باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب 23 - عدم جواز الاختلاف في الأحكام لغير تقية وإن الحق من الأقوال المختلفة لا…

الفصول المهمة في أصول الأئمة — الحر العاملي (ت 1104هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

• · ج1 ص543 · المرجع ↗

يكون أكثر من واحد في نفس الأمر يمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعالى: (فماذا بعد الحق إلا الضلال) وقوله تعالى: (ولا تفرقوا)، وقوله تعالى: (ولا تنازعوا فتفشلوا)، وقوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا)، وقوله تعالى: (ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) وغير ذلك من الآيات.

رقم 1 · ج1 ص543 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع قال: الحكم حكمان، حكم الله وحكم أهل الجاهلية، الحديث.

رقم 2 · ج1 ص543 · المرجع ↗

وعن محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن العباس بن الحريش، عن أبي جعفر الثاني ع في حديث طويل قال: إن الله عز وجل أبي أن يكون له علم فيه اختلاف، إلى أن قال ع للسائل: قل لهم، يعني لأهل الخلاف: هل كان فيما أظهر رسول الله (ص) من علم الله اختلاف؟ فإن قالوا: لا، فقل لهم: فمن حكم بحكم فيه اختلاف، فهل خالف رسول الله (ص)؟ فيقولون: نعم، فإن قالوا: لا، فقد نقضوا أول كلامهم، إلى أن قال: ومن حكم بحكم فيه اختلاف فرأى أنه مصيب، فقد حكم بحكم الطاغوت.

رقم 3 · ج1 ص544 · المرجع ↗

محمد بن علي بن الحسين قال: قال ع: الحكم حكمان، حكم الله وحكم أهل الجاهلية فمن أخطأ حكم الله، حكم بحكم أهل الجاهلية ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر بالله.

رقم 4 · ج1 ص544 · المرجع ↗

وفي معاني الأخبار وفي العلل عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمد بن جعفر الأسدي، عن صالح بن أبي حماد، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن عبد المؤمن الأنصاري قال: قلت لأبي عبد الله ع: إن قوما يروون عن رسول الله (ص) قال: اختلاف أمتي رحمة، فقال: صدقوا، فقلت: إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب، فقال: ليس حيث تذهب وذهبوا، إنما أراد، قول الله عز وجل: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) الآية، فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله (ص) فيتعلموا، ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم، إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا في دين الله، إنما الدين واحد، إنما الدين واحد.

رقم 5 · ج1 ص545 · المرجع ↗

محمد بن الحسين الرضي في نهج البلاغة، عن أمير المؤمنين ع أنه قال في ذم اختلاف العلماء في الفتيا: ترد على أحدهم القضية فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ثم يجتمع القضاة بذلك عند إمامهم الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا، وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد.

• · ج1 ص545 · المرجع ↗

أفأمرهم الله بالاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه أم كانوا شركاء فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى أم أنزل الله دينا تاما فقصر الرسول في تبليغه؟

• · ج1 ص545 · المرجع ↗

والله يقول: (ما فرطنا في الكتاب من شئ) وفيه تبيان كل شئ وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه فقال سبحانه: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) الحديث.

رقم 6 · ج1 ص546 · المرجع ↗

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في عيون الأخبار وفي العلل، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا ع، وبأسانيد أخر عن الرضا ع في حديث طويل في العلل قال: فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقت واحد وأكثر من ذلك؟

• · ج1 ص546 · المرجع ↗

قيل: لعلل كثيرة، منها: إن الواحد لا يختلف فعله وتدبيره والاثنان لا يتفق فعلهما وتدبيرهما وذلك إنا لم نجد اثنين إلا مختلفي الهمم والإرادة فإذا كانا اثنين ثم اختلفت هممهما وإرادتهما وتدبيرهما وكانا كلاهما مفترضي الطاعة من صاحبه، فكان يكون في ذلك اختلاف الخلق والتشاجر والفساد ثم لا يكون أحدهما إلا وهو عاص للآخر فتعم المعصية أهل الأرض ثم لا يكون لهم مع ذلك، السبيل إلى الطاعة والإيمان فيكونوا إنما أتوا في ذلك، من قبل الصانع الذي وضع لهم باب الاختلاف والتشاجر والفساد ثم لا يكون إذا أمرهم باتباع المختلفين، الحديث.

• · ج1 ص546 · المرجع ↗

وفيه أدلة أخرى قريبة من هذا الدليل الدال على عدم جواز الاختلاف والأمر بطاعة المختلفين.

• · ج1 ص546 · المرجع ↗

أقول: والأحاديث في ذلك متواترة، ذكرنا جملة منها في الكتاب المذكور ولا يخفى دلالتها على عدم جواز العمل بالرأي والظن والاجتهاد لاستلزامها الاختلاف قطعا كما هو مشاهد، وأما العمل بالأخبار المتواترة والمحفوفة بالقرينة مع الاقتصار على الدلالة المفيدة للعلم، والتوقف والاحتياط فيما سوى ذلك كما أمر به الأئمة ع فإنه يلزم منه عدم وقوع الاختلاف إلا بسبب اختلاف الحديث الذي سببه التقية منهم ع وهو مأذون فيه منهم ع ومع العمل بالمرجحات المنصوصة يبقى الاختلاف نادرا كما لا يخفى.

رقم 7 · ج1 ص547 · المرجع ↗

وقد روي عن أبي عبد الله ع أن رجلا قال له: ليس شئ أشد علي من اختلاف أصحابنا قال: ذلك من قبلي.

رقم 8 · ج1 ص547 · المرجع ↗

وعن أبي الحسن ع أنه سئل اختلاف أصحابنا؟ فقال: أنا فعلت ذلك بكم لو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم.

رقم 9 · ج1 ص547 · المرجع ↗

وعن أبي جعفر ع أنه قيل له: تركت مواليك مختلفين، يتبرأ بعضهم من بعض؟ فقال: ما أنت وذاك، إنما كلف الناس ثلاثة، معرفة الأئمة والتسليم فيما يرد عليهم والرد إليهم فيما اختلفوا فيه.

رقم 10 · ج1 ص547 · المرجع ↗

وعن أبي عبد الله ع أنه قيل له: يجيئني الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق، فقال: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1418) — الطبعة : تحقيق تحقيق وإشراف : محمد بن محمد الحسين القائيني، الطبعة الأولى، 1418 - 1376 ش، 3 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.