا يواريه الثياب، فبرص على كبر السن ومات وهو أبرص، فكيف يستشهد برواية الكافرين؟. فقالت المعتزلة: قد أسقط هذا الكلام الرجل ولم يجعل الحجة في الرواية أنسا، وإنما جعلها الاجماع، فهذا الذي أوردته هذيان وقد تقدم إبطاله.

• · ج10 ص432 · المرجع ↗

فقال السائل: هب إنا سلمنا صحة الخبر ما أنكرت أن لا يفيد ما ادعيت من فضل أمير المؤمنين (عليه السلام) على الجماعة؟ وذلك أن المعنى فيه: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي، يريد أحب الخلق إلى الله عز وجل في الاكل معه، دون أن يكون أراد أحب الخلق إليه في نفسه لكثرة أعماله، إذ قد يجوز أن يكون الله سبحانه يحب أن يأكل مع نبيه من غيره أفضل منه، ويكون ذلك أحب إليه للمصلحة: فقال الشيخ أدام الله عزه: هذا الذي اعترضت به ساقط، وذلك أن محبة الله تعالى ليست ميل الطباع، وإنما هي الثواب، كما أن بغضه وغضبه ليسا باهتياج، وإنما هما العقاب ولفظ أفعل في أحب وأبغض لا يتوجه إلا إلى معناهما من الثواب والعقاب، ولا معنى على هذا الأصل لقول من زعم أن أحب الخلق إلى الله عز وجل يأكل مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) توجه إلى محبة الاكل والمبالغة في ذلك بلفظ أفعل، لأنه يخرج اللفظ عما ذكرناه من الثواب إلى ميل الطباع، وذلك محال في صفة الله سبحانه.

• · ج10 ص433 · المرجع ↗

وشئ آخر: وهو أن ظاهر الخطاب يدل على ما ذكرناه دون ما عارضت به أن لو كانت المحبة على غير معنى الثواب، لأنه (صلى الله عليه وآله) قال: (اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر) وقوله: بأحب خلقك إليك كلام تام، وبعده: يأكل معي من هذا الطائر كلام مستأنف ولا يفتقر الأول إليه، ولو كان أراد ما ذكرت لقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك في الاكل معي، فلما كان اللفظ على خلاف هذا وكان على ما ذكرناه لم يجز العدول عن الظاهر إلى محتمل على المجاز.

• · ج10 ص433 · المرجع ↗

وشئ آخر: وهو أنه لو تساوى المعنيان في ظاهر الكلام لكان الواجب عليك تحميلهما اللفظ معادون الاقتصار على أحدهما إلا بدليل، لأنه لا يتنافى الجمع بينهما فيكون أراد بقوله: (أحب خلقك إليك) في نفسه وللاكل معي، وإذا كان الامر على ما بيناه سقط اعتراضك.

• · ج10 ص433 · المرجع ↗

فقال رجل من الزيدية - كان حاضرا - للسائل: هذا الاعتراض ساقط على أصلك وأصلنا، لأنا نقول جميعا إن الله تعالى لا يريد المباح، والاكل مع النبي (صلى الله عليه وآله) مباح وليس بفرض ولا نفل، فيكون الله يحبه فضلا عن أن يكون بعضه أحب إليه من بعض، و هذا السائل من أصحاب أبي هاشم فلذلك أسقط الزيدي كلامه على أصله، إذا كان يوافقه في الأصول على مذهب أبي هاشم.

• · ج10 ص434 · المرجع ↗

فخلط السائل هنيئة ثم قال للشيخ أدام الله عزه: فأنا أعترض باعتراض آخر: وهو أن أقول ما أنكرت أن يكون هذا يقول إنما أفاد أن عليا (عليه السلام) كان أفضل الخلق في يوم الطائر، ولكن بم تدفع أن يكون قد فضله قوم من الصحابة عند الله تعالى بكثرة الاعمال والمعارف بعد ذلك؟ وهذا الامر لا يعلم بالعقل، وليس معك سمع في نفس الخبر يمنع من ذلك فدل على أنه (عليه السلام) أفضل من الصحابة كلهم إلى وقتنا هذا، فإنا لم نسألك عن فضله عليهم وقتا بعينه، فقال الشيخ أدام الله عزه: هذا السؤال أوهن مما تقدم، والجواب عنه أيسر، وذلك أن الأمة مجمعة على إبطال قول من رعم أن أحدا اكتسب أعمالا زادت على الفضل الذي حصل لأمير المؤمنين (عليه السلام) على الجماعة، من قبل أنهم بين قائلين: فقائل يقول: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان أفضل من الكل في وقت الرسول (صلى الله عليه وآله) لم يساوه أحد بعد ذلك، وهم الشيعة الإمامية والزيدية وجماعة من شيوخ المعتزلة وجماعة من أصحاب الحديث، وقائل يقول: إنه لم يبن لأمير المؤمنين (عليه السلام) في وقت من الأوقات فضل على سائر الصحابة يقطع به على الله تعالى ويجزم الشهادة بصحته، ولا بان لاحد منهم فضل عليه، وهم الواقفة في الأربعة من المعتزلة، منهم: أبو علي وأبو هاشم وأتباعهما، وقائل يقول: إن أبا بكر كان أفضل أمير المؤمنين (عليه السلام) في وقت الرسول (صلى الله عليه وآله) و بعده، وهم جماعة من المعتزلة وبعض المرجئة وطوائف من أصحاب الحديث، وقائل يقول: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) خرج عن فضله بحوادث كانت منه فساواه غيره، وفضل عليه من أجل ذلك من لم يكن له فضل عليه، وهم الخوارج وجميعة من المعتزلة، منهم: الأصم والجاحظ وجماعة من أصحاب الحديث أنكروا قتال أهل القبلة، ولم يقل أحد من الأمة أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان أفضل عند الله سبحانه من الصحابة كلهم ولم يخرج عن ولاية الله عز وجل ولا أحدث معصية الله تعالى ثم فضل عليه غيره بعمل زاد به ثوابه على ثوابه، ولا جوز ذلك فيكون معتبرا، فإذا بطل الاعتبار به للاتفاق على خلافه سقط، وكان الاجماع حجة يقوم مقام قول الله تعالى في صحة ما ذهبنا إليه، فلم يأت بشئ.

• · ج10 ص435 · المرجع ↗

وذاكرني الشيخ أدام الله عزه هذه المسألة بعد ذلك فزادني فيها زيادة ألحقتها : وهي أن قال: إن الذي يسقط ما اعترض به السائل من تأويل قول النبي (صلى الله عليه وآله): (اللهم ائتني بأحب خلقك إليك) على المحبة للاكل معه دون محبته في نفسه بإعظام ثوابه بعد الذي ذكرناه في إسقاطه: أن الرواية جاءت عن أنس بن مالك أنه قال: (لما دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يأتيه الله تعالى بأحب الخلق إليه قلت: اللهم اجعله رجلا من الأنصار ليكون لي الفضل بذلك، فجاء علي (عليه السلام) فرددته، وقلت له: رسول الله على شغل، فمضى ثم عاد ثانية فقال لي: استأذن على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقلت له: إنه على شغل، فجاء ثالثة فاستأذنت له ودخل، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): قد كنت سألت الله تعالى أن يأتيني بك دفعتين، ولو أبطأت علي الثالثة لأقسمت على الله عز وجل أن يأتيني بك) فلولا أن النبي (صلى الله عليه وآله) سأل الله عز وجل أن يأتيه بأحب خلقه إليه في نفسه وأعظمهم ثوابا عنده وكانت هذه من أجل الفضائل لما آثر أنس أن يختص بها قومه، و لولا أن أنسا فهم ذلك من معنى كلام الرسول الله (صلى الله عليه وآله) لما دافع أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الدخول، ليكون ذلك الفضل لرجل من الأنصار فيحصل له جزء منه.

• · ج10 ص435 · المرجع ↗

وشي آخر: وهو أنه لو احتمل معنى لا يقتضي الفضيلة لأمير المؤمنين (عليه السلام) لما احتج به أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الدار، ولا جعله شاهدا على أنه أفضل من الجماعة، وذلك أنه لو لم يكن الامر على ما وصفناه وكان محتملا لما ظنه المخالفون من أنه سأل ربه تعالى أن يأتيه بأحب الخلق إليه في الاكل معه لما أمن أمير المؤمنين (عليه السلام) من أن يتعلق بذلك بعض خصومه في الحال، أو يشتبه ذلك على إنسان، فلما احتج به (عليه السلام) على القوم واعتمده في البرهان دل على أنه لم يك مفهوما منه إلا فضله، وكان إعراض الجماعة أيضا عن دفاعه عن ذلك بتسليم ما ادعى دليلا على صحة ما ذكرناه، وهذا بعينه يسقط قول من زعم أنه يجوز مع إطلاق النبي (صلى الله عليه وآله) في أمير المؤمنين (عليه السلام) ما يقتضي فضله عند الله تعالى على الكافة وجود من هو أفضل منه في المستقبل، لأنه لو جاز ذلك لما عدل القوم عن الاعتماد عليه، ولجعلوه شبهة في منعه مما ادعاه من القطع على نقصانهم عنه في الفضل، وفي عدول القوم عن ذلك دليل على أن القول مفيد بإطلاقة فضله (عليه السلام)، ومؤمن من بلوغ أحد منزلته في الثواب بشئ من الاعمال، وهذا بين لمن تدبره.

رقم 13 · ج10 ص436 · المرجع ↗

ومن حكايات الشيخ أدام الله عزه وكلامه: حضر الشيخ مجلس أبي منصور ابن المرزبان وكان بالحضرة جماعة من متكلمي المعتزلة، فجرى كلام وخوض في شجاعة الامام فقال أبو بكر بن صراما: عندي أن أبا بكر الصديق كان من شجعان العرب ومتقدميهم في الشجاعة! فقال الشيخ أدام الله عزه: من أين حصل ذلك عندك؟

• · ج10 ص436 · المرجع ↗

وبأي وجه عرفته؟ فقال: الدليل على ذلك أنه رأى قتال أهل الردة وحده في نفر معه، وخالفه على رأيه في ذلك جمهور الصحابة وتقاعدوا عن نصرته، فقال: أما والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم، ولم يستوحش من اعتزال القوم له، ولا ضعف ذلك نفسه، ولا منعه من التصميم على حربهم، فلولا أنه كان من الشجاعة حد يقصر الشجعان عنه لما أظهر هذا القول عند خذلان القوم له!.

• · ج10 ص436 · المرجع ↗

فقال الشيخ أدام الله عزه: ما أنكرت على من قال لك: إنك لم تلجأ إلى معتمد عليه في هذا الباب، وذلك أن الشجاعة لا تعرف بالحسن لصاحبها فقط ولا بادعائها، وإنما هي شئ في الطبع يمده الاكتساب، والطريق إليها أحد الامرين: إما الخبر عنها من جهة علام الغيوب المطلع على الضمائر جلت عظمته، فيعلم خلقه حال الشجاع وإن لم يبد منه فعل يستدل به عليها، والوجه الآخر أن يظهر منه أفعال يعلم بها حاله كمبارزة الاقران، ومقاومة الشجعان، ومنازلة الابطال، والصبر عند اللقاء، وترك الفرار عند تحقق القتال، ولا يعلم ذلك أيضا بأول وهلة، ولا بواحدة من الفعل حتى يتكرر ذلك على حد يتميز به صاحبه ممن حصل له ذلك اتفاقا، أو على سبيل الهوج والجهل بالتدبير، وإذا كان الخبر عن الله سبحانه بشجاعة أبي بكر معدوما وكان هذا الفعل الدال على الشجاعة غير موجود للرجل فكيف يجوز لعاقل أن يدعي له الشجاعة بقول قاله ليس من دلالتها في شئ عند أحد من أهل النظر والتحصيل؟

• · ج10 ص437 · المرجع ↗

لا سيما ودلائل جبنه وهلعه وخوفه وضعفه أظهر من أن يحتاج فيها إلى التأمل، وذلك أنه لم يبارز قط قرنا ولا قاوم بطلا ولا سفك بيده دما، وقد شهد مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) مشاهده، فكان لكل أحد من الصحابة أثر في الجهاد إلا له، وفر في يوم أحد، وانهزم في يوم خيبر، وولى الدبر يوم التقى الجمعان، وأسلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في هذه المواطن مع ما كتب الله عز وجل عليه من الجهاد! فكيف تجتمع دلائل الجبن و دلائل الشجاعة لرجل واحد في وقت واحد لولا أن العصبية تميل بالعبد إلى الهوى؟.

• · ج10 ص437 · المرجع ↗

وقال رجل من طياب الشيعة كان حاضرا: عافاك الله أي دليل هذا؟ وكيف يعتمد عليه وأنت تعلم أن الانسان قد يغضب فيقول: لو سامني السلطان هذا الامر ما قبلته، وإن عندنا لشيخا ضعيف الجسم، ظاهر الجبن، يصلي بنا في مسجدنا فما يحدث أمر يضجره وينكره إلا قال: والله لأصبرن على هذا أو لا جاهدن فيه ولو اجتمعت فيه ربيعة ومضر!.

• · ج10 ص437 · المرجع ↗

فقال: ليس الدليل على الشجاعة ما ذكرت دون غيره، والذي اعتمدنا عليه يدل كما يدل الفعل والخبر، ووجه الدلالة فيه أن أبا بكر باتفاق لم يكن مؤوف العقل، و لا غبيا ناقصا، بل كان بالاجماع من العقلاء، وكان بالاتفاق جيد الآراء، فلولا أنه كان واثقا من نفسه عالما بصبره وشجاعته لما قال هذا القول بحضرة المهاجرين والأنصار وهو لا يأمن أن يقيم القوم على خلافه فيخذلونه، ويتأخرون عنه ويعجز هو لجبنه أن لو كان الامر على ما ادعيتموه عليه فيظهر منه الخلف في قوله، ولبس يقع هذا من عاقل حكيم، فلما ثبتت حكمة أبي بكر دل مقاله الذي حكيناه على شجاعته كما وصفناه.

• · ج10 ص438 · المرجع ↗

فقال الشيخ أدام الله عزه ليس تسليمنا لعقل أبي بكر وجودة رأيه تسليما لما ادعيت من شجاعته بما رويت عنه من القول، ولا يوجب ذلك في عرف ولا عقل ولا سنة ولا كتاب، وذلك أنه وإن كان ما ذكرت من الحكمة فليس يمنع أن يأتي بهذا القول من جبنه وخفه وهلعه ليشجع أصحابه، ويحض المتأخرين عنه على نصرته، ويحثهم على جهاد عدوه، ويقوي عزمهم في معونته، ويصرفهم عن رأيهم في خذلانه، وهكذا تصنع الحكماء في تدبيراتهم، فيظهرون من الصبر ما ليس عندهم، ومن الشجاعة ما ليس في طبائعهم حتى يمتحنوا الامر وينظروا عواقبه، فإن استجاب المتأخرون عنهم ونصرهم الخاذلون لهم وكلوا الحرب إليهم وعقلوا الكلفة بهم، وإن أقاموا على الخذلان و اتفقوا على ترك النصرة لهم والعدول عن معونتهم أظهروا من الرأي خلاف ما سلف، وقالوا: قد كانت الحال موجبة للقتال، وكان عزمنا على ذلك تاما فلما رأينا أشياعنا وعامة أتباعنا يكرهون ذلك أوجبت الضرورة إعفاء هم مما يكرهون، والتدبير لهم بما يؤثرون، وهذا أمر قد جرت به عادات الرؤساء في كل زمان، ولم يك تنقلهم من رأي إلى رأي مسقطا لأقدارهم عند الأنام، فلا ينكر أن يكون أبو بكر إنما أظهر التصميم على الحرب لحث القوم على موافقته في ذلك، ولم يبدلهم جزعه لئلا يزيد ذلك في فشلهم، ويقوي به رأيهم، واعتمد على أنهم إن صاروا إلى أمره ونجع هذا التدبير في تمام غرضه فقد بلغ المراد، وإن لم ينجع ذلك عدل عن الرأي الأول! كما وصفناه من حال الرؤساء في تدبيراتهم، على أن أبا بكر لم يقسم بالله تعالى في قتال أهل الردة بنفسه، وإنما أقسم بأنصاره الذين اتبعوه على رأيه، وليس في يمينه بالله سبحانه لينفذن خالدا وأصحابه ليصلوا بالحرب دليل على شجاعته في نفسه.

• · ج10 ص439 · المرجع ↗

وشئ آخر: وهو أن أبا بكر قال هذا القول عند غضبه لمباينة القوم له، ولا خلاف بين ذوي العقول أن الغضبان يعتريه عند غضبه من هيجان الطباع ما يفسد عليه رأيه حتى يقدم من القول على مالا يفي به عند سكون نفسه، ويعمل من الاعمال ما يندم عليه عند زوال الغضب عنه، ولا يكون وقوع ذلك منه دليلا على فساد عقله، ووجوب إخراجه عن جملة أهل التدبير، وقد صرح بذلك الرجل في خطبته المشهورة عنه التي لا يختلف اثنان فيها، وأصحابه خاصة يصولون بها، ويجعلونها من مفاخره، حيث يقول: (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج من الدنيا وليس أحد يطالبه بضربة سوط فما فوتها وكان (صلى الله عليه وآله) معصوما من الخطأ، يأتيه الملائكة بالوحي، فلا تكلفوني ما كنتم تكلفونه فإن لي شيطانا يعتريني عند غضبي، فإذا رأيتموني مغضبا فاجتنبوني، لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم) فقد أعذر هذا الرجل إلى القوم فيما يأتيه عند غضبه من قول وفعل، ودلهم على الحال فيه، فلذلك أمن من نكير المهاجرين والأنصار عليه مقاله عند غضبه مع إحاطة العلم منهم بما لحقه في الحال من خلاف المخالفين عليه حتى بعثه على ذلك المقال. فلم يأت بشئ.

رقم 14 · ج10 ص439 · المرجع ↗

قال الشيخ أدام الله حراسته: كان يختلف إلي حدث من أولاد الأنصار يتعلم الكلام فقال لي يوما: اجتمعت البارحة مع الطبراني شيخ من الزيدية فقال لي: أنتم يا معشر الامامية حنبلية وأنتم تستهزؤون بالحنبلية! فقلت له: وكيف ذلك؟ فقال لان الحنبلية تعتمد على المنامات وأنتم كذلك، والحنبلية تدعي المعجز لأكابرها و أنتم كذلك، والحنبلية ترى زيارة القبور والاعتكاف عندها وأنتم كذلك، فلم يكن عندي جواب أرتضيه، فما الجواب، قال الشيخ أدام الله عزه: فقلت له: ارجع إليه وقل له: قد عرضت ما ألقيته إلي على فلان فقال: قل له: إن كانت الامامية حنبلية بما وصفت أيها الشيخ فالمسلمون بأجمعهم حنبلية، والقرآن ناطق بصحة الحنبلية وصواب مذاهب أهلها، وذلك أن الله عز وجل يقول : (إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو مبين 1) فأثبت الله جل اسمه المنام، وجعل له تأويلا عرفه أولياءه عليهم السلام، وأثبته الأنبياء، ودانت به خلفاؤهم وأباعهم من المؤمنين، و اعتمدوه في علم ما يكون، وأجروه مجرى الخبر مع اليقظة وكالعيان له. وقال سبحانه: (ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نر؟ من المحسنين 2) فنبأ هما بتأويله، وذلك على تحقيق منه لحكم المنام، وكان سؤالهما مع جهلهما بنبوته دليلا على أي المنامات حق عندهم، والتأويل لأكثرها صحيح إذا وافق معناها. وقال عز اسمه: @QUR@12.43@033 ﴿وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا أيها الملا أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون * قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين﴾ 3 ثم فسرها يوسف فكان الامر كما قال.

• · ج10 ص440 · المرجع ↗

وقال سبحانه في قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: @QUR@37.102@028 ﴿فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين﴾ فأثبتا (عليهما السلام) الرؤيا وأوجبا الحكم بها، ولم يقل إسماعيل لأبيه (عليه السلام): يا أبت لا تسفك دمي برؤيا رأيتها فإن الرؤيا قد تكون من حديث النفس وأخلاط البدن وغلبة الطباع بعضها على بعض، كما ذهبت إليه المعتزلة، فقول الامامية في هذا الباب ما نطق به القرآن، وقول هذا الشيخ هو قول الملا من أصحاب الملك حين قالوا: (أضغاث أحلام) ومع ذلك فإنا لسنا نثبت الاحكام الدينية من جهة المنامات، وإنما نثبت من تأويلها ما جاء به الأثر عن ورثة الأنبياء (عليهم السلام).

• · ج10 ص441 · المرجع ↗

فأما قولنا في المعجزات فهو كقول الله تبارك وتعالى: @QUR@28.7@022 ﴿وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين﴾ فضمن هذا القول تصحيح المنام، إذا كان الوحي إليها في المنام يعلمها بما كان قبل كونه. وقال سبحانه في قصة مريم (عليها السلام): (فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا * وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فكان نطق المسيح معجزا لمريم (عليها السلام) إذ كان شاهدا ببراءة ساحتها، وأم موسى ومريم لم تكونا نبيتين ولا مرسلتين، ولكنهما كانتا من عباد الله الصالحين، فعلى مذهب هذا الشيخ كتاب الله تعالى يصحح الحنبلية.

• · ج10 ص441 · المرجع ↗

وأما زيارة القبور فقد أجمع المسلمون على زيارة قبر النبي (صلى الله عليه وآله)، حتى أنه من حج ولم يزره فقد جفاه وثلم حجه بذلك الفعل، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (من سلم علي من عند قبري سمعته، ومن سلم علي من بعيد بلغته) عليه سلام الله ورحمته وبركاته.

• · ج10 ص441 · المرجع ↗

وقال (صلى الله عليه وآله) للحسن (عليه السلام): (من زارك بعد موتك أوزار أباك أوزار أخاك فله الجنة) وقال له (عليه السلام) أيضا في حديث له أول مشروح في غير هذا الكتاب: (تزورك طائفة من أمتي يريدون به بري وصلتي، فإذا كان يوم القيامة زرتها في الموقف فأخذت بأعضادها فأنجيتها من أهواله وشدائده) ولا خلاف بين الأمة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما فرغ من حجة الوداع لاذ بقبر قد درس فقعد عنده طويلا ثم استعبر، فقيل له: يا رسول الله ما هذا القبر؟ فقال: (هذا قبر أمي آمنة بنت وهب، سالت الله في زيارتها فأذن لي) وقال (صلى الله عليه وآله): (قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروها) وقد كان أمر (صلى الله عليه وآله) في حياته بزيارة قبر حمزة (عليه السلام )، وكان يلم به وبالشهداء، ولم يزل فاطمة (عليها السلام) بعد وفاته (صلى الله عليه وآله) تغدو إلى قبره وتروح، والمسلمون يناوبون على زيارته وملازمة قبره، فإن كان ما تذهب إليه الإمامية من زيارة مشاهد الأئمة (عليهم السلام) حنبلية وسخفا من العقل فالاسلام مبني على الحنبلية، ورأس الحنبلية رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهذا قول متهافت جدا يدل على قلة دين قائله وضعف رأيه وبصيرته. ثم قلت له: يجب أن تعلمه أن الذي حكيت عنه قد حرف القول وقبحه ولم يأت به على وجه، والذي نذهب إليه في الرؤيا أنها على أضرب، فضرب منها يبشر الله به عباده ويحذرهم، وضرب تحزين من الشيطان وكذب يخطره ببال النائم، وضرب من غلبة الطباع بعضها على بعض، ولسنا نعتمد على المنامات كما حكى، لكنا نأنس بما يبشر به، ونتخوف مما يحذر فيها، من وصل إليه شئ من علمها عن ورثة الأنبياء عليهم السلام ميز بين حق تأويلها وباطله، ومن لم يصل إليه شئ من ذلك كان على الرجاء والخوف، وهذا يسقط ما لعله سيتعلق به في منامات الأنبياء عليهم السلام من أنها وحي لان تلك مقطوع بصحتها، وهذه مشكوك فيها، مع أن منها أشياء قد اتفق ذوو العادات على معرفة تأويلها حتى لم يختلفوا فيه ووجدوه حسنا، وهذا الشيخ لم يقصد بكلامه الامامية، لكنه قصد الأمة ونصر البراهمة و الملحدة، مع أني أعجب من هذه الحكاية عنه، وأنا أعرفه يميل إلى مذهب أبي هاشم ويعظمه ويختاره، وأبو هاشم يقول في كتابه المسألة في الإمامة: إن أبا بكر رأى في المنام كان عليه ثوبا جديدا عليه رقمان، ففسره على النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له: (إن صدقت رؤياك فستخبر بولد وتلي الخلافة سنتين) فلم يرض شيخه أبو هاشم أن أثبت المنامات حتى أوجب له الخلافة، وجعلها دلالة على الإمامة! فيجب على قول هذا الشيخ الزيدي عند نفسه أن يكون أبو هاشم رئيس المعتزلة عنده حنبليا، بل يكون أبو بكر حنبليا، بل رسول الله (صلى الله عليه وآله)! لأنه صحح المنام وأوجب به الاحكام هذا من بهرج المقال.

رقم 15 · ج10 ص443 · المرجع ↗

ثم قال رضي الله عنه: ومن حكايات الشيخ أيده الله قال: حضرت مجمعا لقوم من الرؤساء، وكان فيهم شيخ من أهل الري معتزلي يعظمونه لمحل سلفه وتعلقه بالدولة، فسئلت عن شئ من الفقه فأفتيت فيه على المأثور عن الأئمة (عليهم السلام)، فقال ذلك الشيخ: هذه الفتيا يخالف الاجماع، فقلت له: عافاك الله من تعني بالاجماع؟ فقال: الفقهاء المعروفين بالفتيا في الحلال والحرام من فقهاء الأمصار، فقلت: هذا أيضا مجمل من القول، فهل تدخل آل محمد (عليهم السلام) في جملة هؤلاء الفقهاء أم تخرجهم من الاجماع؟ فقال: بل أجعلهم في صدر الفقهاء، ولو صح عنهم ما تروونه لما خالفناه.

• · ج10 ص443 · المرجع ↗

فقلت له: هذا مذهب لا أعرفه لك ولا لمن أومأت إليه ممن جعلتهم الفقهاء، لان القوم بأجمعهم يرون الخلاف على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وهو سيد أهل البيت في كثير مما قد صح عنه من الاحكام، فكيف تستوحشون من خلاف ذريته و توجبون على أنفسكم قبول قولهم على كل حال؟! فقال: معاذ الله ما نذهب إلى هذا ولا يذهب إليه أحد من الفقهاء وهذه شناعة منك على القوم بحضرة هؤلاء الرؤساء، فقلت له: لم أحك إلا ما أقيم عليه البرهان، ولا ذكرت إلا معروفا لا يمكن أحدا من أهل العلم دفعي عنه لما هو عليه من الاشتهار، لكنك أنت تريد أن تتجمل بضد مذهبك عند هؤلاء الرؤساء، ثم أقبلت على القوم فقلت: لا خلاف عند شيوخ هذا الرجل وأئمته وفقهائه وسادته أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد يجوز عليه الخطاء في شئ يصيب فيه عمرو بن العاص زيادة على ما حكيت عنه من المقال، فاستعظم القوم ذلك و أظهروا البراءة من معتقده وأنكره هو وزاد في الانكار، فقلت له: أليس من مذهبك ومذهب هؤلاء الفقهاء أن عليا (عليه السلام) لم يكن معصوما كعصمة النبي (صلى الله عليه وآله)؟ قال: بلى قلت: فلم لا يجوز عليه الخطاء في شئ من الاحكام؟ فسكت.

