قال: قلت: جعلت فداك، ومن الخمسة؟ ومن الاثنان؟. قال: فأما الخمسة: فقابيل الذي قتل هابيل، ونمرود الذي حاج إبراهيم في ربه، فقال: * (أنا أحيي وأميت) * ، وفرعون الذي قال: * (أنا ربكم الاعلى) * ويهود الذي هود اليهود، وبولس الذي نصر النصارى، ومن هذه الأمة أعرابيان.
باب 1 - الإحتجاج: عن أبي المفضل محمد بن عبد الله الشيباني باسناده الصحيح عن رجاله .
بحار الأنوار — المجلسي (ت 1110هـ) · page 43 / 145
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
الخصال : بهذا الاسناد من قوله: يا إسحاق! إن في النار لواديا.. إلى آخر الخبر.
بيان: الأعرابيان: الأول والثاني اللذان لم يؤمنا بالله طرفة عين.
الخصال : أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن جعيد همدان، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن في التابوت الأسفل من النار ستة من الأولين وستة من الآخرين، فأما الستة من الأولين: فابن آدم الذي قاتل أخيه ، وفرعون الفراعنة، والسامري، والدجال، - كتابه في الأولين، ويخرج في الآخرين - وهامان، وقارون، والستة من الآخرين: فنعثل، ومعاوية، وعمرو بن العاص، وأبو موسى الأشعري.. ونسي المحدث اثنين.
بيان: نعثل: كناية عن عثمان كما سيأتي، والمنسيان الأعرابيان الأولان بشهادة ما تقدم وما سيأتي.
ثواب الأعمال : ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف ، عن ابن محبوب، عن حنان بن سدير، قال: حدثني رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة لسبعة نفر: أولهم ابن آدم الذي قتل أخاه، ونمرود الذي حاج إبراهيم عليه السلام في ربه، واثنان في بني إسرائيل هودا قومهما ونصراهما، وفرعون الذي قال: * (أنا ربكم الاعلى) * ، واثنان من هذه الأمة أحدهما شرهما في تابوت من قوارير تحت الفلق في بحار من نار.
كتاب الاستدراك : بإسناده إلى الأعمش، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لجهنم سبعة أبواب - وهي الأركان - لسبعة فراعنة: نمرود بن كنعان فرعون الخليل، ومصعب ابن الوليد فرعون موسى، وأبو جهل بن هشام، والأول، والثاني، ويزيد قاتل ولدي، ورجل من ولد العباس يلقب بالدوانيقي اسمه المنصور.
أقول: سيأتي في احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على الزبير ما يناسب الباب.
* * * * * باب تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم الطعن الأول: ما ذكره أصحابنا رضوان الله عليهم: أن النبي صلى الله عليه وآله لم يول أبا بكر شيئا من الأعمال مع أنه كان يوليها غيره، ولما أنفذه لأداء سورة براءة إلى أهل مكة عزله وبعث عليا عليه السلام ليأخذها منه ويقرأها على الناس، ولما رجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له : لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني .
فمن لم يصلح لأداء سورة واحدة إلى أهل بلدة كيف يصلح للرئاسة العامة المتضمنة لأداء جميع الأحكام إلى عموم الرعايا في سائر البلاد؟! وسيأتي الروايات الواردة في ذلك مع الكلام فيها على وجه يناسب الكتاب في المجلد التاسع في باب مفرد . وما أجابوا به من أنه صلى الله عليه وآله ولاه الصلاة بالناس، فقد تقدم القول فيه مفصلا.
وما ذكره قاضي القضاة في المغني من أنه لو سلم أنه لم يوله لما دل ذلك على نقص ولا على أنه لا يصلح للامارة والإمامة ، بل لو قيل إنه لم يوله لحاجته إليه بحضرته وإن ذلك رفعة له لكان أقرب، سيما وقد روي عنه صلى الله عليه وآله ما يدل على أنهما وزيراه، فكان عليه السلام محتاجا إليهما والى رأيهما.
وأجاب السيد رضي الله عنه في الشافي بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يستشير أحدا لحاجة منه إلى رأيه وفقر إلى تعليمه وتوقيفه، لأنه عليه وآله السلام، الكامل الراجح المعصوم المؤيد بالملائكة، وإنما كانت مشاورته أصحابه ليعلمهم كيف يعملون في أمورهم، وقد قيل يستخرج بذلك دخائلهم وضمائرهم.
وبعد، فكيف استمرت هذا الحاجة واتصلت منه إليهما حتى لم يستغن في زمان من الأزمان عن حضورهما فيوليهما؟! وهل هذا إلا قدح في رأي رسول الله صلى الله عليه وآله ونسبة له إلى أنه كان ممن يحتاج إلى أن يلقن ويوقف على كل شئ، وقد نزهه الله تعالى عن ذلك.
فأما ادعاؤه أن الرواية وردت بأنهما وزيراه، فقد كان يجب أن يصحح ذلك قبل أن يعتمده ويحتج به، فإذا ندفعه عنه أشد دفع. انتهى كلامه قدس سره.
وأقول: الرواية التي أشار إليها القاضي هي ما رواها في المشكاة ، عن الترمذي ، عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء، ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبرئيل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر!.
ولا يخفي أنه خبر واحد من طريق الخصم لا حجة فيه، ووضع الحديث عادة قديمة، وقد قدمنا الاخبار في ذلك .
وحكى في جامع الأصول أن بعض أهل الضلال كان يقول - بعد ما رجع عن ضلالته -: انظروا إلى هذه الأحاديث عمن تأخذونها، فإنا كنا إذ رأينا رأيا وضعنا له حديث.
وقد صنف جماعة من العلماء كتبا في الأحاديث الموضوعة.
وحكي عن الصغاني - من علماء المخالفين - أنه قال في كتاب الدر الملتقط : ومن الموضوعات ما زعموا أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: إن الله يتجلى للخلائق يوم القيامة عامة، ويتجلي لك يا أبا بكر خاصة، وأنه قال: حدثني جبرئيل ان الله تعالى لما خلق الأرواح اختار روح أبي بكر من الأرواح .
ثم قال الصنعاني: وأنا أنتسب إلى عمر بن الخطاب وأقول فيه الحق لقول النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: قولوا الحق ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين.
فمن الموضوعات ما روي أن أول من يعطى كتابه بيمينه عمر بن الخطاب، وله شعاع كشعاع الشمس. قيل: فأين أبو بكر؟. قال: سرقته الملائكة .
ومنها: من سب أبا بكر وعمر قتل، ومن سب عثمان وعليا جلد الحد ..
إلى غير ذلك من الاخبار المختلفة.
ومن الموضوعات: زر غبا تزدد حبا .
النظر إلى الخضرة تزيد في البصر .
من قاد أعمى أربعين خطوة غفر الله له .
العلم علمان: علم الأديان، وعلم الأبدان . انتهى.
وعد من الأحاديث الموضوعة : الجنة دار الأسخياء .
طاعة النساء ندامة .
دفن البنات من المكرمات .
أطلب الخير عند حسان الوجوه .
لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين.
الموت كفارة لكل مسلم .
إن التجار هم الفجار .. إلى غير ذلك مما يطول ذكره.
وبالجملة، قد عرفت مرارا أن الاحتجاج في مثل هذا إنما يكون بالاخبار المتواترة أو المتفق عليه بين الفريقين لا ما ذكره آحاد أحد الجانبين.
ثم إن صاحب المغني ادعى أن ولاية أبي بكر على الموسم والحج قد ثبت بلا خلاف بين أهل الأخبار، ولم يصح أنه عزله، ولا يدل رجوع أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله مستفهما عن القصة على العزل، ثم جعل إنكار من أنكر حج أبي بكر بالناس في هذه السنة كإنكار عباد بن سليمان وطبقته وأخذ أمير المؤمنين عليه السلام سورة براءة من أبي بكر.
أقول: روى ابن الأثير في جامع الأصول بإسناده عن أنس، قال: بعث النبي صلى الله عليه [وآله] ببراءة مع أبي بكر، ثم دعاه فقال: لا ينبغي أن يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي .
وزاد رزين : ثم اتفقا فانطلقا.
وهذا يشعر بأنه لم يثبت عنده مسير أبي بكر إلى مكة .
وروى الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان ، عن عروة بن الزبير وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله أخذها من أبي بكر قبل الخروج ودفعها إلى علي عليه السلام، وقال: لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني.
وقال: وروى أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وآله ولاه أيضا الموسم، وأنه حين أخذ البراءة من أبي بكر رجع أبو بكر.
وستعرف أن أكثر أخبارهم خالية عن ذكر حج أبي بكر وعوده إلى الموسم، وكذا الأخبار الواردة من طرق أهل البيت عليهم السلام، فاستعظامه ذلك مما لا وجه له، بخلاف قول عباد بن سليمان لظهور شناعته.
وقال السيد رضي الله عنه : لو سلمنا أن ولاية الموسم لم تنسخ لكان الكلام باقيا، لأنه إذا كان ما ولي مع تطاول الأزمان إلا هذه الولاية ثم سلب شطرها والأفخم الأعظم منها فليس ذلك إلا تنبيها على ما ذكرنا.
ثم إن إمامهم الرازي ترقى في التعصب في هذه الباب حتى قال : قيل قرر أبا بكر على الموسم وبعث عليا عليه السلام خليفة لتبليغ هذه الرسالة حتى يصلي خلف أبي بكر ويكون ذلك جاريا مجرى تنبيه على إمامة أبي بكر، والله أعلم. قال : وقرر الجاحظ هذا المعنى، فقال: إن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بعث أبا بكر أميرا على الحاج وولاه الموسم، وبعث عليا يقرأ على الناس آيات من سورة براءة، فكان أبو بكر الامام وعلي المؤتم، وكان أبو بكر الخطيب وعلي المستمع، وكان أبو بكر الرافع بالموسم والسائق لهم، والآمر لهم ولم يكن ذلك لعلي عليه السلام . انتهى.
وأقول: الطعن في هذا الكلام من وجوه: الأول: إن بقاء أبي بكر على إمارة الموسم ممنوع، كما مر وسيأتي.
الثاني: إن الامارة على من جعله الرسول صلى الله عليه وآله من أهل الموسم بنفسها لا يقتضي صلاتهم خلف الأمير، فضلا عن اقتضائه فيمن لم يكن من أهل الموسم وبعثه الرسول صلى الله عليه وآله أخيرا لتبليغ الآيات من الله سبحانه ومن رسوله صلى الله عليه وآله، وخلو الاخبار من الصلاة مما لا سترة فيه.
الثالث: إن تقرير أبي بكر على الموسم لو دل على الامر بالصلاة خلفه لم يثبت له فضيلة على ما زعموه من جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر .
الرابع: إن تفصيل إمارة الحاج على قراءة الآيات على الناس - كما يشعر به كلام بعضهم - باطل، إذ قراءة الآيات على الناس من المناصب الخاصة بالرسول صلى الله عليه وآله أو من كان منه، كما يدل عليه لفظ أخبار المخالف والمؤالف ، حيث قال صلى الله عليه وآله: لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني.
وأما إمارة الحاج فيتولاها كل بر وفاجر، وليس من شروطها إلا نوع من الاطلاع على ما هو الأصلح في سوق الإبل والبهائم ومعرفة المياه والتجنب عن مواضع اللصوص .. ونحو ذلك، والفرق بين الامرين غير خفي على عاقل لم يذهب التعصب به مذاهب التعسف.
الخامس: إن قوله: فكان أبو بكر الامام وعلي المؤتم.. إن أراد به إمامة الصلاة فقد عرفت ما فيه، وإن أراد الإمامة في الحج، فالحج بنفسه مما لا يجري فيه الإمامة، وإن أراد كونه إماما من حيث إمارته على الموسم فلا نسلم أن عليا عليه السلام كان من المؤتمين به، ومجرد الرفاقة لا إمامة فيها، مع أن عود أبي بكر إلى الحج بعد رجوعه في محل المنع، وبقاؤه على الامارة - بعد تسليمه - كذلك، كما عرفت. السادس: إن إمارة الحاج لا تستلزم خطابة حتى يلزم استماع المأمورين فضلا عن استماع من بعث لقراءة الآيات على مشركي مكة.
السابع: لو كان غرض الرسول صلى الله عليه وآله بيان فضل أبي بكر وعلو درجته - حيث جعله سائقا لأهل الموسم ورافعا لهم - لكان الأنسب أن يجعل عليا عليه السلام من المأمورين بأمره أولا، أو يبعثه أخيرا ويأمره بإطاعة أمره والانقياد له، لا أن يقول له خذ البراءة منه حتى يفزع الأمير ويرجع إليه صلى الله عليه وآله خائفا ذعرا من أن يكون نزل فيه ما يكون سببا لفضيحته وبروز كفره ونفاقه، كما يدل عليه قوله: أنزل في شئ؟! وجوابه صلى الله عليه وآله، كما لا يخفى على المتأمل.
الثامن: إن ذلك لو كان منبها على إمامة أبي بكر دالا على فضله لقال له رسول الله صلى الله عليه وآله - لما رجع جزعا فزعا -: يا لكع! أما علمت أني ما أردت بذلك إلا تنويها بذكرك وتفضيلا لك على علي عليه السلام وتنبيها على إمامتك؟! وكيف خفي ذلك على أبي بكر مع حضوره الواقعة واطلاعه على القرائن الحالية والمقالية، وكذا على أتباعه والقائلين بإمامته، ولم يفهمه أحد سوى الرازي وأشباهه.
وأما ما تشبث به المخالفون في مقام الدفع والمنع: فمنها: إنكار عزل أبي بكر عن أداء الآيات كما فعل عباد بن سليمان والشارح الجديد للتجريد .. وأضرابهما.
وأيده بعضهم بأنه لو عزل أبا بكر عن التأدية قبل الوصول إلى موضعها لزم فسخ الفعل قبل وقته وهو غير جائز.
وأنت بعد الاطلاع على ما سيأتي من أخبار الجانبين في ذلك لا ترتاب في أن ذلك الانكار ليس إلا للجهل الكامل بالآثار، وللتعصب المفرط المنبئ عن خلع الغدار ، وقد اعترف قاضي القضاة ببطلان ذلك الانكار لاقرار الثقات من علمائهم بعزله وشهادة الاخبار به.
وقال ابن أبي الحديد : روى طائفة عظيمة من المحدثين أنه لم يدفعها إلى أبي بكر، لكن الأظهر الأكثر أنه دفعها إليه ثم أتبعه بعلي عليه السلام فانتزعها منه. انتهي.
ولم نظفر في شئ من رواياتهم بما يدل على ما حكاه، وكان الأنسب أن يصرح بالكتاب والراوي حتى لا يظن به التعصب والكذب.
وأما حديث النسخ، فأول ما فيه إنا لا نسلم عدم جوازه، وقد جوزه جمهور الأشاعرة وكثير من علماء الأصول، سلمناه لكن لا نسلم أمره صلوات الله عليه أبا بكر بتبليغ الآيات، ولعله أمره بحملها إلى ورود أمر ثان، أو تبليغها لو لم يرد أمر بخلافه، ولم يرد في الروايات أمر صريح منه صلى الله عليه وآله بتبليغ أبي بكر إياها مطلقا، وورود النهي عن التأدية لا يدل على سبق الامر بها ككثير النواهي، ولئن سلمنا ذلك لا نسلم كون الامر مطلقا - وإن لم يذكر الشرط -، لجواز كونه منويا وإن لم تظهر الفائدة.
فإن قيل: فأي فائدة في دفع السورة إلى أبي بكر وهو لا يرى أن يؤديها، ثم ارتجاعها؟ وهلا دفعها ابتداء إلى علي عليه السلام؟.
قلنا: الفائدة ظهور فضل أمير المؤمنين عليه السلام ومزيته، وأن الرجل الذي نزعت منه السورة لا يصلح له، وقد وقع التصريح بذلك في بعض الأخبار وإن كان يكفينا الاحتمال.
ومنها: ما اعتذر به الجبائي ، قال: لما كانت عادة العرب أن سيدا من سادات قبائلهم إذا عقد عهدا لقوم فإن ذلك العقد لا ينحل إلا أن يحله هو أو بعض سادات قومه، فعدل رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبي بكر إلى أمير المؤمنين عليه السلام حذرا من أن لا يعتبروا نبذ العهد من أبي بكر لبعده في النسب.
وتشبث به جل من تأخر عنه كالفخر الرازي ، والزمخشري والبيضاوي وشارح التجريد .. وغيرهم .
ورد عليهم أصحابنا بأن ذلك كذب صريح وافتراء على أصحاب الجاهلية والعرب، ولم يعرف في زمان من الأزمنة أن يكون الرسول - سيما لنبذ العهد - من سادات القوم وأقارب العاقد، وإنما المعتبر فيه أن يكون موثوقا به، مقبول القول ولو بانضمام قرائن الأحوال، ولم ينقل هذه العادة من العرب أحد من أرباب السير ورواة الاخبار، ولو كانت موجودة في رواية أو كتاب لعينوا موضعها، كما هو الشأن في مقام الاحتجاج.
وقد اعترب ابن أبي الحديد بأن ذلك غير معروف عن عادة العرب، وإنما هو تأويل تأول به متعصبوا أبي بكر لانتزاع البراءة منه، وليس بشئ. انتهى.
ومما يدل على بطلانه، أنه لو كان ذلك معروفا من عادة العرب لما خفي على رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بعث أبا بكر، ولا على أبي بكر وعمر العارفين بسنن الجاهلية الذين يعتقد المخالفون أنهما كانا وزيري رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه كان لا يصدر عن شئ ولا يقدم على أمر إلا بعد مشاورتهما واستعلام رأيهما، ولو كان بعث أمير المؤمنين عليه السلام استدراكا لما صدر عنه على الجهل بالعادة المعروفة أو الغفلة عنها، لقال الله له: اعتذر إلى أبي بكر، وذكره عادة الجاهلية حتى لا يرجع خائفا يترقب نزول شئ فيه، أو كان يعتذر إليه بنفسه صلى الله عليه وآله بعد رجوعه، بل لو كان كذلك فما غفل عنها الحاضرون من المسلمين حين بعثه والمطلعون عليه، ولا احتاج صلى الله عليه وآله إلى الاعتذار بنزول جبرئيل لذلك من عند الله تعالى.
وقال ابن أبي الحديد - في مقام الاعتذار، بعد رد اعتذار القوم بما عرفت -: لعل السبب في ذلك أن عليا عليه السلام من بني عبد مناف، وهم جمرة قريش بمكة، وعلي أيضا شجاع لا يقام له، وقد حصل في صدور قريش منه الهيبة الشديدة والمخافة العظيمة، فإذا حصل مثل هذا الشجاع البطل وحوله من بني عمه من هم أهل العز والقوة والحمية، كان أدعى إلى نجاته من قريش وسلامة نفسه، وبلوغ الغرض من نبذ العهد على يده.
ولا يخفى عليك أنه تعليل عليل، إذ لو كان بعث أمير المؤمنين عليه السلام باجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الغرض سلامة من أرسل لتبليغ الآيات ونجاته كان الأحرى أن يبعث عمه العباس أو عقيلا أو جعفرا أو غيرهم من بني هاشم ممن لم يلتهب في صدور المشركين نائرة حقده لقتل آبائهم وأقاربهم، لامن كانوا ينتهزون الفرصة لقتله والانتقام منه بأي وجه كان، وحديث الشجاعة لا ينفع في هذا المقام، إذ كانت آحاد قريش تجترئ عليه صلوات الله عليه في المعارك والحروب، فكيف إذا دخل وحده بين جم غفير من المشركين؟!.
وأما من جعله من الدافعين الذابين عنه عليه السلام من أهل مكة فهم كانوا أعاظم أعاديه وأكابر معانديه، وأيضا لو كان الغرض ذلك لكان الأنسب أن يجعله أميرا على الحاج كما ذهب إليه قوم من أصحابنا، لا كما زعموه من أنه لم يعزل أبا بكر عن الامارة بل جعله مأمورا بأمره، كما مر.
بل نقول: الأليق بهذا الغرض بعث رجل حقير النفس خامل الذكر في الشجاعة من غير الأقارب حتى لا يهموا بقتله، ولا يعدوا الظفر عليه انتقاما وثأرا لدماء من قتل الرسول صلى الله عليه وآله من عشيرتهم وذوي قراباتهم، مع أنه لم تجر العادة بقتل من بعث إلى قوم لأداء رسالة، لا سيما إذا كان ميتا في الاحياء، غير معروف إلا بالجبن والهرب، وكيف لم يستشعر النبي صلى الله عليه وآله بذلك الذي ذكره حتى أرسل أبا بكر ثم عزله؟! وكيف اجترأ أبو بكر حتى عرض نفسه للهلكة مع شدة جبنه؟! وكيف غفل عنه عمر بن الخطاب - الوزير بزعمهم المشير في عظائم الأمور ودقائقها - مع شدة حبه لأبي بكر؟. ولو كان الباعث ذلك لأفصح عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله أو غيره بعد رجوع أبي بكر أو قبله كما سبق التنبيه على مثله، هذا مع كون تلك التعليلات مخالفة لما صرح به الصادقون، الذين هم أعرف بمراد الرسول صلى الله عليه وآله من ابن أبي الحديد والجبائي ومن اقتفى أثرهما.
وقد حكى في كتاب الصراط المستقيم ، عن كتاب المفاضح أن جماعة قالوا لأبي بكر: أنت المعزول والمنسوخ من الله ورسوله صلى الله عليه وآله عن أمانة واحدة، وعن راية خيبر، وعن جيش العاديات، وعن سكنى المسجد، وعن الصلاة ، ولم ينقل أنه أجاب وعلل بمثل هذه التعليلات.
والعجب من هؤلاء المتعصبين الذين يدفعون منقصة عن مثل أبي بكر بإثبات جهل أو غفلة عن عادة معروفة أو مصلحة من المصالح التي لا يغفل عنها آحاد الناس للرسول المختار الذي لا ينطق عن الهوى، وليس كلامه إلا وحيا يوحى، أو لا يجوز عليه السهو والنسيان، بل يثبتون ذلك له ولجميع أصحابه، نعوذ بالله من التورط في ظلم الضلالة والانهماك في لجج الجهالة.
وأعجب من ذلك أنهم يجعلون تقديم أبي بكر للصلاة نصا صريحا لخلافته - مع ما قد عرفت مما فيه من وجوه السخافة - ويتوقفون في أن يكون مثل هذا التخصيص والتنصيص والكرامة موجبا لفضيلة له عليه السلام، مع أنهم رووا أن جبرئيل عليه السلام قال: لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك .
فإما أن يراد به الاختصاص التام الذي كان بين الرسول صلى الله عليه وآله وبين أمير المؤمنين عليه السلام كما يدل عليه ما سيأتي ومضى من الروايات الواردة في أنهما كانا من نور واحد، وما اتفقت عليه الخاصة والعامة من أنه لما وقع منه عليه السلام ما وقع يوم أحد، قال جبرئيل: يا محمد! إن هذه لهي المواساة.
فقال صلى الله عليه وآله: إنه مني وأنا منه. فقل جبرئيل: وأنا منكما ولم يقل: وإنكما مني.. رعاية للأدب وتنبيها على شرف منزلتهما، وقوله تعالى: * (وأنفسنا وأنفسكم) * في آية المباهلة ، وقوله صلى الله عليه وآله لبني وليعة : لأبعثن إليكم رجلا كنفسي.. وغير ذلك مما سيأتي.
وأما أن يراد به الاختصاص الذي نشأ من كونه عليه السلام من أهل بيت الرسالة، ويناسبه ما ورد في بعض الروايات: لا ينبغي أن يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي ، أو ما نشأ من كثرة المتابعة وإطاعة الأوامر كما فهمه بعض الأصحاب وأيده بقوله تعالى: * (فمن تبعني فإنه مني) * وعلى أي التقادير يدل على أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يصلح للأداء عن الرسول صلى الله عليه وآله، وكلما كان هذا الاختصاص أبلغ في الشرف كان أكمل في إثبات الفضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام، وكلما ضايق الخصم في كماله كان أتم في إثبات الرذيلة لأبي بكر، فلا نتربص في ذلك إلا إحدى الحسنيين كما ذكره بعض الأفاضل.
ثم إن المفعول المحذوف في هذا الكلام، إما أن يكون أمرا عاما - كما يناسب حذفه - خرج ما خرج منه بالدليل فبقي حجة في الباقي، أو يكون أمرا خاصا هو تبليغ أوامر المهمة، أو يخص بتبليغ تلك الآيات، كما ادعى بعض العامة، وعلى التقادير الثلاثة يدل على عدم استعداد أبي بكر لأداء الأوامر عامة عن الرسول صلى الله عليه وآله، أما على الأول فظاهر، وكذا على الثاني، لاشتمال الخلافة على تبليغ الأوامر المهمة، وأما على الثالث فلان من لم يصلح لأداء آيات خاصة وعزل عنه بالنص الإلهي كيف يصلح لنيابة الرسول الله صلى الله عليه وآله في تبليغ الأحكام عامة، ودعوة الخلائق كافة؟!.
ولنكتف بذلك حذرا من الاطناب، وسيأتي تمام الكلام في ذلك في أبواب فضائله عليه السلام إن شاء الله تعالى .
الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة.
قال أصحابنا رضوان الله عليهم: كان أبو بكر وعمر وعثمان من جيش أسامة ، وقد كرر رسول الله صلى الله عليه وآله - لما اشتد مرضه - الامر بتجهيز جيش أسامة ولعن المتخلف عنه ، فتأخروا عنه واشتغلوا بعقد البيعة في سقيفة بني ساعدة، وخالفوا أمره، وشملهم اللعن، وظهر أنهم لا يصلحون للخلافة.
قالوا: ولو تنزلنا عن هذا المقام وقلنا بما ادعاه بعضهم من عدم كون أبي بكر من الجيش.
نقول: لا خلاف في أن عمر منهم، وقد منعه أبو بكر من النفوذ معهم، وهذا كالأول في كونه معصية ومخالفة للرسول صلى الله عليه وآله.
أما أنهم كانوا من جيش أسامة، فلما ذكره السيد الاجل رضي الله عنه في الشافي من: أن كون أبي بكر في جيش أسامة، قد ذكره أصحاب السير والتواريخ : قال روى البلاذري في تاريخه - وهو معروف ثقة كثير الضبط وبرئ من ممالاة الشيعة -: أن أبا بكر وعمر كانا معا في جيش أسامة.
وروى سعيد بن محمد بن مسعود الكازراني - من متعصبي الجمهور - في تاريخه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة، فلما كان من الغد دعا أسامة بن زيد، فقال له: سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم مد الخيل، فقد وليتك هذا الجيش، فلما كان يوم الأربعاء بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله فحم وصدع، فلما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواء بيده، ثم قال: أغز بسم الله في سبيل الله، فقاتل من كفر بالله. فخرج وعسكر بالجرف، فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزاة، فيهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة وقتادة بن النعمان، فتكلم قوم وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين؟! فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله غضبا شديدا، فخرج وقد عصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، أيها الناس! فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة، ولئن طعنتم في تأميري أسامة فقد طعنتم في تأميري أباه من قبله، وأيم الله إنه كان للامارة لخليقا، وإن ابنه من بعده لخليق للامارة، وإن كان لمن أحب الناس إلى فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم.
ثم نزل فدخل بيته، وذلك يوم السبت لعشر خلون من ربيع الأول، وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعون رسول الله صلى الله عليه وآله ويمضون إلى العسكر بالجرف، وثقل رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما كان يوم الأحد اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وجعه، فدخل أسامة من معسكره والنبي صلى الله عليه وآله مغمى عليه، وفي رواية: قد أصمت وهو لا يتكلم فطأطأ رأسه فقبله رسول الله صلى الله عليه وآله، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعهما على أسامة. قال: فعرفت أنه يدعو لي، ورجع أسامة إلى معسكره، فأمر الناس بالرحيل، فبينا هو يريد الركوب إذا رسول أمه - أم أيمن - قد جاءه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله يموت.. إلى آخر القصة.
وذكر ابن الأثير في الكامل أن في المحرم من سنة إحدى عشرة ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله بعثا إلى الشام وأميرهم أسامة بن زيد.. وذكر بعض ما مر، وصرح بأنه كان منهم أبو بكر وعمر، قال: وهما ثبتا الناس على الرضا بإمارة أسامة.
وروى ابن أبي الحديد في شرح النهج ، عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري، عن أحمد بن سيار، عن سعيد بن كثير، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله في مرض موته أمر أسامة بن زيد ابن حارثة على جيش فيه جلة المهاجرين والأنصار، منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير، وأمره أن يغير على مؤتة حيث قتل أبوه زيد، وأن يغزوا وادي فلسطين، فتثاقل أسامة وتثاقل الجيش بتثاقله، وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يثقل ويخف ويؤكد القول في تنفيذ ذلك البعث، حتى قال له أسامة: بأبي أنت وأمي! أتأذن لي أن أمكث أياما حتى يشفيك الله تعالى. فقال: اخرج وسر على بركة الله تعالى. فقال: يا رسول الله (ص)! إني إن خرجت وأنت على هذه الحال خرجت وفي قلبي قرحة منك. فقال: سر على النصر والعافية. فقال:: يا رسول الله (ص)! إني أكره أن أسأل عنك الركبان. فقال: أنفذ لما أمرتك به.. ثم أغمي على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقام أسامة فجهز للخروج، فلما أفاق رسول الله صلى الله عليه وآله سأل عن أسامة والبعث، فأخبر أنهم يتجهزون، فجعل يقول: أنفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عنه.. ويكرر ذلك، فخرج أسامة واللواء على رأسه والصحابة بين يديه، حتى إذا كان بالجرف نزل ومعه أبو بكر وعمر وأكثر المهاجرين، ومن الأنصار: أسيد بن حضير وبشر بن سعد.. وغيرهم من الوجوه، فجاءه رسول أم أيمن يقول له: ادخل فإن رسول الله (ص) يموت، فقام من فوره فدخل المدينة واللواء معه، فجاء به حتى ركزه بباب رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله صلى الله عليه وآله قد مات في تلك الساعة، قال: فما كان أبو بكر وعمر يخاطبان أسامة إلى أن مات إلا ب: الأمير.
وروى الطبري في المسترشد - على ما حكاه في الصراط المستقيم - أن جماعة من الصحابة كرهوا إمارة أسامة فبلغ النبي صلى الله عليه وآله ذلك فخطب وأوصى ثم دخل بيته، وجاء المسلمون يودعونه فيلحقون بأسامة، وفيهم أبو بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وآله يقول: أنفذوا جيش أسامة، فلما بلغ الجرف بعثت أم أسامة - وهي أم أيمن - أن النبي صلى الله عليه وآله يموت، فاضطرب القوم وامتنعوا عليه ولم ينفذوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم بايعوا لأبي بكر قبل دفنه.
وقال في الصراط المستقيم - أيضا - أسند الجوهري في كتاب السقيفة أن أبا بكر وعمر كانا فيه.
وقال : حدث الواقدي، عن ابن أبي الزياد ، عن هشام بن عورة أن أباه قال: كان فيهم أبو بكر.
قال: وحدث - أيضا - مثله، عن محمد بن عبد الله بن عمر.
وذكره البلاذري في تاريخه، والزهري، وهلال بن عامر، ومحمد بن إسحاق، وجابر، عن الباقر عليه السلام. ومحمد بن أسامة، عن أميد . ونقلت الرواة أنهما كانا في حال خلافتهما يسلمان على أسامة بالامرة.
وفي كتاب العقد : اختصم أسامة وابن عثمان في حائط ، فافتخر ابن عثمان، فقال أسامة: أنا أمير على أبيك وصاحبيه ، أفإياي تفاخر؟!، ولما بعث أبو بكر إلى أسامة يخبره بخلافته ، قال: أنا ومن معي ما وليناك أمرنا، ولم يعزلني رسول الله صلى الله عليه وآله عنكما، وأنت وصاحبك بغير إذني رجعتما، وما خفي على النبي صلى الله عليه وآله موضع، وقد ولاني عليكما ولم يولكما، فهم الأول أن يخلع نفسه فنهاه الثاني، فرجع أسامة ووقف بباب المسجد وصاح: يا معاشر المسلمين! عجبا لرجل استعملني رسول الله صلى الله عليه وآله فعزلني وتأمر علي ، انتهى كلامه.
وقال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتاب الملل والنحل - عند ذكر الاختلافات الواقعة في مرض النبي صلى الله عليه وآله -: الخلاف الثاني: أنه صلى الله عليه وآله قال: جهزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة . فقال: قوم يجب علينا امتثال أمره، وأسامة قد برز من المدينة. وقال قوم: قد اشتد مرض النبي صلى الله عليه وآله فلا تسع قلوبنا لمفارقته والحال هذه، فنصبر حتى نبصر أي شئ يكون من أمره؟، انتهى.
وصرح صاحب روضة الأحباب ، بأن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا من جيش أسامة.
وقال الشيخ المفيد قدس الله روحه في كتاب الارشاد : لما تحقق لرسول الله صلى الله عليه وآله من دنو أجله ما كان قدم الذكر به لامته،، فجعل صلى الله عليه وآله يقوم مقاما بعد مقام في المسلمين يحذرهم الفتنة بعده والخلاف عليه، ويؤكد وصاءتهم بالتمسك بسنته والاجماع عليها والوفاق، ويحثهم على الاقتداء بعترته والطاعة لهم والنصرة والحراسة والاعتصام بهم في الدين، ويزجرهم عن الاختلاف والارتداد.. وساق الكلام إلى قوله: ثم أنه عقد لأسامة بن زيد الامرة، وأمره وندبه أن يخرج بجمهور الأمة إلى حيث أصيب أبوه من بلاد الروم، واجتمع رأيه صلى الله عليه وآله على إخراج جماعة من مقدمي المهاجرين والأنصار في معسكره - حتى لا يبقى في المدينة عند وفاة من يختلف في الرئاسة، ويطمع في التقدم على الناس بالامارة - ليستتب الامر بعده لمن استخلفه من بعده، ولا ينازعه في حقة منازع، فعقد له الامرة على ما ذكرناه، وجد صلى الله عليه وآله في إخراجهم، وأمر أسامة بالبروز عن المدينة بعسكره إلى الجرف، وحث الناس على خروج إليه، والمسير معه وحذوهم من التلوم والابطاء عنه، فبينا هو في ذلك إذ عرضت له الشكاة التي توفي فيها.. وساق الحديث إلى قوله: واستمر المرض به أياما وثقل، فجاء بلال عند صلاة الصبح - ورسول الله مغمور بالمرض -، فنادى: الصلاة يرحمكم الله، فأوذن رسول الله صلى الله عليه وآله بندائه، فقال: يصلي بالناس بعضهم فإني مشغول بنفسي، فقالت عائشة: مروا أبا بكر، وقالت حفصة: مروا عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله - حين سمع كلامهما، ورأي حرص كل واحدة منهما على التنويه بأبيها، وافتتانهما بذلك، ورسول الله صلى الله عليه وآله حي - أكففن فإنكن كصويحبات يوسف، ثم قام صلى الله عليه وآله مبادرا خوفا من تقدم أحد الرجلين، وقد كان أمرهما بالخروج مع أسامة ولم يك عنده أنهما قد تخلفا، فلما سمع من عائشة وحفصة ما سمع علم أنهما متأخران عن أمره، فبدر لكف الفتنة وإزالة الشبهة، فقام صلى الله عليه وآله - وأنه لا يستقل على الأرض من الضعف - فأخذ بيده علي بن أبي طالب عليه السلام والفضل بن عباس، فاعتمد عليها ورجلاه يخطان الأرض من الضعف، فلما خرج إلى مسجد وجد أبا بكر و قد سبق إلى المحراب، فأومأ إليه بيده أن تأخر عنه، فتأخر أبو بكر وقام رسول الله صلى الله عليه وآله مقامه، فقام وكبر وابتدأ الصلاة التي كان ابتدأها أبو بكر، ولم يبن على ما مضى من فعاله، فلما سلم انصرف إلى منزله، واستدعى أبا بكر وعمر وجماعة ممن حضر المسجد من المسلمين، ثم قال: ألم آمر أن تنفذوا جيش أسامة؟!. فقالوا: بلى يا رسول الله (ص)!. قال: فلم تأخرتم عن أمري؟!. قال أبو بكر: أني خرجت ثم رجعت لاجدد بك عهدا. وقال عمر: يا رسول الله (ص) إني لم أخرج، لأنني لم أحب أن أسأل عنك الركب. فقال النبي صلى الله عليه وآله: نفذوا جيش أسامة.. يكررها ثلاثا .. إلى آخر ما مر في أبواب وفاة الرسول صلى الله عليه وآله مع أخبار أخر أوردناها هناك، وقد تقدم في هذا المجلد خبر الصحيفة المشتمل على تلك القصة مفصلا.
هذا ما يتعلق بكونهم في جيش أسامة وأمره (ص) بالخروج ولعنه المتخلف.
وأما عدم خروجهم وتخلفهم فلا ينازع أحد فيه.
وأما أن في ذلك قادح في خلافتهم، فلأنهم كانوا مأمورين لأسامة ما دام لم يتم غرض الرسول صلى الله عليه وآله في إنفاد الجيش، فلم يكن لأبي بكر الحكم على أسامة، والخلافة رئاسة عامة تتضمن الحكم على الأمة كافة بالاتفاق، فبطل خلافة أبي بكر، وإذا بطل خلافته ثبت بطلان خلافة عمر لكونها بنص أبي بكر، وخلافة عثمان لابتنائها على الشورى بأمر عمر.
وأيضا لو لم تبطل خلافة الأخيرين لزم خرق الاجماع المركب، ولان رد كلام الرسول صلى الله عليه وآله في وجهه - كما سبق - من أبي بكر وعمر وعدم الانقياد لامره بعد تكريره الامر إيذاء له صلى الله عليه وآله، وقد قال الله عز وجل: * (ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة) * ، وقال: * (والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم) * ، وذلك مع قطع النظر عن اللعن الصريح في ذلك الامر - كما اعترف به الشهرستاني - والمستحق للعن من الله ومن رسوله لا يصلح للإمامة، ولو جوزوا لعن خلفائهم صالحناهم على ذلك واتسع الامر علينا.
وأجاب قاضي القضاة في المغني: بأنا لا نسلم أن أبا بكر كان في جيش أسامة ولم يسند منعه إلى رواية وخبر، وذكره له بعض المتعصبين خبرا ضعيفا يدل بزعمه على لم يكن فيه وقال ابن أبي الحديد : كثير من المحدثين يقولون كان أبو بكر من الجيش، والامر عندي في هذا الموضع مشتبه، والتواريخ مختلفة .
والجواب أن وروده في رواياتهم - سيما إذا كان جلهم قائلين به مع اتفاق رواياتنا عليه - يكفينا في الاحتجاج ولا يضرنا خلاف بعضهم.
وأما استناد صاحب المغني في عدم كونه من الجيش بما حكاه عن أبي علي من أنه لو كان أبو بكر من الجيش لما ولاه رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الصلاة في مرضه مع تكريره أمر الجيش بالخروج والنفوذ ، فقد عرفت ما في حكاية الصلاة من وجوه الفساد، مع أنه لم يظهر من رواياتهم ترتيب بين الامر بالتجهيز والامر بالصلاة، فلعل الامر بالصلاة كان قبل الامر بالخروج، أو كان في أثناء تلك الحال، فلم يدل على عدم كون أبي بكر من الجيش.
ويؤده ما رواه ابن أبي الحديد من أنه لم يجاوز آخر القوم الخندق حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله.
ولو بني الكلام على ما رويناه، فبعد تسليم الدلالة على التأخر ينهدم به بنيان ما أسسه، إذ يظهر منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما سمع صوت أبي بكر، وعلم أنه تأخر عن أمره ولم يخرج، خرج متحاملا وأخره عن المحراب وابتدأ بالصلاة.
ثم أجاب صاحب المغني - بعد تسليم أنه كان من الجيش - بأن الامر لا يقتضي الفور، فلا يلزم من تأخره أن يكون عاصيا .
ورد عليه السيد رضي الله عنه في الشافي : بأن المقصود بهذا الامر الفور دون التراخي، أما من حيث مقتضى الامر على مذهب من يرى ذلك لغة، وأما شرعا ، من حيث وجدنا جميع الأمة من لدن الصحابة إلى هذا الوقت يحملون أوامره صلى الله عليه وآله على الفور، ويطلبون في تراخيها الأدلة.
قال : على أن في قول أسامة: لم أكن لاسال عنك الركب .. أوضح دليل على أنه عقل من الامر الفور، لان سؤال الركب بعد الوفاة لا معنى له .
وأما قول صاحب الكتاب أنه لم ينكر على أسامة تأخره فليس بشئ ، وأي إنكار أبلغ من تكراره الامر، ويزداده القول في حال يشغل عن المهم ويقطع عن الفكر إلا فيها، وقد ينكر الآمر على المأمورة تارة بتكرر الأمر، وأخرى بغيره.
وأيده بما حكاه صاحب المغني عن أبي علي من الاستدلال على عدم كون أبي بكر من الجيش بأمر الصلاة وابتناؤه على كون الامر للفور واضح. وقد ارتضى صاحب المغني استدلاله. فهذا المنع مناقض له.
أقول : ومن القرائن الواضحة على أنهم فهموا من هذا الامر الفور خروجهم عن المدينة - مع شدة مرضه صلى الله عليه وآله - إذ العادة قاضية بأنه لو كان لهم سبيل إلى تأخير الخروج حتى يستعملوا مصير الامر في مرضه صلى الله عليه وآله لتوسلوا إليه بوسعهم، لاشتغال قلوبهم وحرصهم على العليم ببرئه، واستعلام حال الخلافة، ولخوفهم من وقوع الفتن في المدينة، فيكون ما استخلفوه من الأموال والأولاد معرضا للهلكة والضياع، وقد كانوا وتروا العرب وأورثوهم الضغائن، ولعمري إنهم ما خرجوا إلا وقد ضاق الخناق عليهم، وبلغ أمره وحثه صلى الله عليه وآله لهم كل مبلغ، ونال التقريع والتوبيخ منهم كل منال، وما سبق من رواية الجوهري واضح الدلالة على أن المراد هو الفور والتعجيل، وقد اعترف ابن أبي الحديد بأن الظاهر في هذا الموضع صحة ما ذكره السيد، لان قرائن الأحوال عند من يقرأ السير والتواريخ يدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يحثهم على الخروج والمسير، انتهى.
على أن التراخي إنما ينفع له إذا كان أبو بكر قد خرج في الجيش ولو بعد حين، ولم يقل أحد بخروجه مطلقا.
ثم أجاب صاحب المغني - بعد تسليمه كون أبي بكر من الجيش - بأن خطابه (ص) بتنفيذ الجيش يجب أن يكون متوجها إلى القائم بالامر بعده، لأنه من خطاب الأئمة، وهذا يقتضي أن لا يكون المخاطب بالتنفيذ في الجملة.
ثم قال: وهذا يدل على أنه لم يكن هناك إمام منصوص عليه، لأنه لو كان لاقبل بالخطاب عليه، وخصه بالامر بالتنفيذ دون الجميع.
ويرد عليه: أن المخاطب في هذا المقام إما الخليفة المنصوص عليه أو من يختاره الأمة، وإما الجيش المأمور بالخروج، وإما جميع الحاضرين - الجيش وغيرهم -، وإما الجماعة الخارجة من الجيش بأمره صلى الله عليه وآله، وعلى أي حال فالمأمور به إما إنفاذ الجيش حال حياته صلى الله عليه وآله أو بعد وفاة ، أو مطلقا.
أما كون المخاطب الخليفة - بقسميه - مع كون المأمور به تنفيذ الجيش حال الحياة فباطل، لورود الخطاب بلفظ الجمع، ولأنه لا حكم للخليفة في حياة صلى الله عليه وآله من حيث الخلافة، ولأنه لو كان المخاطب هو بعينه لأنكر الرسول صلى الله عليه وآله تأخر القوم عن الخروج عليه لا على القوم، والمروي خلافه.
ويخص القسم الثاني بأنه لا معنى لخطاب من يختاره الأمة بعد الوفاة بالامر بتنفيذ الجيش حال الحياة، وهو واضح، وكذا على الاطلاق، ولو خوطب بالتنفيذ بعد الوفاة فبأمر من خرج الأصحاب حال حياته صلى الله عليه وآله؟ ولماذا ينكر صلى الله عليه وآله تخلف من تخلف ويحثهم على الخروج؟! وكذا لو كان المخاطب الامام المنصوص.
ولو كان المخاطب هو الجيش المأمور بالخروج فعلى الأقسام الثلاثة يكون الداخل فيهم عاصيا بالتخلف حال الحياة أو بعدها أو مطلقا، وقد ثبت باعتراف الثقات عندهم دخول أبي بكر في الجيش، فثبت عصيانه بالتخلف على أحد الوجوه، على أن هذا الكلام من صاحب المغني - بعد تسليم كون أبي بكر من الجيش - ولعله رجع عن ذلك التسليم معتمدا على دليله هذا، وهو كما ترى، وحينئذ يكون المراد بالتنفيذ - في كلامه صلى الله عليه وآله أو التجهيز على اختلاف الروايات - إتمام أمر الجيش في بلوغه إلى حيث أمر به، فكل واحد منهم مكلف بالخروج الذي هو شرط لتحقق المأمور به وحصول الامتثال، وباجتماعهم في ذلك يحصل الغرض.
ولا يذهب عليك أن القسم الثاني من هذه الثلاثة وإن كان مثبتا للمطلوب إلا أنه باطل، إذ لو كان المأمور به خروجهم بعد وفاته صلى الله عليه وآله لما تركوه في شدة المرض مع تعلق القلوب باستعلام العاقبة في أمره صلى الله عليه وآله وأمر الخلافة وما خلفوه كما سبق، ولما أنكر صلى الله عليه وآله خروج من تخلف منهم.
ولو كان المخاطب جميع من حضر فمعنى التنفيذ والتجهيز أن يبذل كل منهم جهده في حصول المأمور به، فالمطلوب من الجيش الخروج، ومن غيرهم تهيئة أسبابهم وحثهم عليه، وفعل كل ما هو شرط فيه مما يدخل تحت طاقته ويعصي كل بترك ما أمر به، فمن كان داخلا في الجيش كالثلاثة بالتخلف ومن خرج بترك ما سبق.
ولو كان المخاطب الجماعة التي لم تؤمر بالخروج فيهم، كما هو الأظهر من لفظ التنفيذ مع صيغة الجمع، فمع جريان بعض المفاسد السابقة فيه وبطلانه بأقسامه لا يغني صاحب المغني، إذ هو مخالف لما تعرض لاثباته من كون الخطاب متوجها إلى الأئمة، ولا يلزم منه خروج أبي بكر عن المأمورين أيضا، وهو مما لم يقل به أحد.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1432) — الطبعة : الطبعة الثانية المصححة، 1403 - 1983 م، 110 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library), réf. 1111.Majlisi.BiharAnwar · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها