السند صحيح عندنا بما مر في (يه) و (لب) ، وعلى المشهور من ضعف السند بجهالة علي بن الحسين يمكن الحكم بصحته أيضا بوجوه: أ - أن الشيخ يروي عن الفضيل بن يسار باسناده الصحيح عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن حماد، عن حريز، عنه، كما في أبواب الزيادات .
الفائدة الخامسة (259–260)
خاتمة المستدرك — النوري (ت 1320هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وباسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن حريز بن عبد الله، عنه، كما في باب المواقيت منها ، وفي باب وقت الزكاة وفيه: الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عنه، وهو الأصح .
وباسناده الصحيح عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عنه، في باب كيفية الصلاة منها ، وباب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس منها ، والطرق إلى حماد كثيره صحيحة كما مر .
وصرح في النجاشي أن له كتابا يرو عنه حماد بن عيسى .
ب - أن طريق الصدوق إلى ابن أبي عمير صحيح، فيكون إلى الفضيل أيضا صحيحا.
ج - أن طرق الصدوق إلى احمد كثيرة فيها صحيح وغيره، فلا يضر جهالة السعد آبادي.
واما الفضيل فهو من أصحاب الاجماع موصوف بالوثاقة والجلالة والعينية ، وروى الكشي الخبرين مسندا مع زيادة، وأحاديث أخرى في مدحه، وجلالة قدره، وأن الأرض تسكن إليه ، من غير ذكر معارض، وهو غريب.
* * * 258 رنح - وإلى القاسم بن بريد: محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن القاسم بن بريد بن معاوية العجلي .
السند صحيح عندنا بما مر، ضعيف عند جماعة بالثاني، أو مع الرابع أو مع الخامس أو بالتفريق، ويرفع مع ضعف أصله بأن النجاشي قال: القاسم ثقة روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، له كتاب يرويه فضالة بن أيوب ، انتهى.
وقد مر صحة طريقه إلى فضالة عند الكل فطريقه إلى القاسم صحيح .
، رنط - والى القاسم بن سليمان: محمد بن الحسن، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن النضر بن سويد، عنه .
السند صحيح على الأصح من وثاقة ابن عيسى كما مر.
واما القاسم فلم يوثقوه صريحا، لكن الحق وثاقته لوجوه: أ - أن النجاشي صرح كما هنا أن له كتابا رواه النضر بن سويد ، والنضر من الذين قالوا في حقهم: صحيح الحديث ، وقد أوضحنا في الفائدة السابقة أن هذه الكلمة على الاطلاق من غير إضافة إلى كتاب أو أحاديث معهودة دالة على وثاقته ووثاقة من يروي عنه .
وقال المدقق الشيخ محمد في شرح الاستبصار بعد ذكر حديث سنده: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن النضر بن سويد، عن عمرو بن شمر، عن جابر،.. إلى آخره.. وذكر حال رجاله اجمالا قال: إلا أن ضعف الحديث بعمرو بن شمر يغني عن تحقيق الحال.
فان قلت: إذا قال النجاشي: أن النضر بن سويد صحيح الحديث ، وصح إليه الطريق - بناء على سلامة محمد بن عيسى - علم صحة الحديث للعلم الشرعي بأنه من حديثه، وذلك كاف في الصحة.
قلت: الذي نفيناه الصحة الاصطلاحية، وما ذكرته لا يخلو من وجه غير أن الرواية تحتمل أن تكون ليست من أحاديثه، بل من مروياته، وكونه صحيح الحديث محتمل لان يراد به أحاديثه الخاصة كالأصول، وفي هذا نظر، لأن الظاهر خلاف ذلك، انتهى.
فإذا كان الظاهر خلافه فالمراد مطلق مروياته، والحكم بصحتها مع عدم معلوميتها وحصرها عند النجاشي قطعا، فلا يمكن أن يكون وجه الصحة القرائن الخارجية لأنها تلاحظ بالنسبة إلى آحاد الأحاديث، وهو في المقام غير ممكن، فلا بد أن يكون الوجه الامارات الداخلية، وهي الوثاقة والعدالة، فلولا وثاقة كل من يروي عنه وهكذا إلى آخر رجال السند لا يمكن الحكم بصحة أحاديثه، وهذا أمر ممكن ولو من جهة اخباره، ويأتي إن شاء الله تعالى في شرح حال أصحاب الاجماع ما ينبغي ان يلاحظ .
ب - رواية الاجلاء عنه واكثارهم ذلك وفيهم من أصحاب الاجماع حماد وهو ابن عثمان في التهذيب في باب البينات ، وفي الكافي في باب شهادة القاذف ، وفي الاستبصار في باب مقدار الدية ، وغيره، ويونس بن عبد الرحمن في باب ميراث من علا من الاباء في موضعين ، وفي الكافي في باب ابن أخ وجد ، والحسن بن سعيد ، والنضر بن سويد ، ولم ينقل في الكتب الأربعة رواية أحد عنه غير هؤلاء.
ج - ما في شرح التقي أن له أصلا ، ونقله عن الفهرست ، وعليه فيدخل في الجماعة الذين وصفهم المفيد بما فوق الوثاقة - كما مر غير مرة - ولكني لم أجده في نسختين عندي، ولا نقله أحد، وهو أعرف بما قال، ولعله من اختلاف النسخ، وكيف كان ففيما مر كفاية.
رس - وإلى القاسم بن عروة: أبوه عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن سعدان بن مسلم، عنه .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1255) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الأولى، رجب 1415، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.