• · ج10 ص444 · المرجع ↗

ثم قلت له: أليس عندكم أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد كان يجتهد رأيه في كثير من الاحكام؟ وأن عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة كانوا من أهل الاجتهاد؟ قال: بلى، قلت له: فما الذي يمنع من إصابة هؤلاء القوم ما يذهب على أمير المؤمنين (عليه السلام) من جهة الاجتهاد مع ارتفاع العصمة عنه وكون هؤلاء القوم من أهل الاجتهاد؟ فقال: ليس يمنع من ذلك مانع، قلت له: فقد أقررت بما أنكرت الآن، ومع هذا فليس من أصلك أن كل أحد بعد النبي (صلى الله عليه وآله) يؤخذ من قوله ويترك إلا ما انعقد عليه الاجماع؟ قال: بلى، قلت له: أفليس هذا يسوغكم الخلاف على أمير المؤمنين (عليه السلام) في كثير من أحكامه التي لم يقع عليه الاجماع؟! وبعد فليست لي حاجة إلى هذا التعسف ولا فقر فيما حكيت إلى هذا الاستدلال، لأنه لا أحد من الفقهاء إلا وقد خالف أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض أحكامه، ورغب عنها إلى غيرها، وليس فيهم أحد وافقه في جميع ما حكم به من الحلال والحرام، وإني لأعجب من إنكارك ما ذكرت، وصاحبك الشافعي يخالف أمير المؤمنين (عليه السلام) في الميراث والمكاتب ويذهب إلى قول زيد فيهما! ويروى عنه أنه كان لا يرى الوضوء من مس الذكر، ويقول هو: إن الوضوء منه واجب، وأن عليا (عليه السلام) خالف الحكم فيه بضرب من الرأي! وحكى الربيع عنه في كتابه المشهور أنه لا بأس بصلاة الجمعة والعيدين خلف كل أمين وغير مأمون ومتغلب، صلى علي بالناس وعثمان محصور، فجعل الدلالة على جواز الصلاة خلف المتغلب على أمر الأمة صلاة الناس خلف علي في زمن حصر عثمان، فصرح بأن عليا كان متغلبا! ولا خلاف أن المتغلب على أمر الأمة فاسق ضال، وقال: لا بأس بالصلاة خلف الخوارج لأنهم متأولون وإن كانوا فاسقين، فمن يكون هذا مذهبه ومقالة إمامه وفقيهه يزعم معه أنه لو صح له عن أمير المؤمنين شئ أو عن ذريته لدان به، لولا أن الذاهب إلى هذا يريد التلبيس، وليس في فقهاء الأمصار سوى الشافعي إلا وقد شارك الشافعي في الطعن على أمير المؤمنين (عليه السلام)، وتزييف كثير من قوله والرد عليه في أحكامه حتى أنهم يصرحون بأن الذي يذكره أمير المؤمنين (عليه السلام) في الاحكام معتبر، فإن أسنده إلى النبي (صلى الله عليه وآله) قبلوه منه على ظاهر العدالة كما يقبلون من أبي موسي الا شعري وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة ما يسندوه إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، بل ما يقبلون من حمال في السوق على ظاهر العدالة ما يرويه مسندا إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فأما ما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من غير إسناد إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان موقوفا على سيرهم ونظرهم واجتهادهم فإن وضع صوابه فيه قالوا به من حيث النظر، لامن حيث حكمه به وقوله، وإن عثروا على خطيئة فيه اجتنبوه وردوه عليه وعلى من اتبعه فيه، فزعموا أن آراءهم هي العيار على قوله (عليه السلام)، وهذا مالا يذهب إليه من وجد في صدره جزء من مودته (عليه السلام) وحقه الواجب له وتعظيمه الذي فرضه الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله)، بل لا يذهب إلى هذا القول إلا من رد على رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوله: (علي مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار) وقوله (صلى الله عليه وآله): (أنا مدينة العلم وعلي بابها) وقوله (صلى الله عليه وآله): (علي أقضاكم) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام): (ضرب رسول الله (صلى الله عليه وآله) يده على صدري وقال: اللهم اهد قلبه، وثبت لسانه، فما شككت في قضاء بين اثنين ) فلما ورد عليه هذا الكلام تحير وقال: هذه شناعات على الفقهاء، والقوم لهم حجج على ما حكيت عنهم، فقال له بعض الحاضرين: نحن نبرؤ إلى الله من هذا المقال وكل دائن به، وقال له آخر: إن كان مع القوم حجج على ما حكاه الشيخ فهي حجج على إبطال ما ادعيت أولا من ضد هذه الحكاية، ونحن نعيذك بالله أن تذهب إلى هذا القول، فإن كل شئ تظنه حجة عليه فهو كان حجة في إبطال نبوة النبي (صلى الله عليه وآله)، فسكت مستحييا مما جرى، وتفرق الجمع.

رقم 16 · ج10 ص446 · المرجع ↗

قال الشيخ أدام الله عزه: قال لي يوما بعض المعتزلة: لو كان ما تدعونه من هذا الفقه الذي تضيفونه إلى جعفر بن محمد وأبنه (عليهم السلام) حقا وأنتم صادقون في الحكاية عنهم لوجب أن يقع لنا معشر مخالفيكم العلم الضروري بصحة ذلك، حتى لا نشك فيه، كما وقع لكم صحة الحكاية عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وداود و غيرهم من فقهاء الأمصار برواية أصحابهم عنهم، فلما لم نعلم صحة ما تدعونه مع سماعنا لاخباركم وطول مجالستنا لكم دل على أنكم متخرصون في ذلك، وبعد فما بال كل من عددنا من فقهاء الأمصار قد استفاض عنهم القول في الفتيا استفاضة منعت من الريب في مذاهبهم وأنتم أئمتكم أعظم قدرا من هؤلاء وأجل خطرا، لا سيما مع ما تعتقدونه فيهم من العصمة وعلو المنزلة والفضل على جميع البرية، والبينونة من الخلق بالمعجزة، وما اختصوا به من خلافة الرسول عليه وآله السلام، وفرض الطاعة على الجن والإنس، وإن هذا لشئ عجيب.

• · ج10 ص446 · المرجع ↗

قال الشيخ أدام الله عزه: فقلت له: إن الجواب عن هذا السؤال قريب جدا، غير أني اقلبه عليك فلا يمكنك الانفصال منه إلا بإخراج من ذكرت من جملة أهل العلم ونفي المعرفة عنهم، وإسقاط مقال من رعمت أنهم كانوا من أصحاب الفتيا، والعلم الضروري حاصل لكل من سمع الاخبار بضد ذلك وخلافه، وأنهم عليهم السلام كانوا من أجلة أهل الفتيا، وذلك أننا وإن كنا كاذبين على قولك فلابد لهؤلاء القوم (عليهم السلام) من مقال في الفتيا يتضمن بعض ما حكيناه عنهم، فما بالنا معشر الشيعة بل ما بالكم معشر الناصبة لا تعلمون مذاهبهم على الحقيقة بالضرورة كما تعلمون مذاهب أهل الحجاز و أهل العراق ومن ذكرت من فقهاء الأمصار؟ فإن زعمت أنك تعلم لهم في الفتيا مذهبا بخلاف ما نحكيه عنهم علم اضطرار مع تديننا بكذبك في ذلك لم نجد فرقا بيننا و بينك إذا ادعينا أننا نعلم صحة ما نحكيه عنهم بالاضطرار، وأنك وأصحابك تعلمون ذلك، ولكنكم تكابرون العيان، وهذا ما لا فصل فيه.

• · ج10 ص446 · المرجع ↗

فقال: إنما لم نعلم مذهبهم باضطرار، لأنه مبثوث في مذاهب الفقهاء، إذا كانوا (عليهم السلام) يختارون ما اختاروا من قول الصحابة والتابعين، فتفرق مجموع أخبارهم في مذاهب الفقهاء.

• · ج10 ص447 · المرجع ↗

فقلت له: فإن هذا بعينه موجود في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي ومن عددت، لان هؤلاء تخيروا من أقوال الصحابة والتابعين، فكان يجب أن لا نعلم مذاهبهم باضطرار، على أنك إن قنعت بهذا الاعتلال فإنا نعتمد عليه في جوابك فنقول: إننا إنما تعرينا من علم الاضطرار بمذاهبهم (عليهم السلام)، لان الفقهاء تقسموا مذاهبهم المنصوصة عندنا فدانوا بها على سبيل الاختيار، لان قولهم متفرق في مقال الفقهاء فلذلك لم يقع العلم به باضطرار.

• · ج10 ص447 · المرجع ↗

فقال: فهب أن الامر كما وصفت، ما بالنا لا نعلم ما رويتم عنهم من خلاف جميع الفقهاء علم اضطرار؟ فقلت له: ليس شئ مما تومئ إليه إلا وقد قاله صحابي أو تابعي وإن اتفق من ذكرت من فقهاء الأمصار على خلافه الآن، فلما قد منا مما رضيته من الاعتلال لم يحصل علم الاضطرار، مع أنك تقول لا محالة بأن قولهم عليهم السلام في هذه الأبواب بخلاف ما عليه غيرهم فيها، وهو ما أجمع عليه عندك فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين بإحسان فما بالنا لا نعلم ذلك من مقالهم علم اضطرار؟ وليس هو مما تحدثته مذاهب الفقهاء ولا اختلف فيه عندك من أهل الاسلام أحد، فبأي شئ تعلقت في ذلك تعلقنا به في إسقاط سؤالك، والله الموفق للصواب فلم يأت بشئ تجب حكايته، والحمد لله.

• · ج10 ص447 · المرجع ↗

قال السيد رضي الله عنه: وقلت للشيخ عقيب هذه الحكاية لي: إن حمل هؤلاء القوم أنفسهم على أن يقولوا: إن جعفر بن محمد وأباه محمد بن علي وابنه موسى بن جعفر عليهم السلام لم يكونوا من أهل الفتيا، لكنهم كانوا من أهل الزهد والصلاح؟.

• · ج10 ص447 · المرجع ↗

قال: يقال لهم: هب أنا سامحناكم في هذه المكابرة وجوزناها لكم، أليس من قولكم وقول كل مسلم وذمي وعدو لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) وولي له أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان من أهل الفتيا؟ فلابد من أن يقولوا: بلى، فيقال لهم: فما بالنا لا نعلم جميع مذاهبه في الفتيا كما نعلم جميع مذاهب من عددتموه من فقهاء الأمصار بل من الصحابة كزيد وابن مسعود وعمر بن الخطاب؟ إن قالوا: إنكم تعلمون ذلك باضطرار قلنا لهم: وذلك هوما تحكونه أنتم عنه أوما نحكيه نحن مما يوافق حكايتنا عن ذريته عليهم السلام؟ فإن قالوا: هو ما نحكيه دونكم قلنا لهم: ونحن على أصلكم في إنكار ذلك مكابرون، وإن قالوا: نعم قلنا لهم بل العلم حاصل لكم بما نحكيه عنه خاصة، وأنتم في إنكار ذلك مكابرون، وهذا ما لا فصل فيه، وهو أيضا يسقط اعتلالهم في عدم العلم الضروري بمذاهب الذرية لما ذكروه من تقسيم الفقهاء لها، لان أمير المؤمنين (عليه السلام) قد سبق الفقهاء الذين أشاروا إليهم، وكان مذهب علي (عليه السلام) متفردا فإن اعتلوا بأنه كان منقسما في قول الصحابة فهم أنفسهم ينكرون ذلك لروايتهم عنه الخلاف، مع أنه يجب أن لا يعرف مذهب عمر وابن مسعود، لأنهما كانا منقسمين في مذاهب الصحابة وهذا فاسد من القول بين الاضمحلال.

• · ج10 ص448 · المرجع ↗

قال الشيخ أدام الله عزه: وهذا كلام سحيح، ويؤيده علمنا بمذاهب المختارين من المعتزلة والزيدية والخوارج مع انبثاثها في أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار.

• · ج10 ص448 · المرجع ↗

وقال الشيخ أدام الله حراسته: وقد ذكرت الجواب عما تقدم من السؤال في هذا الباب في كتابي المعروف بتقرير الاحكام، ووجوده هناك يغني عن تكراره ههنا، إذ هو في موضعه مستقصى عن البيان.

رقم 17 · ج10 ص448 · المرجع ↗

ثم قال: قال الشيخ أدام الله تأييده: سألني أبو الحسن علي بن نصر الشاهد بعكبرا في مسجده وأنا متوجه إلى سر من رأى، فقال: أليس قد ثبت عندنا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان أعلم الصحابة كلها وأعرفها بمعالم الدين، وكانوا يستفتونه ويتعلمون منه لفقرهم إليه، وكان غنيا عنهم لا يرجع إلى أحد منهم في علم ولا يستفيد (عليه السلام) منهم؟ فقلت: نعم هذا قولنا وهو الواضح الذي لاخفاء به، ولا يمكن عاقلا دفعه ولا يقدم أحد على إنكاره إلا أن يرتكب البهت والمكابرة، فقال أبو الحسن: فإن بعض أهل الخلاف قد احتج علي في دفع هذا بأن قال: وردت الرواية عن علي (عليه السلام) أنه قال: (ما حد ثني أحد بحديث إلا استحلفته عليه، ولقد حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر) فلو كان يعلم (عليه السلام) جميع الدين ولا يفتقر إلى غيره لما احتاج إلى استحلاف من يحدثه، ولا الاستظهار في يمينه ليصح عنده علم ما اخبر به، وقد روي أيضا أنه صلوات الله عليه حكم في شئ فقال له شاب من القوم: أخطأت يا أمير المؤمنين فقال (عليه السلام): صدقت أنت وأخطأت! فماذا يكون الجواب عن هذا الكلام؟ وكيف الطريق إلى حله.

• · ج10 ص449 · المرجع ↗

فقلت: أول ما في هذا الكلام أن الاخبار لا تتقابل ويحكم بعضها على بعض حتى تتساوى في الصفة، فيكون الظاهر المستفيض مقابلا لمثله في الاستفاضة، والمتواتر مقابلا لمثله في التواتر، والشاذ مقابلا لمثله في الشذوذ، وما ذكرناه عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) مستفيض قد تواتر به الخبر على التحقيق، وما ذكره هذا الرجل عنه (عليه السلام) من الحديثين فأحدهما شاذ وارد من طريق الآحاد غير مرضي الاسناد، والآخر ظاهر البطلان لانقطاع إسناده، وعدم وجوده في نقل معروف من الثقات، وليس يجوز المقابلة في مثل هذه الأخبار، بل الواجب إسقاط الظاهر منها الشاذ وإبطال المتواتر ما ضاده من الآحاد.

• · ج10 ص449 · المرجع ↗

والثاني: أنه لما ذكره الخصم من الحديث الأول عن أمير المؤمنين (عليه السلام) غير وجه يلائم ما ذكرناه من فضل مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في العلم على سائر الأنام.

• · ج10 ص449 · المرجع ↗

منها: أنه صلوات الله عليه إنما كان يستحلف على الاخبار لئلا يجترئ مجترئ على الإضافة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسماع ما لم يسمعه منه، وإنما القي إليه عنه فحصل عنده بالبلاغ.

• · ج10 ص449 · المرجع ↗

ومنها: أنه (عليه السلام) كان يستحلف مع العلم بصدق المخبر ليتأكد خبره عند غيره من السامعين فلا يشك فيه ولا يرتاب.

• · ج10 ص449 · المرجع ↗

ومنها: أنه (عليه السلام) استحلف فيما عرفه يقينا ليكون ذلك حجة له إذا حكم على أهل العناد، ولا يقول منهم قائل عند حكمه بذلك: قد حكم بالشاذ.

• · ج10 ص450 · المرجع ↗

ومنها: أن يكون استحلافه صلوات الله عليه للمخبر بما لا يتضمن حكما في الدين، ويتضمن أدبا وموعظة ولفظة حكمة، أو مدحة لانسان، أو مذمة، فلا يجب إذا علم ذلك من غيره أن يكون فقيرا في علم الدين إليه وناقصا في العلم عن رتبته، على أن لفظ الحديث: (ما حدثني أحد بحديث إلا استحلفته) فهذا يوجب بالضرورة أنه كان يستحلف على ما يعلم، لأنه محال أن يكون كل من حدثه حدثه بمالا يعلم، فإذا ثبت أنه قد استحلف على علم لاحد ما ذكرناه أو لغيره من العلل بطل ما اعتمده هذا الخصم.

• · ج10 ص450 · المرجع ↗

وأما الحديث الثاني فطهور بطلانه أوضح من أن يخفى، وذلك أنه قال فيه: إن شابا قال له: ليس الحكم فيه ذلك، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما زعم الخصم: أصبت أنت وأخطأت، وهذا واضح السقوط على ما بيناه، لأنه لا يخلو مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يكون حكم بالخطأ مع علمه بأنه خطأ، أو يكون حكم بالخطأ وهو يظن أنه صواب، فإن كان حكم بالخطأ على أنه خطأ عند في دين الله، و ضل بإقدامه على تغيير حكم الله، وهو صلوات الله عليه يجل عن هذه الرتبة، ولا يعتقد مثل هذا فيه الخوارج فضلا عمن دونهم في عداوته من الناصبة، وإن كان حكم بالخطأ وهو يظن أنه صواب فكيف زال ظنه عن ذلك فانتقل عنه بقول رجل واحد لا يعضده برهان؟ فهذا مالا يتوهم على أحد من أهل الأديان، على أنه لو كان لهذا الحديث أصل أو كان معروفا عند أحد من أهل الآثار لكان الرجل مشهورا معروفا بالعين و النسب، مشهور القبيلة والمكان، ولكان أيضا الحكم الذي جرى فيه هذا الامر مشهورا عند الفقهاء ومدونا عند أصحاب الاخبار، وفي عدم معرفة الرجل وتعين الحكم و عدمه من الأصول دليل على بطلانه كما بيناه، على أن الأمة قد اتفقت عنه صلوات الله عليه أنه قال: (ضرب رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيده على صدري، وقال: اللهم اهد قلبه، وثبت لسانه، فما شككت في قضاء بين اثنين) وهذا مضاد لوقوع الخطأ منه في الاحكام، ومانع لدخول الشك عليه في شئ منها والارتياب، وأجمعوا أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (علي مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار) وليس يجوز أن يكون من هذا وصفه يخطئ في الدين أو يشك في الاحكام، وأجمعوا أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (علي أقضاكم) وأقضى الناس ليس يجوز أن يخطئ في الاحكام ولا يكون غيره أعلم منه بشئ من الحكم، فدل ذلك على بطلان ما اعترض به الخصم، وكشف عن وهيه على البيان، وبالله التوفيق وإياه لنستهدي إلى سبيل الرشاد.

رقم 18 · ج10 ص451 · المرجع ↗

وقال السيد المرتضى رضي الله عنه: وحضر الشيخ أبو عبد الله أدام الله عزه بمسجد الكوفة فاجتمع إليه من أهلها وغيرهم أكثر من خمسمائة إنسان، فابتدر له رجل من الزيدية أراد الفتنة والشناعة فقال: بأي شئ استجزت إنكار إمامة زيد بن علي؟

• · ج10 ص451 · المرجع ↗

فقال له الشيخ: إنك قد ظننت علي ظنا باطلا، وقولي في زيد لا يخالفني عليه أحد من الزيدية، فلا يجب أن يتصور مذهبي في ذلك بالخلاف. فقال له الرجل: وما مذهبك في إمامة زيد بن علي؟ فقال له الشيخ: أنا أثبت من إمامة زيد رحمه الله ما تثبته الزيدية، وأنفي عنه من ذلك ما تنفيه، فأقول: إن زيدا رحمة الله عليه كان إماما في العلم والزهد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنفي عنه الإمامة الموجبة لصاحبها العصمة والنص والمعجز، وهذا مالا يخالفني عليه أحد من الزيدية حيثما قدمت، فلم يتمالك جميع من حضر من الزيدية أن شكروه، ودعوا له، وبطلت حيلة الرجل فيما أراد من التشنيع والفتنة.

رقم 19 · ج10 ص451 · المرجع ↗

وقال رضي الله عنه: ومن الحكايات: قلت للشيخ أبي عبد الله أدام الله عزه: إن المعتزلة والحشوية يزعمون أن الذي نستعمله من المناظرة شئ يخالف أصول الامامية ويخرج عن إجماعهم، لان القوم لا يرون المناظرة دينا وينهون عنها، ويرون عن أئمتهم تبديع فاعليها وذم مستعمليها، فهل معك رواية عن أهل البيت (عليهم السلام) في صحتها لم تعتمد على حجج العقول ولا تلتفت إلى ما خالفها، وإن كان عليه إجماع العصابة؟.

• · ج10 ص452 · المرجع ↗

فقال: أخطأت المعتزلة والحشوية في ما ادعوه علينا من خلاف جماعة مذهبنا في استعمال المناظرة، وأخطأ من ادعى ذلك من الامامية أيضا وتجاهل، لان فقهاء الإمامية ورؤساء هم في علم الدين كانوا يستعملون المناظرة ويدينون بصحتها وتلقى ذلك عنهم الخلف ودانوا به، وقد أشبعت القول في هذا الباب وذكرت أسماء المعروفين بالنظر وكتبهم مدائح الأئمة (عليهم السلام) لهم في كتاب الكامل في علوم الدين وكتاب الأركان في دعائم الدين، وأنا أروي لك في هذا الوقت حديثا من جملة ما أوردت في ذلك إن شاء الله: أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين، عن أبي جعفر محمد بن النعمان، عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد (عليهم السلام) قال: قال لي: (خاصموهم و بينوا لهم الهدى الذي أنتم عليه، وبينوا لهم ضلالتهم، وباهلوهم في علي (عليه السلام)).

• · ج10 ص452 · المرجع ↗

قلت: فإني لا أزال أسمع المعتزلة يدعون على أسلافنا أنهم كانوا كلهم مشبهة و أسمع المشبهة من العامة يقولون مثل ذلك، وأرى جماعة من أصحاب الحديث من الامامية يطابقونهم على هذه الحكاية، ويقولون: إن نفي التشبيه إنما أخذناه من المعتزلة، فأحب أن تروي لي حديثا يبطل ذلك، فقال: هذه الدعوى كالأولة، ولم يكن في سلفنا رحمهم الله من تدين بالتشبيه من طريق المعنى، وإنما خالف هشام وأصحابه جماعة أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) بقوله في الجسم، وزعم أن الله تعالى جسم لا كالأجسام وقد روي أنه رجع عن هذا القول بعد ذلك، وقد اختلفت الحكايات عنه، ولم يصح منها إلا ما ذكرت، وأم الرد على هشام والقول بنفي التشبيه فهو أكثر من أن يحصى من الرواية عن آل محمد (عليهم السلام). أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن الحسين بن الحسن، عن بكر بن صالح. والحسين بن سعيد، عن عبد الله بن المغيرة، عن محمد بن زياد قال: سمعت يونس بن ظبيان يقول: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له: إن هشام بن الحكم يقول في الله عز وجل قولا عظيما، إلا أني أختصر لك منه أحرفا، يزعم أن الله تعالى جسم، لان الأشياء شيئان: جسم، وفعل الجسم، فلا يجوز أن يكون الصانع بمعنى الفعل، ويجب أن يكون بمعنى الفاعل. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يا ويحه! أما علم أن الجسم محدود متناه محتمل للزيادة والنقصان وما احتمل ذلك كان مخلوقا، فلو كان الله تعالى جسما لم يكن بين الخالق والمخلوق فرق؟ فهذا قول أبي عبد الله (عليه السلام) وحجته على هشام فيما اعتل به من المقال، فكيف نكون قد أخذ نا ذلك عن المعتزلة لولا قلة الدين؟.

• · ج10 ص453 · المرجع ↗

قلت: فإنهم يدعون أن الجماعة كانت تدين بالجبر والقول بالرؤية، حتى نقل جماعة من المتأخرين منهم المعتزلة عن ذلك، فهل معنا رواية بخلاف ما ادعوه؟

• · ج10 ص453 · المرجع ↗

فقال: هذا أيضا كالأول، ما دان أصحابنا قط بالجبر إلا أن يكون عاميا لا يعرف تأويل الاخبار، أو شاذا عن جماعة الفقهاء والنظار، والرواية في العدل ونفي الرؤية عن آل محمد (عليهم السلام) أكثر من أن يقع عليها الاحصاء. أخبرني أبو محمد سهل بن أحمد الديباجي قال: حدثنا أبو محمد قاسم بن جعفر بن يحيى المصري قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن علي، عن أبيه، عن حجاج بن عبد الله قال: سمعت أبي يقول: سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) - وكان أفضل من رأيت من الشرفاء والعلماء وأهل الفضل - وقد سئل عن أفعال العباد فقال: كل ما وعد الله وتواعد عليه فهو من أفعال العباد.

• · ج10 ص453 · المرجع ↗

وقال: قال: حدثني أبي، عن أبيه علي بن الحسين (عليهم السلام) قال: قال رسول الله الله (صلى الله عليه وآله) في بعض كلامه: (إنما هي أعمالكم ترد إليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) فأما نفي الرؤية عن الله عز وجل بالابصار فعليه إجماع الفقهاء والمتكلمين من العصابة كافة إلا ما حكي عن هشام في خلافه، والحجج عليه مأثورة عن الصادقين (عليهم السلام)، فمن ذلك حديث أحمد بن إسحاق وقد كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن الرؤية، فكتب جوابه: ليس يجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر، فمتى انقطع الهواء وعدم الضياء لم يصح الرؤية، وفي وجود اتصال الضياء بين الرائي والمرئي وجوب الاشتباه، والله يتعالى عن الأشباه، فثبت أنه سبحانه لا يجوز عليه الرؤية بالابصار. فهذا قول أبي الحسن (عليه السلام) وحجته في نفي الرؤية، وعليها اعتمد جميع من نفى الرؤية من المتكلمين، وكذلك الخبر المروي عن الرضا (عليه السلام)، وفي ثبوته مع نظائره في كتابي المقدم ذكرهما غنى عن إيراده في هذا المكان. أقول: احتجاجات أصحابنا ومناظراتهم رحمة الله عليهم على المخالفين أكثر من أن تحصى، ولنكتف في هذا المجلد بما أوردناه.

• · ج10 ص454 · المرجع ↗

وقد وقع الفراغ منه على يدي مؤلفه ختم الله له بالحسنى في شهر ربيع الثاني من شهور سنة ثمانين بعد الألف من الهجرة، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على أشرف المرسلين محمد وعترته الطاهرين المنتجبين المكرمين.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1432) — الطبعة : الطبعة الثانية المصححة، 1403 - 1983 م، 110 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library), réf. 1111.Majlisi.BiharAnwar · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.