دون عرضها عليه، والدليل على أنه إذا عرضها عليه، فلم يشترها لم يكن له فيها شفعة، وأن لا شفعة لغير الشريك، وأنه إذا قسم لم يكن فيه شفعة، وأن للشفيع أن يأخذ المبيع، وإن لم يسلم إليه متى ما شاء حتى يتركه، وأن القول قوله في الترك من غير توقيت، وأن الشفعة لكل شريك ذمي أو غيره
بيان وجوب الشفعة للشريك في الحائط والربعة ما لم يقسم إذا باع شريكه شركته فيما…
مستخرج أبي عوانة — أبو عوانة (ت 316هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
حدثنا علي بن حرب، قثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شرك لم يقسم، ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيعه، حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به»
حدثنا يوسف بن مسلم، وأبو حميد، قالا: ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك في ربعة، أو حائط ولا يصلح له أن يبيعه، حتى يعرض على صاحبه إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع فشريكه أحق به حتى يؤذنه»
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21618) — الطبعة : تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي، دار المعرفة - بيروت، الطبعة الأولى، 1419هـ- 1998م.، 5 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها