باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب في المبالغة في الذبح

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج8 ص17 · المرجع ↗

(عن شريطة الشيطان) أي الذبيحة التي لا تنقطع أو داجها ولا يستقصي ذبحها وهو مأخوذ من شرط الحجام وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت وإنما أضافها إلى الشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك ذكره في النهاية (وهي) أي شريطة الشيطان (لا تفرى) بصيغة المجهول أي لا تقطع من الفري وهو القطع (الأوداج) أي العروق المحيطة بالعنق التي تقطع حالة الذبح واحدها ودج محركة والمعنى يشق منها جلدها ولا يقطع أوداجها حتى يخرج ما فيها من الدم ويكتفي بذلك قال المنذري في إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني وهو الذي يقال له عمرو بن برق وقد تكلم فيه غير واحد

رقم 81 · ج8 ص18 · المرجع ↗

(باب ما جاء في ذكاة الجنين) [2827] الذكاة الذبح والجنين الولد ما دام في البطن (كلوه) أي الجنين (فإن ذكاته ذكاة أمه) أي تذكية أمه مغنية عن تذكيته وهذا إن خرج ميتا بخلاف ما إذا خرج وبه حياة مستقرة فلا يحل بذكاة أمه وإليه ذهب الثوري والشافعي والحسن بن زياد وصاحبا أبي حنيفة وإليه ذهب أيضا مالك واشترط أن يكون قد أشعر وذهب أبو حنيفة إلى تحريم الجنين إذا خرج ميتا وأنها لا تغني تذكية الأم عن تذكيته ذكره في النيل قال الخطابي في هذا الحديث بيان جواز أكل الجنين إذا ذكيت أمه وإن لم تجدد للجنين ذكاة وتأوله بعض من لا يرى أكل الجنين على معنى أن الجنين يذكى كما تذكى أمه فكأنه قال ذكاة الجنين كذكاة أمه وهذه القصة تبطل هذا التأويل وتدحضه لأن قوله فإن ذكاته ذكاة أمه تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة ثانية فثبت أنه على معنى النيابة عنها انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي حديث حسن هذا آخر كلامه وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني وقد تكلم فيه غير واحد [2828] (ذكاة الجنين ذكاة أمه) أي ذكاتها التي أحلتها أحلته تبعا لها ولأنه جزء من أجزائها وذكاتها ذكاة لجميع أجزائها قال في التلخيص قال بن المنذر إنه لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستثناء الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة انتهى قال المنذري في Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وحديث جابر قال بن القطان فيه عبيد الله بن زياد القداح وفيه عتاب بن بشر الحراني زعموا أنه روى بآخره أحاديث منكرة وأنه اختلط عليه العرض والسماع فتكلموا فيه قال وهذا من الوسواس ولا يضره ذلك فإن كل واحد منهما بمحمل صحيح وفي الباب حديث بن عمر يرفعه ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر ذكره الدارقطني وله علتان إحداهما أن الصواب وقفه قاله الدارقطني والثانية أنه من رواية عصام بن يوسف عن مبارك بن مجاهد وضعف البخاري مبارك بن مجاهد وقال أبو حاتم الرازي ما أرى بحديثه بأسا وقوله في بعض ألفاظه فإن ذكاته ذكاة أمه مما يبطل تأويل من رواه بالنصب وقال ذكاة الجنين كذكاة أمه قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهذا باطل من وجوه أحدها أن سياق الحديث يبطله فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنين الذي يوجد في بطن الشاة أيأكلونه أم يلقونه فأفتاهم بأكله ورفع عنهم ما توهموه من كونه ميتة بأن ذكاة أمه ذكاة له لأنه جزء من أجزائها كيدها وكبدها ورأسها وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى ذكاة مستقلة والحمل ما دام جنينا فهو كالجزء منها لا ينفرد بحكم فإذا ذكيت الأم أتت الذكاة على جميع أجزائها التي من جملتها الجنين فهذا هو القياس الجلي لو لم يكن في المسألة نص إسناده عبيد الله بن أبي زياد المكي القداح وفيه مقال وأخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي عبيد الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه وهذا إسناد حسن ويونس وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم في صحيحه وقال البيهقي وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعبيد الله بن عمر وعبد الله بن Qالثاني أن الجواب لا بد وأن يقع عن السؤال والصحابة لم يسألوا عن كيفية ذكاته ليكون قوله ذكاته كذكاة أمه جوابا لهم وإنما سألوا عن أكل الجنين الذي يجدونه بعد الذبح فأفتاهم بأكله حلالا بجريان ذكاة أمه عليه وأنه لا يحتاج إلى أن ينفرد بالزكاة الثالث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق فهما لمراده بكلامه وقد فهموا من هذا الحديث اكتفاءهم بذكاة الأم عن ذكاة الجنين وأنه لا يحتاج أن ينفرد بذكاة بل يؤكل قال عبد الله بن كعب بن مالك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه وهذا إشارة إلى جميعهم قال بن المنذر كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا منهم خالف ما قالوه إلى أن جاء النعمان فقال لا يحل لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين الرابع أن الشريعة قد استقرت على أن الذكاة تختلف بالقدرة والعجز فذكاة الصيد الممتنع بجرحه في أي موضع كان بخلاف المقدور عليه وذكاة المتردية لا يمكن إلا بطعنها في أي موضع كان ومعلوم أن الجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح أمه فتكون ذكاة أمه ذكاة له هو محض القياس الخامس أن قوله ذكاة الجنين ذكاة أمه جملة خبرية جعل الخبر فيها نفس المبتدأ فهي كقولك غذاء الجنين غذاء أمه ولهذا جعلت الجملة لتتميم إن وخبرها في قوله فإن ذكاته ذكاة أمه وإذ كان هكذا لم يجز في ذكاة أمه إلا بالرفع ولا يجوز نصبه لبقاء المبتدأ بغير خبر فيخرج الكلام عن الإفادة والتمام إذ الخبر محل الفائدة وهو غير معلوم السادس أنه إذا نصب ذكاة أمه فلا بد وأن يجعل الأول في تقدير فعل لينتصب عنه المصدر ويكون تقديره يذكي الجنين ذكاة أمه ونحوه ولو أريد هذا المعنى لقيل ذكوا الجنين ذكاة أمه أو يذكى كما يقال اضرب زيدا ضرب عمرو وينتصب الثاني على معنى اضرب زيدا ضرب عمرو فهذا لا يجوز وليس هو كلاما عربيا إلا إذا نصب الجزءان معا فتقول ذكاة الجنين ذكاة أمه وهذا عباس وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي أمامة والبراء بن عازب مرفوعا وقال غيره رواه بعض الناس يفرض له ذكاة الجنين ذكاة يعني بنصب الذكاة الثانية ليوجب ابتداء الذكاة فيه إذا خرج ولا يكتفي بذكاة أمه وليس بشيء وإنما هو ذكاة الجنين ذكاة أمه برفع الثانية كرفع الأولى خبر المبتدأ هذا آخر كلامه والمحفوظ عن أئمة هذا الشأن في تفسير هذا الحديث الرفع فيهما وقال بعضهم في قوله فإن ذكاته ذكاة أمه ما يبطل هذا التأويل ويدحضه فإنه تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة وقال بن المنذر لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة قال ولا أحسب أصحابه وافقوا عليه انتهى كلام المنذري Qمع أنه خلاف رواية الناس وأهل الحديث قاطبة فهو أيضا ممتنع فإن المصدر لا بد له من فعل يعمل فيه فيؤول التقدير إلى ذكوا ذكاة الجنين ذكاة أمه ويصير نظير قولك ضرب زيد ضرب عمرو تنصبهما وتقديره اضرب ضرب زيد ضرب عمرو وهذا إنما يكون في المصدر بدلا من اللفظ بالفعل إذا كان منكرا نحو ضربا زيد أي ضرب زيد ولهذا كان قولك ضربا زيدا كلاما تاما وقولك ضرب زيد ليس بكلام تام فإن الأول يتضمن اضرب زيدا بخلاف الثاني فإنه مفرد فقط فيعطي ذلك معنى الجملة فأما إذا أضفته وقلت ضرب زيد فإنه يصير مفردا ولا يجوز تقديره باضرب زيد ويدل على بطلانه الوجه السابع وهو أن الجنين إنما يذكى مثل ذكاة أمه إذا خرج حيا وحينئذ فلا يؤكل حتى يذكى ذكاة مستقبلة لأنه حينئذ له حكم نفسه وهم لم يسألوا عن هذا ولا أجيبوا به فلا السؤال دل عليه ولا هو جواب مطابق لسؤالهم فإنهم قالوا نذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه فهم إنما سألوه عن أكله أيحل لهم أم لا فأفتاهم بأكله وأزال عنهم ما علم أنه يقع في أوهامهم من كونه ميتة بأنه ذكي بذكاة الأم ومعلوم أن هذا الجواب والسؤال لا يطابق ذكوا الجنين مثل ذكاة أمه بل كان الجواب حينئذ لا تأكلوه إلا أن يخرج حيا فذكاته مثل ذكاة أمه وهذا ضد مدلول الحديث والله أعلم وبهذا يعلم فساد ما سلكه أبو الفتح بن جني وغيره في إعراب هذا الحديث حيث قالوا ذكاة أمه على تقدير مضاف محذوف أي ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير وهذا إنما يكون حيث لا لبس وأما إذا أوقع في اللبس فإنه تمتنع وما تقدم كاف في فساده وبالله التوفيق

رقم 282 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(باب أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه) [2829] أم لا (ومحاضر) بكسر الضاد المعجمة هو بن المورع (لم يذكرا عن حماد (ومالك عن عائشة) أي لم يذكر موسى عن حماد في روايته لفظ عن عائشة وكذلك لم يذكر القعنبي عن مالك في روايته هذا اللفظ بل هما رويا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا وأما يوسف بن موسى فذكر في روايته عن عائشة ورواه عن سليمان ومحاضر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موصولا هذا معنى قول المزي في الأطراف فإنه ذكر حديث مالك والقعنبي في المراسيل (بلحمان) بضم اللام جمع لحم (سموا الله وكلوا) قال بن الملك ليس معناه أن تسميتكم الآن تنوب عن تسمية المذكي بل فيه بيان أن التسمية مستحبة عند الأكل وأن ما لم تعرفوا أذكر اسم الله عليه عند ذبحه يصح أكله إذا كان الذابح ممن يصح أكل ذبيحته حملا لحال المسلم على الصلاح انتهى قال الخطابي فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح ويجيء تقرير كلامه في كلام المنذري قال وقد اختلف الناس في من ترك التسمية على الذبح عامدا أو ساهيا فقال الشافعي التسمية استحباب وليست بواجب وسواء تركها ساهيا أو عامدا حلت الذبيحة وهو قول مالك وأحمد بن حنبل وقال سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي إن تركها ساهيا حلت الذبيحة وإن تركها عامدا لم تحل وقال بن ثور وداود كل من ترك في التسمية عامدا كان أو ساهيا فذبيحته لا تحل وقد روى معنى ذلك عن بن سيرين والشعبي انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري وبن ماجه وقال بعضهم فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح وذلك لأن البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالأمر المشكوك فيه فلو كانت التسمية من شرط الذكاة لم يجز أن يحمل الأمر فيها على حسن الظن بهم فيستباح أكلها كما لو عرض الشك في نفس الذبح انتهى كلام المنذري

رقم 83 · ج8 ص23 · المرجع ↗

(باب في العتيرة) [2830] بفتح العين المهملة تطلق على شاة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية (حدثنا مسدد) فمسدد ونصر بن علي كلاهما يرويان عن بشر بن المفضل (قال نبيشة) بنون وموحدة ومعجمة مصغرا (نعتر) كنضرب أن نذبح (قال اذبحوا لله) قال البيهقي في سننه اذبحوا الله أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح في رجب وغيره سواء وقيل كان الفرع والعتيرة في الجاهلية ويفعل المسلمون في أول الإسلام ثم نسخ وقيل المشهور أنه لا كراهة فيهما والمراد بلا فرع ولا عتيرة نفي وجوبهما أو نفي التقرب بالإراقة كالأضحية وأما التقرب باللحم وتفريقه على المساكين فبر وصدقة كذا في فتح الودود (وبروا الله) أي أطيعوه (نفرع) من أفرع أي نذبح (فرعا) بفتحتين قال الخطابي هو أول ما تلد الناقة وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك انتهى (تغذوه ماشيتك) أي تلده والغذى كغنى قاله في إنجاح الحاجة وقال السندي تغذوه أي تعلفه وقوله ماشيتك فاعل تغذوه ويحتمل أن يكون تغذوه للخطاب وماشيتك منصوب بتقدير مثل ماشيتك أو مع ماشيتك انتهى (إذا استحمل) بالحاء المهملة أي قوي على الحمل وصار بحيث يحمل عليه قاله الخطابي وبالجيم أي صار جملا قاله السيوطي (قال نصر استحمل للحجيج) أي زاد لفظ للحجيج بعد استحمل والحجيج جمع حاج (أحسبه) أي أبا قلابة (كم السائمة) أي التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذبح فرع منها قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه [2831] (لا فرع ولا عتيرة) أي ليسا واجبين جمعا بين الأحاديث كذا قاله بعض العلماء وفي النهاية والفرع أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم فنهي المسلمون عنه وقيل كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدم بكرا فنحر لصنمه وهو الفرع وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [2832] (كان ينتج لهم) بصيغة المجهول والحديث سكت عنه المنذري [2833] (عن عائشة قالت أمرنا الحديث) والحديث سكت عنه المنذري (لطواغيتهم) أي لأصنامهم (ثم يأكله) أي الذابح قال في النيل الفرع هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها هكذا فسره أكثر أهل اللغة وجماعة من أهل العلم منهم الشافعي وقيل هو أول النتاج للإبل وهكذا جاء تفسيره في الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي وقالوا كانوا يذبحونه لآلهتهم فالقول الأول باعتبار أول نتاج الدابة على انفرادها والثاني باعتبار نتاج الجميع وإن لم يكن أول ما تنتجه أمه وقيل هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه قال شمر قال أبو مالك كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه ويسمونه فرعا انتهى

رقم 284 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(باب في العقيقة) [2834] هو اسم لما يذبح عن المولود وأصل العق الشق وقيل للذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقها ويقال عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود في بطن أمه وجعل الزمخشري أصلا والشاة المذبوحة مشتقة منه قاله في السبل (عن أم كرز) بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي كعبية خزاعية صحابية (عن الغلام) أي يذبح عن الصبي (شاتان مكافئتان) بكسر الفاء وفي بعض النسخ بفتحها قال النووي بكسر الفاء بعدها همزة هكذا صوابه عند أهل اللغة والمحدثون يقولونه بفتح الفاء (وعن الجارية) أي البنت (مكافئتان) مستويتان أو متقاربتان يعني أن المراد من قوله مكافئتان مستويتان أو متقاربتان وقال الخطابي المراد التكافؤ في السن فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة بل يكونان مما يجزئ في الأضحية وقيل معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى ذكره في السبل وقال زيد بن أسلم متشابهتان تذبحان جميعا أي لا يؤخر ذبح إحداها عن الأخرى وقال الزمخشري معناه متعادلتان لما يجزئ في الزكاة والأضحية قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذه الأقوال وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن منصور في حديث أم كرز بلفظ شاتان مثلان قلت وكذا وقع عند أبي داود في حديث أم كرز من طريق حماد عن عبيد الله الآتية وفي الحديث دليل على أن المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى وحكاه في فتح الباري عن الجمهور وقال مالك إنها شاة عن الذكر والأنثى ودليله حديث بن عباس الآتي فائدة قال في الفتح واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية وفيه وجهان للشافعية وأصحهما يشترط وهو بالقياس لا بالخبر وبذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة ونقله بن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه يعق عنه من الإبل والبقر والغنم انتهى فائدة قال القسطلاني في شرح البخاري وسن طبخها كسائر الولائم إلا رجلها فتعطى نيئة للقابلة لحديث الحاكم انتهى والحديث سكت عنه المنذري [2835] (أخبرنا سفيان) قال المزي أخرج أبو داود في الذبائح عن مسدد عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت وروي عن مسدد عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت ولم يقل عن أبيه قال أبو داود هذا الحديث هو الصحيح أي بإسقاط عن أبيه وحديث سفيان خطأ وأخرج النسائي في العقيقة عن قتيبة عن سفيان ولم يقل عن أبيه وعن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد عن بن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت وأخرج بن ماجه في الذبائح عن أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار كلاهما عن سفيان وقالا عن أبيه انتهى (أقروا الطير) أي أبقوها وخلوها وهو من باب الأفعال (مكناتها) قال الطيبي بفتح الميم وكسر الكاف جمع مكنة وهي بيضة الضب ويضم الحرفان منها أيضا وقال في النهاية المركنات في الأصل بيض الضباب واحدتها مكنة بكسر الكاف وقد تفتح يقال مكنت الضبة وأمكنت قال أبو عبيد جائز في الكلام أن يستعار مكن الضباب فيجعل للطير وقيل المكنات بمعنى الأمكنة يقال الناس على مكناتهم وسكناتهم أي على أمكنتهم ومساكنهم ومعناه أن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد حاجة أتى طيرا ساقطا أو في وكره فنفره فإن طار ذات اليمين مضى لحاجته وإن طار ذات الشمال رجع فنهوا عن ذلك أي لا تزجروها وأقروها على مواضعها التي جعلها الله لها فإنها لا تضر ولا تنفع وأطال فيه الكلام بن الأثير رحمه الله تعالى (أذكرانا كن أم إناثا) فاعل لا يضر والضمير في كن للشياه التي يعق بها أي لا يضركم كونها ذكرانا أو إناثا قال المنذري وأخرجه الترمذي مختصرا وأخرجه النسائي بتمامه ومختصرا وأخرجه بن ماجه مختصرا وقال الترمذي صحيح [2836] (هذا هو الحديث) أي حديث حماد بحذف عن أبيه هو الصحيح (وحديث سفيان) الذي فيه واسطة أبيه (وهم) مخالف لجماعة والله أعلم [2837] (كل غلام رهينة بعقيقته) أي مرهونة والتاء للمبالغة قال الخطابي اختلف الناس في هذا وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في أبويه وقيل معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن وهذا يقوي قول من قال بالوجوب وقيل المعنى أنه مرهون بأذى شعره ولذلك جاء فأميطوا عنه الأذى انتهى كذا في الفتح قال الحافظ والذي نقل عن أحمد قاله عطاء الخرساني أسنده عنه البيهقي (ويدمى) بصيغة المجهول بتشديد الميم أي يلطخ رأسه بدم العقيقة (أخذت منها) أي من العقيقة (به) أي بالصوفة (أوداجها) أي عروقها التي تقطع عند الذبح (على يا فوخ الصبي) أي على وسط رأسه (هذا وهم من همام إلخ) حاصله أن رواية همام بلفظ يدمى وهم منه لأن غيره من أصحاب قتادة وغيرهم قالوا يسمى وقد استشكل ما قاله أبو داود بما في بقية روايته وهو قوله فكان قتادة إذا سئل Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله فإنه حكى أن محمد بن سيرين قال لحبيب بن الشهيد اذهب إلى الحسن فاسأله ممن سمع حديث العقيقة فذهب إليه فسأله فقال سمعته من سمرة وهذا يرد على من قال إنه لم يسمع منه إلخ فيبعد مع هذا الضبط أن يقال إن هماما وهم عن قتادة في قوله يدمى إلا أن يقال إن أصل الحديث ويسمى وإن قتادة ذكر الدم حاكيا عما كان أهل الجاهلية يصنعونه ذكره في الفتح (وليس يؤخذ بهذا) أي بالتدمية وقد ورد ما يدل على نسخ التدمية في عدة أحاديث ذكرها الحافظ في الفتح ومنها حديث أبي بريدة الآتي في آخر الباب ولهذا كره الجمهور التدمية والحديث سكت عنه المنذري [2838] (تذبح عنه يوم سابعه) فيه دليل على أن وقت العقيقة سابع الولادة وأنها لا تشرع قبله ولا بعده وقيل تجزي في السابع الثاني والثالث لما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال سلام بن أبي مطيع عن قتادة ويسمي ذكره أبو داود وهو الذي صححه وقال إياس بن دغفل عن الحسن ويسمى واختلف في حكمها أيضا فكان قتادة يستحب تسميته يوم سابعه كما ذكر أبو داود وهذا يدل على أن هماما لم يهم في هذه اللفظة فإنه رواها عن قتادة وهذا مذهبه فهو والله أعلم بريء من عهدتها وقد روي عن الحسن مثل قول قتادة وكره آخرون التدمية منهم أحمد ومالك والشافعي وبن المنذر قال بن عبد البر لا أعلم أحدا قال هذا يعني التدمية إلا الحسن وقتادة وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه وقال مهنا بن يحيى الشامي ذكرت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل حديث يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم فقال أحمد ما أظرفه ورواه بن ماجه في سننه ولم يقل عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين ذكره في السبل ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح هذا آخر كلامه وقال غير واحد من الأئمة أن حديث الحسن عن سمرة كتاب إلا حديث العقيقة وتصحيح الترمذي له يدل على ذلك وقد حكى البخاري في الصحيح ما يدل على سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة Qواحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميطوا عنه الأذى والدم أذى فكيف يؤمر بأن يصاب بالأذى ويلطخ به واحتجوا بأن الدم نجس فلا يشرع إصابة الصبي به كسائر النجاسات من البول وغيره واحتجوا أيضا بحديث بريدة الذي ذكره أبو داود في آخر الباب وسيأتي واحتجوا بأن هذا كان من فعل الجاهلية فلما جاء الإسلام أبطله كما قاله بريدة وقوله ويسمى ظاهره أن التسمية تكون يوم سابعه وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى ابنه إبراهيم ليلة ولادته وثبت عنه أنه سمى الغلام الذي جاء به أنس وقت ولادته فحنكه وسماه عبد الله وثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المنذر بن أسود المنذر حين ولد وقد روى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق وقال هذا حديث حسن غريب والأحاديث التي ذكرناها أصح منه فإنها متفق عليها كلها ولا تعارض بينها فالأمران جائزان وقوله ويحلق رأسه قد جاء هذا أيضا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة على المساكين والأوقاص يعني أهل الصفة وروى سعيد بن منصور في سننه أن فاطمة كانت إذا ولدت ولدا حلقت شعره وتصدقت بوزنه ورقا [2839] (فأهريقوا) بسكون الهاء ويفتح أي أريقوا (عنه) أي عن الغلام (وأميطوا أي أزيلوا وزنا ومعنى (الأذى) أي بحلق شعره وقيل بتطهيره عن الأوساخ التي تلطخ به عند الولادة وقيل بالختان ذكره القارىء قال المنذري وأخرجه البخاري موقوفا وأخرجه مسندا وتعليقا وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه مسندا وقال الترمذي صحيح [2840] (عن الحسن) هو البصري (إماطة الأذى حلق الرأس) قال الحافظ في الفتح ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس فقد وقع في حديث بن عباس عند الطبراني ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه فعطفه عليه فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس والحديث سكت عنه المنذري [2841] (كبشا كبشا) استدل به مالك على أنه يعق عن الغلام وعن الجارية شاة واحدة قال Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله احتج بهذا من يقول الذكر والأنثى في العقيقة سواء لا يفضل أحدهما على الآخر وأنها كبش كبش كقول مالك وغيره واحتج الأكثرون بحديث أم كرز المتقدم واحتجوا بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه أحمد بهذا اللفظ وله فيه لفظ آخر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين وهذا اللفظ لابن ماجه أيضا واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده وفيه ومن ولد له فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة وسيأتي الحافظ ولا حجة فيه فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن بن عباس بلفظ كبشين كبشين وأخرج أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام بل غايته أنه يدل على جواز الاقتصار وهو كذلك فإن العدد ليس شرطا بل مستحب انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي [2842] (أراه عن جده) بضم الهمزة أي أظنه يروي عن جده (كأنه كره الاسم) وذلك لأن العقيقة Qقالوا وأما قصة عقه عن الحسن والحسين فذلك يدل على الجواز وما ذكرناه من الأحاديث صريح في الاستحباب وقال آخرون مولد الحسن والحسين كان قبل قصة أم كرز فإن الحسن ولد عام أحد والحسين في العام القابل وأما حديث أم كرز فكان سماعها له من النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ذكره النسائي فهو متأخر عن قصة الحسن والحسين قالوا وأيضا فإنا قد رأينا الشريعة نصت على أن الأنثى على النصف من الذكر في ميراثها وشهادتها ودينها وعتقها كما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ بكل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ بكل عضوين منهما عضوا منه اللفظ للترمذي فحكم العقيقة موافق لهذه الأحكام كما أنه مقتضى النصوص والله أعلم والله الموفق قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال بن عبد البر في حديث مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق وكأنه كره الاسم قال أبو عمر ولا أعلم روي معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ومن حديث عمرو بن شعيب التي هي الذبيحة والعقوق للأمهات مشتقان من العق الذي هو الشق والقطع فقوله صلى الله عليه وسلم لا يحب الله العقوق بعد سؤاله عن العقيقة للإشارة إلى كراهة اسم العقيقة لما كانت هي والعقوق يرجعان إلى أصل واحد قاله في النيل (فأحب أن ينسك) بضم السين أي يذبح (عنه) أي عن الولد (فلينسك) هذا إرشاد منه إلى مشروعية تحويل العقيقة إلى النسيكة وأما قوله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة وكل غلام مرتهن بعقيقته فلبيان الجواز وهو لا ينافي الكراهة التي أشعر بها قوله لا يحب الله العقوق والفرع حق قال الشافعي معناه أنه ليس بباطل وقد جاء على وفق كلام السائل ولا يعارضه حديث لا فرع فإن معناه ليس بواجب كذا في فتح الودود (حتى يكون بكرا) بالفتح هو من الإبل بمنزلة الغلام من الناس والأنثى بكرة (شغزبا) بضم شين وسكون غين وضم زاي معجمات وتشديد باء موحدة قالوا هكذا رواه أبو داود في السنن وهو خطأ والصواب زخربا بزاي معجمة مضمومة وخاء معجمه ساكنة ثم راء مهملة مضمومة ثم باء مشددة يعني الغليظ يقال صار ولد الناقة زخربا إذا غلظ جسمه واشتد لحمه كذا في فتح الودود وقال في النهاية هكذا رواه أبو داود في السنن قال الحربي الذي عندي أنه زخربا وهو الذي اشتد لحمه وغلظ وقد تقدم في الزاي قال الخطابي ويحتمل أن يكون الزاي أبدلت شينا والخاء غينا فصحف وهذا من غريب الإبدال انتهى قال في القاموس الزخرب بالضم وبزائين وتشديد الباء الغليظ القوي الشديد اللحم (أرملة) قال في القاموس امرأة أرملة محتاجة أو مسكينة ج أرامل (خير من أن تذبحه) خبر لقوله وإن تتركوه إلخ (فيلزق لحمه بوبره) بفتحتين أي يلصق لحم الفرع أي ولد الناقة بوبره أي بصوفه لكونه قليلا غير سمين (وتكفأ) كتمنع آخره همزة أي تقلب وتكب (إناءك) قال الخطابي يريد بالإناء المحلب الذي تحلب فيه الناقة يقول إذا ذبحت ولدها انقطعت مادة اللبن فتترك الإناء مكفأ ولا يحلب فيه (وتوله ناقتك) بتشديد اللام قال الخطابي أي تفجعها Qوقد اختلف فيه على عمرو وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق قال أخبرنا داود بن قيس قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فذكره وهذا سالم من العلتين أعني الشك في جده ومن علي بن واقد بولدها وأصله من الوله وهو ذهاب العقل من فقدان الولد انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب وقال بن الأثير الزخرب الذي قد غلظ جسمه واشتد لحمه والفرع هو أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم فكره ذلك وقال لأن تتركه حتى يكبر وتنتفع بلحمه خير من أنك تذبحه فينقطع لبن أمه فتسكب إناءك الذي كنت تحلب فيه وتجعل ناقتك والهة بفقد ولدها انتهى [2843] (بريدة) بدل من أبي (فلما جاء الله بالإسلام إلخ) فيه دليل على أن تلطيخ رأس المولود بالدم من عمل الجاهلية وأنه منسوخ (ونلطخه بزعفران) فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصبي بعد الحلق بالزعفران أو غيره من الخلوق وفيه دليل على طهارة الزعفران وأنه ليس بمسكر لأن ما فيه سكر لا يجعل في الطيب ولا يستعمل مثل الشيء الحلال الطيب وسيجيء تحقيقه في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى قال المنذري في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.