باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص108 · المرجع ↗

[1274] فلا تكره الصلاة عنده بعد العصر إذا كانت الشمس حية بيضاء قال الحافظ بن عبد البر قال طائفة من العلماء إنه لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر لأن النهي إنما قصد به إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها واحتجوا بأحاديث جماعة من الصحابة الذين رووا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها وبإجماع المسلمين على الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر إذا لم يكن عند الطلوع وعند الغروب قالوا فالنهي عن الصلاة بعد العصر والصبح هذا معناه وحقيقته قالوا ونهيه على قطع الذريعة لأنه لو أبيحت الصلاة بعد الصبح والعصر لم يؤمن التمادي فيهما إلى الأوقات المنهي عنها وهي حين طلوع الشمس وحين غروبها هذا مذهب بن عمر وقال به جماعة ذكر عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن نافع سمع بن عمر يقول أما أنا فلا أنهى أحدا يصلي من ليل ونهار غير أن لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وروى مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر معناه وهو قول عطاء وطاووس وعمرو بن دينار وبن جريج وروى عن بن مسعود نحوه ومذهب بن عمر في هذا الباب خلاف مذهب أبيه ومذهب عائشة في هذا الباب كمذهب بن عمر لما روى بن طاووس عن أبيه عن عائشة قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أن يتحراها طلوع الشمس أو غروبها انتهى كذا في إعلام أهل العصر وفي الفتح حكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب وتؤيده رواية أبي داود عن علي بإسناد حسن فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربها وأخرج البخاري في الحج من طريق عبد العزيز بن رفيع قال رأيت بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما وكأن بن الزبير فهم من ذلك ما فهمته خالته عائشة انتهى (إلا والشمس مرتفعة) فتجوز الصلاة مطلقا سواء كانت المكتوبة الفائتة أو سنة أو نفلا أو الجنازة قال المنذري وأخرجه النسائي [1275] (في إثر) بكسر الهمزة وسكون الثاء أي خلف (إلا الفجر والعصر) فلا يصلي بعدهما أي في المسجد لقطع الذريعة كما تقدم وإلا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر في بيت عائشة رضي الله عنها وخفي ذلك على علي رضي الله عنه قال المنذري وقد تقدم الكلام على عاصم بن ضمرة [1276] (حتى تغرب الشمس) قال في الإعلام إن الأوقات التي نهي فيها عن الصلاة على نوعين أحدهما ما يتعلق الكراهة فيه بالفعل بمعنى أنه إن تأخر الفعل لم تكره الصلاة قبله وإن تقدم في أول الوقت كرهت وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر ففي هذا يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر وثانيهما ما يتعلق فيه الكراهة بالوقت كطلوع الشمس إلى الارتفاع ووقت الاستواء ووقت الغروب ومحصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة عند طلوع الشمس وعند غروبها وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وعند الاستواء وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة وقت الاستواء ومن بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس وكذا من بعد صلاة العصر أن تغرب الشمس انتهى واعلم أن حديث عمر رضي الله عنه ظاهر في النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر وإن كانت قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها كما هو مذهب عمر وجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة وقيد جماعة من الصحابة والتابعين الكراهة وقت الطلوع والغروب كما تقدم فقالوا لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها وقوى هذا المعنى الإمام بن المنذر قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [1277] (عن عمرو بن عبسة) بالحركات (أي الليل أسمع) قال الخطابي يريد أن أي أوقات الليل أرجى للدعوة وأولى للاستجابة (قال جوف الليل الآخر) أي ثلث الليل الآخر وهو الجزء الخامس من أسداس الليل (فإن الصلاة مشهودة) أي تشهدها الملائكة وتكتب أجر المصلين (ثم أقصر) أي انته عن الصلاة وكف عنها (فترتفع) فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس طلوع الشمس بل لابد من الارتفاع وقد وقع عند البخاري من حديث عمر بلفظ حتى تشرق الشمس والإشراق الإضاءة وفي حديث عقبة عند مسلم وأصحاب السنن حتى تشرق الشمس بازغة وذلك يبين أن المراد بالطلوع الارتفاع والإضاءة لا مجرد الظهور ذكر معنى ذلك القاضي عياض قال النووي وهو متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات (قيس رمح) بكسر القاف أي قدر رمح في رأي العين قال في النهاية القيس والقيد سواء أي القدر (فإنها) أي الشمس (تطلع بين قرني شيطان) قال النووي قيل المراد بقرني الشيطان حزبه وأتباعه وقيل غلبة أتباعه وانتشار فساده وقيل القرنان ناحيتا الرأس وأنه على ظاهره قال وهذا الأقوى ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان (ويصلي لها) أي للشمس (الكفار) وعند مسلم وأحمد وحينئذ يسجد لها الكفار (ثم) أي بعد ارتفاعها قدر رمح (مشهودة مكتوبة) أي تشهدها الملائكة ويحضرونها وتكتب أجرها وذلك أقرب إلى القبول وحصول الرحمة (حتى يعدل الرمح ظله) ولفظ مسلم حتى يستقل الظل بالرمح قال النووي معناه أنه يقوم مقابله في الشمال ليس مائلا إلى المشرق ولا إلى المغرب وهذا حالة الاستواء انتهى والمراد أنه يكون الظل في جانب الرمح ولم يبق على الأرض من ظله شيء وهذا يكون في بعض أيام السنة ويقدر في سائر الأيام عليه وقال الخطابي وهو إذا قامت الشمس قبل أن تزول وإذا تناهى قصر الظل فهو وقت اعتداله فإذا أخذ في الزيادة فهو وقت الزوال (فإن جهنم تسجر) بالسين المهملة والجيم والراء أي يوقد عليها إيقادا بليغا وقال الخطابي ذكر تسجير جهنم وكون الشمس بين قرني الشيطان وما أشبه ذلك من الأشياء التي تذكر على سبيل التعليل لتحريم شيء أو لنهي عن شيء من أمور لا تدرك معانيها من طريق الحس والعيان وإنما يجب علينا الإيمان بها (حتى تصلي العصر) قال في النيل فيه دليل على أن وقت النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير المصلي وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه حتى لو أخرها عن أول الوقت لم يكره التنقل قبلها انتهى قلت هذا هو الظاهر من الحديث وحمله الآخرون على وقت الغروب وعلى وقت الطلوع كما تقدم (لا أريده) أي يكون ذلك الخطأ مني بلا اختيار وتعمد قال المنذري وأخرجه الترمذي مختصرا بمعناه وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه هذا آخر كلامه وقد أخرج مسلم طرفا منه في أثناء الحديث الطويل [1278] (لا تصلوا بعد الفجر) أي بعد طلوعها (إلا سجدتين) أي سنة الفجر والحديث يدل على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر قال الترمذي وهو مما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر قال الحافظ في التلخيص دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب فإن الخلاف فيه مشهور حكاه بن المنذر وغيره وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل انتهى وطرق حديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها على الكراهة وقد أفرط بن حزم فقال الروايات في أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر ساقطة مطروحة مكذوبة كذا في النيل قلت وإدخال الحديث في الباب لا يخلو عن تكلف شديد قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه مختصرا وقال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وذكره البخاري في التاريخ الكبير وساق اختلاف الرواة فيه [1279] (إلا صلى بعد العصر ركعتين) قال الخطابي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت قيل إنه مخصوص بذلك وقيل إن الأصل فيه أنه صلاها يوما قضاء لفائت ركعتي الظهر وكان صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا واظب عليه ولم يقطعه فيما بعد وقيل إنه صلى بعد العصر تنبيها لأمته أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر على وجه الكراهية لا على وجه التحريم قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي [1280] (ويواصل) أي في الصيام بأن يصوم ولا يفطر يومين أو أياما كذا في النهاية قلت رواية محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة مخالفة لما عند مسلم من رواية عبد الله بن طاؤس عن أبيه عن عائشة أنها قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها فإنما مفاد كلامها في رواية ذكوان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر ومفاد كلامها في رواية طاؤس أن النهي يتعلق بطلوع الشمس وغروبها ولا بفعل صلاة الفجر والعصر وثبت عنها أنها كانت تصلي بعد العصر كما عند الشيخين أن بن عباس وغيره أرسل كريبا إلى عائشة يسألها عن الركعتين وقال قل لها إنا أخبرنا أنك تصليهما فتأويل قول عائشة الذي في رواية ذكوان أنها كانت ترى مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما من خصائصه وكانت تقول إنه صلى الله عليه وسلم لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما خفف عنهم فهذا يرجع إلى استدامه لهما لا إلى أصل الصلاة في ذلك الوقت هذا ملخص من إعلام أهل العصر والله أعلم قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه

رقم 11 · ج4 ص113 · المرجع ↗

(باب الصلاة قبل المغرب) [1281] (صلوا قبل المغرب ركعتين) ولفظ البخاري قال في الثالثة لمن شاء هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب ثلاث مرات وكذا وقع في رواية الإسماعيلي ثلاث مرات وقال في الثالثة لمن شاء وفي رواية أبي نعيم صلوا قبل المغرب ركعتين قالها ثلاثا ثم قال لمن شاء (خشية) وفي البخاري كراهية أن يتخذها الناس سنة وانتصاب خشية وكراهية على التعليل ومعنى سنة طريقة لازمة يواظبون عليها قال في السبل أي طريقة مألوفة لا يتخلفون عنها فقد يؤدي إلى فوات أول الوقت وهو دليل على أنها تندب الصلاة قبل صلاة المغرب إذ هو المراد من قوله قبل المغرب لا أن المراد قبل الوقت لما علم من أنه منهي عن الصلاة فيه وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين فثبت شرعيتهما بالقول والفعل انتهى وتجيء هذه الرواية قال المنذري وأخرجه البخاري بنحوه [1282] (محمد بن عبد الرحيم البزاز) بزائين معجمتين هكذا في تذكرة الحفاظ للذهبي ومحمد بن عبد الرحيم هذا المعروف بصاعقة وهكذا في تحفة الأشراف وفي بعض النسخ محمد بن عبد الرحيم البرقي وهو أيضا من شيوخ أبي داود والأول هو الأصح كذا في غاية المقصود (عن المختار بن فلفل) بضمتين (قلت) قول المختار الراوي (فلم يأمرنا ولم ينهنا) قال الطيبي أي لم يأمر من لم يصل ولم ينه من صلى انتهى وفيه تقرير منه عليه السلام قال النووي في هذه الروايات استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب وفي المسألة مذهبان للسلف واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين ومن المتأخرين أحمد وإسحاق ولم يستحبهما أكثر الفقهاء وحجة هؤلاء أن استحبابهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلا وزعم بعضهم في جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة والمختار استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة وأما قولهم يؤدي إلى تأخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنة فلا يلتفت إليه ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها وأما من زعم النسخ فهو مجازف لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ وليس ها هنا شيء من ذلك انتهى كلامه مختصرا وأخرج الإمام الحافظ محمد بن نصر في قيام الليل حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد حدثني أبي حدثنا حسين عن بن بريدة أن عبد الله المزني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال عند الثالثة لمن شاء خاف أن يحسبها الناس سنة قال العلامة أحمد بن علي المقريزي في مختصره هذا إسناد صحيح على شرط مسلم فإن عبد الوارث بن عبد الصمد احتج به مسلم والباقون احتج بهم الجماعة وقد صح في بن حبان حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل المغرب قال بن حبان أخبرنا محمد بن خزيمة حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله المزني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين انتهى كلام المقريزي قال المنذري وأخرجه مسلم [1283] (بين كل أذانين) المراد بالأذانين الأذان والإقامة تغليبا وحديث عبد الله المزني وأنس يدل على استحباب هاتين الركعتين بخصوصها وحديث عبد الله بن مغفل بعمومها وأخرج محمد بن نصر من حديث عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها سجدتان يعني ركعتين كذا في غاية المقصود مختصرا قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه [1284] (ما رأيت أحدا) الحديث سكت عنه المؤلف ثم المنذري فهو صالح الإسناد عندهما وصححه العيني وبن الهمام وشعيب الراوي عن طاووس هو شعيب بياع الطيالسة قال أبو زرعة لا بأس به وذكره بن حبان في الثقات وروى عنه وكيع وبن أبي غنية وعمر بن عبيد الطنافسي وموسى بن إسماعيل قاله العيني وقال بن حزم سنده لا يصح لأنه عن أبي شعيب أو شعيب ولا يدرى من هو انتهى وعندي أن هذا الحديث وهم من شعيب الراوي عن طاووس وتفرد بروايته عن طاووس وكيف تصح هذه الرواية وقد روى جماعة من الصحابة كعبد الله بن مغفل وأنس وعقبة بن عامر وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في ذلك لمن أراد أن يصلي وفعل في عهده بحضرته فلم ينه عنه وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون قبل المغرب ركعتين فمن الصحابة أنس وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري وأبو الدرداء وجابر بن عبد الله وغيرهم ورواية هؤلاء مروية في قيام الليل لمحمد بن نصر كذا في الشرح (هو) أي الراوي عن طاووس (شعيب) لا أبو شعيب (وهم شعبة) الراوي عن شعيب (في اسمه) فقال أبو شعيب بالكنية وإنما هو شعيب فشعبة وهم فيه وعلى كل حال هذا الراوي ليس بذاك القوي الذي يعارض حديثه بحديث الشيخين الذي هو في أعلى مرتبة الصحة ونازع في هذا الشيخ بن الهمام في شرح الهداية وكلامه باطل وفاسد لا يعبأ به وقد أشيع الكلام في الرد عليه صاحب الدراسات فأجاد وأحسن كذا في الشرح لأخينا أبي الطيب

رقم 2 · ج4 ص115 · المرجع ↗

(باب صلاة الضحى) [1285] قال الخطابي المراد وقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلقي شعاعها انتهى قال القارىء قيل التقدير صلاة وقت الضحى والظاهر أن إضافة الصلاة إلى الضحى بمعنى في كصلاة الليل وصلاة النهار فلا حاجة إلى القول بحذف المضاف وقيل من باب إضافة المسبب كصلاة الظهر وقال ميرك الضحوة بفتح المعجمة وسكون المهملة ارتفاع النهار والضحى بالضم والقصر شروقه وبه سمي صلاة الضحى والضحاء بالفتح والمد هو إذا علت الشمس إلى زيغ الشمس فما بعده وقيل وقت الضحى عند مضي ربع اليوم إلى قبيل الزوال وقيل هذا وقته المتعارف وأما وقته فوقت صلاة الإشراق وقيل الإشراق أول الضحى قال النووي وإن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست (يحيى بن عقيل) بضم العين قاله السيوطي (على كل سلامى) هو بضم السين وتخفيف اللام وأصله عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الإنسان على ستين وثلاثمائة مفصل على كل مفصل صدقة قاله النووي وفي النهاية السلامى جمع سلامية وهي الأنملة من أنامل الأصابع وقيل واحده وجمعه سواء ويجمع على سلاميات وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان وقيل السلامى كل عظم مجوف من صغار العظام المعنى على كل عظم من عظام بن آدم صدقة انتهى وقال الخطابي إن كل عضو ومفصل من بدنه عليه صدقة انتهى (وإماطة الأذى) أي إزالة الأذى (وبضعة أهله) البضع بضم الباء هو الجماع والمعنى مباشرته مع أهله (ويجزىء من ذلك كله) ويجزىء بفتح أوله وضمه فالضم من الإجزاء والفتح من جزى يجزئ أي كفى ومنه قوله تعالى لا تجزي نفس وفي الحديث لا يجزئ عن أحد بعدك وفيه دليل على عظم فضل الضحى وكبير موقعها وأنها تصح ركعتين والحث على المحافظة عليها وفي الباب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه وأنها ما رأته صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط قالت وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يجب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وفي رواية عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما يشاء وفي رواية ما شاء الله وفي حديث أم هانئ أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات وفي حديث أبي ذر وأبي هريرة وأبي الدارداء ركعتان وهذه الأحاديث المروية في صحيح مسلم وغيره كلها متفقة لا اختلاف بينهما عند أهل التحقيق وحاصلها أن الضحى سنة متأكدة وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وبينهما أربع أو ست كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثمان وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتها فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه على أن معناه ما رأيته كما قالت في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة فيصح قولها ما رأيته قال المنذري وأخرجه مسلم وفي الألفاظ اختلاف (وحديث عباد) من رواية أحمد بن منيع عنه عن واصل (أتم) من حديث مسدد عن حماد بن زيد عن واصل (ولم يذكر مسدد) في روايته (الأمر والنهي) كما ذكره أحمد بن منيع (زاد) أي مسدد في روايته (وقال كذا وكذا) هكذا أبهم ولم يذكر المشار إليه وصرح أحمد بن منيع به وهو ذكر الأمر والنهي (وزاد بن منيع) دون مسدد (يقضي شهوته) أي يجامع أهله لقضاء شهوته (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (أرأيت) أي أخبرني (لو وضعها) أي شهوته (في غير حلها) وهو الزنى (ألم يكن يأثم) ويرتكب المعصية [1287] (عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني) منسوب إلى قبيلة جهينة مصغرا (من قعد) أي استمر (في مصلاه) من المسجد أو البيت مشتغلا بالذكر أو الفكر أو مفيدا للعلم أو مستفيدا وطائفا بالبيت (حين ينصرف) أي يسلم (من صلاة الصبح حتى يسبح) أي إلى أن يصلي (ركعتي الضحى) أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها (لا يقول) أي فيما بينهما (إلا خيرا) أي وهو ما يترتب عليه الثواب واكتفى بالقول عن الفعل (غفر له خطاياه) أي الصغائر ويحتمل الكبائر قاله علي القارىء قال المنذري سهل بن معاذ بن أنس ضعيف والراوي عنه زبان بن فايد الحمراوي ضعيف أيضا ومعاذ بن أنس الجهني له صحبة معدود في أهل مصر والشام وزبان بفتح الزاي وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة وبعد الألف نون وفايد بالفاء وبعد الألف ياء آخر الحروف ودال مهملة [1288] (صلاة في إثر صلاة) أي صلاة تتبع صلاة وتتصل بها فرضا أو سنة أو نفلا (لا لغو بينهما) أي ليس بينهما كلام باطل ولا لغط واللغو اختلاط الكلام (كتاب في عليين) أي مكتوب ومقبول تصعد به الملائكة المقربون إلى عليين لكرامة المؤمن وعمله الصالح قاله المناوي قال المنذري قد تقدم الكلام على القاسم هذا واختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديثه [1289] (ياابن آدم) وفي بعض النسخ بحذف حرف النداء (لا تعجزني) يقال أعجزه الأمر إذا فاته أي لا تفوتني من العبادة قال الحافظ العراقي أي تفتني بأن لا تفعل ذلك فيفوتك كفايتي آخر النهار (في أول نهارك) يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر أو أريد بالأربع المذكورة صلاة الضحى وإليه جنح المؤلف وعليه عمل الناس (أكفك آخره) يحتمل أن يراد كفايته من الآفات والحوادث الضارة وأن يراد حفظه من الذنوب والعفو عما وقع منه في ذلك أو أعم من ذلك قاله السيوطي قال الشوكاني واستدل بالحديث على مشروعية الضحى ولكنه لا يتم إلا على تسليم أنه أريد بالأربع المذكورة صلاة الضحى وقد قيل يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر لأنها هي التي أول النهار حقيقة ويكون معناه كقوله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله قال العراقي وهذا ينبىء على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر قال وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس فيكون المراد بهذه الأربع ركعات صلاة الضحى انتهى وقد اختلف في وقت دخول الضحى فروى النووي في الروضة عن أصحاب الشافعي أن وقت الضحى يدخل بطلوع الشمس ولكن يستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس وذهب البعض منهم إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع وبه جزم الرافعي وبن الرفعة قال المنذري وأخرجه الترمذي من حديث أبي الدرداء وأبي ذر وقال حسن غريب هذا آخر كلامه وفي إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال ومن الأئمة من يصحح حديثه عن الشاميين وهذا الحديث شامي الإسناد وحديث أبي همار قد اختلف الرواة فيه اختلافا كثيرا وقد جمعت طرقه في جزء مفرد وحمل العلماء هذه الركعات على صلاة الضحى وقال بعضهم النهار يقع عند أكثرهم على ما بين طلوع الشمس إلى غروبها وأخرجه أبو داود والترمذي في باب صلاة الضحى وذكر بعضهم أن نعيم بن همار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا وذكر هذا الحديث وقد وقع لنا أحاديث من روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا وقد قيل في اسم أبيه هبار بالباء الموحدة وهدار بالدال المهملة وهمام بميمين وقيل خمار بالخاء المفتوحة المعجمة وقيل حمار بالحاء المهملة المكسورة انتهى [1290] (صلى سبحة الضحى ثماني ركعات) قال النووي هذا أوضح من حديثها الذي في الصحيح ويبين أن المراد به صلاة الضحى وبه يندفع توقف القاضي عياض وغيره في الاستدلال به قائلين أنها أخبرت عن وقت صلاته لا عن نيتها فلعلها كانت صلاة شكر لله تعالى على الفتح قال إسناد أبي داود في هذا الحديث صحيح على شرط البخاري انتهى (قال أحمد بن صالح) مقصوده ذكر اختلاف لفظ أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو فذكر أحمد بن صالح لفظه سبحة الضحى أي صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات ولم يذكره بن السرح بل قال صلى يوم الفتح ثمان ركعات قال المنذري أخرجه بن ماجه [1291] (يوم فتح مكة اغتسل في بيتها) قال الحافظ بن حجر ظاهره أن الاغتسال وقع في بيتها ووقع في الموطأ ومسلم من طريق أبي مرة عن أم هانئ أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل وجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه ويؤيده ما رواه بن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانئ وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل وأن في رواية أبي مرة عنها أن فاطمة بنته هي التي سترته ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل والآخر في أثنائه والله أعلم (وصلى ثمان ركعات) زاد كريب عن أم هانئ في الرواية المتقدمة يسلم من كل ركعتين وكذا أخرجه بن خزيمة أيضا وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركعات أو أقل وفي الطبراني من حديث بن أبي أوفى أنه صلى الضحى ركعتين فسألته امرأته فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ركعتين وهو محمول على أنه رأى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ورأت أم هانئ بقية الثمان وهذا يقوي أنه صلاها مفصولة والله أعلم قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي [1292] (فقالت لا إلا أن يجيء من مغيبه) بفتح الميم وكسر الغين أي من سفره قال الخطابي أخذ قوم بحديث عائشة فلم يروا صلاة الضحى وقالوا إن الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح هي سنة الفتح قال وهذا التأول لا يدفع صلاة الضحى لتواتر الروايات بها عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى حديث عائشة أنه ما صلاها معلنا بها ومذهب السلف الاستتار بها وترك إظهارها قال وحديث أبي هريرة للترغيب فيها لأنه صلى الله عليه وسلم لا يوصي بعمل إلا وفي فعله جزيل الأجر والثواب انتهى (يقرن) أي يجمع (بين السور) أي بين سور القرآن في ركعة واحدة (من المفصل) وهو السبع الأخير من القرآن قال الطيبي أوله سورة الحجرات لأن سوره قصار كل سورة كفصل من الكلام انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي مختصرا ومطولا [1293] (ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال النووي أي ما يداوم عليها فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها والله أعلم وأما ما صح عن بن عمر أنه قال في الضحى هي بدعة فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم أو يقال إن بن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره بها وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى (ما سبح) أي ما صلى (سبحة الضحى) بضم السين أي نافلة الضحى (وإن كان) مخففة من مثقلة (ليدع) بفتح اللام وفتح الدال أي يترك (أن يعمل به) بفتح الياء أي يعمله وفيه بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته وفيه إذا تعارضت مصالح قدم أهمها انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم [1294] (فإذا طلعت قام صلى الله عليه وسلم) أي لصلاة الإشراق أي للصلاة وهي الضحوة الصغرى يقال لها الإشراق والقيام إلى الصلاة هو ظاهر من تبويب المؤلف وفي رواية لمسلم حتى تطلع الشمس حسنا هو بفتح السين وبالتنوين أي طلوعا حسنا أي مرتفعة قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي بنحوه

رقم 13 · ج4 ص122 · المرجع ↗

(باب صلاة النهار) [1295] (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) قال الخطابي روي هذا عن بن عمر نافع وطاووس وعبد الله بن دينار لم يذكر فيها أحد صلاة النهار وإنما هو صلاة الليل مثنى مثنى إلا أن سبيل الزيادات أن تقبل وقد قال بهذا في النوافل مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وقد صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى يوم الفتح ثمان ركعات سلم عن كل ركعتين وصلاة العيد ركعتان وصلاة الاستسقاء ركعتان وهذه كلها من صلاة النهار وقال في النيل والحديث يدل على أن المستحب في صلاة تطوع الليل والنهار أن يكون مثنى مثنى إلا ما خص من ذلك إما من جانب الزيادة كحديث عائشة صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن وإما في جانب النقصان كأحاديث الإيثار بركعة قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه قال الترمذي اختلف أصحاب شعبة في حديث بن عمر فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم وقال الصحيح ما روي عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار وقال النسائي هذا الحديث عندي خطأ والله أعلم وقال الإمام الشافعي هكذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت وقد يروى عنه خبر يثبت أهل الحديث مثله في صلاة النهار وذكر حديث يعلى بن عطاء هذا وسئل البخاري عن حديث يعلى بن عطاء أصحيح هو فقال نعم وذكر البخاري في الصحيح عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار وذكر في الباب أحاديث تدل على ذلك وحكى ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين ثم ذكر المنذري كلام الخطابي الذي تقدم [1296] (الصلاة مثنى مثنى) قال العراقي يحتمل أن يكون المراد أنه يسلم في كل ركعتين ويحتمل أن المراد أنه يتشهد في كل ركعتين وإن جمع ركعات بتسليم واحد فيكون قوله عقبه (أن تشهد في كل ركعتين) تفسير المعنى مثنى مثنى (وأن تبأس) أي تظهر بؤسا وفاقة قال الخطابي معناه إظهار البؤس والفاقة وقال أبو موسى المديني أي تظهر خضوعا وفقرا قال الخطابي أصحاب الحديث يغلطون شعبة في رواية هذا الحديث قال محمد بن إسماعيل البخاري أخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضع قال عن أنس بن أبي أنس وإنما هو عمران بن أبي أنس وقال عن عبد الله بن الحارث وإنما عن عبد الله بن نافع عن ربيعة بن الحارث وربيعة بن الحارث هو بن المطلب فقال هو عن المطلب والحديث عن الفضل بن عباس ولم يذكر فيه الفضل قلت ورواه الليث بن سعد عن عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح وقال يعقوب بن سفيان في هذا الحديث مثل قول البخاري وخطأ شعبة وصوب الليث بن سعد وكذلك قال محمد بن إسحاق بن خزيمة انتهى (وتمسكن) من المسكنة وقيل من السكون والوقار والميم مزيدة فيها قاله الخطابي أي تظهر سكونا ووقارا فميمه زائد وقال العراقي مضارع حذف منه أحد التائين (وتقنع بيديك) قال الخطابي إقناع اليدين رفعهما في الدعاء المسألة انتهى وجعل بن العربي هذا الرفع بعد الصلاة فيها قال العراقي لا يتعين بل يجوز أن يراد الرفع في قنوت الصلاة في الصبح والوتر انتهى (وتقول اللهم اللهم) نداء معناه ياالله أي أعطني كذا وكذا (فهي خداج) أي نقصان في الأجر والفضيلة قال المنذري وأخرجه البخاري وبن ماجه وفي حديث بن ماجه المطلب بن أبي وداعة وهو وهم وقيل هو عبد المطلب بن ربيعة وقيل الصحيح فيه ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم وأخطأ فيه شعبة في مواضع وقال البخاري في التاريخ إنه لا يصح انتهى قلت هكذا في نسختين من المنذري وليس الحديث في صحيح البخاري أصلا وقال المزي في الأطراف حديث الصلاة مثنى مثنى أن تشهد في كل ركعتين أخرجه أبو داود والنسائي وبن ماجه انتهى وهذا وهم من المنذري جرى القلم بلفظ البخاري مكان النسائي كذا في الشرح

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.