روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم في جنايته للذمي بقدر جنايته على الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم " .
باب المسلم يقتل الذمي أو العبد أو المدبر أو المكاتب أو يقتلون المسلم
من لا يحضره الفقيه — الصدوق (ت 381هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وروى ابن مسكان، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي، قال: هم سواء ثمانمائة ثمانمائة، قال: قلت: جعلت فداك إن اخذوا في بلد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟
قال: نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين " .
وروى ابن أبي عمير، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " بعث النبي (عليه السلام) خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله): إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة ثمانمائة ، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا، قال: فكتب إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال: إنهم أهل كتاب ".
وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) " في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم أقتله به؟ قال: نعم قيل فإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال - عين له - دفع إلى أولياء المقتول هو وماله " .
وروى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال: أما إن للمجوس كتابا يقال له: جاماسف " .
وقد روي " أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم لأنهم أهل الكتاب " .
وروى عبد الله بن المغيرة، عن منصور، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم ".
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - هذه الأخبار اختلفت لاختلاف الأحوال وليست هي على اختلاف في حال واحد، متى كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه من ترك إظهار شرب الخمور وإتيان الزنا وأكل الربا والميتة ولحم الخنزير ونكاح الأخوات وإظهار الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان واجتناب صعود مساجد المسلمين واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين والدخول بالنهار للتسوق وقضاء الحوائج فعلى من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم، ومر المخالفون على ظاهر الحديث فأخذوا به ولم يعتبروا الحال، ومتى آمنهم الامام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمة ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناها وأقروا بالجزية وأدوها فعلى من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم وتصديق ذلك:
ما رواه الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من أعطاه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذمة فديته كاملة " قال زرارة: فهؤلاء ما قال أبو عبد الله (عليه السلام) وهم من أعطاهم ذمة.
وعلى من خالف الامام في قتل واحد منهم متعمدا القتل لخلافة على إمام المسلمين لا لحرمة الذمي.
كما رواه علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين " .
وكذلك إذا كان المسلم متعودا لقتلهم قتل لخلافه على الإمام (عليه السلام)، وإن كانوا مظهرين العداوة والغش للمسلمين.
وروى علي بن الحكم، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل على من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة والغش لهم؟ قال: لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر " .
ومتى لم يكن اليهود والنصارى والمجوس على ما عوهدوا عليه من الشرائط التي ذكرناها، فعلى من قتل واحدا منهم ثمانمائة درهم ولا يقاد لهم من مسلم في قتل ولا جراحة كما ذكرته في أول هذا الباب، والخلاف على الامام والامتناع عليه يوجبان القتل فيما دون ذلك، كما جاء في المؤلى إذا وقف بعد أربعة أشهر أمره الامام بأن يفي أو يطلق، فمتى لم يف وامتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين.
وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله): " من آذى ذمتي فقد آذاني ".
فإذا كان في إيذائهم إيذاء النبي (صلى الله عليه وآله) فكيف في قتلهم، وإنما أراد النبي (صلى الله عليه وآله) بذلك فاطمة صلوات الله عليها وقال: إذا كان من آذى ذمتي فقد آذاني لمنعي من ظلمة وإيذائه فكيف من آذى ابنتي وواحدتي التي هي بضعة مني وسيدة نساء الأولين والآخرين، وأتبع (عليه السلام) ذلك بأن قال: " من آذاها فقد آذاني، ومن غاضها فقد غاضني ومن سرها فقد سرني ".
وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسلم فقأ عين نصراني؟ فقال: إن دية عين الذمي أربعمائة درهم " هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم.
وروى عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " يقتل العبد بالحر، ولا يقتل الحر، بالعبد، ولكن يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود ".
وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال " في رجل يقتل مملوكه متعمدا قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك " .
وسأل حمران أبا جعفر عليه السلام " عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه، قال: يعتق رقبة " .
(5263 - وروى يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا قتل العبد الحر فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استعبدوا " .
و " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قتل، فقال: يحسب ما عتق منه فيؤدى دية الحر وما رق دية العبد، وقال: العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا " .
وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار عن أبي - عبد الله (عليه السلام) " أنه قال في عبد جرح حرا، قال: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى " .
وروى الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل شج عبدا موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته " .
وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأول فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير ".
وروى علي بن رئاب، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل له: فإن كانت قيمته عشرين ألفا؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد عن دية حر " .
وفي رواية السكوني قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن ".
وروى ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، قال : فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه ".
وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا عمدا، قال: يقتل به، قلت: فإن قتله خطأ؟
قال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا وليس لهم أن يقتلوه، ثم قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك " .
وروى ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مكاتب قتل رجلا خطأ فقال: إن كان مولاه حين كاتبة اشترط عليه أنه إن عجز فهو رد إلى الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى الامام أن يؤدى إلى أولياء المقتول بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم، وأرى أن يكون بما بقي على المكاتب مما لم يؤده رقا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم أن يبيعوه " .
وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل حمل عبدا له على دابة فوطئت رجلا، قال: الغرم على المولى " .
وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل عبدا خطا، قال: عليه قيمته ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قلت: ومن يقومه وهو ميت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أن قيمته يوم قتله كذا وكذا اخذ بها قاتله، وإن لم يكن لمولاه شهود كانت القيمة على الذي قتله مع يمينه يشهد أربع مرات بالله ماله قيمة أكثر مما قومته، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى أعطى المولى ما حلف عليه، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قال: وإن كان العبد مؤمنا فقتله عمدا أغرم قيمته، وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا وتاب إلى الله عز وجل " .
وروى ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مكاتب جنى على رجل حر جناية فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر، وإن عجز عن حق الجناية اخذ ذلك من المولى الذي كاتبه، قلت: فإن كانت الجناية لعبد، قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب، ولا يقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا ، قال: وولد المكاتبة كأمه إن رقت رق وإن عتقت عتق ".
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1149) — الطبعة : تحقيق تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري، الطبعة الثانية، 4 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.