فذكر ما نقل عن زرادشت من صب الصفر المذاب على صدره، ومن بعض سدنة بيت الأوثان أنه كان منحنيا على سيف وقد خرج من ظهره لا يسيل منه دم، بل ماء أصفر وكان يخبرهم بأمور.
المقدمة (5521–5560)
الخرائج والجرائح — قطب الدين الراوندي (ت 573هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قال: ورأيت رجلا كان يتكلم من إبطه، وآخر لم يأكل خمسة وعشرين يوما، وهو مع ذلك حصيف البدن.
وأين ما ذكره من فلق البحر [حتى صار كل فرق منه كالطود العظيم، ومن إحياء ميت متقادم العهد، ويبقى حيا حتى يولد] وانفجار الماء الكثير من حجر صغير، أو من بين الأصابع حتى يشرب الخلق الكثير.
فصل والذي ذكره ابن زكريا عن زرادشت إنما يمكن منه بطلاء الطلق وهو دواء يمنع من الاحتراق، وفي زماننا نسمع أن أناسا يدخلون التنور المسجور بالغضى . وأما إراءة السيف نافذا في البطن فهو شعبذة معروفة، فإنه يكون مجوفا يدخل بعضه في البعض، فيري المشعبذ أنه يدخل في جوفه.
وأما الامساك عن أكل الطعام، فهو عادة يعتادها كثير من الناس، والمتصوفة يعودون أنفسهم التجويع أربعين يوما.
وقيل: إن بعض الصحابة من يصوم صوم الوصال خمسة عشر يوما.
وأما المتكلم من الإبط فيجوز أن يكون ذلك أصواتا مقطعة قريبة من الحروف، [وأن يكون حروفا متميز كأصوات كثير من الطيور، وقد يسمع من صرير الباب ما يقرب من الحروف] وهو مبهم في هذه الحكاية.
فيجوز أن يخبر أن ذلك كان كلاما خالصا.
ويجوز أن يتعمد ذلك الانسان له، ويصل إلى ذلك بالتجربة والاستعمال.
وقد رأينا في زماننا من كان يحكى عنه مثل ذلك، والذي يحكى عن الحلاج أغرب وأعجب.
وقد وقع العلماء على وجوه الحيل فيها، وكل من تفكر في حيلهم أياما وقف عليها، وما من حيلة إلا وتحصل عقيب سبب، وليس فيها ما تنقض به العادة.
فصل وطعن ابن زكريا في المعجزات من وجه آخر فقال: " وقد يوجد في طبائع الأشياء أعاجيب " وذكر حجر المغناطيس وجذبه للحديد، وباغض الخل، وهو حجر إذا القي في إناء خل فإنه يهرب منه، ولا ينزل إلى الخل، والزمرد يسيل عين الأفعى، والسمكة الرعادة يرتعد صاحبها ما دامت في شبكته وكان آخذا بخيط الشبكة. قال: " فلا يمتنع أيضا - فيما يأتي به الدعاة - أنها ليست منها، بل ببعض الطبائع، إلا أن يدعي مدع أنه أحاط علما بجميع طبائع جواهر العالم، وامتناع ذلك بين ".
وذكر أبو إسحاق ابن عياش أنه أخذ هذا على ابن الراوندي فإنه قال في كتاب له سماه: " الزمرد على من يحتج بصحة النبوة بالمعجزات " فقال: من أين لكم أن الخلق يعجزون عنه، هل شاهدتم الخلق؟ أو أحطتم علما بمنتهى قواهم وحيلهم؟ فان قالوا: نعم، فقد كذبوا، لأنهم لم يجوبوا الشرق والغرب، ولا امتحنوا الناس جميعا. ثم ذكر أفعال الأحجار كحجر المغناطيس وغيره.
قال أبو إسحاق: فأجابه أبو علي في نقضه عليه أنه يجوز أن يكون في الطبائع ما تجذب به النجوم، وتسير به الجبال في الهواء، ويحيي به الموتى بعد ما صاروا رميما فإذا لا يمكن أن يفصل بين الممكن المعتاد، وما ليس بمعتاد، ولا بين ما [ينفذ فيه حيلة وبين ما] لا ينفذ فيه حيلة، إلا أن يجوب البلاد شرقا وغربا ويعرف جميع قوى الخلق فأما إذا سلم أن يعلم باضطرار المعتاد وغيره وما لا تنفذ فيه حيلة، لزمه النظر في المعجزات قبل أن يجوب البلاد، فليس يحتاج في معرفة كون الجاذب معجزا إلى ما ذكر من معرفة قوى الخلق وطبائع الجواهر.
ولهذا لو ادعى واحد النبوة، وجذب بالتراب الجبل، علمنا أنه ليس فيه وجه حيلة وإنا نعلم بذلك صدقه، قبل أن نجوب البلاد ونعرف جميع الطبائع.
وقال أبو إسحاق: إن جميع ما يذكر في خصائص الأحجار أكثره كذب، وذكر أن واحدا أمر أن يجئ بالأفاعي في سبد وجعل الزمرد الفائق في رأس قصبة، ووجه به عين الأفاعي، فلم تسل.
ثم إن جميع ما ذكره يسقط بما شرطناه في المعجزات، ونقش عند أهل البصر.
ومن تقوى دواعيه إلى كشف عوارة الزمان الطويل، فلا يوقف منه على وجه حيلة - فيما ذكروه ما هو معناه ظاهر لأكثر الناس، كحجر المغناطيس - أو يوقف فيه على وجهه.
فصل وربما يقول المنكرون لمعجزات النبي والأئمة، عليهم أفضل الصلوات والتحية: إن الاخبار التي يذكرون والأحاديث التي يعولون عليها في معجزاتهم ويصولون بها، إنما رواها الواحد والاثنان، ومثل ذلك لا يمكن القطع عليه بعينه والحكم بصحته، وأمر المعجزات أمر خارج عن العادات يجب أن يكون معلوما متيقنا غير مظنون متوهم.
والجواب عن ذلك: أن أخبارنا في معجزات النبي والأئمة صلوات الله عليهم جاءت من طرق مختلفة، ومواضع متفرقة، ومظان متباعدة، وفرق مخالفة وموافقة في زمان بعد زمان، وقرن بعد قرن، ولذلك كررنا المعجزات من جنس واحد من كل واحد منهم عليهم السلام ولا يمكن أن يتواطأ الناس على مثل هذا فلا يكون مخبرهم على ما أخبروا به جميعا، لان ذلك ينقض عادتهم، كما ينقض العادة الاجتماع على الكذب في الجماعات الكثيرة.
ومما يدل على ذلك أنا رأينا من تواطئ الخبر عنه رجال منفردون بخبر الكذب.
فأما إن أخبر جمهور من الناس، فقال بعضهم: إن رجلا له مال من ذهب وورق.
وآخرون يخبرون عنه أنهم رأوا له أثاثا وجهازا وأواني وآلات وأسبابا.
وفرق يخبرون أنهم رأوا له غلات وارتفاعات وضياعا وعقارات.
وآخرون يخبرون عنه أنهم رأوا له خيلا وبغالا وحميرا.
إن الخبر إذا ورد عن الانسان بما ذكرنا اضطر إلى العلم بأن المخبر عنه غني موسر، لا يقدر أحد على دفع علم ذلك عن نفسه، إذا نظر بعين الانصاف في تلك الأخبار، وإن كان يجوز على كل واحد من المخبرين الغلط والكذب في خبره إذ لو انفرد من مضامة غيره.
ثم إن إجماع الفرقة المحقة منعقد على صحة أخبار معجزات الرسول والأئمة من أهل بيته عليهم السلام وإجماعهم حجة لان فيهم معصوما.
فصل ومن أخبار المعجزات: أخبار تقارب أخبار الجماعات الكثيرة، نحو خبر الحصاة وإشباع الخلق الكثير بالطعام اليسير، وذلك أن المخبرين بهذه الاخبار إنما أخبروا عن حضرة جماعة فادعوا حضورهم كذلك، فقد كانوا خلائق كثيرين مجتمعين شاهدي الحال، وكانوا فيمن شرب الماء، وأكل من الطعام، فلم ينكروا عليهم.
ولو كان الخبر كذبا لمنعت الجماعة التي ادعى المخبرون حضورهم بذلك وأنكروا عليهم، ولقالوا: لم يكن هذا، ولا شاهدناه. فلما سكتوا عن ذلك دل على تصديقهم لهم، وأن ذلك يجري مجرى المتواتر نقلا في الصحة والقطع به.
ومما يدل على ذلك أن رجلا لو عمد إلى الجامع، والناس مجتمعون وقال لهم: إنكم كنتم في موضع كذا، في دار كذا، لاملاك فلان، فأطعمكم كذا من الطعام، وكذا من الشراب، لم يمتنعوا أن ينكروا عليه، ولا يسكتوا على تكذيبه في الامر الذي لا يمتنع في العادة، فكيف في الامر الذي خرج عن العادة والنفوس إلى إنكار المنكر فيها أشد إنذارا؟
ومن هذه الأخبار أخبار انتشرت في الأمة، ولم يوجد لها منكر ولا مكذب، بل تلقوها بالقبول، فيجب المصير إليها، لاجتماع عليها من الأمة أو من الطائفة المحقة وهم لا يجتمعون على خطأ، ففيهم معصوم في كل زمان.
وما رووا أن زوجين من الطير جادلا إلى أحدهم عليهم السلام فصالح بينهما، أو شكا طير من حية في موضع تأكل فراخه، فأمر بقتل الحية، فلا خفاء في كونه معجزا.
فأما ما سئل الحسين عليه السلام وهو صبي عن أصوات الطيور والحيوانات فاعجازه من وجه آخر، ونحوه قول عيسى في المهد: " إني عبد الله " وكلاهما نقض العادة إذ ليس في مقدور الأطفال التكلم بما تكلم به.
وقيل: إن نفس الدعوى في بعض المواضع معجز.
فصل والأخبار المتواترة توجب العلم على الاطلاق، وكذلك إذا كانت غير متواترة وقد اقترن بها قرينة من أحد خمسة أشياء من أدلة العقل، والكتاب، والسنة المقطوع بها، أو إجماع المسلمين أو إجماع الطائفة، فهذه القرائن تدخل الاخبار - وإن كانت آحادا - في باب المعلوم، فتكون ملحقة بالمتواتر.
والعلوم التي تحصل عند الأخبار المتواترة - لكل عاقل - مكتسبة عند الشيخ المفيد، وذهب المرتضى إلى تقسيم ذلك، فقال: " العلوم باخبار البلدان والوقايع ونحوها يجوز أن تكون ضرورية، ويجوز أن تكون مكتسبة.
وما عداها كالعلم بمعجزات النبي والأئمة عليهم السلام وكثير من أحكام الشريعة فيقطع على أنه مستدل عليه. وهذا أصح، لان الأدلة في أن الأول فعل لله أو فعل للعباد كالمتكافئة.
وإذا كان كذلك وجب التوقف، وتجويز كل واحد منهما.
والخبر إذا لم يكن من باب ما يجب وقوع العلم عنده، واشتراك العقلاء فيه وجاز وقوع الشبهة عليه، فهو أيضا صحيح على وجه، وهو أن يرويه جماعة قد بلغت من الكثرة إلى حد لا يصح معه أن يتفق فيها، وأن يعلم - مضافا إلى ذلك - أنه لم يجمعها على الكذب جامع، كالتواطئ أو ما يقوم مقامه، ويعلم أيضا أن اللبس والشبهة زائلان عما خبروا عنه.
هذا إذا كانت الجماعة تخبر بلا واسطة عن المخبر، فإن كان بينها وبينه واسطة وجب اعتبار هذه الشروط في جميع من خبرت عنه من الجماعات حتى يقع الانتهاء إلى نفس المخبر.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1344) — الطبعة : تحقيق مؤسسة الإمام المهدي (ع) / بإشراف السيد محمد باقر الموحد الأبطحي، الطبعة الأولى ، كاملة محققة، ذي الحجة 1409، 3 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها