روي عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود؟ فقال: الظنين والمتهم والخصم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟
باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته
من لا يحضره الفقيه — الصدوق (ت 381هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قال: هذا يدخل في الظنين " .
وفي حديث آخر قال: " لا يجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم أو أجير أو شريك أو متهم أو تابع ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا شهادة المقامر " .
وروى علي بن أسباط عن محمد بن الصلت قال: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فاخذ اللصوص فشهد بعضهم لبعض، فقال: لا تقبل شهادتهم إلا بالاقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم " .
وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ".
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: يعني لغير سيده.
وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام - أو قال: سأله بعض أصحابه - عن الرجل يشهد لأبيه أو الأخ لأخيه، أو الرجل لامرأته، قال: لا بأس بذلك إذا كان خيرا تقبل شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه ".
وفي خبر آخر: " أنه لا تقبل شهادة الولد على والده " .
وروى الحسن بن زيد - نحوا مما ذكره - عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: " اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي والاخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الاخر أنه رآه يقئ الخمر، فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول - الله صلى الله عليه وآله فيهم علي بن أبي طالب عليه السلام فقال لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن، فإنك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما فقال علي عليه السلام: ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها فقال: هل تجوز شهادة الخصي؟ فقال عليه السلام: ما ذهاب أنثييه إلا كذهاب بعض أعضائه ".
وروى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: " لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين " .
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " من شهد عندنا بشهادة ثم غير أخذنا بالأولى وطرحنا الأخرى " .
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا تصلي خلف من يبغي على الاذان والصلاة بالناس أجرا، ولا تقبل شهادته ".
وروى العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تقبل شهادة، صاحب النرد، والأربعة عشر، وصاحب الشاهين ، يقول: لا والله، وبلى والله مات والله شاهه وقتل والله شاهه، والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل " .
وروى سماعة بن مهران، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ، قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس بها له عند مفارقته " .
وروى فضالة، عن أبان قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب " .
وروى عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: " شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم " .
وروى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام " أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا اشهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال عليه السلام: إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته " .
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: أما قوله عليه السلام: " إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق " فإنه يعني به أن يردها لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته، لا لأنه عبد لان شهادة العبد جائزة، وأول من رد شهادة المملوك عمر، وأما قوله عليه السلام: إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته كأنه يعني إذا كان شاهدا لسيده ، فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا.
وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ".
وروى محمد بن أبي عمير، عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام: لا تقبل شهادة سابق الحاج إنه قتل راحلته، وأفنى زاده، و أتعب نفسه، واستخف بصلاته ، قيل: فالمكاري والجمال والملاح ؟ فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء ".
وروي عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت للرضا عليه السلام: " رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين، قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته " .
وروي عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم ؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد " .
وروى الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر قال: " سألته عن قول الله عز وجل: " ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجد من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب " .
وروى حماد، عن الحلبي قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المكاتب: كان الناس مدة لا يشترطون إن عجز فهو رد في الرق ، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم، ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه، قلت: أرأيت إن أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته ".
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: إنما ذلك على جهة التقية وفي الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل معه بشاهدين وأدخل المرأة في ذلك لئلا يقول المخالفون: إنه قبل شهادة قد ردها إمامهم وأما شهادة النساء في الطلاق فغير مقبولة على أصلنا.
وروى عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته " .
وروي عن العلاء بن سيابة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قلت: فإن من قبلنا يقولون: قال عمر: هو شيطان فقال: سبحان الله أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فإنها تحضرها الملائكة، وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد وأجرى الخيل " .
وروي عن داود بن الحصين قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير قلت: وما الضير؟ قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله، ومثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين وهو معسر، وقد أمر الله تعالى بإنظاره حتى ييسر، فقال: " فنظرة إلى ميسرة " ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر ".
وروى مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام " في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم وقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية، قال: قلت: فإنه قال: شهدت عليه متعمدا، قال: يقتل " .
وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا آخذ بقول عراف، ولا قائف ولا لص، ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه ".
وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ فقال: نعم، قلت: فلعله لغيره؟ قال: ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز لك ان تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق ".
وروى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته ". 3309 - وروى صفوان بن يحيى، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن شهادة النساء هل تجوز في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، وتجوز في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم، وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتين، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة " .
وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة " .
و " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة " .
وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام " في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، فنظرت إليها النساء فوجدوها بكرا، قال: تقبل شهادة النساء " .
وسأل عبد الله بن الحكم أبا عبد الله عليه السلام " عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة ".
وروى ابن أبي عمير، عن الحسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: " كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات، قال: فكتب عليه السلام: لها ما آتاها به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين " .
وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل ".
وروى الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال " " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها به أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض، ثم مات بعد، فقال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام " .
وفي رواية أخرى: " إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وإن كن ثلاث جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله " .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1149) — الطبعة : تحقيق تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري، الطبعة الثانية، 4 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها