ويونس بن عبد الرحمن من أصحاب الاجماع، وروايته عنه من أمارات الوثاقة، أو مدح عظيم، وفيه في باب فضل فقراء المسلمين: عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن مبارك غلام شعيب، قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام)، الخبر .
الفائدة الخامسة (266–267)
خاتمة المستدرك — النوري (ت 1320هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قال في الجامع: لا يبعد اتحاده مع الأول بقرينة المروي عنه، واحتمال كون شعيب هو العقرقوفي يؤيده أيضا ، انتهى.
ويؤيده ان هذا الخبر يناسب باب الزكاة والصدوق لم يخرج من كتابه الذي ذكر طريقه الا في كتاب الزكاة ، فالظاهر أن كتابه كتاب الزكاة، فيكون ممن روى عنه عثمان بن عيسى، وهو من أصحاب الاجماع أيضا فالخبر حسن كالصحيح.
رسو - وإلى مثنى بن عبد السلام: محمد بن الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله ابن المنيرة ، عنه.
في النجاشي: معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الدهني، ثقة جليل في أصحاب الرضا (عليه السلام)، قال أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله: سمعت شيوخنا يقولون: روى معاوية بن حكيم أربعة وعشرين أصلا لم يرو غيرها .
وذكره الشيخ في أصحاب الجواد والهادي (عليهما السلام)، وفي الفهرست ، ولم يتعرض لمذهبه أيضا، بل في التهذيب في شرح قول المفيد: ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض فعدتها ثلاثة لما شهر - لا في باب عدة اليائسة كما في رجال أبي علي - ما لفظه: " والذي ذكرناه هو مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا وجميع فقهائنا المتأخرين، .
هذا ولكن في الكشي: فطحي، وهو عدل عالم، وقال أيضا: محمد بن الوليد الخزاز، ومعاوية بن حكيم، ومصدق بن صدقة، ومحمد بن سالم بن عبد الحميد، هؤلاء كلهم فطحية، وهم من أجلة العلماء والفقهاء والعدول ومنهم من أدرك الرضا (عليه السلام)، وكلهم كوفيون .
وليس له في هذا القول ثان، حتى السروي في المعالم ذكره ولم يتعرض لمذهبه مع بنائه عليه، ومن هنا يتطرق الوهن في النسبة، وان كانت القاعدة تقتضي الجمع والحكم بكونه ثقة فطحيا الا انه حيث لا مرجح في البين كما صرحوا به.
ويروي عنه صفوان بن يحيى ، وعلي بن الحسن بن فضال ، وأحمد ابن محمد بن عيسى ، والصفار ، وسعد بن عبد الله ، وأحمد بن أبي عبد الله ، ومحمد بن علي بن محبوب ، ومحمد بن يحيى ، وحمدان القلانسي ، وابن بطة ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، ومحمد بن أحمد بن يحيى ، وموسى بن الحسن ، وموسى بن القاسم ، وسهل بن زياد .
وفي التهذيب في باب حكم الجنابة: الحسن بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) .
وحمله في الجامع على السهو لعدم العهد برواية الحسن بن محبوب عنه، واحتمل كونه معاوية بن عمار أو معاوية بن وهب لروايته عنهما .
واما المثنى ففي الكشي: قال أبو النضر محمد بن مسعود: قال علي بن الحسن: سلام ومثنى بن الوليد ومثنى بن عبد السلام كلهم حناطون كوفيون لا بأس بهم .
قال الشارح: اي ليس حديثهم في كمال الصحة، ولا بأس بان يعمل به أو الأعم من الحديث والمذهب ، انتهى.
قلت: مفاد هذا الوصف يختلف بحسب اختلاف الموصوف، فإن كان من العلماء ففي علمه، وأنه لا قصور فيه، وإن كان من التجار نزل على حسن المعاملة، وكان نفي البأس والقصور عنها، وإن كان من الرواة فنفي البأس عنه نفيه عن رواياته، وأنه لا علة فيها تسقطها عن الحجية، كما لو سئل عن امام قوم يريد أن يصلى معه؟ فأجيب بأنه لا بأس به، يريد خلوه عما يسقطه عن مقام الإمامة، فلا بد أن يكون جامعا لشرائطها، وكتب الرجال وضعت لكشف حال الرواة من حيث روايتهم، فإذا قيل في حق أحد: لا بأس به، أي من حيث روايته فلا بد وأن تكون رواياته جامعة لأقل مراتب الحجية، فلو كان فيه ما يسقط خبره عن الحجية لا يصلح اطلاق نفي البأس عنه.
نعم فيه إيماء إلى خلوه عن بعض الأوصاف والفضائل التي لا يضر فقدها بحجية خبره، بل هي كمالات ومزايا قد تنفع في مقام التعارض، فان كان مراد الشارح من قوله كمال الصحة ما ذكرناه فهو حق، والا فهو خلاف مفهوم الكلمة عرفا، حتى أنه - رحمه الله - في قوله: ولا بأس بان يعمل به، لم يرد الا ما ذكرناه، فإن نفي البأس عن العمل بالخبر لا يكون الا مع استجماعه لشرائط الحجية، ومعه يجب العمل به إذا كان العمل بالخبر دائرا بين وجوب الاخذ والحرمة ولا ثالث له، فظهر أن الحق دلالة الكلمة على التوثيق.
ويؤيده في المقام رواية أحمد بن محمد البزنطي عنه كثيرا، كما في الكافي في باب صيد الحرم ، وفي التهذيب في باب ما يجوز للمحرم قتله ، وفي باب الزيادات في فقه الحج ، وفي الفقيه في باب ميراث الأجداد والجدات ، وفي الاستبصار في باب بيع الزرع والأخضر ، وكذا صفوان بن يحيى في الكافي في باب صيد الحرم ، ولا يرويان إلا عن ثقة.
ويروي عنه من أصحاب الاجماع غيرهما: عبد الله بن المغيرة في الفقيه في طريقه ، وفي طريقه إلى أبي حبيب ناجية ، وفي التهذيب في باب تطهير الثياب .
كل ذلك - مع عد الصدوق كتابه من الكتب المعتدة عند الأصحاب - فالخبر صحيح أو موثق كالصحيح.
رسز - وإلى محمد بن أبي عمير: أبوه ومحمد بن الحسن رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عنه .
السند المرتقي إلى ستة عشرا كلها صحيحة بناء على وثاقة ابن هاشم.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1255) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الأولى، رجب 1415، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.