وفي التهذيب في باب صلاة الغريق وأمثاله: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان.. إلى آخره ، وفيه في باب أحكام السهو في الصلاة ، وفي باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس من أبواب الزيادات ، وفي باب الزيادات في كتاب الحدود كثيرا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن الطيالسي .
الفائدة الخامسة (269–269)
خاتمة المستدرك — النوري (ت 1320هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وفيه في باب تلقين المحتضرين ، وفي باب الديون واحكامها ، وفي كتاب المكاسب ، ومرتين في باب الأطعمة والأشربة: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي وهو الجاموراني .
وفي الكافي في باب كراهية التوقيت ، وفي التهذيب في باب الزيادات في القضايا والاحكام ، وفي باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ، وفي باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات باسنادهما عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن سيار وهو أبو عبد الله السياري .
وفي الكافي في باب قضاء الدين من كتاب المعيشة مرتين ، وفي باب الإبط بعد كتاب الزي والتجمل بإسناده عن محمد بن يحيى، عن يوسف بن السخت .
وفي التهذيب في باب الذبايح والأطعمة: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي يحيى الواسطي، عن حماد بن عثمان .
وفيه في باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، وفي باب الذبايح والأطعمة ، وفي باب حكم الظهار .
وفي باب من أراد الاستنجاء وفي يده اليسرى خاتم: محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، أو عن أبي سعيد الادمي .
وفيه في باب النذور ، وفي باب الاشتراك في الجنايات: محمد بن أحمد ابن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن محمد بن عبد الله بن هارون .
وفي باب الذبائح والأطعمة ، وفي باب الكفلات ، وفي باب الإجارات: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله - يعني البرقي - عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤي .
وفيه في باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات وفي باب احكام فوائت الصلاة ، وفي باب الحدود في اللواط ، وفي باب دية عين الأعور ، وفي الكافي في باب حد اللواط: محمد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث .
هذا واما روايتهما عن الجماعة بغير توسط محمد بن أحمد فأكثر من أن تحصى، وحينئذ ينقدح الاشكال في جعل مجرد الاستثناء من علائم الضعف وإن كان فيهم بعض الضعفاء.
قال في التعليقة: وربما يتأمل في إفادة هذا الاستثناء القدح في نفس الرجل المستثنى، ولا يبعد أن يكون التأمل في موضعه لما ذكرنا في الفائدة الثالثة ، وسيجئ في محمد بن عيسى ما يزيد التحقيق بل التأمل في نفس ما ارتكبوه أيضا، ويؤيده ان النجاشي وغيره وثقوا بعضا من هؤلاء مثل الحسن بن الحسين اللؤلؤي، انتهى .
فعلى هذا فالمراد من الاستثناء استثناء روايات هؤلاء الجماعة في كتاب نوادر الحكمة الذي صرح الشيخ في الفهرست بان في رواياته تخليطا وهو الذي يكون طريقه محمد بن موسى.. إلى آخره، لا استثناء اشخاص الجماعة حتى لو وجدوا في أسانيد غير كتاب النوادر، حكم بضعفها لضعفهم فلا تعرض فيه لحالهم، فيطلب من غيره فان وجد أحدهم موثقا أو ممدوحا فلا يجوز ان يعارض بالاستثناء المذكور.
ويؤيده قول ابن الوليد: وما رواه عن رجل، أو يقول: بعض أصحابنا أو يقول: في حديث، أو كتاب ولم اروه، أو يقول: وروي، إذ لو كان الغرض تضعيف السند لكان ذلك من توضيح الواضح، وكذا عد وهب العامي اليماني المقدم على محمد بن أحمد بطبقات من دون الإشارة إلى ذكر الوسائط التي لا بد منها، إذ بدونها تعد رواياته من المراسيل، ومعها لا بد من النظر في حالهم فيعلم أن الغرض استثناء خصوص رواياته فيه.
وكذا قوله: أو عن محمد بن عيسى باسناد منقطع، اي يكون في السند بعده إرسال، قال الصدوق في الفقيه في باب احرام الحائض: وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) - وذكر الحديث ثم قال - لان هذا الحديث اسناده منقطع، والحديث الأول رخصة ورحمة واسناده متصل .
فيكون الحاصل استثناء مراسيل محمد بن عيسى في خصوص كتاب نوادر الحكمة لا مطلق رواياته فيه، فضلا عن غيره، فلا دلالة فيه على ضعف فيه أصلا، فلا موقع لكلام أبي العباس بن نوح الذي تلقاه بعده جملة بالقبول.
رسط - وإلى محمد بن أسلم الجبلي: محمد بن الحسن رضي الله عنه، عن الحسن بن متيل عن محمد بن حسان الرازي، عن محمد بن زيد الرزامي خادم الرضا (عليه السلام)، عنه.
وأبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عنه .
السند الثاني صحيح بالاتفاق، والأولان من الأول من الاجلاء، واستظهرنا في (قفا) وثاقة الرازي من الامارات ، والرزامي ذكره النجاشي وذكر الطريق إليه ، ويروي عنه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الكافي في باب النهي عن الصورة والجسم وفيهما وفي وصفه بخادم الرضا (عليه السلام) دلالة على مدحه، فيعد خبره من الحسان.
وأما الجبلي فيروي عنه الاجلاء مثل يعقوب بن يزيد في الكافي في باب الأسعار من كتاب المعيشة ، وعلي بن الحكم فيه في باب بيع المرابحة ، ومعاوية بن حكيم في باب ما يجب من حق الامام على الرعية ، وإسماعيل بن مهران في التهذيب في باب تفصيل احكام النكاح ، ومحمد بن عبد الله بن زرارة فيه في باب المهور والأجور ، وفي باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن محمد بن خالد .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1255) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الأولى، رجب 1415، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.