باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 22 · ج5 ص21 · المرجع ↗

[1625] (أي المال) أي مال الصدقات (أخذناها) أي الصدقات (ووضعناها) أي صرفناها إلى مستحقيها وقد استدل بهذا على مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم وقد روي عن مالك والشافعي والثوري أنه لا يجوز صرفها في غير فقراء البلد وقال غيرهم إنه يجوز مع كراهة لما علم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار كما أخرج النسائي من حديث عبد الله بن هلال الثقفي قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فقال كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة فقال صلى الله عليه وسلم لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها قال المنذري وأخرجه

رقم 3 · ج5 ص21 · المرجع ↗

(باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى) [1626] (وله ما يغنيه) أي عن السؤال ويكفيه بقدر الحال (خموش) أي جروح (أو خدوش أو كدوح) بضم أوائلها ألفاظ متقاربة المعاني جمع خمش وخدش وكدح قال الخطابي الخموش هي الخدوش يقال خمشت المرأة وجهها إذا خدشته بظفر أو حديدة أو نحوها والكدوح الآثار من الخدوش والعض ونحوه وإنما قيل للحمار مكدح لما به من آثار العضاض فأو هنا إما لشك الراوي إذ الكل يعرب عن أثر ما يظهر على الجلد واللحم من ملاقاة الجسد ما يقشر أو يجرح ولعل المراد بها آثار مستنكرة في وجهه حقيقة أو أمارات ليعرف ويشهر بذلك بين أهل الموقف أو لتقسيم منازل السائل فإنه مقل أو مكثر أو مفرط في المسألة فذكر الأقسام على حسب ذلك والخمش أبلغ في معناه من الخدش وهو أبلغ من الكدح إذ الخمش في الوجه والخدش في الجلد والكدح فوق الجلد وقيل الخدش قشر الجلد بعود والخمش قشره بالأظفار والكدح العض وهي في أصلها مصادر لكنها لما جعلت أسماء للآثار جمعت (حفظي) أي الذي أحفظه قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث وقال أبو داود قال يحيى بن آدم فقال عبد الله بن عثمان لسفيان الثوري حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير فقال سفيان فقد حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وقال الخطابي وضعفوا الحديث للعلة التي ذكرها يحيى بن آدم قالوا أما ما رواه سفيان فليس فيه بيان أنه أسنده وإنما قال فقد حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وحسب وحكى الإمام أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم أن الثوري قال يوما قال أبو بسطام يحدث يعني شعبة هذا الحديث عن حكيم بن جبير قيل له قال حدثني زبيد عن محمد بن عبد الرحمن ولم يزد عليه قال أحمد كأنه أرسله أو كره أن يحدث به أما يعرف الرجل كلاما نحو ذا وحكى الترمذي أن سفيان صرح بإسناده فقال سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وحكاه بن عدي أيضا وحكى أيضا أن الثوري قال فأخبرنا به زبيد وهذا يدل على أن الثوري حدث به مرتين مرة لا يصرح فيه بالإسناد ومرة بسنده فتجتمع الروايات وقال أبو عبد الرحمن النسائي لا نعلم أحدا قال في هذا الحديث زبيد غير يحيى بن آدم ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم بن جبير وحكيم ضعيف وسئل شعبة عن حديث حكيم فقال أخاف النار وقد كان روى عنه قديما وسئل يحيى بن معين يرويه أحد غير حكيم فقال يحيى نعم يرويه يحيى بن آدم عن زبيد ولا أعلم أحدا يرويه إلا يحيى بن آدم وهذا وهم لو كان كذا لحدث به الناس جميعا عن سفيان ولكنه حديث منكر هذا الكلام قاله يحيى أو نحوه وقال بظاهره أحمد وإسحاق وغيرهما ورأوه حدا في غنى من يحرم عليه الصدقة وأبى ذلك آخرون وضعفوا الحديث بما تقدم وقال مالك والشافعي لا حد للغنى معلوما وإنما يعتبر حال الإنسان قال الشافعي قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله انتهى كلام المنذري بحروفه (عن رجل من بني أسد) إبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول (فتولى) بتشديد اللام أي أدبر (وهو مغضب) بفتح الضاد أي موقع في الغضب (إنك لتعطي من شئت) أي لا تعطي في المصارف وإنما تتبع فيه مشيئتك (أن لا أجد) أي لأجل أن لا أجد (وله أوقية) بضم الهمزة وتشديد الياء أي أربعون درهما (أو عدلها) بكسر العين ويفتح أي ما يساويها من ذهب ومال آخر قال الخطابي أو عدلها يريد قيمتها يقال هذا عدل الشيء أي ما يساويه في القيمة وهذا عدله بكسر العين أي نظيره ومثاله في الصورة والهيئة والأوقية عند أهل الحجاز أربعون درهما وذهب أبو عبيد القاسم بن سلام في تحديد الغنى إلى هذا الحديث وزعم أن من وجد أربعين درهما حرمت عليه الصدقة وذهب قوم من أهل العلم إلى تحديد الغنى التي تحرم معه الصدقة بخمسين درهما ورأوه حدا في غنى من تحرم عليه الصدقة منهم سفيان الثوري وبن المبارك وأحمد وإسحاق وأبى القول به آخرون وضعفوا الحديث للعلة التي ذكرها يحيى بن آدم قالوا وليس الحديث أن من ملك خمسين درهما لم تحل له الصدقة إنما فيه كره له المسألة فقط وذلك أن المسألة إنما تكون مع الضرورة ولا ضرورة لمن يجد ما يكفيه في وقته إلى المسألة وقال مالك والشافعي لا حد للغني معلوم توسعة وطاقة فإذا اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقة وإذا احتاج حلت له قال الشافعي قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع كسب ولا يغنيه الألف مع ضعف في نفسه وكثرة عياله وجعل أبو حنيفة وأصحابه الحد فيه مائتي درهم وهو النصاب الذي تجب فيه الزكاة انتهى كلام الخطابي [1627] (فقد سأل إلحافا) أي إلحاحا وإسرافا من غير اضطرار (للقحة) بفتح اللام على أنها لام ابتداء واللقحة بفتح اللام أو كسرها الناقة القريبة العهد بالنتاج أو التي هي ذات لبن (والأوقية أربعون درهما) هذا مدرج من قول مالك بن أنس كما صرح بذلك بن الجارود في روايته في المنتقى (أو كما قال) شك الراوي في قول الأسدي والحديث أخرجه النسائي قاله المنذري (هكذا رواه الثوري كما قال مالك) يشبه أن يكون المعنى أن هذا المتن أي قوله من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا هكذا رواه مالك وسفيان الثوري كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد وأما عبد الرحمن بن أبي الرجال فروى هذا المتن بسند آخر من حديث أبي سعيد الخدري كما يأتي بعد ذلك وأما المتن لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة كما يجيء في باب من يجوز له أخذ الصدقة فقد رواه مالك وسفيان بن عيينة بهذا السند أي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي مرسلا وهكذا رواه سفيان الثوري مرسلا لكن قال عن زيد بن أسلم حدثني الثبت عن النبي وأما معمر فروى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي موصولا والله أعلم [1628] (فقد ألحف) قال الواحدي الإلحاف في اللغة هو الإلحاح في المسألة قال الزجاج معنى ألحف شمل بالمسألة والإلحاف في المسألة هو أن يشتمل على وجوه الطلب بالمسألة كاشتمال اللحاف في التغطية وقال غيره معنى الإلحاف في المسألة مأخوذ من قولهم ألحف الرجل إذا مشى في لحف الجبل وهو أصله كأنه استعمل الخشونة في الطلب (ناقتي الياقوتة) اسم ناقته (قال هشام) في حديثه قال المنذري وأخرجه النسائي [1629] (سهل بن الحنظلية) هو سهل بن الربيع والحنظلية أمه وقيل أم جده وكان ممن بايع تحت الشجرة وسكن دمشق ومات بها (كصحيفة المتلمس) لها قصة مشهورة عند العرب وهو المتلمس الشاعر وكان هجا عمرو بن هند الملك فكتب له كتابا إلى عامله يوهمه أنه أمر له فيه عطية وقد كان كتب إليه أن يقتله فارتاب المتلمس ففكه وقرأه فلما علم ما فيه رمى به ونجا فضربت العرب مثلا بصحيفته (من سأل وعنده ما يغنيه) أي من السؤال وهو قوته في الحال (فإنما يستكثر من النار) يعني جمع أموال الناس بالسؤال من غير ضرورة فكأنه جمع لنفسه نار جهنم (قال النفيلي) بضم النون وفتح الفاء وهو عبد الله بن محمد منسوب إلى نفيل أحد آبائه والحاصل أن عبد الله النفيلي حدث أبا داود بهذا الحديث مرتين فمرة قال من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار فقالوا يارسول الله وما يغنيه قال قدر ما يغديه ويعشيه ومرة قال النفيلي من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم فقالوا يارسول الله وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة قال قدر أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم (معه المسألة قال) أي النبي (قدر ما يغديه ويعشيه) أي قدر كفايتهما بمال أو كسب لم يمنعه عن علم أو حال والتغدية إطعام طعام الغدوة والتعشية إطعام طعام العشاء قال الطيبي يعني من كان له قوت هذين الوقتين لا يجوز أن يسأل في ذلك اليوم صدقة التطوع وأما في الزكاة المفروضة فيجوز للمستحق أن يسألها بقدر ما يتم به نفقة سنة له ولعياله وكسوتهما لأن تفريقها في السنة مرة واحدة (أن يكون له شبع يوم) بكسر الشين وسكون الموحدة وفتحها وهو الأكثر أي ما يشبعه من الطعام أول يومه وآخره قال بن الملك بسكون الباء ما يشبع وبفتح الباء المصدر قال الخطابي فقد اختلف الناس في تأويله فقال بعضهم من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث وقال بعضهم إنما هو فيمن وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات فإذا كان ما يكفيه لقوته المدة الطويلة فقد حرمت عليه المسألة وقال آخرون هذا منسوخ بالأحاديث الأخر التي تقدم ذكرها (كان حدثنا) النفيلي (به) أي بهذا الحديث (مختصرا على هذه الألفاظ التي ذكرت) بصيغة المتكلم المعروف أو الغائب المجهول وأما الإمام أحمد فروى في مسنده من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي عن سهل بهذا الحديث وفيه فأخبر معاوية رسول الله بقولهما وخرج رسول الله في حاجة فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار ثم مر به آخر النهار وهو على حاله فقال أين صاحب هذا البعير فابتغي فلم يوجد فقال رسول الله اتقوا الله في هذه البهائم ثم اركبوها صحاحا واركبوها سمانا إنه من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من نار جهنم قالوا يارسول الله وما يغنيه قال ما يغديه أو يعشيه أخرجه أحمد في مسند الشاميين [1630] (الصدائي) بضم الصاد ممدود (وذكر) أي زياد بن الحارث الصدائي (حديثا طويلا) وفي شرح معاني الآثار من هذا الوجه يقول أمرني رسول الله على قومي فقلت يارسول الله أعطني من صدقاتهم ففعل وكتب لي بذلك كتابا فأتاه رجل فذكر الحديث مثله فهذه الزيادة التي ذكرها الطحاوي أشار إليها أبو داود بقوله حديثا طويلا كذا في غاية المقصود (فأتاه) أي أتى النبي (حتى حكم فيها) أي إلى أن حكم في الصدقات (هو) أي الله تعالى وهو لمجرد التأكيد (فجزأها) بتشديد الزاي فهمزة أي فقسم أصحابها (ثمانية أجزاء) أي أصناف (فإن كنت من تلك الأجزاء) أي أجزاء مستحقيها أو من أصحاب تلك الأجزاء (أعطيتك حقك) قال الخطابي فيه دليل على أنه لا يجوز دفع الصدقة في صنف واحد وأن الواجب تفرقها على أهل السهمان بحصصهم ولو كان في الآية بيان المحل دون بيان الحصص لم يكن للتجزئة معنى ويدل على صحة ذلك قوله أعطيتك حقك فبين أن لأهل كل جزء على حدته حقا وإلى هذا ذهب عكرمة وهو قول الشافعي وقال النخعي إذا كان المال كثيرا يحتمل الأجزاء قسمه على الأصناف وإن كان قليلا جاز أن يوضع في صنف واحد وقال أحمد بن حنبل تفريقه أولى ويجزيه أن يضعه في صنف واحد وقال أبو ثور إن قسمه الإمام قسمه على الأصناف وإن تولى قسمه رب المال فيضعه في صنف واحد رجوت أن يسعه قال مالك بن أنس يجتهد ويتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى فالأولى من أهل الخلة والفاقة فإن رأى الخلة في الفقراء في عام أكثر قدمهم وإن رأى في أبناء السبيل في عام آخر أخرجوا لهم وقال أبو حنيفة وأصحابه هو مخير يضعه في أي الأصناف شاء وكذلك قال سفيان الثوري وقد روي ذلك عن بن عباس رضي الله عنه وهو قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح قال الخطابي وقوله إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو دليل على أن بيان الشريعة قد يقع من وجهين أحدهما ما تولى الله تعالى بيانه في الكتاب وأحكم فرضه فيه فليس به حاجة إلى زيادة من بيان النبي صلى الله عليه وسلم وبيان شهادات الأصول والوجه الآخر ما ورد ذكره في الكتاب مجملا ووكل بيانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو تفسيره قولا وفعلا أو يتركه على إجماله ليبينه فقهاء الأمة ويدركوه استنباطا واعتبارا بدليل الأصول وكل ذلك بيان مصدره عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا أن السهام الستة ثابتة مستقرة لأهلها في الأحوال كلها وإنما اختلفوا في سهم المؤلفة فقالت طائفة من أهل العلم منهم ثابت يجب أن يعطوه هكذا قال الحسن البصري وقال أحمد بن حنبل يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك وقالت طائفة انقطعت المؤلفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي ذلك عن الشعبي وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه وقال مالك سهم المؤلفة يرجع إلى أهل السهام الباقية وقال الشافعي لا يعطى من الصدقة مشرك يتألف على الإسلام فأما العاملون وهم السعاة وجباة الصدقة فإنهم يعطون عمالة قدر أجرة مثلهم فأما إذا كان الرجل هو الذي يتولى إخراج الصدقة وقسمها بين أهلها فليس فيها للعاملين فيه حق انتهى كلامه قال المنذري في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد تكلم فيه غير واحد انتهى [1631] (ليس المسكين) أي المذكور في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمعنى ليس المسكين شرعا المسكين عرفا هو (الذي ترده) عند طوافه على الناس (والأكلة والأكلتان) بضم الهمزة أي اللقمة واللقمتان والمعنى أي ليس المسكين من يتردد على الأبواب ويأخذ لقمة فإن من فعل هذا ليس بمسكين لأنه يقدر على تحصيل قوته والمراد ذم من هذا فعله إذا لم يكن مضطرا وقال الطيبي فينبغي أن لا يستحق الزكاة وقيل ليس المراد نفي استحقاقه بل إثبات المسكنة لغير هذا المتعارف بالمسكنة وإثبات استحقاقه أيضا كذا في المرقاة قال النووي معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف وليس معناه نفي أصل المسكنة عنه بل معناه نفي كمال المسكنة (ولكن المسكين الذي) هو أحق بالصدقة الذي (ولا يفطنون به) من باب نصر وكرم وفرح كذا في القاموس أي لا يعلم أنه محتاج (فيعطونه) والحديث فيه دليل على أن المسكين هو الجامع بين عدم الغنى وعدم تفطن الناس له لما يظن به لأجل تعففه وتظهره بصورة الغني من عدم الحاجة ومع هذا فهو مستعفف عن السؤال وقد استدل به من يقول إن الفقير أسوأ حالا من المسكين وإن المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفيه والفقير الذي لا شيء له ويؤيده قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيها وإلى هذا ذهب الشافعي والجمهور كما قال في الفتح وذهب أبو حنيفة إلى أن المسكين دون الفقير واستدل بقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة قالوا لأن المراد أنه يلصق بالتراب للعري وقال بن القاسم وأصحاب مالك إنهما سواء وروي عن أبي يوسف ورجحه الجلال قال لأن المسكنة لازمة للفقر إذ ليس معناها الذل والهوان فإنه ربما كان بغنى النفس أعز من الملوك الأكابر بل معناها العجز عن إدراك المطالب الدنيوية والعاجز ساكن عن الانتهاض إلى مطالبه انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي من عطاء بن يسار عن أبي هريرة [1632] (وأبو كامل) هو فضيل بن حسين الجحدري البصري شيخ أبي داود وأما أبو كامل مظفر بن مدرك فهو شيخ شيخ أبي داود (مثله) ولفظ النسائي حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان قالوا فما المسكين يارسول الله قال الذي لا يجد غنى ولا يعلم الناس حاجته فيتصدق عليه (فذاك المحروم) المذكور في قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم [1633] (عن عبيد الله بن عدي بن الخيار) بكسر الخاء المعجمة فمثناة تحتية آخره راء قال الطيبي وهو قرشي نوفلي يقال إنه ولد في عهد رسول الله ويعد في التابعين وروى عن عمر وعثمان رضي الله عنهما (في حجة الوداع) بفتح الواو (فسألاه منها) أي فطالباه أن يعطيهما شيئا من الصدقة (فرآنا جلدين) بسكون اللام أو كسرها أي قويين (لقوي مكتسب) بصيغة الفاعل أي يكتسب قدر كفايته والحديث قواه أبو داود والنسائي وقال أحمد بن حنبل ما أجوده من حديث قال الطيبي أي لا أعطيكما لأن في أخذ الصدقة ذلة فإن رضيتما بها أعطيتكما أو أنها حرام على الجلد فإن شئتما تناول الحرام أعطيتكما قاله توبيخا وتغليظا انتهى والحديث من أدلة تحريم الصدقة على الغني وهو تصريح بمفهوم الآية واختلف في تحقيق الغني كما سلف وعلى القوي المكتسب لأن حرفته صيرته في حكم الغني ومن أجاز له تأول الحديث بما لا يقبل كذا في السبل وقال بن الهمام الحديث دل على أن المراد حرمة سؤالهما لقوله وإن شئتما أعطيتكما فلو كان الأخذ محرما غير مسقط عن صاحب المال لم يفعله قال المنذري وأخرجه النسائي [1634] (لا تحل الصدقة لغني) في المحيط من الكتب الحنفية الغنى على ثلاثة أنواع غنى يوجب الزكاة وهو ملك نصاب حولي تام وغنى يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية وغنى يحرم السؤال دون الصدقة وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته (ولا لذي مرة) بكسر الميم وتشديد الراء القوة أي ولا لقوي على الكسب (سوي) أي صحيح البدن تام الخلقة قال علي القارىء فيه نفي كمال الحل لا نفس الحل أو لا تحل له بالسؤال قال بن الملك أي لا تحل الزكاة لمن أعضاؤه صحيحة وهو قوي يقدر على الاكتساب بقدر ما يكفيه وعياله وبه قال الشافعي وقال الخطابي قد اختلف الناس في جواز الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب فقال الشافعي لا تحل له الصدقة وكذلك قال إسحاق بن راهويه وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز له أخذ الصدقة إذا لم يملك مائتي درهم فصاعدا (رواه سفيان) هو الثوري وحديثه أخرجه الترمذي والدارمي وبن الجارود مثل حديث إبراهيم بن سعد سندا ومتنا (ورواه شعبة) وحديثه أخرجه الطحاوي من طرق الحجاج بن المنهال حدثنا شعبة أخبرني سعد بن إبراهيم سمعت ريحان بن يزيد وكان أعرابيا صدوقا قالقال عبد الله بن عمرو لا يحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي قال الترمذي وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث ولم يرفعه (والأحاديث الأخر) بضم الهمزة جمع آخر أي من حديث عبد الله بن عمرو وغير ذلك من الصحابة كعدي بن الخيار عند المؤلف والنسائي وأبي هريرة عند بن الجارود وجابر عند الدارقطني وغيره (عن النبي) والحاصل أن اللفظتين أي لذي مرة قوي ولذي مرة سوي كلتيهما رويتا عن النبي في حديث عبد الله بن عمرو وغيره مفرقا ويظهر من كلام المؤلف أنه رأى اللفظتين محفوظتين وأما عطاء بن زهير فروى عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه وجمع بين اللفظين قاله في غاية المقصود قال المنذري وأخرجه الترمذي باللفظ الأول أي لذي مرة سوي وقال حديث حسن وذكر أن شعبة لم يرفعه هذا آخر كلامه في إسناده ريحان بن يزيد قال يحيى بن معين ثقة وقال أبو حاتم الرازي شيخ مجهول وقال بعضهم لم يصح إسناده وإنما هو موقوف على عبد الله بن عمرو انتهى كلامه

رقم 4 · ج5 ص30 · المرجع ↗

(باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني) [1635] (عن عطاء بن يسار) تابعي جليل مرسل وقد وصله المؤلف وبن ماجه والحاكم من طريق معمر عن زيد بن أسلم كما سيأتي (لغني) لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين (إلا لخمسة) فتحل لهم وهم أغنياء لأنهم أخذوها بوصف آخر (لغاز في سبيل الله) لقوله تعالى وفي سبيل الله أي لمجاهد وإن كان غنيا أو الحج واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (أو لعامل عليها) أي على الصدقة من نحو عاشر وحاسب وكاتب لقوله تعالى والعاملين عليها وبينت السنة أن شرطه أن لا يكون هاشميا قيل ولا مطلبيا (أو لغارم) أي مدين مثل من استدان ليصلح بين طائفتين في دية أو دين تسكينا للفتنة وإن كان غنيا قال الله تعالى والغارمين بشروط في الفروع (أو لرجل) غني (اشتراها) أي الصدقة (بماله) من الفقير الذي أخذها (أو لرجل) غني (جار مسكين) المراد به ما يشمل الفقير (فأهداها) الصدقة (للغني) فتحل له لأن الصدقة قد بلغت محلها فيه وقوله وله جار خرج على جهة التمثيل فلا مفهوم له فالمدار على إهداء الصدقة التي ملكها المسكين لجار أو لغيره وفي حديث إهداء بريرة كما تصدق به عليها إلى عائشة قوله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية كما عند الشيخين وغيرهما وكذلك الإهداء ليس بقيد ففي رواية لأحمد وأبي داود كما سيأتي أو جار فقير يتصدق عليها فيهدي لك أو يدعوك قال بن عبد البر هذا الحديث مفسر لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وأنه ليس على عمومه وأجمعوا على أن الصدقة المفروضة لا تحل لغير الخمسة المذكورين قال الباجي فإن دفعها لغني لغير هؤلاء عالما بغناه لم تجزه بلا خلاف فإن اعتقد فقره فقال بن القاسم يضمن إن دفعها لغني أو كافر وأما صدقة التطوع فهي بمنزلة الهدية تحل للغني والفقير ذكره الزرقاني في شرح الموطأ قال الخطابي فيه بيان أن الغازي وإن كان غنيا له أن يأخذ الصدقة ويستعين بها في غزوه وهو من سهم السبيل وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز أن يعطى الغازي من الصدقة إلا أن يكون منقطعا به وسهم السبيل غير سهم بن السبيل وقد فرق الله بينهما في التسمية وعطف أحدهما على الآخر بالواو الذي هو حرف الفرق بين المذكورين المسبوق أحدهما على الآخر فقال (وفي سبيل الله وبن السبيل) والمنقطع به هو بن السبيل وكما سهم السبيل فهو على عمومه وظاهره في الكتاب وقد جاء في هذا الحديث ما بينه ووكد أمره فلا وجه للذهاب عنه وفي قوله أو رجل اشتراها بماله دليل على أن المتصدق إذا تصدق بالشيء ثم اشتراه من المدفوع إليه فإن البيع جائز وكرهه أكثر العلماء مع تجويزهم البيع في ذلك فقال مالك بن أنس إن اشتراه فالبيع مفسوخ وأما الغارم الغني فهو الرجل يتحمل الحمالة ويدان في المعروف وإصلاح ذات البين وله مال إن يقع فيها افتقر فيعطى من الصدقة ما يقضي به دينه فأما الغارم الذي يدان لنفسه وهو معسر فلا يدخل في هذا الغني لأنه من جملة الفقراء وأما العامل فإنه يعطى منها عمالة على قدر عمله وأجرة مثله فسواء كان غنيا أو فقيرا فإنه يستحق العمالة إذا لم يفعله تطوعا فأما المهدى له الصدقة فهو إذا ملكها فقد خرجت أن تكون صدقة وهي ملك لمالك تام الملك جائز التصرف في ملكه انتهى كلامه قال المنذري وأخرجه بن ماجه مسندا وقال أبو عمر النمري قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم [1636] (بمعناه) ولفظ بن ماجه من هذا الوجه لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو لغاز في سبيل الله أو لغني اشتراها بماله أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم وأخرجه أيضا الدارقطني (رواه بن عيينة) سفيان الإمام (كما قال مالك) مرسلا (ورواه الثوري) سفيان الإمام (حدثني الثبت) أي الثقة (عن النبي صلى الله عليه وسلم) مرسلا ومع ذلك لم يسم الثبت (إلا في سبيل الله أو بن السبيل) قال البيهقي في سننه حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد أصح طريقا ليس فيه ذكر بن السبيل فإن صح هذا فإنما أراد والله أعلم أن بن السبيل غني في بلده محتاج في سفره انتهى [1637] (أو جار فقير) إضافة جار إلى فقير (يتصدق) بصيغة المجهول (عليه) أي الفقير (فيهدي) من الإهداء أي الفقير (لك) التفات من الغيبة إلى الخطاب (أو يدعوك) إلى أكل ذلك الطعام من الصدقة (فراس وبن أبي ليلى عن عطية) رواية بن أبي ليلى أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار قال المنذري وعطية هو بن سعد أبو الحسن العوفي الكوفي ولا يحتج بحديثه انتهى

رقم 5 · ج5 ص33 · المرجع ↗

(باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة) [1638] (عن بشير بن يسار) مصغرا (وداه) من الدية (بمائة من إبل الصدقة) قال الخطابي يشبه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أعطاه ذلك من سهم الغارمين على معنى الحمالة في إصلاح ذات البين لأنه شجر بين الأنصار وبين أهل خيبر في دم القتيل الذي وجد بها منهم فإنه لا مصرف لمال الصدقات في الديات وقد اختلف الناس في قدر ما يعطى الفقير من الصدقة فكره أبو حنيفة وأصحابه أن يبلغ مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين أو له عيال وكان سفيان الثوري يقول لا يدفع إلى رجل من الزكاة أكثر من خمسين درهما وكذلك قال أحمد بن حنبل وعلى مذهب الشافعي يجوز أن يعطى على قدر حاجته من غير تحديد فيه فإذا زال اسم الفقر عنه لم يعط وقد يحتج بها من يرى جمع الصدقة من صنف واحد من أهل السهمان الثمانية انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه مختصرا ومطولا في القصة المشهورة انتهى

رقم 6 · ج5 ص33 · المرجع ↗

(باب ما تجوز فيه المسألة) [1639] (حفص بن عمر النمري) بفتحتين نسبة إلى نمر (قال المسائل) جمع المسألة وجمعت لاختلاف أنواعها والمراد هنا سؤال أموال الناس (كدوح) مثل صبور للمبالغة من الكدح بمعنى الجرح أو هي آثار الخموش قال في المرقاة فالإخبار به عن المسائل باعتبار من قامت به أي سائل الناس أموالهم جارح لهم بمعنى مؤذيهم أو جارح وجهه وبضم الكاف جمع كدح وهو أثر مستنكر من خدش أو عض والجمع هنا أنسب ليناسب المسائل (يكدح بها الرجل) أي يجرح ويشين بالسائل (وجهه) ويسعى في ذهاب عرضه بالسؤال يريق ماء وجهه فهي كالجراحة والكدح قد يطلق على غير الجرح ومنه قوله تعالى إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه (فمن شاء) أي الإبقاء (أبقى على وجهه) أي ماء وجهه من الحياء بترك السؤال والتعفف (من شاء) أي عدم الإبقاء (ترك) أي ذلك الإبقاء (إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان) أي حكم وملك بيده بيت المال وفيه دليل على جواز سؤال السلطان من الزكاة أو الخمس أو بيت المال أو نحو ذلك فيخص به عموم أدلة تحريم السؤال (أو في أمر لا يجد منه بدا) أي علاجا آخر غير السؤال أو لا يوجد من السؤال فراقا وخلاصا وفيه دليل على جواز المسألة عند الضرورة والحاجة التي لا بد عندها من السؤال كما في الحمالة والجائحة والفاقة بل يجب حال الاضطرار في العري والجوع وفي سبل السلام وأما سؤاله من السلطان فإنه لا مذمة فيه لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال ولا منة للسلطان على السائل لأنه وكيل فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثرا فإنه لا بأس فيه ولا إثم لأنه جعله قيما للأمر الذي لا بد منه وقد فسر الأمر الذي لا بد منه حديث قبيصة وفيه لا يحل السؤال إلا لثلاثة ذي فقر مدقع أو دم موجع أو غرم مفظع الحديث وقوله أو في أمر لا يجد منه بدا أي لا يتم له حصوله مع ضرورة إلا بالسؤال ويأتي حديث قبيصة قريبا وهو مبين ومفسر للأمر الذي لا بد منه قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح [1640] (عن قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة فمثناة تحتية فصاد مهملة (بن مخارق) بضم الميم فخاء معجمة فراء مكسورة بعد الألف فقاف (الهلالي) وفد على النبي صلى الله عليه وسلم عداده في أهل البصرة روى عنه ابنه قطن وغيره (قال تحملت حمالة) بفتح الحاء وتخفيف الميم ما يتحمله عن غيره من دية أو غرامة لدفع وقوع حرب بسفك الدماء بين الفريقين ذكره بن الملك قال الطيبي أي ما يتحمله الإنسان من المال أي يستدينه ويدفعه لإصلاح ذات البين فتحل له الصدقة إذا لم تكن الحمالة في المعصية وفي النيل وشرط بعضهم أن الحمالة لابد أن تكون لتسكين فتنة وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته وأعطوه ما تبرأ به ذمته وإذا سأل لذلك لم يعد نقصا في قدره بل فخرا (فقال أقم) أمر من الإقامة بمعنى أثبت واصبروكن في المدينة مقيما (حتى تأتينا الصدقة) أي يحضرنا مالها (فنأمر لك بها) أي بالصدقة أو بالحمالة (ثم قال ياقبيصة إن المسألة) أي السؤال والشحذة (لا تحل إلا لأحد ثلاثة) في شرح بن الملك قالوا هذا بحث سؤال الزكاة وأما سؤال صدقة التطوع فمن لا يقدر على كسب لكونه زمنا أو ذا علة أخرى جاز له السؤال بقدر قوت يومه ولا يدخر وكان قادرا عليه فتركه لاشتغال العلم جاز له الزكاة وصدقة التطوع فإن تركه لاشتغال صلاة التطوع وصيامه لا تجوز له الزكاة ويكره له صدقة التطوع قاله في المرقاة (رجل) بالجر بدل من أحد وقال بن الملك من ثلاثة وبالرفع خبر مبتدأ محذوف (تحمل حمالة فحلت له المسألة) أي حازت بشرط أن يترك الإلحاح والتغليط في الخطاب (حتى يصيبها) أي إلى أن يجد الحمالة أو يأخذ الصدقة (ثم يمسك) أي عن السؤال يعني إذا أخذ من الصدقات ما يؤدي ذلك الدين لا يجوز أخذ شيء آخر منها ذكره بن الملك (أصابته جائرة) أي آفة وحادثة مستأصلة من جاحه يجوحه إذا استأصله وهو الآفة المهلكة للثمار والأموال (فاجتاحت) أي استأصلت وأهلكت (ماله) من ثمار بستانه أو غيره من الأموال (فحلت له المسألة) أي سؤال المال من الناس (حتى يصيب قواما) بكسر القاف أي إلى أن يدرك ما تقوم به حاجته الضرورية (من عيش) أي معيشة من قوت ولباس (أو قال) شك من الراوي (سدادا) بالكسر ما يسد به الفقر ويدفع ويكفي الحاجة (ورجل) أي غني (أصابته فاقة) أي حاجة شديدة اشتهر بها بين قومه (حتى يقول) أي على رؤوس الأشهاد (ثلاثة من ذوي الحجى) بكسر الحاء وفتح الجيم مقصورا أي العقل الكامل (أصابت فلانا الفاقة) أي يقول ثلاثة من قومه هذا القول لأنهم أخبر بحاله والمراد المبالغة في ثبوت الفاقة (فحلت له المسألة) أي فبسبب هذه القرائن الدالة على صدقه في المسألة صارت حلالا له (وما سواهن) أي هذه الأقسام الثلاثة (سحت) بضمتين وبسكن الثاني وهو الأكثر هو الحرام لا يحل كسبه لأنه بسحت البركة أي يذهبها (يأكلها) أي يأكل ما يحصل له بالمسألة قاله الطيبي والحاصل يأكل حاصلها قال في السبل يأكل أي الصدقة أنث لأنه جعل السحت عبارة عنها وإلا فالضمير له انتهى (صاحبها سحتا) نصب على التمييز أو بدل من الضمير في يأكلها أو حالا قال بن الملك وتأنيث الضمير بمعنى الصدقة والمسألة والحديث فيه دليل على أنها تحرم المسألة إلا لثلاثة الأول لمن تحمل حمالة وذلك أن يتحمل الإنسان عن غيره دينا أو دية أو يصالح بمال بين طائفتين فإنها تحل له المسألة وظاهره وإن كان غنيا فإنه لا يلزمه تسليمه من ماله وهذا هو أحد الخمسة الذي يحل لهم أخذ الصدقة وإن كانوا أغنياء كما سلف في حديث أبي سعيد والثاني من أصاب ماله آفة سماوية أو أرضية كالبرد والغرق ونحوه بحيث لم يبق له ما يقوم بعيشه حلت له المسألة حتى يحصل له ما يقوم بحاله ويسد خلته والثالث من أصابته فاقة ولكن لا تحل له المسألة إلا بشرط أن يشهد له من أهل بلده لأنهم أخبر بحاله ثلاثة من ذوي العقول لا من غلب عليه الغباوة والتغفيل وإلى كونهم ثلاثة ذهبت الشافعية للنص فقالوا لا يقبل في الإعسار أقل من ثلاثة وذهب غيرهم إلى كفاية الاثنين قياسا على سائر الشهادات وحملوا على الحديث على الندب ثم هذا محمول على من كان معروفا بالغنى ثم افتقر أما إذا لم يكن كذلك فإنه يحل له السؤال وإن لم يشهدوا له بالفاقة يقبل قوله وقد ذهب إلى تحريم السؤال بن أبي ليلى وإنها تسقط به العدالة والظاهر من الأحاديث تحريم السؤال إلا للثلاثة المذكورين أو أن لم يكن المسؤول السلطان كما سلف كذا في السبل قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي [1641] (يسأله) حال أو استئناف بيان (فقال أما في بيتك شيء) بهمزة استفهام تقريري وما نافية (قال بلى حلس) أي في بيتي حلس بكسر مهملة وسكون لام كساء غليظ يلي ظهر البعير تحت القتب (نلبس) بفتح الباء (بعضه) أي بالتغطية لدفع البرد (ونبسط بعضه) أي بالفرش (وقعب) بفتح فسكون أي قدح (نشرب فيه من الماء) من تبعيضية أو زائدة على مذهب الأخفش (قال ائتني بهما) أي بالحلس والقعب (قال) أي أنس (من يشتري هذين) أي المتاعين فيه غاية التواضع وإظهار المرحمة للعلم بأنه إذا خرج عليهما رغب فيهما بأكثر من ثمنهما ما فيه من التأكيد في هذا الأمر الشديد (آخذهما) بضم الخاء ويحتمل كسرها (قال من يزيد على درهم مرتين) ظرف فقال (أو ثلاثا) شك من الراوي (أنا آخذهما بدرهمين) فيه دليل على جواز بيع المعاطاة (وقال اشتر) بكسر الراء وفي لغة بسكونها (بأحدهما) أي أحد الدرهمين طعاما (فأنبذه) بكسر الباء أي اطرحه (إلى أهلك) أي ممن يلزمك مؤنته (واشتر بالآخر قدوما) بفتح القاف وضم الدال أي فأسا قيل بتخفيف الدال والتشديد (فأتاه به) أي بعد ما اشتراه (فشد) من باب ضرب يقال شد يشد شدة أي قوي فهو شديد (عودا) أي ممسكا (بيده) الكريمة والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحكم في القدوم مقبضا من العود والخشب ليمسك به القدوم لأن القدوم بغير المقبض لا يستطيع الرجل به قطع الحطب وغيره بلا كلفة فلذلك فعله صلى الله عليه وسلم تفضلا وامتنانا عليه وفي الفارسية بمحكم كرد دران قدوم رسة رابدست خود (فاحتطب) أي اطلب الحطب واجمع (ولا أرينك خمسة عشر يوما) أي لا تكن هنا هذه المدة حتى لا أراك وهذا مما أقيم فيه المسبب مقام السبب والمراد نهي الرجل عن ترك الاكتساب في هذه المدة لا نهي نفسه عن الرؤية كذا في المرقاة وقال السيوطي قال سيبويه من كلامهم لا أرينك ها هنا والإنسان لا ينهى نفسه وإنما المعنى لا تكون ها هنا فإن من كان ها هنا رأيته ونظيره ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن ظاهره النهي عن الموت والمعنى على خلافه لأنهم لا يملكون الموت فينتهون عنه وإنما المعنى ولا تكونن على حال سوى الإسلام حتى يأتيكم الموت انتهى (أن تجيء المسألة نكتة) بضم النون وسكون الكاف أثر كالنقطة أي حال كونها علامة قبيحة أو أثرا من العيب لأن السؤال ذل في التحقيق (إن المسألة لا تصلح) أي لا تحل ولا تجوز (فقر مدقع) بدال وعين مهملتين بينهما قاف أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء وهو التراب وقيل هو سوء احتمال الفقر كذا في النهاية (أو لذي غرم) أي غرامة أو دين (مفظع) أي فظيع وثقيل وفضيح (أو لذي دم موجع) بكسر الجيم وفتحها أي مؤلم والمراد دم يوجع القاتل أو أولياءه بأن تلزمه الدية وليس لهم ما يؤدي به الدية ويطلب أولياء المقتول منهم وتنبعث الفتنة والمخاصمة بينهم وقيل هو أن يتحمل الدية فيسعى فيها ويسأل حتى يؤديها إلى أولياء المقتول لتنقطع الخصومة وليس له ولأوليائه مال ولا يؤدي أيضا من بيت المال فإن لم يؤدها قتلوا المتحمل عنه وهو أخوه أو حميمه فيوجعه قتله كذا في المرقاة قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه قال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان هذا آخر كلامه والأخضر بن عجلان قال يحيى بن معين صالح وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه

رقم 7 · ج5 ص38 · المرجع ↗

(باب كراهية المسألة) [1642] (عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني) قال النووي اسم أبي إدريس عائذ بن عبد الله واسم أبي مسلم عبد الله بن ثوب بضم المثلثة وفتح الواو وبعدها موحدة ويقال بن ثواب بفتح المثلثة وتخفيف الواو ويقال غير ذلك وهو مشهور بالزهد والكرامات الظاهرات والمحاسن الباهرات أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه الأسود العنسي في النار فلم يحترق فتركه فجاء مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق فجاء إلى المدينة فلقي أبا بكر الصديق وعمر وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم هذا هو الصواب المعروف ولا خلاف فيه بين العلماء وأما قول السمعاني في الأنساب إنه أسلم في زمن معاوية فغلط باتفاق أهل العلم من المحدثين وأصحاب التواريخ والمغازي والسير وغيرهم (عوف بن مالك) عطف بيان أو بدل من الحبيب الأمين (فقال ألا تبايعون رسول الله) فيها التفات من التكلم إلى الغيبة (فلقد كان بعض أولئك النفر إلخ) قال النووي فيه التمسك بالعموم لأنهم نهوا عن السؤال فحملوه على عمومه وفيه الحث على التنزه عن جميع ما يسمى سؤالا وإن كان حقيرا انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه (حديث هشام) بن عمار (لم يروه إلا سعيد) بن عبد العزيز أي هذا المتن من حديث عوف بن مالك لم يرو عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عوف إلا سعيد بن عبد العزيز فسعيد تفرد بهذا المتن عن ربيعة وروى عن سعيد جماعة الوليد بن مسلم عند المؤلف وعند بن ماجه في الجهاد ومروان بن محمد الدمشقي عند مسلم في الزكاة وأبو مسهر عند النسائي في الصلاة [1643] (من تكفل) من استفهامية أي ضمن والتزم (لي) ويتقبل مني (أن لا يسأل الناس شيئا) أي من السؤال أو من الأشياء (فأتكفل) بالنصب والرفع أي أتضمن (له بالجنة) أي أولا من غير سابقة عقوبة وفيه إشارة إلى بشارة حسن الخاتمة (فقال ثوبان أنا) أي تضمنت أو أتضمن (فكان) ثوبان بعد ذلك (لا يسأل أحدا شيئا) أي ولو كان به خصاصة واستثني منه إذا خاف على نفسه الموت فإن الضرورات تبيح المحظورات بل قيل إنه لو لم يسأل حتى يموت يموت عاصيا

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.