باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

198 - باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا

الاستبصار — الطوسي (ت 460هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص340 · المرجع ↗

- سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن علي عن أخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.

رقم 0 · ج3 ص340 · المرجع ↗

- الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا ومهرها من الميراث، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.

رقم 0 · ج3 ص340 · المرجع ↗

- عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.

رقم 0 · ج3 ص341 · المرجع ↗

- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها: إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث.

رقم 0 · ج3 ص341 · المرجع ↗

- عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله.

رقم 0 · ج3 ص341 · المرجع ↗

- عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير نحوه.

رقم 0 · ج3 ص341 · المرجع ↗

- عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال: لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها.

• · ج3 ص341 · المرجع ↗

فأما ما روي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم وعبيد بن زرارة والحلبي والاخبار التي قدمناها في الباب الأول، ومثل:

رقم 0 · ج3 ص341 · المرجع ↗

- ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.

رقم 0 · ج3 ص341 · المرجع ↗

- عنه عن فضالة عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟

• · ج3 ص341 · المرجع ↗

فقال: إذا كان قد أمهرها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.

رقم 0 · ج3 ص342 · المرجع ↗

علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها زوجها وقد فرض لها الصداق قال: لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت هي فكذلك.

رقم 1 · ج3 ص342 · المرجع ↗

عنه عن فضالة عن أبان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

• · ج3 ص342 · المرجع ↗

فهذه الأخبار لا يجوز العدول إليها عن الاخبار الأولة لان الاخبار الأولة مطابقة لظاهر القرآن قال الله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ولم يخص من ذلك غير المدخول بها على أن زرارة والحلبي راويين لحديثين من جملة هذه الأحاديث قد رويا عنهما مطابقا للاخبار الأولة في وجوب المهر كاملا وقد قدمنا الرواية عنهما بذلك، ويحتمل أن يكون عليه السلام قال: ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها أن لها نصف المهر فظن الراوي في المتوفى عنها زوجها فقد روي ذلك عنه عليه السلام حيث سئل السائل وحكى له ما تضمنته الاخبار التي ذكرناها عن بعض أصحابنا فقال: غلط علي إنما قلت ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها، روى ذلك:

رقم 2 · ج3 ص342 · المرجع ↗

علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة سمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال: لها المهر كاملا ولها الميراث، قلت فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال: لا يحفظون عني إنما ذلك في المطلقة.

• · ج3 ص342 · المرجع ↗

على أنه يمكن مع تسليم ذلك كله في جميع ما قلناه أن نحملها على أنه يستحب للمرأة إذا توفى عنها زوجها أو لأوليائها إذا توفيت هي قبل أن يدخل بها أن يتركوا نصف المهر استحبابا دون أن يكون ذلك واجبا، وليس لاحد أن يقول هلا قلتم أنتم ذلك بأن تقولوا أنه يجب على الرجل أو على ورثته أن يعطوها نصف المهر ويستحب لهم أن يعطوها النصف الآخر لان أخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها إلا بدليل، وهذه الأخبار ليست كذلك بل هي مجردة عن القرآن وإذا كان كذلك جاز لنا أن ننصرف منها عن الوجوب إلى الاستحباب، على أن الذي اختاره وأفتي به هو أن أقول إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله وإن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر، وإنما فصلت هذا التفصيل لان جميع الأخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر يتضمن إذا مات الرجل وليس في شئ منها انه إذا ماتت هي كان لأوليائها المهر كاملا فأنا لا أتعدى الاخبار، فأما ما عارضها من الاخبار من التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه، وما تضمنت من الاخبار أنه إذا ماتت كان لأوليائها نصف المهر فمحمولة على ظاهرها ولست أحتاج إلى تأويلها وهذا المذهب أسلم في تأويل الاخبار والله الموفق للصواب.

المصدر : نص مشروع OpenITI — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.