وقال ابن الأعرابي: يقال: بع بع، إذا أمرته بمد باعيه في طاعة الله عز وجل.
فصل الباء (وقال … ومن)
تاج العروس من جواهر القاموس — مرتضى الزبيدي (ت 1205هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وانباع الشجاع من الصف: برز، عن الفارسي.
وناقة بائعة: بعيدة الخطو، ونوق بوائع.
وتبوع للمساعي: مد باعه «3»، وهو مجاز. وهو قصير الباع: عاجز وبخيل. قال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري: وأضرب القونس «4» يوم الوغى ... بالسيف لم يقصر به باعي وبوعاء الطيب: رائحته، نقله الزمخشري هنا «5»، وسيأتي للمصنف في «ب ى ع».
[بيع]: باعه يبيعه بيعا ومبيعا، وهو شاذ والقياس مباعا، إذا باعه وإذا اشتراه، ضد. قال أبو عبيد: البيع: من حروف الأضداد في كلام العرب. يقال: باع فلان، إذا اشترى، وباع من غيره، وأنشد قول طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم تبع له ... بتاتا ولم تضرب له وقت موعد أي من لم تشتر له.
قلت: ومنه قول الفرزدق أيضا: إن الشباب لرابح من باعه ... والشيب ليس لبائعيه تجار أي من اشتراه. وقال غيره: إذا الثريا طلعت عشاء ... فبع لراعي غنم كساء أي اشتر له.
وفي الحديث: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه».
قال ابن الأثير: فيه قولان: أحدهما: إذا كان المتعاقدان في مجلس العقد فطلب طالب «6» السلعة بأكثر من الثمن ليرغب البائع في فسخ العقد فهو محرم، لأنه إضرار بالغير، ولكنه منعقد لأن نفس البيع غير مقصود بالنهي، فإنه لا خلل فيه. الثاني: أن يرغب المشتري في الفسخ بعرض سلعة أجود بمثل ثمنها، أو مثلها بدون ذلك الثمن، فإنه مثل الأول في النهي، وسواء كانا قد تعاقدا على المبيع، أو تساوما وقاربا الانعقاد ولم يبعق إلا العقد.
فعلى الأول يكون البيع بمعنى الشراء، تقول: بعت الشيء بمعنى اشتريته، وهو اختيار أبي عبيد. وعلى الثاني يكون البيع على ظاهره.
قلت: وقال أبو عبيد: وليس عندي للحديث وجه غير هذا، أي إنما وقع النهي على المشتري لا على البائع.
قال: وكان أبو عبيدة وأبو زيد وغيرهما من أهل العلم يقولون ذلك.
وقال الأزهري: البائع والمشتري سواء في الإثم إذا باع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه، لأن كل واحد منهما يلزمه اسم البائع، مشتريا كان أو بائعا، وكل منهي عن ذلك.
وهو مبيع ومبيوع، مثل مخيط ومخيوط، على النقص والإتمام.
قال الخليل: الذي حذف من مبيع واو مفعول، لأنها زائدة، وهي أولى بالحذف.
وقال الأخفش: المحذوقة عين الفعل، لأنهم لما سكنوا الياء ألقوا حركتها على الحرف الذي قبلها فانضمت، ثم أبدلوا من الضمة كسرة الياء «1» التي بعدها، ثم حذفت الياء وانقلبت الواو ياء كما انقلبت واو ميزان للكسرة.
قال المازني: كلا القولين حسن، وقول الأخفش أقيس.
ومن المجاز: باعه من السلطان، إذا سعى به إليه ووشى به، وهو أي كل من البائع والمشتري بائع، ج: باعة، وهو قول ابن سيده.
وقال كراع: باعة جمع بيع، كعيل وعالة، وسيد وسادة.
قال ابن سيده: وعندي أن كل ذلك إنما هو جمع فاعل، فأما فيعل فجمعه بالواو والنون.
وفي العباب: وسرق أعرابي إبلا فأدخلها السوق فقالوا له: من أين لك هذه الإبل؟ فقال: تسألني الباعة أين دارها ... إذ زعزعوها فسمت أبصارها فقلت رجلي ويدي قرارها ... كل نار العالمين نارها قلت: والبيت الأخير مثل للعرب، وقد تقدم ذكره مفصلا في «ن ج ر».
والبياعة، بالكسر: السلعة، تقول: ما أرخص هذه البياعة. ج: بياعات وهي الأشياء التي يتبايع بها، قاله الليث.
والبيع كسيد: البائع والمشتري ومنه الحديث: «البيعان «2» بالخيار ما لم يتفرقا»
وفي حديث آخر: «أنه صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من أعرابي حمل خبط، فلما وجب البيع قال له: اختر، فقال له الأعرابي: عمرك الله بيعا»
وانتصابه على التمييز.
والبيع في قول الشماخ يصف قوسا، كما في العباب، وفي اللسان: في رجل باع قوسا: فوافى بها أهل المواسم فانبرى ... له بيع يغلي بها السوم رائز هو المساوم لا البائع ولا المشتري.
قلت: وقول الشماخ حجة لأبي حنيفة رحمه الله، حيث يقول: لا خيار للمتبايعين بعد العقد، لأنهما يسميان متبايعين، وهما متساومان قبل عقدهما البيع.
وقال الشافعي رضي الله عنه: هما متساومان قبل عقد الشراء، فإذا عقد البيع فهما متبايعان، ولا يسميان بيعين ولا متبايعين وهما في السوم قبل العقد. وقد رد الأزهري على المحتج ببيت الشماخ بما هو مذكور في التهذيب «3».
ج: بيعاء كعنباء وأبيعاء وباعة، الأخير قول كراع، كما تقدم.
وابن البيع هو الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري، ويقال له أيضا: ابن البياع. وهكذا يقوله شيخ الإسلام الهروي إذا روى عنه، وكذا قاله عبد الغني بن سعيد في روايته عنه بالإجازة، كذا في التبصير.
ومن المجاز: باع فلان على بيعه وحل بواديه، إذا قام مقامه في المنزلة والرفعة. وقال المفضل الضبي. هو مثل قديم تضربه العرب للرجل الذي يخاصم رجلا ويطالبه «1» بالغلبة فإذا ظفر به. وانتزع ما كان يطالبه به قيل «2»: باع فلان على بيع فلان، ومثله: شق فلان غبار فلان. ويقال: ما باع على بيعك أحد، أي لم يساوك أحد.
وتزوج يزيد بن معاوية أم مسكين بنت عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب- رضي الله عن عمر- على أم خالد «3» بنت أبي هاشم فقال يخاطبها: ما لك أم خالد تبكين ... من قدر حل بكم تضجين باعت على بيعك أم مسكين ... ميمونة من نسوة ميامين ومن المجاز أيضا: امرأة بائع، أي نافقة، لجمالها.
قال الزمخشري: كأنها تبيع نفسها، كناقة تاجرة.
وتقول: بيع الشيء على ما لم يسم فاعله، وقد تضم باؤه فيقال، بوع، بقلب الياء واوا «4»، وكذلك القول في كيل، وقيل، وأشباههما. وفى التهذيب: قال بعض أهل العربية: يقال: إن رباع بني فلان قد بعن. من البيع، وقد بعن، من البوع، فضموا الباء في البوع وكسروها في البيع «5»، للفرق بين الفاعل والمفعول، ألا ترى أنك تقول: رأيت إماء بعن متاعا، إذا كن بائعات، ثم تقول: رأيت إماء بعن: إذا كن مبيعات، وإنما يبين الفاعل من المفعول باختلاف الحركات، وكذلك من البوع.
والبيعة، بالكسر: متعبد النصارى، وقيل كنيسة اليهود، ج: بيع، كعنب. قال لقيط بن معبد: تامت فؤادي بذات الخال خرعبة ... مرت تريد بذات العذبة البيعا «6»
والبيعة: هيئة البيع، كالجلسة والركبة: يقال: إنه لحسن البيعة. ومنه حديث ابن عمر: «أنه كان يغدو فلا يمر بسقاط ولا صاحب بيعة إلا سلم عليه»
وأبعته إباعة: عرضته للبيع قال الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني: ورضيت آلاء الكميت فمن يبع ... فرسا فليس جوادنا بمباع أي ليس بمعرض للبيع. وآلاؤه: خصاله الجميلة.
ويروى: «أفلاء الكميت».
وابتاعه: اشتراه يقال: هذا الشيء مبتاعي، أي اشتريته بمالي، وقد استعمله المصريون في كلامهم كثيرا، فيحذفون الميم. ومنهم من أفرط فجمع فقال: بتوعي، وهو غلط، وإنما نبهت على ذلك لأن كثيرا من الناس لا يعرف ما أصل هذا الكلام.
والتبايع: المبايعة، من البيع والبيعة جميعا، فمن البيع الحديث: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»
ومن البيعة قولهم: تبايعوا على الأمر، كقولك: أصفقوا عليه.
المصدر : نص مشروع OpenITI — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها