باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب في الرضخ عند الفصال

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 12 · ج6 ص49 · المرجع ↗

[2064] الرضخ اعطاء (بن إدريس) أي أبو معاوية وبن إدريس كلاهما عن هشام (ما يذهب) من الإذهاب أي ما يزيل (مذمة الرضاعة) أي حق الإرضاع أو حق ذات الرضاع في الفائق المذمة والذمام بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها يقال رعيت ذمام فلان ومذمته وعن أبي زيد المذمة بالكسر الذمام وبالفتح الذم قال القاضي والمعنى أي شيء يسقط عني حق الإرضاع حتى أكون بأدائه مؤديا حق المرضعة بكماله وكانت العرب يستحبون أن يرضخوا للظئر بشيء سوى الأجرة عند الفصال وهو المسئول عنه (الغرة) أي المملوك (العبد أو الأمة) بالرفع بدل من الغرة وقيل الغرة لا تطلق إلا على الأبيض من الرقيق وقيل هي أنفس شيء يملك قال الطيبي الغرة المملوك وأصلها البياض في جبهة الفرس ثم استعير لأكرم كل شيء كقولهم غرة القوم سيدهم ولما كان الإنسان المملوك خير ما يملك سمي غرة ولما جعلت الظئر نفسها خادمة جوزيت بجنس فعلها وقال الإمام الخطابي في المعالم يقول إنها قد خدمتك وأنت طفل وحضنتك وأنت صغير فكافئها بخادم يخدمها ويكفيها المهنة قضاء لذمامها وجزاء لها على إحسانها انتهى وقد استدل بالحديث على استحباب العطية للمراضعة عند الفطام وأن يكون عبدا أو أمة قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح هذا آخر كلامه وأبوه هو الحجاج بن مالك الأسلمي سكن المدينة وقيل كان ينزل العرج ذكره أبو القاسم البغوي وقال ولا أعلم للحجاج بن مالك غير هذا الحديث وقال النمري له حديث واحد (قال النفيلي) أي في روايته (حجاج بن الحجاج الأسلمي) بزيادة لفظ الأسلمي (وهذا) أي لفظ الحديث المذكور (لفظه) أي لفظ حديث النفيلي

رقم 13 · ج6 ص50 · المرجع ↗

(باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء) [2065] ما معنى من ومن النساء بيان لها أي باب النساء اللاتي يكره أن يجمع بينهن (لا تنكح) بصيغة المجهول (على عمتها) سواء كانت سفلى كأخت الأب أو عليا كأخت الجد مثلا (على خالتها) سفلى كانت أو عليا (ولا تنكح الكبرى) أي سنا غالبا أو رتبة فهي بمنزلة الأم والمراد العمة والخالة (على الصغرى) أي بنت الأخ أو بنت الأخت وسميت صغرى لأنها بمنزلة البنت وهذه الجملة كالبيان للعلة والتأكيد للحكم (ولا الصغرى على الكبرى) كرر النفي من الجانبين للتأكيد لقوله لا تنكح المرأة على عمتها إلخ ولدفع توهم جواز تزوج العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها الفضيلة العمة والخالة كما يجوز تزوج الحرة على الأمة قال الخطابي في المعالم يشبه أن يكون المعنى في ذلك والله أعلم ما يخاف من وقوع العداوة بينهن لأن المشاركة في الحظ من الزوج توقع المنافسة بينهن فيكون منها قطيعة الرحم وعلى هذا المعنى يحرم الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء وهو قول أكثر أهل العلم وقياسه أن لا يجمع بين الأمة وبين عمتها أو خالتها في الوطء انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري تعليقا وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح [2066] (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها) أي في النكاح وكذا في الوطء بملك اليمين وفي رواية لمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل وفي آخرها قال بن شهاب فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة قال النووي هذا الحديث دليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها سواء كانت عمة وخالة حقيقية وهي أخت الأب وأخت الأم أو مجازية وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما وقالت طائفة من الخوارج والشيعة يجوز واحتجوا بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم واحتج الجمهور بهذه الأحاديث خصوا بها الآية والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لأنه صلى الله عليه وسلم مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله وأما الجمع بينهما في الوطء بملك اليمنى كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة وعند الشيعة مباح قالوا ويباح أيضا الجمع بين الأختين بملك اليمين قالوا وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إنما هو في النكاح وقال العلماء كافة هو حرام كالنكاح لعموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين وقولهم إنه مختص بالنكاح لا يقبل بل جميع المذكورات في الآية محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعا ومما يدل عليه قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فإن معناه أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين لانكاحها فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها والله أعلم وأما باقي الأقارب كالجمع بين بنتي العمتين وبنتي الخالتين ونحوهما فجائز عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عن بعض السلف أنه حرمه دليل الجمهور قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وأما الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها فجائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة والجمهور وقال الحسن وعكرمة وبن أبي ليلى لا يجوز دليل الجمهور قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي [2067] (كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين) قال في فتح الودود كره أن يجمع بين العمة والخالة أي وبين من هما عمة وخالة لها فالظرف الثاني من مدخول بين متروك في الكلام لظهوره وكذا قوله بين الخالتين أي وبين من هما خالتان لها والمراد بالخالتين الصغيرة ممن هي خالة لها والكبيرة منها أو الأبوية وهي أخت الأم من أب والأمية وهي أخت الأم من أم وعلى هذا قياس العمتين ويحتمل أن يكون المراد بالخالتين الخالة ومن هي خالة لها أطلق عليها اسم الخالة تغليبا وكذا العمتين والكلام لمجرد التأكيد وهذا الذي ذكرنا هو الموافق لأحاديث الباب وقال السيوطي نقلا عن شرح المنهاج لكمال الدميري قد أشكل هذا على بعض العلماء حتى حمله على المجاز وإنما المراد النهي عن الجمع بين امرأتين إحداهما عمة والأخرى خالة أو كل منهما عمة الأخرى أو كل منهما خالة الأخرى تصوير الأولى أن يكون رجل وابنه فتزوجا امرأة وبنتها فتزوج الأب البنت والابن الأم فولدت لكل منهما ابنة من هاتين الزوجتين فابنة الأب عمة بنت الابن وبنت الابن خالة لبنت الأب وتصوير العمتين أن يتزوج رجل أم رجل ويتزوج الآخر أمه فيولد لكل منهما ابنة فابنة كل منهما عمة الأخرى وتصوير الخالتين أن يتزوج رجل ابنة رجل والآخر ابنته فولدت لكل منهما ابنة فابنة كل واحد منهما خالة الأخرى انتهى قال المنذري في إسناده خصيف بن عبد الرحمن بن عوف الحراني وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ [2068] (عن قوله وإن خفتم الخ) أي عن معنى هذه الآية (ياابن أختي) أسماء بنت أبي بكر (هي اليتيمة) أي التي مات أبوها (في حجر وليها) أي الذي يلي مالها (بغير أن يقسط) أي بغير أن يعدل يقال قسط إذا جار وأقسط إذا عدل وقيل الهمزة فيه للسلب أي أزال القسط ورجحه بن التين بقوله تعالى ذلكم أقسط عند الله لأن أفعل في أبنية المبالغة لا يكون في المشهور إلا من الثلاثي ثم حكى السيرافي جواز التعجب بالرباعي وحكى غيره أن قسط من الأضداد والله أعلم (فيعطيها مثل ما يعطيها غيره) هو معطوف على معمول بغير أي يريد أن يتزوجها بغير أن يعطيها مثل ما يعطيها غيره أي ممن يرغب في نكاحها سواه (أعلا سنتهن) أي طريقتهن وعادتهن (سواهن) أي سوى اليتامى من النساء بأي مهر توافقوا عليه (قال عروة قالت عائشة) هو معطوف على الإسناد المذكور وإن كان بغير أداة عطف قاله الحافظ في الفتح (ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي طلبوا منه الفتيا (بعد هذه الآية) أي بعد نزول هذه الآية وهي وإن خفتم إلى ورباع (فيهن) متعلق باستفتوا (وترغبون أن تنكحوهن هي رغبة أحدكم عن يتيمته) فيه تعيين أحد الاحتمالين في قوله وترغبون لأن رغب يتغير معناه بمتعلقه يقال رغب فيه إذا أراد ورغب عنه إذا لم يرده لأنه يحتمل أن تحذف في وأن تحذف عن وقد تأوله سعيد بن جبير على المعنيين فقال نزلت في الغنية والمعدمة والمروي هنا عن عائشة أوضح في أن الآية الأولى نزلت في الغنية وهذه الآية نزلت في المعدمة (فنهوا) أي نهوا عن نكاح المرغوب فيها لجمالها ومالها لأجل زهدهم فيها إذا كانت قليلة المال والجمال فينبغي أن يكون نكاح اليتيمتين على السواء في العدل (من أجل رغبتهم عنهن) زاد البخاري إذا كن قليلات المال والجمال وفي الحديث اعتبار مهر المثل في المحجورات وأن غيرهن يجوز نكاحها بدون ذلك وفيه جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأنهن بعد البلوغ لا يقال لهن يتيمات إلا أن يكون أطلق استصحابا لحالهن (قال يونس) هو بن يزيد الراوي عن بن شهاب (وقال ربيعة) قال المنذري وربيعة هذا يشبه أن يكون بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رضي الله عنه (قال يقول اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا) حاصله أن جزاء قوله وإن خفتم محذوف وهو اتركوهن وأقيم مقامه قوله فانكحوا ما طاب لكم قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي [2069] (أن علي بن الحسين) هو زين العابدين (مقتل الحسين) أي في زمان قتله في عاشوراء سنة إحدى وستين (لقيه المسور بن مخرمة) بكسر الميم وسكون السين المهملة ومخرمة بفتحها وسكون الخاء المعجمة ولهما صحبة (فقال له) أي قال المسور لزين العابدين (قال) أي زين العابدين (قال هل أنت معطي) بضم الميم وسكون العين وكسر الطاء وتشديد التحتية (سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم) لعل هذا السيف ذو الفقار وفي مرآة الزمان أنه عليه السلام وهبه لعلي قبل موته ثم انتقل إلى آله وأراد المسور بذلك صيانة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يأخذه من لا يعرف قدره قال العلامة القسطلاني (فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه) أي يأخذونه منك بالقوة والاستيلاء (وايم الله) لفظ قسم ذو لغات وهمزتها وصل وقد تقطع تفتح وتكسر (لا يخلص) بضم حرف المضارعة وفتح اللام مبنيا للمفعول (إليه) أي لا يصل إلى السيف أحد (حتى يبلغ إلى نفسي) وفي رواية البخاري ومسلم حتى تبلغ نفسي أي تقبض روحي (خطب بنت أبي جهل) اسمها جويرية تصغير جارية أو جميلة بفتح الجيم (وأنا يومئذ محتلم) أي بالغ (إن فاطمة مني) أي بضعة مني (وأنا أتخوف أن تفتن في دينها) أي بسبب الغيرة وقوله تفتن بضم أوله وفتح ثالثه (ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس) أراد به أبا العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس وكان زوج ابنته زينب قبل البعثة والصهر يطلق على الزوج وأقاربه وأقارب المرأة وهو مشتق من صهرت الشيء وأصهرته إذا قربته والمصاهرة مقاربة بين الأجانب والمتباعدين (فأحسن) أي فأحسن الثناء عليه (حدثني فصدقني) بتخفيف الدال أي في حديثه (ووعدني) أن يرسل إلى زينب أي لما أسر ببدر مع المشركين وفدي وشرط عليه صلى الله عليه وسلم أن يرسلها له (فوفى لي) بتخفيف الفاء وأسر أبو العاص مرة أخرى وأجارته زينب فأسلم وردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نكاحه وولدت له أمامة التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي (وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع إلخ) فيه إشارة إلى إباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي رضي الله عنه ولكن نهى عن الجمع بينها وبين بنته فاطمة رضي الله عنها لأن ذلك يؤذيها وأذاها يؤذيه صلى الله عليه وسلم وخوف الفتنة عليها بسبب الغيرة فيكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله عليه السلام وبنت عدو الله قاله العلامة القسطلاني قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه مختصرا ومطولا [2070] (بهذا الخبر) أي بهذا الحديث المذكور (فسكت علي رضي الله عنه عن ذلك النكاح Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي الاستدلال بهذا نظر فإن هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد مؤكد بالقسم ولكن حلف المسور بن مخرمة أنه لا يوصل إليه أبدا ظاهر فيه ثقته بالله في إبراره وفيه رد على من يقول إن المسور ولد بمكة في السنة الثانية من الهجرة وكان له يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين هذا قول أكثره وقوله وأنا يومئذ محتلم هذا الكلمة ثابتة في الصحيحين وفيه تحريم أذى النبي صلى الله عليه وسلم بكل وجه من الوجوه وإن كان بفعل مباح فإذا تأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز فعله لقوله تعالى {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله} وفيه غيرة الرجل وغضبه لابنته وحرمته وفيه بقاء عار الآباء في الأعقاب لقوله بنت عدو الله فدل على أن لهذا الوصف تأثيرا في المنع وإلا لم يذكره مع كونها مسلمة وعليه بقاء أثر صلاح الآباء في الأعقاب لقوله تعالى {وكان أبوهما صالحا} وفي رواية للبخاري فترك علي الخطبة وهي بكسر الخاء المعجمة قال بن داود فيما ذكره المحب الطبري حرم الله عز وجل علي أن ينكح على فاطمة حياتها لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ذكره القسطلاني [2071] (إن بني هشام بن المغيرة) وقع في رواية مسلم هاشم بن المغيرة والصواب هشام لأنه جد المخطوبة وبنو هشام هم أعمام بنت أبي جهل لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة وقد أسلم أخوه الحارث بن هشام وسلمة بن هشام عام الفتح وحسن إسلامهما وممن يدخل في إطلاق بني هشام بن المغيرة عكرمة بن أبي جهل بن هشام وقد أسلم أيضا وحسن إسلامه (استأذنوا) وفي بعض النسخ استأذنوني (فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن) كرر ذلك تأكيدا وفيه إشارة إلى تأييد مدة منع الإذن وكأنه أراد رفع المجاز لاحتمال أن يحمل النفي على مدة بعينها فقال ثم لا آذن أي ولو مضت المدة المفروضة تقديرا لا آذن بعدها ثم كذلك أبدا (فإنما ابنتي بضعة مني) بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة أي قطعة قال الحافظ والسبب فيه أنها كانت أصيبت بأمها ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر ممن تفضي إليه Qوفيه أوضح دليل على فضل فاطمة وأنها سيدة نساء هذه الأمة لكونها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثناء الرجل على زوج ابنته بجميل أوصافه ومحاسن أفعاله وفيه أن أذى أهل بيته صلى الله عليه وسلم وإرابتهم أذى له وقوله يريبني ما أرابها يقول رابني فلان إذا رأيت منه ما يريبك وتكرهه وأرابني أيضا قال الفراء هما بمعنى واحد وفرق آخرون بينهما بأن رابني تحققت منه الريبة وأرابني إذا ظننت ذلك به كأنه أوقعك فيها والصهر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو العاص بن الربيع وزوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي جهل هذه المخطوبة قال عبد الغني بن سعيد وغيره اسمها العوراء وهذه العبارة ذكر بعضها المنذري بمعناها بسرها إذا حصلت لها الغيرة (يريبني ما أرابها) كذا هنا من أراب رباعيا وفي رواية مسلم يريبني ما رابها من راب ثلاثيا قال النووي يريبني بفتح الياء قال إبراهيم الحربي الريب ما رابك من شيء خفت عقباه وقال الفراء راب وأراب بمعنى وقال أبو زيد رابني الأمر تيقنت من الريبة وأرابني شككني وأوهمني وحكي عن أبي زيد أيضا وغيره كقول الفراء انتهى (ويؤذيني ما آذاها) من الإيذاء قال الحافظ في الفتح ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك لم يمنع علي من التزويج بها أو بغيرها وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بتأذيه لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا قليله وكثيره وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قتل ولدها ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وفيه حجة لمن يقول بسد الذريعة لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المال وفيه بقاء عار الآباء في أعقابهم لقوله بنت عدو الله فإن فيه إشعارا بأن للوصف تأثيرا في المنع مع أنها هي كانت مسلمة حسنة الإسلام انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه مختصرا ومطولا

رقم 4 · ج6 ص57 · المرجع ↗

(باب في نكاح المتعة) [2072] يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة (يقال له ربيع بن سبرة) بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة (نهى عنها في حجة الوداع) قد روي نسخ المتعة بعد الترخيص في ستة مواطن الأول في خيبر الثاني في عمرة القضاء الثالث عام الفتح الرابع عام أوطاس الخامس غزوة تبوك السادس في حجة الوداع فهذه التي أوردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافا قال الثوري الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا وإلى هذا التحريم ذهب الجماهير من السلف والخلف وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروي رجوعهم وقولهم بالنسخ ومن ذلك بن عباس روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم قال البخاري بين علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ وأخرج بن ماجه عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وأما بن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة ولم يبحها مطلقا فلما بلغه إكثار الناس منها رجع وكأن يحمل التحريم على من لم يحتج إليها قال الخطابي حدثنا بن السماك حدثنا الحسن بن سلام حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام عن الحجاج عن أبي خالد عن المنهال عن بن جبير قال قلت لابن عباس هل تدري ما صنعت وبما أفتيت قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء قال وما قالوا قلت قالوا قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل في فتيا بن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس فقال بن عباس إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير وما تحل إلا للمضطر وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير وقال إسحاق بن راهويه حدثنا روح بن عبادة حدثنا موسى بن عبيدة سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن بن عباس قال كانت المتعة في أول الإسلام متعة النساء فكان الرجل يقدم بسلعته البلد ليس له من يحفظ عليه شيئه ويضم إليه متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته وقد كانت تقرأ / < فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن > / حتى نزلت {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله {محصنين غير مسافحين} فتركت المتعة وكان الإحصان إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك ويتوارثان وليس لهما من الأمر شيء فهاتان الروايتان المقيدتان عن بن عباس تفسران مراده من الرواية المطلقة المقيدة والله أعلم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة وقال بن عمر نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين إسناده قوي والقول بأن إباحتها قطعي ونسخها ظني غير صحيح لأن الراوين لإباحتها رووا نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جميعا قاله في السبل قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه بنحوه أتم منه (حرم متعة النساء) قال الإمام الخطابي في المعالم تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين وقد كان ذلك مباحا في صدر الإسلام ثم حرمه في حجة الوداع فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الروافض وكان بن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العزبة وقلة اليسار والجدة ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به حدثنا بن السماك قال حدثنا الحسن بن سلام السواق قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عبد السلام عن الحجاج عن أبي خالد عن المنهال عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس هل تدري ما صنعت وبما أفتيت وقد سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء قال وما قالت قلت قالوا قد قلت للشيخ لما طال مجلسه ياصاح هل لك في فتيا بن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال بن عباس إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله سبحانه وتعالى من الميتة والدم ولحم الخنزير وما يحل للمضطر وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير قال الخطابي فهذا يبين لك أنه إنما سلك فيه مسلك القياس وشبهه بالمضطر إلى الطعام وهو قياس غير صحيح لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام الذي به قوام الأنفس وبعدمه يكون التلف وإنما هذا من باب غلبة الشهوة ومصابرتها ممكنة وقد تحسم مادتها بالصوم والصلاح فليس أحدهما في حكم الضرورة كالآخر والله أعلم انتهى كلام الخطابي واعلم أنه قال في الهداية قال مالك رحمة الله تعالى عليه هو يعني نكاح المتعة جائز قال بن الهمام نسبته إلى مالك غلط وقال بن دقيق العيد ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه فقالوا لو علق على وقت لابد من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة قال عياض وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه إلا الأوزاعي فأبطله

رقم 15 · ج6 ص60 · المرجع ↗

(باب في الشغار) بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك وقيل هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق ويقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع قال بن قتيبة كل واحد منهما يشغر عند الجماع وكان الشغار من نكاح الجاهلية وأجمع العلماء على أنه منهي عنه قاله النووي [2074] (قلت لنافع ما الشغار) قال بن البر ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه قال الحافظ في الفتح ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود يعني المؤلف أخرجه عن القعنبي فلم يذكر التفسير وكذا أخرجه الترمذي من طريق معن بن عيسى لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهما وإلا فقد أخرجه النسائي من طريق معن بالتفسير وكذا أخرجه الخطيب في المدرج من طريق القعنبي انتهى واعلم أنه اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار فالأكثر لم ينسبوه لأحد ولهذا قال الشافعي لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بن عمر أو عن نافع أو عن مالك قال الخطيب في المدرج هو من قول مالك بينه وفصله القعنبي وبن مهدي ومحرز بن عون عنه قلت ومالك إنما تلقاه عن نافع بدليل رواية مسدد هذه قال القرطبي في المفهم التفسير في حديث بن عمر جاء من قول نافع ومن قول مالك وأما في حديث أبي هريرة فهو على الاحتمال والظاهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان من تفسير أبي هريرة فهو مقبول لأنه أعلم بما سمع وهو من أهل اللسان قال الحافظ وفي الطبراني من حديث أبي بن كعب مرفوعا لاشغار قالوا يارسول الله وما الشغار قال نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما وإسناده ضعيفا لكنه يستأنس به في هذا المقام هذا كله تلخيص ما في التلخيص والفتح وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه القرطبي هو عند مسلم بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار زاد بن نمير والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي الحديث (ينكح ابنة الرجل) أي يتزوج رجل بنت رجل (وينكحه) بضم الياء من الإنكاح والحديث ظاهره يدل على أن نكاح الشغار حرام باطل قال النووي أجمع العلماء على أنه منهي عنه لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا فعند الشافعي يقتضي إبطاله وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد وقال مالك يفسخ قبل الدخول وبعده وفي رواية عنه قبله لا بعده وقال جماعة يصح بمهر المثل وهو مذهب أبي حنيفة وحكي عن عطاء والزهري والليث وهو رواية عن أحمد وإسحاق وبه قال أبو ثور وبن جرير وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [2075] (وكانا جعلا صداقا) مفعول جعلا الأول محذوف أي كانا جعلا إنكاح كل واحد منهما الآخر ابنته صداقا (فكتب معاوية) بن أبي سفيان الخليفة (إلى مروان) بن الحكم وكان على المدينة من قبل معاوية رضي الله عنه (وقال في كتابه) الذي كتب إلى مروان (هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الإمام الخطابي في المعالم إذا وقع النكاح على هذه الصفة كان باطلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولم يختلف الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها على التحريم وكذلك نهى عن نكاح المتعة فكذلك هذا Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى بن حبان في صحيحه من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام ومن حديث حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار ومن انتهب نهبة فليس منا وممن أبطل هذا النكاح مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري النكاح جائز ولكل واحدة منهما مهر مثلها ومعنى النهي في هذا عندهم أن يستحل الفرج بغير مهر وقال بعضهم أصل الشغر في اللغة الرفع يقال شغر الكلب برجله إذا رفعها عند البول قال وإنما سمي هذا النكاح شغارا لأنهما رفعا المهر بينهما قال وهذا القائل لا ينفصل ممن قال بل سمي شغارا لأنه رفع العقد من أصله فارتفع النكاح والمهر معا ويبين ذلك أن النهي قد انطوى على أمرين معا أن البدل ها هنا ليس شيئا غير العقد ولا العقد شيء غير البدل فهو إذا فسد مهرا فسد عقدا وإذا أبطلته الشريعة فإنها أفسدته على الجهة التي كانوا يوقعونه وكانوا يوقعونه مهرا وعقدا فوجب أن يفسدا معا وكان بن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة واستثنى عضوا من أعضائها وهو مالا خلاف في فساده قال وكذلك الشغار لأن كل واحد منهما قد زوج وليته واستثنى بضعها حتى جعله مهرا لصاحبتها وعلله فقال لأن المعقود له معقود به وذلك لأن المعقود لها معقود بها فصار كالعبد تزوج على أن يكون رقبته صداقا للزوجة انتهى قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق انتهى قلت صرح بالتحديث

رقم 6 · ج6 ص62 · المرجع ↗

(باب في التحليل) [2076] (قال إسماعيل وأراه) بضم الهمزة أي أظنه والضمير المنصوب يرجع إلى عامر (قد رفعه) أي الحديث (لعن المحل) اسم فاعل من الإحلال وفي بعض النسخ المحلل من التحليل وهما بمعنى أي الذي تزوج مطلقة غيره ثلاثا بقصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل الملطق نكاحها قيل سمي محللا لقصده إلى التحليل (والمحلل له) بفتح اللام الأولى أي الزوج الأول وهو المطلق ثلاثا قال الحافظ في التلخيص استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك وحملوا الحديث على ذلك ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها لكن روى الحاكم والطبراني في الأوسط من طريق أبي غسان عن عمر بن نافع عن أبيه قال جاء رجل إلى بن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه هل يحل للأول قال لا إلا بنكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال بن حزم ليس الحديث على عمومه في كل محلل إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوج فصح أنه أراد به بعض المحلين وهو من أحل حراما لغيره بلا حجة فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول ونوته هي أنها لا تدخل في اللعن فدل على أن المعتبر الشرط والله أعلم انتهى قال الخطابي في المعالم إذا كان ذلك عن شرط بينهما فالنكاح فاسد لأن العقد متناه إلى مدة كنكاح المتعة وإذا لم يكن شرطا وكان نية وعقيدة فهو مكروه فإن أصابها الزوج ثم طلقها وانقضت العدة فقد حلت للزوج الأول وقد كره غير واحد من العلماء أن يضمرا أو ينويا أو أحدهما التحليل وإن لم يشترطاه قال إبراهيم النخعي لا يحلها لزوجها الأول إلا أن يكون نكاح رغبة فإن كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة أنه محلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول وقال سفيان الثوري إذا تزوجها وهو يريد أن يحللها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحا جديدا وكذلك قال أحمد بن حنبل وقال مالك بن أنس يفرق بينهما على كل حال انتهى كلام الخطابي وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة وقلة الحمية والدلالة على خسة النفس وسقوطها أما النسبة إلى المحلل له فظاهر وأما بالنسبة إلى المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له ولذلك مثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار ذكره في المرقاة نقلا عن القاضي [2077] (فرأينا أنه) أي الرجل (بمعناه) أي بمعنى الحديث المذكور قال المنذري وأخرجه Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وحديث جابر الذي أشار إليه رواه الترمذي من حديث مجالد عن الشعبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له قال هكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي حديث علي وجابر بن عبد الله حديث معلول هذا آخر كلامه والحارث هذا هو بن عبد الله الأعور الكوفي كنيته أبو زهير وكان كذابا وقد روى هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له أخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقال النخعي لا يحلها لزوجها الأول إلا أن يكون نكاح رغبة فإن كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة أنه محلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول وقال الشافعي إن عقد النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئا لأن النية حديث نفس وقد رفع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم انتهى

رقم 7 · ج6 ص64 · المرجع ↗

(باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه) وفي بعض النسخ بغير إذن سيده [2078] (بغير إذن مواليه) جمع مولى أي بغير إذن مالكه (فهو عاهر) أي زان واستدل Qالعلم منهم أحمد بن حنبل وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر عن علي وهذا وهم وهم فيه بن نمير والحديث الأول أصح قال وقد روي الحديث عن علي من غير وجه قال في الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وبن عباس قال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا وقال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد تم كلامه وقال إبراهيم النخعي لا يحلها لزوجها الأول إلا بنكاح رغبة فإن كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة أن تحلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول بالحديث من قال إن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده وذلك للحكم عليه بأنه عاهر والعاهر الزاني والزنا باطل وقال داود إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح لأن النكاح عنده فرض عين وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن وهو قياس في مقابلة النص وقال في السبل وكأنه لم يثبت لديه الحديث قال المظهر لا يجوز نكاح العبد بغير إذن السيد وبه قال الشافعي وأحمد ولا يصير العقد صحيحا عندهما بالإجازة بعده وقال أبو حنيفة ومالك إن أجاز بعد العقد صح ذكره في المرقاة قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن هذا آخر كلامه وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وقد احتج به غير واحد من الأئمة وتكلم فيه غير واحد من الأئمة [2079] (حدثنا عقبة بن مكرم) بضم الميم وإسكان الكاف وفتح الراء المهملة (إذا نكح) أي تزوج (فنكاحه باطل) قال الخطابي وإنما بطل نكاح العبد من أجل أن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده وهو إذا اشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده وكان في ذلك ذهاب حقه فأبطل النكاح إبقاء لمنفعته على صاحبه انتهى والحديث حجة لمن ذهب إلى بطلان هذا النكاح (قال أبو داود هذا الحديث ضعيف إلخ) لأن فيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف ورفع هذا الحديث لا يصح والصواب أنه موقوف على بن عمر

رقم 8 · ج6 ص65 · المرجع ↗

(باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه) [2080] الخطبة بكسر الخاء التماس للنكاح وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وبين يدي Qوحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي في كتاب العلل سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وعبد الله بن جعفر المخزمي صدوق ثقة وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري عقد النكاح فبضم الخاء (لا يخطب الرجل) بضم الباء على أن لا نافية وبكسرها على أنها ناهية قال السيوطي الكسر والنصب على كونه نهيا فالكسر لكونه أصلا في تحريك الساكن والفتح لأنها أخف الحركات وأما الرفع فعلى كونه نفيا ذكره القارىء في المرقاة وقال والفتح غير معروف رواية ودراية (على خطبة أخيه) عبر به للتحريض على كمال التودد وقطع صور المنافرة أو لأن كل المسلمين إخوة إسلاما وقد ذهب الجمهور إلى أن النهي في الحديث للتحريم كما حكى ذلك الحافظ في فتح الباري وقال الخطابي إن النهي ها هنا للتأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء قال الحافظ ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد وحكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع ولكنهم اختلفوا في شروطه فقالت الشافعية والحنابلة محل التحريم إذا صرحت المخطوبة بالإجابة أو وليها الذي أذنت له فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم وليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار الإجابة وأما ما احتج به من قول فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية وأبا جهم خطباها فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما بل خطبها لأسامة فليس فيه حجة كما قال النووي لاحتمال أن يكونا خطباها معا أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة ولم يخطب كما سيأتي وعلى تقدير أن يكون ذلك خطبة فلعله كان بعد ظهور رغبتها عنهما وعن بعض المالكية لا تمتنع الخطبة إلا بعد التراضي على الصداق ولا دليل على ذلك وقال داود الظاهري إذا تزوجها الثاني فسخ النكاح قبل الدخول وبعده وللمالكية في ذلك قولان فقال بعضهم يفسخ قبله لا بعده قال في الفتح وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة وهي ليست شرطا في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة كذا في النيل قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وذكر الطبري أن بعضهم قال نهيه أن يخطب الرجل على خطبة أخيه منسوخ بخطبته صلى الله عليه وسلم لأسامة فاطمة بنت قيس قال الشيخ بن قيم الجوزية يعني بعد أن خطبها معاوية وأبو جهم قال وهذا [2081] (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع) وفي بعض النسخ ولا يبع بالجزم ويأتي شرح قوله ولا يبيع على بيع أخيه في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى واستدل بقوله على خطبة أخيه أن محل التحريم إذا كان الخاطب مسلما فلو خطب الذمي ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقا وهو قول الأوزاعي ووافقه من الشافعية بن المنذر وبن جويرية والخطابي ويؤيده قوله في أول حديث عقبة بن عامر عند مسلم المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى يذر وقال الخطابي قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم فيختص النهي بالمسلم وقال بن المنذر الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع وقد ورد المنع مقيدا بالمسلم فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له وهو كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم وكقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم ونحو ذلك وبناه بعضهم على أن هذا المنهي عنه هل هو من حقوق العقد واحترامه أو من حقوق المتعاقدين فعلى الأول الراجح ما قال الخطابي وعلى الثاني الراجح ما قال غيره قاله في الفتح قال المنذري وأخرجه Qغلط فإن فاطمة لم تركن إلى واحد منهما وإنما جاءت مستشيرة للنبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليها بما هو الأصلح لها والأرضى لله ولرسوله ولم يخطبها لنفسه ومورد النهي إنما هو خطبة الرجل لنفسه على خطبة أخيه فأما إشارته على المرأة إذا استشارته بالكفء الصالح فأين ذلك من الخطبة على خطبة أخيه فقد تبين غلط القائل والحمد لله وأيضا فإن هذا من الأحكام الممتنع نسخها فإن صاحب الشرع علله بالأخوة وهي علة مطلوبة البقاء والدوام لا يلحقها نسخ ولا إبطال

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.