ففي أحكام البئر: وإن وقعت في البئر فأرة، أو غيرها من الدواب فماتت، فعجن من مائها، فلا بأس بأكل ذلك الخبر إذا أصابته النار، وفي حديث آخر. أكلت النار ما فيه . فلولا أن الكلام الأول متن الخبر، لما كان لقوله: وفي حديث آخر محل.
الفائدة الثانية (39–40)
خاتمة المستدرك — النوري (ت 1320هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ومثله في غسل الجنابة. وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا، فإن كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل، وإن كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الغسل وفي حديث آخر: إن لم تكن بلت فتوضأ .
ومثله في الخلل. وإن لم تدر اثنتين صليت أو خمسا، أو زدت أو نقصت، فتشهد وسلم، وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك. وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع، ولا قراءة .
ومثله في آخر الباب، وفي باب الصوم: إعلم أن الصوم على أربعين وجها، وساق الخبر المروي عن الزهري، عن السجاد عليه السلام - إلى أن قال - قال الزهري: وكيف يجزي صوم تطوع عن صوم فريضة ، مع أنه ما تعرض للراوي، ولا المروي عنه في صدر الخبر.
وفي كتاب النكاح: وإذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها، لم تحل له لأنه زان، ويفرق بينهما، ويعطيها نصف الصداق، وفي حديث آخر: يجلد الحد، ويحلق رأسه... إلى آخره .
وفيه: ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أمهاته، وفي حديث آخر: إن قتلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه .
وهذا المقدار يكفي لاثبات ما أردناه، ومن هنا ظهر وجه نقل المجلسي رحمه الله ما فيه كنقله عن سائر كتب الاخبار، لكنه رحمه الله فعل بكتاب الهداية ما فعل به، لظنه أنه أيضا مثله، والظاهر أنه كذلك، ولكنا ما اعتمدنا عليه، لعدم ما يدل على اعتباره، فاقتصرنا في النقل عنه بما أسنده إلى المعصوم عليه السلام.
كتاب نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: في كلمات النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. للشيخ الاجل الشريف أبي يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري الطالبي ، تلميذ الشيخ المفيد قدس سره، والجالس مجلسه، وهو متكلم فقيه، قائم بالامرين جميعا، قاله النجاشي ، والعلامة .
وقال الأول في ترجمة السيد المرتضى: توليت غسله ومعي الشريف أبي يعلى محمد بن الحسن الجعفري، وسلار بن عبد العزيز .
وهذا كتاب لطيف، صغير الحجم، عظيم القدر، أسقط أسانيد جميع ما فيه، إلا خبرا واحدا ذكره في آخر الكتاب، وهو الخبر المعروف في ذكر جماعة زهاد ثلاثين، كانوا عند المستجار، وشاهدوا الصاحب عليه السلام من غير أن يعرفوه، وعلمهم بعض الدعوات، فقال: لمع مما روي عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام: أخبرني الشيخ أبو القاسم علي بن محمد بن محمد المفيد رضي الله عنه قال: حدث أبو محمد هارون بن موسى ... إلى آخره. وما رأينا ترجمة وذكرا لولد - المفيد هذا ، إلا في هذا المقام.
كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة: المنسوب إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام، على ما صرح به جماعة من العلماء الأعلام، أولهم فيما أعلم السيد الاجل رضي الدين علي بن طاووس، في الفصل السابع من الباب السادس، من كتاب أمان الاخطار قال: ويصحب - أي المسافر - معه كتاب الإهليلجة، وهو كتاب مناظرة مولانا الصادق عليه السلام للهندي، في معرفة جل جلاله، بطرق غريبة عجيبة ضرورية، حتى أقر الهندي بالإلهية والوحدانية، ويصحب معه كتاب مفضل ابن عمر، الذي رواه عن الصادق عليه السلام، في معرفة وجوه الحكمة في انشاء العالم السفلي، وإظهار أسراره، فإنه عجيب في معناه، ويصحب معه كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة، عن الصادق عليه السلام، فإنه كتاب لطيف شريف، في التعريف بالتسليك إلى الله جل جلاله، والاقبال عليه، والظفر بالاسرار التي اشتملت عليه، فإن هذه الثلاثة كتب تكون مقدار مجلد واحد، وهي كثيرة الفوائد .
والفاضل المتبحر الشيخ إبراهيم الكفعمي قدس سره - صاحب الجنة - في كتاب مجموع الغرائب، قال: ومن كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة: قال الصادق عليه السلام: (إعراب القلوب أربعة...) إلى آخره. وقال الصادق عليه السلام: (سمي المستراح مستراحا...) إلى آخره. وقال الصادق عليه السلام: (السخاء من أخلاق الأنبياء عليهم السلام...) إلى آخره، ثم نقل شيئا من فضل الحلم والتقوى .
وشيخ الفقهاء الشهيد الثاني قدس الله روحه، فإنه اعتمد عليه غاية الاعتماد، ونسب ما فيه إلى الصادق عليه السلام من غير تردد وارتياب، فقال في كشف الريبة، في مقام ذكر علاج الغيبة ما لفظه: جملة ما ذكروه من الأسباب الباعثة عل الغيبة عشرة أشياء، قد نبه الصادق عليه السلام عليها بقوله: (أصل الغيبة عشرة) وذكر ما فيه، ثم قال: ونحن نشير إليها مفصلة، ثم شرح الأصول العشرة المذكورة، ثم شرع في ذكر علاجها .
وقال رحمه الله في منية المريد: وقال الصادق عليه السلام: (المراء داء دوي، وليس في الانسان خصلة شر منه) إلى آخر ما في المصباح. وقال في آخره: هذا كله من كلام الصادق عليه السلام .
وقال رحمه الله في مسكن الفؤاد: فصل، قال الصادق عليه السلام: (البلاء زين المؤمن، وكرامة لمن عقل) إلى آخر ما في الباب التسعين من الكتاب. وقال في آخر الفصل: وهذا الفصل كله من كلام الصادق عليه السلام ، ثم قال: فصل، قال الصادق عليه السلام: (الصبر يظهر ما في بواطن العباد من النور) إلى آخر ما في الباب الذي بعده، ولم يذكر في هذا الفصل أيضا من غيره .
وفي كتاب أسرار الصلاة أخرج منه جميع ما له تعلق بالصلاة، من مقدماتها، وآدابها، وأفعالها إلى التسليم، مبتدئا في جميع المواضع بقوله: قال الصادق عليه السلام، من دون أن يذكر اسم الكتاب، ودأبه في نقل سائر الأخبار أن يقول: روى فلان، أو عن فلان، وبذلك يظهر ما أشرنا إليه من شدة اعتماده، لأنه رحمه الله تعالى قال في شرح درايته. وإذا نقل من نسخة موثوق بها في الصحة، بأن قابلها هو، أو ثقة، على وجه وثق به، لمصنف من العلماء، قال فيه - أي في نقله من تلك النسخة: - قال فلان - يعني ذلك المصنف - وألا يثق بالنسخة، قال: بلغني عن فلان أنه ذكر كذا وكذا، أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني وما أشبه ذلك من العبارات.
وقد تسامح أكثر الناس في هذا الزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك، من غير تجوز وتثبت، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين، وينقل منه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا: قال فلان كذا، وذكر فلان كذا.
وليس بجيد، بل الصواب ما فصلناه . وهذا الكلام منه رحمه الله وإن كان في مقام علم انتساب النسخة إلى المؤلف، ولم يطمئن بصحة ما فيها، ولكنه يدل فيما لم يعلم أصل النسبة بطريق أولى.
وقال المحقق الله الداماد قدس سره في الرواشح، في رد من استدل على حجية المراسيل مطلقا: بأنه لو لم يكن الوسط الساقط عدلا عند المرسل، لما ساغ له إسناد الحديث إلى المعصوم سلام الله عليه، وكان جزمه بالاسناد الموهم لسماعه إياه من عدل تدليسا في الرواية، وهو بعيد من أئمة النقل، قال. وإنما يتم إذا كان الارسال بالاسقاط رأسا والاسناد جزما، كما لو قال المرسل: قال النبي صلى الله عليه وآله، أو قال الإمام عليه السلام ذلك، وذلك مثل قول الصدوق، عروة الاسلام رضي الله عنه في الفقيه، قال عليه السلام: (الماء يطهر ولا يطهر ) إذ مفاده الجزم، أو الظن بصدور الحديث عن المعصوم، فيجب أن تكون الوسائط عدولا في ظنه، وإلا كان الحكم الجازم بالاسناد هادما لجلالته وعدالته، بخلاف ما لو التزم العنعنة وأبهم الواسطة، كقوله: عن رجل، أو عن صاحب لي، أو عن بعض أصحابه مثلا، انتهى .
ومن هنا قيل: إن هذا الصنف من مراسيل الفقيه، إن لم يكن أقوى مما عرف إسناده، فلا يقصر عنه.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1255) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الأولى، رجب 1415، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.