الحكم في الدعاوي، كلها أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه ، فإن رد المدعى عليه اليمين (على المدعي) - إذا لم يكن للمدعي شاهدان - فلم يحلف فلا حق له ، إلا في الحدود فإنه لا يمين فيها .
- 154 - باب القضاء والأحكام
الهداية — الصدوق (ت 381هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه، واليمين على المدعي، لئلا يبطل دم امرئ مسلم .
والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا .
والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم، إلا مجلودا في حد، أو معروفا بشهادة الزور ، (أو حاسدا، أو باغيا، أو متهما) أو تابعا لمتبوع، أو أجيرا لصاحبه ، أو شارب خمر ، أو مقامرا ، أو خصيما .
ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه، (إلا فيما لا) يعود نفعه عليه .
وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه، وتقبل شهادة (الولد لوالده ، ولا تقبل عليه) .
وحكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشهادة شاهد ويمين المدعي .
ويجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا يجوز شهادة أهل الملل على المسلمين .
والعلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما .
والشفعة واجبة، ولا تجب إلا في مشاع ، فإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه، فلا شفعة لواحد منهما .
وقال علي (عليه السلام) : الشفعة على عدد الرجال .
وقال (عليه السلام): وصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة. وللغائب الشفعة .
ولا شفعة ليهودي ولا نصراني . ولا شفعة في سفينة، ولا نهر، ولا في حمام، ولا في رحى، ولا في طريق، ولا في شئ مقسوم .
ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 4) — الطبعة : تحقيق مؤسسة الإمام الهادي (ع)، الطبعة الأولى، رجب المرحب 1418 — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.