باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

11 باب شهادة المملوك

الاستبصار — الطوسي (ت 460هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص15 · المرجع ↗

- الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك قال: إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال: إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي فقال: هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

رقم 0 · ج3 ص15 · المرجع ↗

- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلا م قال قال: أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.

رقم 0 · ج3 ص16 · المرجع ↗

- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان.

رقم 0 · ج3 ص16 · المرجع ↗

- أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.

رقم 0 · ج3 ص16 · المرجع ↗

- فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.

رقم 0 · ج3 ص16 · المرجع ↗

- الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته.

رقم 0 · ج3 ص16 · المرجع ↗

- عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وحماد عن سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة، وقال أبو بصير: وإلا فلا تجوز.

• · ج3 ص16 · المرجع ↗

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أحد شيئين، إما أن نحمل هذه الأخبار الأخيرة على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام على ما بين في الاخبار الأولة، والوجه الآخر: أن نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة وجرهم إلى مواليهم، فأما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وأبي بصير من أن شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا شهد معه رجل وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان إدخال المرأة في الشهادة على الطلاق إنما هو لضرب من التقية، لأنا قد بينا في كتابنا الكبير أن شهادة النساء لا تقبل في الطلاق أصلا، والذي يكشف عما ذكرناه:

رقم 0 · ج3 ص17 · المرجع ↗

- ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل المملوك تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال: تجوز في الدين والشئ اليسير.

رقم 0 · ج3 ص17 · المرجع ↗

- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب تجوز شهادته؟ فقال: في القتل وحده.

• · ج3 ص17 · المرجع ↗

فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه في الاخبار الأولة، لأنه إذا جاز قبول شهادته في القتل جاز في كل شئ.

رقم 0 · ج3 ص17 · المرجع ↗

فأما ما رواه أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثها أخ له، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحبل منه قال: تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا.

• · ج3 ص17 · المرجع ↗

فلا ينافي ما قدمناه من أن شهادة المملوك لا تقبل لمولاه ولا عليه لان الشهادة إنما جازت في الوصية خاصة، وجرى ذلك مجرى شهادة أهل الكتاب في الوصية من أنها تقبل فيها ولا تقبل فيما عداها ويكون ذلك عند عدم المسلمين.

رقم 1 · ج3 ص18 · المرجع ↗

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن علي عليه السلام أن العبد إذا شهد ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال علي عليه السلام: وإن أعتق العبد للشهادة لم تجز شهادته.

• · ج3 ص18 · المرجع ↗

فالوجه في قوله عليه السلام: " إذا لم يردها الحاكم " أن نحمله على أنه إذا لم يردها لفسق أو ما يقدح في قبول الشهادة لا لأجل العبودية، وقوله عليه السلام: " إن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته " محمول على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.

المصدر : نص مشروع OpenITI — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.