وقال بن ماجه باب قسمة المواريث وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام انتهى وفي صحيح البخاري باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له انتهى Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد دل على هذا قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا} فأمرهم بترك ما لم يقبضوا من الربا ولم يتعرض لما قبضوه بل أمضاه لهم وكذلك الأنكحة لم يتعرض فيها لما مضى ولا لكيفية عقدها بل أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائما في الإسلام كنكاح الأختين والزائدة على الأربع فهو نظير الباقي من الربا قال القسطلاني أي إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث المخلف عن أبيه أو أخيه فلا ميراث له لأن الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور انتهى (كل قسم) مصدر أريد به المال المقسوم (قسم) بصيغة المجهول (في الجاهلية فهو على قسم) بصيغة المجهول قال الخطابي فيه بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في الجاهلية Qوكذلك الأموال لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعد إسلامه عن ماله ووجه أخذه ولا تعرض لذلك وكذلك للأسباب الأخرى كما تقدم في المستلحق في بابه وهذا أصل من أصول الشريعة ينبني عليه أحكام كثيرة وأما الرجل يسلم على الميراث قبل أن يقسم فروي عن عمر بن الخطاب وعثمان وعبد الله بن مسعود والحسن بن علي أنه يرث وقال به جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها أكثر أصحابه وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث كما لو أسلم بعد القسمة وهذا مذهب الثلاثة وذكر بن عبد البر في التمهيد أن عمر قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه وقضى به عثمان واحتج لهذا القول الأول بما روى سعيد بن منصور في سننه عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسلم على شيء فهو له ورواه أيضا عن بن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا أيضا بحديث أبي داود هذا واحتجوا بأنه قضاء انتشر في الصحابة من عمر وعثمان ولم يعلم لهما مخالفا وفيه نظر فإن المشهور عن علي أنه لا يرث واحتجوا أيضا بأن التركة إنما يتحقق انتقالها إليهم بقسمتها وحوزها واختصاص كل من الوارثين بنصيبه وما قبل ذلك فهي بمنزلة ما قبل الموت والتحقيق أنها بمنزلة ما قبل الموت من وجه وبمنزلة ما قبل القسمة من وجه فإنهم ملكوها بالموت ملكا قهريا ونماؤها لهم وابتدأ حول الزكاة من حين الموت ولكن هي قبل القسمة كالباقي على ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في أيام الجاهلية لا يرد منها شيء في الإسلام وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فإنه يستأنف فيه حكم الإسلام انتهى قال المنذري وأخرجه بن ماجه
باب فيمن أسلم على ميراث أي أسلم قبل قسمة المواريث فماذا حكمه
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب في الولاء) [2915] بفتح الواو يعني ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثه معتقه والولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة (أن تشتري جارية) اسمها بريرة (لا يمنعك ذلك) أي الاشتراط منهم بقي أنه يفسد البيع عند كثير فكيف يجوز وأجيب بأنه مخصوص لمصلحة ويجوز للشارع مثله لمصلحة والله تعالى أعلم كذا في فتح الودود قال الخطابي معناه إبطال ما شرطوه من الولاء لغير المعتق انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم [2916] (وولي النعمة) أي نعمة العتق قال الحافظ معنى قوله وولي النعمة أعتق انتهى قال Qملك الموروث ولو نمت لضوعف منها وصاياه وقضيت منها ديونه فهي في حكم الباقي على ملكه من بعض الوجوه ولو تجدد للميت صيد بعد موته بأن يقع في شبكة نصبها قبل موته ثبت ملكه عليه ولو وقع إنسان في بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موته فإذا قسمت التركة وتعين حق كل وارث انقطعت علاقة الميت عنها والله أعلم القسطلاني والحديث كما قاله بن بطال يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكرا كان أو أنثى وهو مجمع عليه وليس بين الفقهاء خلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره إليهن من أعتق بولادة أو عتق انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي [2917] (رئاب بن حذيفة) يجيء ضبطه في كلام المنذري (تزوج امرأة) اسمها أم وائل بنت معمر الجمحية كما في رواية بن ماجه (ثلاثة غلمة) جمع غلام أي ثلاثة أبناء (فورثوها) الضمير المرفوع للغلمة والمؤنث للمرأة ولفظ بن ماجه فورثها بنوها (رباعها) بكسر الراء جمع ربع أي دورها (فأخرجهم) أي أخرج عمرو بن العاص بنيها وفي رواية بن ماجه فخرج بهم عمرو بن العاص (فماتوا) أي بنو المرأة في طاعون عمواس الذي وقع في زمن عمر بن الخطاب في الشام ومات فيه بشر كثير من الصحابة (مالا له) أي مالا كان في ملكه (فخاصمه) أي عمرو بن العاص والمعنى ورث عمرو مال بني المرأة ومال مولاها فخاصمه إخوتها في ولاء أختهم ولفظ بن ماجه فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر (ما أحرز الولد) أي من إرث الأب أو الأم (أو الوالد فهو لعصبته) أي الولد إن كان هو المحرز (من كان) قال في السبل المراد بإحراز الوالد والولد ما صار مستحقا لهما من الحقوق فإنه يكون للعصبة ميراثا والحديث دليل على أن الولاء لا يورث وفيه خلاف وتظهر فيه فائدة الخلاف فيما إذا أعتق رجل عبدا ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا أو أحد الأخوين وترك ابنا فعلى القول بالتوريث ميراثه بين الإبن وبن الإبن أو بن الأخ وعلى القول بعدمه يكون للابن وحده انتهى (فكتب) أي عمر رضي الله عنه (له) أي لعمرو بن العاص (عبد الملك) أي بن مروان (اختصموا) أي إخوة المرأة (أو إلى إسماعيل) شك من الراوي (ما كنت أراه) ما موصولة (إلى الساعة أي إلى هذه الساعة ولفظ بن ماجه فقال عمر أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان قال فقضى لنا به وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها وترك ألفي دينار فبلغني أن ذلك القضاء قد غير فخاصمه إلى هشام بن إسماعيل فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر فقال إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعد انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وأخرجه النسائي أيضا مرسلا وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب ورياب بكسر الراء المهملة وبعدها ياء آخر الحروف مفتوحة وبعد الألف ياء بواحدة انتهى (حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو سلمة إلى قوله بمثل هذا) هذه العبارة إنما وجدت في نسخة صحيحة وعامة النسخ خالية عنها Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال بن عبد البر هذا حديث حسن صحيح غريب وذكر توثيق الناس لعمرو بن شعيب وأنه إنما أنكر من حديثه وضعف ما كان عن قوم ضعفاء عنه وهذا الحديث قد رواه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو فذكره
(باب في الرجل يسلم على يدي الرجل) [2918] (ما السنة في الرجل) أي ما حكم الشرع في الرجل الكافر (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (هو) أي الرجل المسلم الذي أسلم على يديه الكافر (بمحياه ومماته) أي بمن أسلم في حياته ومماته قال الخطابي قد يحتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يده من الكفار وإليه ذهب أصحاب الرأي إلا أنهم قد زادوا في ذلك شرطا وهو أن يعاقده ويواليه فإن أسلم على يده ولم يعاقده ولم يواله فلا شيء له وقال إسحاق بن راهويه كقول أصحاب الرأي إلا أنه لم يذكر الموالاة قال الخطابي ودلالة الحديث مبهمة وليس فيه أنه يرثه وإنما فيه أنه أولى الناس بمحياه ومماته فقد يحتمل أن يكون ذلك في الميراث وقد يحتمل أن يكون ذلك في رعي الذمام والإيثار والبر والصلة وما أشبهها من الأمور وقد عارضه قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وقال أكثر الفقهاء لا يرثه وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا وقال عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان انتهى وقال الشيخ أبو البركات النسفي الحنفي وعقد الموالاة Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله والذين ردوا هذا الحديث منهم من رده لضعفه ومنهم من رده لكونه منسوخا ومنهم من قال لا دلالة فيه على الميراث بل لو صح كان معناه هو أحق به يواليه وينصره ويبره ويصله ويرعى ذمامه ويغسله ويصلي عليه ويدفنه فهذه أولويته به لا أنها أولويته بميراثه وهذا هو التأويل وقال بهذا الحديث آخرون منهم إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وطاوس وربيعة والليث بن سعد وهو قول عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وفيها مذهب ثالث أنه إن عقل عنه ورثه وإن لم يعقل عنه لم يرثه وهو مذهب سعيد بن المسيب مشروعة والوراثة بها ثابتة عند عامة الصحابة وهو قول الحنفية وتفسيره إذا أسلم رجل أو امرأة لا وارث له وليس بعربي ولا معتق فيقول الآخر واليتك على أن تعقلني إذا جنيت وترث مني إذا مت ويقول الآخر قبلت انعقد ذلك ويرث الأعلى من الأسفل انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن موهب ويقال بن وهب عن تميم الداري وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب وهو عندي ليس بمتصل هذا آخر كلامه وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن بن موهب عن تميم الداري وبن موهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تميما ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل أنه مجهول ولا أعلمه متصلا وقال الخطابي ضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا وقال عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان وقال البخاري في الصحيح واختلفوا في صحة هذا الخبر هذا آخر كلامه وقال أبو مسهر عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ضعيف الحديث وقد قلت احتج البخاري في صحيحه بحديث عبد العزيز هذا وأخرج له عن نافع مولى بن عمر حديثا واحدا وذكر الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وأبو الحسن الدارقطني أن البخاري ومسلما أخرجا له وقال يحيى بن معين عبد العزيز بن عمر بن Qوفيها مذهب رابع أنه إن أسلم على يديه ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه وله أن يتحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه إلى غيره فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول عنه إلى غيره وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وفيها مذهب خامس أن هذا الحكم ثابت فيمن كان من أهل الحرب دون أهل الذمة وهو مذهب يحيى بن سعيد فلا إجماع في المسألة مع مخالفة هؤلاء الأعلام وأما تضعيف الحديث فقد رويت له شواهد منها حديث أبي أمامة وأما رده بجعفر بن الزبير فقد رواه سعيد بن منصور أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا ورواه أيضا من حديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وحديث تميم وإن لم يكن في رتبة الصحيح فلا ينحط عن أدنى درجات الحسن وقد عضده المرسل وقضاء عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز برواية الفرائض وإنما يقتضي تقديم الأقارب عليه ولا يدل على عدم توريثه إذا لم يكن له نسب والله أعلم عبد العزيز ثقة ليس بين الناس فيه اختلاف هكذا قال وقد قدمنا الخلاف فيه انتهى كلام المنذري
(باب في بيع الولاء) [2919] (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته) قال الخطابي قال بن الأعرابي عن محمد بن زياد كانت العرب تبيع ولاء مواليها وتأخذ عليه المال وأنشد في ذلك فباعوه مملوكا وباعوه معتقا فليس له حتى الممات خلاص فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال وهذا كالإجماع من أهل العلم إلا أنه قد روي عن ميمونة أنها وهبت ولاء مواليها من العباس أو من بن عباس وسمعت أبا الوليد حسان بن محمد يذكر أن الذي وهبت ميمونة من الولاء كان ولاء السائبة وولاء السائبة قد اختلف فيه أهل العلم انتهى وقال بن الأثير نهي عن بيع الولاء وهبته يعني ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه
(باب في المولود يستهل ثم يموت) [2920] (إذا استهل المولود) أي رفع صوته يعني علم حياته (ورث) بضم فتشديد راء مكسور Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وروى النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبي إذا استهل ورث وصلي عليه ورواه الترمذي وقال هذا حديث قد روي موقوفا على جابر وكان الموقوف أصح ولفظه أي جعل وارثا قال في شرح السنة لو مات إنسان ووارثه حمل في البطن يوقف له الميراث فإن خرج حيا كان له وإن خرج ميتا فلا يورث منه بل لسائر ورثة الأول فإن خرج حيا ثم مات يورث منه سواء استهل أو لم يستهل بعد أن وجدت فيه أمارة الحياة من عطاس أو تنفس أو حركة دالة على الحياة سوى اختلاج الخارج عن المضيق وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى وذهب قوم إلى أنه لا يورث منه ما لم يستهل واحتجوا بهذا الحديث والاستهلال رفع الصوت والمراد منه عند الآخرين وجود أمارة الحياة وعبر عنها بالاستهلال لأنه يستهل حالة الانفصال في الأغلب وبه يعرف حياته وقال الزهري أرى العطاس استهلالا انتهى قال السيوطي قال البيهقي في سننه رواه بن خزيمة عن الفضل بن يعقوب الجزري عن عبد الأعلى بهذا الإسناد وزاد موصولا بالحديث تلك طعنة الشيطان كل بني آدم نائل منه تلك الطعنة إلا ما كان من مريم وابنها فإنها لما وضعتها أمها قالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فضرب دونهما حجاب فطعن فيه انتهى قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه
(باب نسخ ميراث العقد) [2921] قال في النهاية المعاقدة المعاهدة والميثاق (بميراث الرحم) أي بميراث ذوي الأرحام (قال) بن عباس في تفسير قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم وقريء عقدت بغير ألف مع التخفيف قال الخازن المعاقدة المحالفة والمعاهدة والأيمان جمع يمين يحتمل أن يراد بها القسم أو اليد أو هما جميعا وذلك أنهم إذا تحالفوا أخذ كل واحد منهم بيد صاحبه وتحالفوا على الوفاء بالعهد والتمسك بذلك العقد وكان الرجل يحالف الرجل في الجاهلية ويعاقده فيقول دمي دمك وهدمي هدمك وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك ترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عني وأعقل عنك فيكون لكل واحد من الحليفين السدس في مال الآخر وكان الحكم ثابتا في الجاهلية وابتداء الإسلام انتهى والمعنى أي الحلفاء الذي Qالطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل وفي مسند البزار من حديث بن عمر يرفعه استهلال الصبي العطاس فيه بن البيلماني عن أبيه عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث (فآتوهم) أي الآن (نصيبهم) أي حظهم من الميراث وهو السدس (كان الرجل يحالف الرجل) أي يعاهده على الأخوة والنصرة والإرث (فنسخ ذلك) في محل النصب على المفعولية أي قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم (الأنفال) بالرفع أي قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في سورة الأنفال (فقال وأولو الأرحام إلخ) أي وأولو القرابات أولى بالتوارث وهو نسخ للتوارث بالهجرة والنصرة قال الخازن قال بن عباس كانوا يتوارثون بالهجرة والإخاء حتى نزلت هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض أي في الميراث فبين بهذه الآية أن سبب القرابة أقوى وأولى من سبب الهجرة والإخاء ونسخ بهذه الآية ذلك التوارث وقوله في كتاب الله يعني في حكم الله أو أراد به القرآن وهي أن قسمة المواريث مذكورة في سورة النساء من كتاب الله وهو القرآن وتمسك أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه بهذه الآية في توريث ذوي الأرحام وأجاب عنه الشافعي رحمه الله ومن وافقه بأنه لما قال في كتاب الله كان معناه في حكم الله الذي بينه في سورة النساء فصارت هذه الآية مقيدة بالأحكام التي ذكرها في سورة النساء من قسمة المواريث وإعطاء أهل الفروض فروضهم وما بقي فللعصبات انتهى قال المنذري في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال [2922] (تورث) بصيغة المجهول أي المهاجرون وتأنيث الضمير بتأويل الجماعة (الأنصار) بالنصب والمعنى أعطوا الميراث من الأنصار (دون ذوي رحمه) أي أقاربه ولفظ البخاري في التفسير كان المهاجرون لما قدمو المدينة يورث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه (للأخوة) متعلق بتورث (بينهم) أي بين المهاجرين والأنصار (ولكل) أي من الرجال والنساء (جعلنا موالي) وراثا يلونه ويحرزونه قاله النسفي وقال الخازن يعني ورثة من بني عم وإخوة وسائر العصبات (مما ترك) يعني يرثون مما ترك وبقية الآية الوالدان والأقربون من ميراثهم فعلى هذا الوالدان والأقربون هم المورثون انتهى (قال) بن عباس (نسختها) كذا في جميع النسخ وقال القسطلاني في شرح البخاري قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم كذا في جميع الأصول والصواب كما قاله بن بطال إن المنسوخة والذين عاقدت أيمانكم والناسخة ولكل جعلنا موالي وكذا وقع في الكفالة والتفسير من رواية الصلت بن محمد عن أبي أسامة فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت وقال بن المنير الضمير في قوله نسختها عائد على المؤاخاة لا على الآية والضمير في نسختها وهو الفاعل المستتر يعود على قوله ولكل جعلنا موالي وقوله والذين عاقدت أيمانكم بدل من الضمير وأصل الكلام لما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت والذين عاقدت أيمانكم وقال الكرماني فاعل نسختها آية جعلنا والذين عقدت منصوب بإضمار أعني والمراد أن قوله تعالى ولكل جعلنا نسخ حكيم الميراث الذي دل عليه والذين عاقدت أيمانكم وقال بن الجوزي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخى بين المهاجرين والأنصار فكانوا يتوارثون بتلك الأخوة ويرونها داخلة في قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فلما نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله نسخ الميراث بين المتعاقدين وبقي النصرة والرفادة وجواز الوصية لهم انتهى (الرفادة) بكسر الراء المعاونة (ويوصي له) بكسر الصاد أي للحليف (وقد ذهب الميراث) أي نسخ حكم الميراث بالمؤاخاة قال الخازن فذهب قوم إلى أن قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم منسوخ بقوله تعالى ولكل جعلنا موالي وذهب قوم إلى أن الآية ليست بمنسوخة بل حكمها باق والمراد بقوله والذين عاقدت أيمانكم الحلفاء والمراد من قوله فآتوهم نصيبهم يعني من النصرة والنصيحة والموافاة والمصافاة ونحو ذلك فعلى هذا لا تكون منسوخة وقيل نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق كما أخرجه أبو داود وعلى هذا فلا نسخ أيضا فمن قال إن حكم الآية باق قال إنما كانت المعاقدة في الجاهلية على النصرة لا غير والإسلام لم يغير ذلك ويدل عليه ما رواه مسلم عن جبير بن مطعم مرفوعا ثم ذكر كما سيأتي في الباب التالي قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي [2923] (على أم سعد بنت الربيع) هي أم سعد بنت سعد بن الربيع الأنصارية صحابية أوصى بها أبوها إلى أبي بكر الصديق فكانت في حجره ويقال إن اسمها جميلة (لا تقرأ والذين عاقدت) أي بالألف ولكن اقرأ والذين عقدت أي بغير ألف مع التخفيف وكانت هذه قراءتها مع أنه قرئ في القرآن بالوجهين (حين أبى الإسلام) فتأخر إسلامه إلى أيام الهدنة فأسلم وحسن إسلامه وقيل إنما أسلم يوم الفتح ويقال إنه شهد بدرا مع المشركين وهو أسن ولد أبي بكر رضي الله عنه كذا في الإصابة (فما أسلم) ما نافية أي عبد الرحمن (حتى حمل) بصيغة المجهول (على الإسلام) أي على قبول الإسلام (بالسيف) والمعنى أن عبد الرحمن لم يسلم وتأخر إسلامه إلى أن غلب الإسلام بقوة السيف والحديث سكت عنه المنذري (من قال عقدت جعله حلفا) فمعنى قوله عقدت أي عقدت عهودهم أيديكم ومعنى عاقدت أي عاقدتهم أيديكم (والصوب حديث طلحة عاقدت) أي بالألف من باب المفاعلة وهي قراءة نافع وبن عامر وبن كثير وأبي عمرو وقال الحافظ بن كثير في تفسيره بعد إيراد حديث داود بن الحصين عن أم سعد وهذا قول غريب والصحيح الأول وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعهود والعقود والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك انتهى [2924] (والذين آمنوا وهاجروا الخ) أشار بن عباس إلى قوله تعالى الذي في الأنفال وتمام الآية هكذا وإن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يعني إن الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما جاءهم به وهاجروا يعني وهجروا ديارهم وقومهم في ذات الله عز وجل وهم المهاجرون الأولون (والذين اووا ونصروا) يعني آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه من المهاجرين وأسكنوهم منازلهم ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الأنصار (أولئك) يعني المهاجرين والأنصار (بعضهم أولياء بعض) يعني في العون والنصر دون أقربائهم من الكفار وقال بن عباس أي يتولى بعضهم بعضا في الميراث وكانوا يتوارثون بالهجرة وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون دون أقربائهم وذوي أرحامهم وكان من آمن ولم يهاجر لا يرث من قريبه المهاجر حتى كان فتح مكة وانقطعت الهجرة فتوارثوا بالأرحام حيثما كانوا فصار ذلك منسوخا بقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله كذا في الخازن (والذين آمنوا ولم يهاجروا) يعني آمنوا وأقاموا بمكة (ما لكم من ولايتهم) أي من توليهم في الميراث قاله النسفي وفي السمين الولاية بالفتح معناه الموالاة في الدين وهي النصرة انتهى وفي تفسير الخطيب مالكم من ولايتهم من شيء أي فلا إرث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم في الغنيمة (من شيء حتى يهاجروا) إلى المدينة فكان لا يرث المؤمن الذي لم يهاجر ممن آمن وهاجر قال المنذري وفي إسناده علي بن الحسين بن وقد وفيه مقال
(باب في الحلف) [2925] (لا حلف في الإسلام) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام المعاهدة والمراد به هنا ما كان يفعل في الجاهلية من المعاهدة على القتال والغارات وغيرهما مما يتعلق بالمفاسد (وأيما حلف) ما فيه زائدة (كان في الجاهلية) المراد منه ما كان من المعاهدة على الخير كصلة الأرحام Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله فالظاهر والله أعلم أن المراد بالحديث أن الله تعالى قد ألف بين المسلمين بالإسلام ونصرة المظلوم وغيرهما (لم يزده الإسلام إلا شدة) أي تأكيدا وحفظا على ذلك كذا في شرح المشارق لابن الملك قال القاضي قال الطبري لا يجوز الحلف اليوم فإن المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وقال الحسن كان التوارث بالحلف فنسخ بآية المواريث قلت أما ما يتعلق بالإرث فنسخت فيه المحالفة عند جماهير العلماء وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه والله أعلم كذا في شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله وقال في النهاية أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والإنفاق فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف للطيبين وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وأيما حلف كان في الجاهلية Qوجعلهم به إخوة متناصرين متعاضدين يدا واحدة بمنزلة الجسد الواحد فقد أغناهم بالإسلام عن الحلف بل الذي توجبه أخوة الإسلام لبعضهم على بعض أعظم مما يقتضيه الحلف فالحلف إن اقتضى شيئا يخالف الإسلام فهو باطل وإن اقتضى ما يقتضيه الإسلام فلا تأثير له فلا فائدة فيه وإذا كان قد وقع في الجاهلية ثم جاء الإسلام بمقتضاه لم يزده إلا شدة وتأكيدا وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم شهدت حلفا في الجاهلية ما أحب أن لي به حمر النعم لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت فهذا والله أعلم هو حلف المطيبين حيث تحالفت قريش على نصر المظلوم وكف الظالم ونحوه فهذا إذا وقع في الإسلام كان تأكيدا لموجب الإسلام وتقوية له وأما الحلف الذي أبطله فهو تحالف القبائل بأن يقوم بعضها مع بعض وينصره ويحارب حاربه ويسالم من سالمه فهذا لا يعقد في الإسلام وما كان منه قد وقع في الجاهلية فإن الإسلام يؤكده ويشده إذا صار موجبه في الإسلام التناصر والتعاضد والتساعد على إعلاء كلمة الله تعالى وجهاد أعدائه وتأليف الكلمة وجمع الشمل لم يزده الإسلام إلا شدة يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق وبذلك يجتمع الحديثان وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام وقيل المحالفة كانت قبل الفتح وقوله لا حلف في الإسلام قاله زمن الفتح انتهى وقال بن كثير بعد إيراد حديث جبير بن مطعم وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد بن حنبل والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه ولهذا قال تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون أي ورثة من قراباته من أبويه وأقربيه وهم يرثونه دون سائر الناس انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم [2926] (حالف) أي آخى (في دارنا) أي بالمدينة على الحق والنصرة والأخذ على يد الظالم كما قال بن عباس رضي الله عنه إلا النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث (لا حلف في الإسلام) أي لا عهد على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية كذا في شرح البخاري للقسطلاني (مرتين أو ثلاثا) أي قال أنس قوله حالف إلخ مرتين أو ثلاثا قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها