باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

152 - باب انه لا يجب على العاقلة عمد ولا اقرار ولا صلح

الاستبصار — الطوسي (ت 460هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1 · ج4 ص261 · المرجع ↗

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يضمن العاقلة عمدا ولا اقرار أولا صلحا.

رقم 2 · ج4 ص261 · المرجع ↗

النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرار أولا صلحا.

رقم 3 · ج4 ص261 · المرجع ↗

فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان ابن عثمان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: إن كان له مال اخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يبطل دم امرء مسلم.

رقم 4 · ج4 ص262 · المرجع ↗

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال: إن كان له مال اخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب.

• · ج4 ص262 · المرجع ↗

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على الحال التي تضمناه وهي الحال التي لا يقدر فيها على القاتل إما لهربه أو لموته فإنه يؤخذ من عاقلته، وإنما لم يلزمهم ذلك مع وجود القاتل، والذي يؤكد ما قلناه:

رقم 5 · ج4 ص262 · المرجع ↗

ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: لا تضمن العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، قال فأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.

المصدر : نص مشروع OpenITI — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.