باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

مسألة ثالثة

كشف الغمة في معرفة الأئمة — الإربلي (ت 692هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص347 · المرجع ↗

قالوا فالحدود التي تجب على الجناة في حال الغيبة ما حكمها فان قلتم تسقط عن أهلها فقد صرحتم بنسخ الشريعة وان كانت ثابتة فمن الذي يقيمها والامام مستتر غائب.

رقم 0 · ج3 ص347 · المرجع ↗

الجواب الحدود المستحقة ثابتة في حياته فان ظهر الامام ومستحقوها باقون أقامها عليهم بالبينة والاقرار فان فات ذلك بموتهم كان الاثم في تفويت إقامتها على المخيفين للامام المحوجين له إلى الغيبة وليس هذا بنسخ للشريعة لان الحد انما يمكن اقامته مع التمكن وزوال الموانع وسقوط فرض اقامته مع الموانع وزوال التمكن لا يكون نسخا للشرع المقرر لان الشرع في الوجوب لم يحصل وانما يكون نسخا لو سقط فرض إقامتها من الامام مع تمكنه على أن هذا يلزم مخالفينا إذا قيل لهم كيف الحكم في الحدود في الأحوال التي لا يتمكن فيها أهل الحل والعقد من اختيار الإمام ونصبه وهل يبطل أو يثبت تعذر إقامتها وهل يقتضي هذا القدر نسخ الشريعة فكلما أجابوا به عن ذلك فهو جوابنا بعينه.

رقم 0 · ج3 ص348 · المرجع ↗

قال الفقير إلى الله تعالى علي بن عيسى أثابه الله تعالى معنى لايرادهم الحدود وإقامتها في زمانه عليه السلام دون أزمنة آبائه عليهم السلام فإنهم كانوا حاضرين مشاهدين وأيديهم مكفوفة عن الأمور ولم يكن كف أيديهم قدحا فيهم ولا قال قائل ان سكوتهم عن إقامتها نسخ الشريعة فكيف يقال عنه وهو أشد خوفا من آبائه عليهم السلام وعلي عليه السلام في أيام خلافته وأمره لم يتمكن من كثير من ارادته فليسع المهدي عليه السلام من العذر ما وسعهم فإنه لا ينسب إلى الساكت قول وهذا واضح

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 3707) — الطبعة : الطبعة الثانية، 1405 - 1985 م، 3 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.