وربما أورد على هذا الوجه بوجهين: الأول: معارضته بكلامه الاخر الذي نقله عنه في الخلاصة قال: عمر بن ثابت بالثاء أولا، ابن هرمز أبو المقدام الحداد مولى بني عجلان كوفي، روى عن علي بن الحسين، وأبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهم السلام) ضعيف جدا قاله الغضائري ، وقال في كتابه الاخر، ثم نقل ما مر.
الفائدة الخامسة (235–235)
خاتمة المستدرك — النوري (ت 1320هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
الثاني: ان ما نقله عنه في الخلاصة في عمر لا أخيه عمرو والغرض توثيقه.
والجواب عن الأول: ان كلامه الأول مؤيد بالوجوه السابقة فلا بد من الاخذ به، وكلامه الاخر موهون جدا بعدم طعن أحد من المشايخ الذين تقدموا عليه أو تأخروا عنه عليه، فان الصدوق جعل كتابه من الكتب المعتمدة .
والكشي ذكره ومدحه بذكر الخبر السابق في ترجمته، ولم ينقل عن أحد طعنا فيه ، وقال النجاشي: عمرو بن أبي المقدام ثابت بن هرمز الحداد مولى بني عجل، روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) له كتاب لطيف ثم ذكر طريقه إليه.
وذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام وكذا في الفهرست، وذكر له كتاب حديث الشورى، وكتاب المسائل التي أخبر بها أمير المؤمنين (عليه السلام) اليهودي، وذكر طريقه إليهما من غير طعن أو نقله وقد أكثر ثقة الاسلام وغيره من نقل رواياته والاعتماد عليه، وفي الفقيه: وقال الصادق (عليه السلام): من تعدى في وضوءه كان كناقصه.
وفي ذلك حديث آخر باسناد منقطع رواه عمرو بن أبي المقدام قال: حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: اني لأعجب ممن يرغب ان يتوضأ اثنتين اثنتين وقد توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) اثنتين اثنتين، فان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يجدد الوضوء لكل فريضة.
فمعنى هذا الحديث هو: اني لا عجب ممن يرغب عن تجديد الوضوء وقد جدده النبي (صلى الله عليه وآله) .. إلى آخر ما قال، ويظهر منه كما في التعليقة انه معتمد مقبول القول .
فتضعيفه ضعيف جدا ولا قوة له للمعارضة.
وعن الثاني: أن الظاهر من الخلاصة وجمع آخر اتحادهما وعدم وجود عمر في الرواة، ولم ينقل في الكتب الأربعة عنه خبر واحد، مع أن ظاهر الغضائري كونه كثير الرواية.
ويؤيده ان ما ذكره في الخلاصة عن الغضائري في عمر بن ثابت، هو بعينه ما في النجاشي في عمرو الا التضعيف، وفي الخلاصة: ولعل الذي وثقه الغضائري ونقل عن أصحابنا تضعيفه هو هذا، يعني عمرو .
وبالجملة لا مجال لتوهم المعارضة فتبقى امارات الوثاقة سليمة.
وفي كشف الغمة: من كتاب الحافظ أبي نعيم عن عمرو بن أبي المقادم قال: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد (عليهما السلام) علمت أنه من سلالة النبيين .
ومن جميع ذلك ظهر فساد ما في التكملة، قال: قوله.. عمرو بن أبي المقدام... إلى آخره، هذا ضعفه الغضائري تارة، ووثقه تارة أخرى، ونقل من الأصحاب تضعيفه، فيرجع هذا إلى الخلاف فيه، ولا اعتبار هنا بتضعيف الغضائري ولا بتوثيقه لتعارضهما فينسد الطريق إلى معرفة حاله فيكون مجهولا، واما الرواية التي رواها الكشي فضعيفة السند بالارسال مع اضطرابها، وشك العلامة في تعيين الرجل ، انتهى.
ووجوه الفساد ظاهرة لمن تأمل في مطاوي كلماتنا، واما نسبة الاضطراب فهي منه عجيب، فان نسخ الكشي متفقة على ما نقلناه، وفي الخلاصة عنه ان الصادق (عليه السلام) قال: هذا أمير الحاج ، وهذا من أوهام الخلاصة لا من اضطراب الخبر، وليس التحريف في نقل الخبر سببا لاضطرابه، فلاحظ.
رله - وإلى عمرو بن جميع: أبوه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ الجوهري، عنه .
محمد بن أحمد هو ابن يحيى الأشعري المعروف صاحب نوادر الحكمة، ثقة جليل، لم يذكر فيه طعن في نفسه وان قيل إنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل.
واللؤلؤي ثقة كثير الرواية، كذا في النجاشي والخلاصة ، ويروي عنه اجلاء من في طبقة محمد بن أحمد، مثل: سعد بن عبد الله ، ومحمد بن عبد الجبار ، وموسى بن القاسم ، والحجال ، ومحمد بن علي بن محبوب ، وأحمد بن أبي عبد الله ، ومحمد بن الحسن الصفار ، وموسى بن جعفر البغدادي ، وموسى بن الحسن بن عامر ، وإبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن أبي زاهر ، وأحمد بن الحسين ، ومحمد بن عمران ، وسهل بن زياد ، وعلي بن محمد ، وإبراهيم بن سليمان ، وغيرهم، فلا مجال للتأمل في وثاقته.
نعم في النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثنى من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني، وما رواه عن رجل، أو يقول: بعض أصحابنا أو عن محمد بن يحيى المعاذي - إلى أن قال - أو ما يتفرد به الحسن بن الحسن اللؤلؤي،... إلى آخره، ونقل عن أبي العباس بن نوح ان الصدوق تبعه في ذلك، وقرره عليه ابن نوح الا في محمد بن عيسى، فربما جعل هذا الاستثناء طعنا وقدحا فيه .
وفيه: أولا: أن مجرد الاستثناء لا يستلزمه، لذا وثقه النجاشي مع نقله الاستثناء.
وثانيا: أن ابن الوليد خصه من بين شركائه بقوله: أوما يتفرد به، فلعل عدم القبول لعدم الضبط التام الغير المنافي للعدالة، أو لما ذكره النجاشي من أن له كتاب مجموع نوادر ، فان النوادر ما ليس لها باب يجمعها وما كان كذلك يكثر في نوعه المخالفة للأصول، فظاهر العبارة ليس فيه طعن على اللؤلؤي بوجه، لأن عدم قبول المتفردات لكونها متفردات لا لشئ في اللؤلؤي والا لعم الاستثناء ولم يخصه من بينهم بما ذكره، ومنه يعلم ما في قول الشيخ في من لم يرو عنهم عليهم السلام في ترجمة اللؤلؤي: ضعفه ابن بابويه ، فإنه تبع شيخه في عدم قبول متفرداته وهو غير التضعيف.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1255) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الأولى، رجب 1415، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.