باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب في بيع العرايا

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج9 ص155 · المرجع ↗

جمع عرية بتشديد الياء قال النووي العرية أن يخرص الخارص نخلات فيقول هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يحصل منه ثلاثة أوسق من التمر مثلا فيبيعه لغيره بثلاثة أوسق تمر ويتقايضان في المجلس فيسلم المشتري التمر ويسلم البائع النخل وهذا جائز في ما دون خمسة أوسق ولا يجوز في ما زاد عليه وفي جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعي أصحهما لا يجوز والأصح جوازه للأغنياء والفقراء وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب من الثمار وفيه قول ضعيف أنه مختص بالفقراء وقول أنه لا يختص بالرطب والعنب انتهى (رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب) وفي رواية للبخاري بالرطب أو بالتمر كذا في رواية لمسلم قال القسطلاني مقتضاه جواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض وهو وجه عند الشافعية فتكون أو للتخيير والجمهور على المنع فيتأولون هذه الرواية بأنها من شك الراوي أيهما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما في أكثر الروايات يدل على أنه إنما قال التمر فلا يعول على غيره وقد وقع في رواية عند النسائي والطبراني ما يؤيد أن أو للتخيير لا للشك ولفظه بالرطب وبالتمر انتهى قلت ورواية أبي داود هذه أيضا تؤيد أن أو في رواية الشيخين للتخير لا للشك والله تعالى أعلم قال الخطابي العرايا مستثناة من جملة النهي عن المزابنة ألا تراه يقول رخص في بيع العرايا والرخصة إنما تقع بعد الحظر وقد قال بذلك أكثر الفقهاء مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وامتنع من القول به أصحاب الرأي وذهبوا إلى جملة النهي الوارد في تحريم المزابنة وفسروا العرية تفسيرا لا يليق بمعنى الحديث انتهى قال المنذري وقد أخرج مسلم في صحيحه والنسائي وبن ماجه في سننهما من حديث عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا وأخرجه البخاري ولفظهأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره وأخرجه النسائي ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك [3363] (عن بشير) بضم الموحدة وفتح المعجمة (عن سهل بن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة (نهى عن بيع الثمر) بالمثلثة أي الرطب (بالتمر) أي اليابس (أن تباع بخرصها) بفتح الخاء المعجمة بأن يقدر ما فيها إذا صار تمرا بتمر ولمسلم من حديث زيد بن ثابت بلفظ رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وعند الطبراني أن يبيعها بخرصها كيلا ولا يجوز بيع ذلك بقدره من الرطب لانتفاء حاجة الرخصة إليه ولا بيعه على الأرض بقدره من اليابس لأن من جملة معاني بيع العرايا أكله طريا على التدريج وهو منتف في ذلك وأفهم قوله كيلا أنه يمتنع بيعه بقدره يابسا خرصا وهو كذلك لئلا يعظم الغرر في البيع ((يأكلها أهلها) أي المشترون الذين صاروا ملاك الثمرة قاله القسطلاني قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

رقم 1 · ج9 ص156 · المرجع ↗

(باب في مقدار العرية) [3364] أي مقدارها الذي يجوز فيه العرية (وقال لنا القعنبي) هو عبد الله بن مسلمة (واسمه) أي اسم أبي سفيان (قزمان) بضم القاف وسكون الزاي مولى ابن أبي أحمد (رخص) من الترخيص (فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق) جمع وسق بفتح فسكون وهو ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ذكره الطيبي وقد وقع الاتفاق بين الشافعي ومالك على صحته فيما دون الخمسة وامتناعه فيما فوقها والخلاف بينهما فيها والأقرب تحريمه فيها لحديث جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة أخرجه أحمد وترجم له بن حبان الاحتياط على أن لا يزيد على أربعة أوسق كذا في السبل (قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوسق) ليست هذه العبارة في بعض النسخ وحديث جابر أخرجه أحمد وتقدم لفظه قريبا قال بن المنذر الرخصة في الخمسة الأوساق مشكوك فيها والنهي عن المزابنة ثابت فالواجب أن لايباح منها إلا القدر المتيقن إباحته وقد شك الراوي وقد رواه جابر فانتهى به إلى أربعة أوساق فهو مباح وما زاد عليه محضور وهذا القول صحيح وقد ألزمه المزني الشافعي وهو لازم على أصله ومعناه قاله الخطابي قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

رقم 2 · ج9 ص157 · المرجع ↗

(باب في تفسير العرايا) [3365] جمع عرية كقضية وقضايا قال في الفتح وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة ويقال عريت النخلة بفتح العين وكسر الراء تعرى إذا أفردت عن حكم أخواتها بأن أعطاها المالك فقيرا (الرجل يعري) بضم الياء من الإعراء أي يهب (أو الرجل يستثني من ماله) أي بستانه والحديث سكت عنه المنذري [3366] (فيشق عليه) أي على الواهب (أن يقوم) أي الموهوب له (بمثل خرصها) أي قدر ما عليها من التمر وتفسير بن إسحاق هذا سكت عنه المنذري وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة أي يهبها له أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه ويرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر يابس هكذا علقه البخاري عن مالك ووصله بن عبد البر من رواية بن وهب وروى الطحاوي عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرا فيرخص له في ذلك فشرط العرية عند مالك أن يكون لأجل التضرر من المالك بدخول غيره إلى حائطه أو لدفع الضرر عن الآخر لقيام صاحب النخل بما يحتاج إليه وقال الشافعي في الأم وحكاه عنه البيهقي إن العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة بخرصه من التمر بشرط التقابض في الحال واشترط مالك أن يكون التمر مؤجلا كذا في النيل وفي اللمعات ونقل عن أبي حنيفة أنه أن يهب ثمرة نخله ويشق عليه تردد الموهوب له إلى بستانه وكره أن يرجع في هبته فيدفع إليه بدلها تمرا وهو صورة بيع انتهى وبسط الحافظ بن حجر في تفسير العرايا الكلام فعليك بفتح الباري فإن فتح الباري من من الله تعالى على العلماء

رقم 3 · ج9 ص158 · المرجع ↗

(باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها) [3367] (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها) أي يظهر حمرتها وصفرتها وفي رواية لمسلم ما صلاحه قال تذهب عاهته كذا في النيل وقال القسطلاني وبدو الصلاح في كل شيء هو صيرورته إلى الصفة التي يطلب فيها غالبا ومقتضاه جوازه وصحته بعد بدوه ولو بغير شرط القطع بأن يطلق أو يشترط إبقاءه أو قطعه والمعنى الفارق بينهما أمن العاهة يعده غالبا وقبله تسرع إليه لضعفه (نهى البائع) أي لئلا يأكل مال أخيه بالباطل (والمشتري) أي لئلا يضيع ماله وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور وصحح أبو حنيفة رحمه الله البيع حالة الإطلاق قبل مذهبه خلافا لما نقله عنه النووي في شرح مسلم وبدو الصلاح في شجرة ولو في حبة واحدة يستتبع الكل إذا اتحد البستان والعقد والجنس فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه إذا اتحد فيهما الثلاثة واكتفي ببدو صلاح بعضه لأن الله تعالى امتن علينا فجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة إطالة لزمن التفكه فلو اعتبرنا في البيع طيب الجميع لأدى إلى أن لا يباع شيء قبل كمال صلاحه أو تباع الحبة بعد الحبة وفي كل منهما حرج لا يخفى ويجوز البيع قبل الصلاح بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعا به كالحصرم إجماعا ذكره القسطلاني في شرح البخاري قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه [3368] (نهى عن بيع النخل) أي ما عليه من الثمر (حتى تزهو) بالتأنيث لأن النخل يؤنث ويذكر قال تعالى نخل خاوية ونخل منقعر قال الخطابي قوله حتى تزهو هكذا يروى والصواب في العربية حتى تزهى والإزهاء في الثمر أن يحمر أو يصفر وذلك أمارة الصلاح فيها ودليل خلاصها من الآفة انتهى وقال بن الأثير ومنهم من أنكر تزهى ومنهم من أنكر تزهو والصواب الروايتان على اللغتين زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهى إذا احمر أو اصفر ذكره القسطلاني قلت والصواب ما قال بن الأثير ففي القاموس زها النخل طال كأزهى والبسر تلون كأزهى وزهى وذكر النخل في هذه الطريق لكونه الغالب عندهم وأطلق في غيرها فلا فرق بين النخل وغيره في الحكم (وعن السنبل) بضم السين وسكون النون وضم الباء الموحدة سنابل الزرع (حتى يبيض) بتشديد المعجمة قال النووي معناه يشتد حبه وذلك بدو صلاحه (ويأمن العاهة) هي الآفة تصيبه فيفسد قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي [3369] (عن يزيد بن خمير) بضم الخاء المعجمة وفتح الميم مصغرا الهمداني الزبادي الحمصي صدوق من الخامسة (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم) قال القاضي المقتضي للنهي عدم الملك عند من يرى أن الملك يتوقف على القسمة وعند من يرى الملك قبل القسمة المقتضي له الجهل بعين المبيع وصفته إذا كان في المغنم أجناس مختلفة انتهى (حتى تحرز) بتقديم الراء على الزاي على البناء للمفعول أي حتى تكون محفوظة ومصونة (من كل عارض) أي آفة وفي بعض النسخ من كل عاهة (بغير حزام) أي من غير أن يشد عليه ثوبه كذا في النهاية أي إذا خيف عليه كشف العورة بلا حزام كذا في فتح الودود قال في المجمع وإنما أمر به لأنهم كانوا قلما يتسرولون ومن كان عليه إزار وكان جيبه واسعا ولم يتلبب أو لم يشد وسطه ربما انكشف عورته ومنه نهى أن يصلي حتى يحتزم أي يتلبب ويشد وسطه انتهى قال المنذري في إسناده رجل مجهول [3370] (أخبرنا سعيد بن ميناء) بكسر الميم ومد النون مولى أبي ذباب أبو الوليد المكي وثقه بن معين وأبو حاتم (حتى تشقح) يقال أشقح وشقح بالتشديد كذا في فتح الودود قال في الفتح من الرباعي يقال أشقح ثمر النخل يشقح إشقاحا إذا احمر أو اصفر والاسم الشقحة بضم المعجمة وسكون القاف وقال الكرماني التشقيح بالمعجمة والقاف وبالمهملة تغير اللون إلى الصفرة أو الحمرة فجعله في الفتح من باب الإفعال والكرماني من باب التفعيل ذكره القسطلاني (قال تحمار وتصفار إلخ) من باب الافعيلال من الثلاثي الذي زيدت فيه الألف والتضعيف لأن أصلهما حمر وصفر قال الجوهري احمر الشيء واحمار بمعنى وقال في القاموس احمر احمرارا صار أحمر كاحمار وهذا التفسير من قول سعيد بن ميناء كما بين ذلك أحمد في روايته لهذا الحديث عن بهز بن أسد عن سلم بن حيان أنه هو الذي سأل سعيد بن ميناء عن ذلك فأجابه بذلك ولفظ مسلم قال قلت لسعيد ما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها وعند الإسماعيلي أن السائل سعيد والمفسر جابر ولفظه قلت لجابر ما تشقح الحديث قاله القسطلاني قال المنذري وأخرجه البخاري وأخرجه مسلم أتم منه [3371] (حتى يسود) بتشديد الدال أي يبدو صلاحه وزاد مالك في الموطأ فإنه إذا اسود ينجو من العاهة والآفة (حتى يشتد) اشتداد الحب قوته وصلابته قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة [3372] (وما ذكر في ذلك) بصيغة المجهول وهو معطوف على بيع الثمر (كان الناس) أي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (فإذا جد الناس) بالجيم والدال المهملة أي قطعوا الثمار قال في الصحاح جد النخل يجده أي صرمه وأجد النخل حان له أن يجد وهذا زمن الجد والجداد مثل الصرم والصرام وقال في باب الميم صرمت الشيء صرما إذا قطعته وصرم النخل أي جده وأصرم النخل حان أن يصرم انتهى (وحضر تقاضيهم) بالضاد المعجمة أي طلبهم (قال المبتاع) أي المشتري (قد أصاب الثمر) بالمثلثة (الدمان) بضم الدال وتخفيف الميم وبعد الألف النون وقال بعضهم بفتح الدال قال بن الأثير وكان الضم أشبه لأن ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضم كالسعال والزكام وفسره أبو عبيد بأنه فساد الطلع وتعفنه وسواده وقال القزاز فساد النخل قبل إدراكه وإنما يقع ذلك في الطلع يخرج قلب النخلة أسود معفونا (وأصابه قشام) بضم القاف وتخفيف الشين المعجمة أي انتفض قبل أن يصير ما عليه بسرا قاله القسطلاني وفي القاموس قشام كغراب أن ينتفض النخل قبل استواء بسره (وأصابه مراض) قال في المجمع هو بالضم داء يقع في الثمرة فتهلك وأمرض إذا وقع في ماله العاهة (عاهات) أي هذه الأمور الثلاثة آفات تصيب الثمر (يحتجون بها) قال البرماوي كالكرماني جمع الضمير باعتبار جنس المبتاع الذي هو مفسره وقال العيني فيه نظر لا يخفى وإنما جمعه باعتبار المبتاع ومن معه من أهل الخصومات بقرينة يبتاعون (كالمشورة) بضم معجمة وسكون واو وبسكون معجمة وفتح واو لغتان قاله في المجمع وقال في القاموس المشورة مفعلة لا مفعولة قال القسطلاني والمراد بهذه المشورة أن لا يشتروا شيئا حتى يتكامل صلاح جميع هذه الثمرة لئلا تقع المنازعة انتهى (فإما لا) بكسر الهمزة وأصله فإن لا تتركوا هذه المبايعة فزيدت ما للتوكيد وأدغمت النون في الميم وحذف الفعل وقال الجواليقي العوام يفتحون الألف والصواب كسرها وأصله أن لا يكون كذلك الأمر فافعل هذا وما زائدة وعن سيبويه افعل هذا إن كنت لاتفعل غيره لكنهم حذفوا لكثرة استعمالهم إياه وقال بن الأنباري دخلت ما صلة كقوله عزوجل فإما ترين من البشر أحدا فاكتفى بلا من الفعل كما تقول العرب من سلم عليك فسلم عليه ومن لا يعني ومن لا يسلم عليك فلا تسلم عليه فاكتفى بلا من الفعل قاله العيني في شرح البخاري قال المنذري وأخرجه البخاري تعليقا [3373] (ولا يباع إلا بالدنانير أو بالدراهم إلا العرايا) قال النووي معناه لا يباع الرطب بعد بدو صلاحه بتمر بل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما والممتنع إنما هو بيعه بالتمر إلا العرايا فيجوز بيع الرطب فيهابالتمر بشرطه السابق في بابه انتهى قال المنذري وأخرجه بن ماجه مختصرا (كذا في نسخة المنذري والحديث قد أخرجه مسلم مطولا ولا عجب إن كانت العبارة هكذا وأخرجه مسلم مطولا وبن ماجه مختصرا فسقط لفظ مسلم مطولا من قلم الناسخ والله أعلم وعلمه أتم منه)

رقم 4 · ج9 ص163 · المرجع ↗

(باب في بيع السنين) [3374] بكسر السين جمع السنة بفتحها والمراد بيع ما تحمله هذه الشجرة مثلا سنة فأكثر ويقال له بيع المعاومة (نهى عن بيع السنين) قال الخطابي هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر منها وهذا غرر لأنه بيع شيء غير موجود ولا مخلوق حال العقد ولا يدرى هل يكون ذلك أم لا وهل يثمر النخل أم لا وهذا في بيوع الأعيان وأما في بيوع الصفات فهو جائز مثل أن يسلف في شيء إلى ثلاث سنين أو أربع أو أكثر ما دامت المدة معلومة كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم بعيد أو قريب إذا كان الشيء المسلف فيه غالبا وجوده عند وقت محل السلف انتهى (ووضع الجوائح) بفتح الجيم جمع جائحة وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار ونحوها بعد الزهو فتهلكها بأن يترك البائع ثمن ما تلف قاله القارىء وقال الخطابي هكذا رواه أبو داود ورواه الشافعي عن سفيان بإسناده فقال وأمر بوضع الجوائح والجوائح هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها وأمره عليه السلام بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق المعروف والإحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد وجماعة من أصحاب الحديث وضع الجائحة لازم للبائع إذا باع الثمرة فأصابته الآفة فهلكت وقال مالك توضع في الثلث فصاعدا ولا توضع في ما هو أقل من الثلث قال أصحابه ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشتري وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع واستدل من تأول الحديث على معنى الندب والاستحباب دون الإيجاب بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها ولو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح مالم يضمن فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه وقد نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائدة انتهى (قال أبو داود لم يصح إلخ) لم توجد هذه العبارة في بعض النسخ وحاصله أن ما ذهب إليه أهل المدينة مالك وغيره من أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشتري وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع لم يصح فيه شيء من الأحاديث قال المنذري وأخرج النسائي الفصلين مفرقين وأخرج مسلم وبن ماجه النهي عن بيع السنين وفي لفظ لمسلم ثمر السنين [3375] (وسعيد بن ميناء) بكسر الميم وسكون التحتية بعدها نون (نهى عن المعاومة) هي مفاعلة من العام كالمسانهة من السنة والمشاهرة من الشهر أي بيع السنين قال في النهاية هي ثمر النخل أو الشجر سنتين أو ثلاثا فصاعدا قبل أن تظهر ثماره وهذا البيع باطل لأنه بيع ما لم يخلق فهو كبيع الولد قبل أن يخلق (وقال أحدهما) أي أبي الزبير وسعيد بن ميناء قال المنذري وأخرجه مسلم أتم منه وأخرجه بن ماجه

رقم 25 · ج9 ص165 · المرجع ↗

(باب في بيع الغرر) [3376] بفتح الغين وبراءين أي ما لا يعلم عاقبته من الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا كبيع الآبق والطير في الهواء والسمك في الماء والغائب المجهول ومجمله أن يكون المعقود عليه مجهولا أو معجوزا عنه مما انطوى بعينه من غر الثوب أي طيه أومن الغرة بالكسر أي الغفلة أو من الغرور قاله القارىء (نهى عن بيع الغرر) قال الخطابي أصل الغرر هو ما طوي عنك وخفي عليك باطنه وهو مأخوذ من قولهم طويت الثوب على غرة أي كسره الأول وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم أو معجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر تحصينا للأموال أن تضيع وقطعا للخصومة بين الناس وأبواب الغرر كثيرة (والحصاة) قال النووي فيه ثلاث تأويلات أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [3377] (نهى عن بيعتين) بفتح الموحدة وكسرها والفرق بينهما أن الفعلة بالفتح للمرة وبالكسر للحالة والهيئة قال القسطلاني (وعن لبستين) بكسر اللام على الهيئة لا بالفتح على المرة (فالملامسة) مفاعلة من اللمس (والمنابذة) مفاعلة من النبذ ويأتي تفسيرهما في الرواية الآتية (فاشتمال الصماء) بفتح مهملة وتشديد ميم ممدودة ويأتي تفسيره (وأن يحتبي الرجل إلخ وهي اللبسة الثانية (أو ليس على فرجه منه) أي من الثوب (شيء) أي مما يستره والظاهر أن أو للشك من بعض الرواة أي قال كاشفا عن فرجه أو قال ليس على فرجه منه شيء وليس في بعض النسخ لفظ أو قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي [3378] (ويبرز) من الإبراز أي يظهر (شقه الأيمن) أي جانبه الأيمن والمعنى يظهر جانبه الأيمن ليس عليه شيء من الثوب (إذا نبذت) أي ألقيت (والملامسة أن يمسه) أي يمس المستام الثوب وكذا وقع تفسير الملامسة والمنابذة عند المؤلف ووقع عند النسائي من حديث أبي هريرة والملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا والمنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو ذلك ولمسلم من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه قال الحافظ وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين قال واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور وهي أوجه للشافعية أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته وهذا موافق للتفسير الذي في الأحاديث الثاني أن يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة الثالث أن يجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس والبيع على التأويلات كلها باطل ثم قال واختلفوافي المنابذة على ثلاثة أقوال وهي أوجه للشافعية أصحها أن يجعلا نفس النبذ بيعا كما تقدم في الملامسة وهو الموافق للتفسير المذكور في الأحاديث والثاني أن يجعلا النبذ بيعا بغير صيغة والثالث أن يجعلا النبذ قاطعا للخيار هكذا في الفتح والعلة في النهي عن الملامسة والمنابذة الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس [3380] (عن بيع حبل الحبلة) الحبل بفتح الحاء المهملة والباء وغلط عياض من سكن الباء وهو مصدر حبلت تحبل والحبلة بفتحهما أيضا جمع حابل مثل ظلمة وظالم والهاء فيه للمبالغة وقيل هو مصدر سمى به الحيوان كذا في النيل ويأتي تفسير بيع حبل الحبلة في الباب من المؤلف والحديث أخرجه البخاري والنسائي [3381] (قال وحبل الحبلة) قال الزرقاني في شرح الموطأ وهذا التفسير من قول بن عمر كما جزم به بن عبد البر وغيره لما في مسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى (أن تنتج) بضم أوله وفتح ثالثه مبنيا للمفعول من الأفعال التي لم تسمع إلا كذلك نحو جن (الناقة) بالرفع بإسناد تنتج إليها (بطنها) أي ما في بطنها والمعنى تلد ولدها (ثم تحمل التي نتجت) ووقع في رواية للبخاري بعد الحديث المرفوع وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قال القسطلاني وصفته كما قاله الشافعي ومالك وغيرهما أن يقول البائع بعتك هذه السلعة بثمن مؤجل إلى أن تنتج هذه الناقة ثم تنتج التي في بطنها لأن الأجل فيه مجهول وقيل هو بيع ولد ولد الناقة في الحال بأن يقول إذا نتجت هذه الناقة ثم نتجت التي في بطنها فقد بعتك ولدها لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه فيدخل في بيع الغرر وهذا الثاني تفسير أهل اللغة وهو أقرب لفظا وبه قال أحمد والأول أقوى لأنه تفسير الراوي وهو بن عمر وهو أعرف وليس مخالفا للظاهر فإن ذلك هو الذي كان في الجاهلية والنهي وارد عليه قال النووي ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر ومحصل الخلاف كما قاله بن التين هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين فصارت أربعة أقوال انتهى والحديث أخرجه مسلم

رقم 6 · ج9 ص168 · المرجع ↗

(باب في بيع المضطر مفتعل من الضر) [3382] وأصله مضترر فأدغمت الراء وقلبت التاء طاء لأجل الضاد والمراد من المضطر المكره (أنبأنا صالح بن عامر) قال في التقريب صالح بن عامر عن شيخ من بني تميم صوابه صالح أبو عامر وهو الخزاز بينه سعيد بن منصور في سننه وهم المزي فقال صوابه صالح عن عامر أي بن حي عن الشعبي وليس كما قال انتهى (أو قال قال علي) شك من هشيم أو صالح (قال بن عيسى) هو محمد (هكذا أي بالشك (قال) أي علي رضي الله عنه (زمان عضوض) قال في القاموس عضضته وعليه كسمع ومنع عضا وعضيضا أمسكته بأسناني أو بلساني وبصاحبي عضيضا لزمته أو العضيض العض الشديد والقرين وعض الزمان والحرب شدتهما أو هما بالظاء وعض الأسنان بالضاد (يعض الموسر) أي صاحب يسار (على ما في يديه) أي بخلا (ولم يؤمر بذلك) بل أمر بالجود (ولا تنسوا الفضل بينكم) أي أن يتفضل بعضكم على بعض (ويبايع المضطرون) عطف على قوله يعض الموسر (وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر) قال في النهاية هذا يكون من وجهين أحدهما أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه وهذا بيع فاسد لا ينعقد والثاني أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يديه بالوكس للضرورة وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه ولكن يعار ويقرض إلى الميسرة أو يشتري إلى الميسرة أو يشتري السلعة بقيمتها فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه صح مع كراهة أهل العلم ومعنى البيع ها هنا الشراء أو المبايعة أو قبول البيع (وبيع الغرر) تقدم تفسيره (قبل أن تدرك) بضم أوله وكسر الراء قال في القاموس وأدرك الشيء بلغ وقته والمراد قبل أن يبدو صلاحها قال المنذري في إسناده رجل مجهول

رقم 7 · ج9 ص169 · المرجع ↗

(باب في الشركة) [3383] بكسر الشين وسكون الراء وذكر صاحب الفتح فيها أربع لغات فتح الشين وكسر الراء وكسر الشين وسكون الراء وقد تحذف الهاء وقد يفتح أوله مع ذلك وهي لغة الاختلاط وشرعا ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع وقد تحدث الشركة قهرا كالإرث أو باختيار كالشراء (عن أبي حيان التيمي عن أبيه إلخ) قال الزركشي في تخريج أحاديث الرافعي هذا الحديث صححه الحاكم وأعله بن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان والد أبي حيان فإنه لا يعرف له حال ولا يعرف روى عنه غير ابنه وقال الحافظ بن حجر ذكره بن حبان في الثقات وذكره أنه روى عنه أيضا الحارث بن يزيد كذا في مرقاة الصعود قلت اسم أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان قال في التقريب ثقة عابد وأبوه سعيد بن حيان التيمي وثقه العجلي كما في التقريب (أنا ثالث الشريكين) أي معهما بالحفظ والبركة أحفظ أموالهما وأعطيهما الرزق والخير في معاملتهما (خرجت من بينهم) وفي بعض النسخ من بينهما بالتثنية وهو الظاهر أي زالت البركة بإخراج الحفظ عنهما وزاد رزين وجاء الشيطان أي ودخل بينهما وصار ثالثهما قال الطيبي رحمه الله الشركة عبارة عن اختلاط أموال بعضهم ببعض بحيث لا يتميز وشركة الله تعالى إياهما على الاستعارة كأنه تعالى جعل البركة والفضل والربح بمنزلة المال المخلوط فسمى ذاته تعالى ثالثهما وجعل خيانة الشيطان ومحقه البركة بمنزلة المخلوط وجعله ثالثهما وقوله خرجت من بينهما ترشيح الاستعارة وفيه استحباب الشركة فإن البركة منصبة من الله تعالى فيها بخلاف ما إذا كان منفردا لأن كل واحد من شريكين يسعى في غبطة صاحبه وأن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم والحديث سكت عنه المنذري

رقم 8 · ج9 ص170 · المرجع ↗

(باب في المضارب يخالف المضاربة) [3384] هي قطع الرجل من أمواله دافعا إلى الغير ليعامل فيه ويقسم الربح قاله الطيبي وهي مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر لما كان الربح يحصل في الغالب Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله والحديث مخرج في صحيح البخاري أخرجه في ذكر الأنبياء والمناقب في الأبواب التي فيها بالسفر أو من الضرب في المال وهو التصرف والعامل مضارب بكسر الراء وتسمى المضاربة في لغة أهل الحجاز قراضا بكسر القاف (عن شبيب بن غرقدة) بفتح المعجمة والقاف بينهما راء ساكنة (حدثني الحي) بفتح المهملة وتشديد التحتانية أي القبيلة وهم غير معروفين كما صرح به البيهقي والخطابي وسيجيء وفي بعض النسخ يحيى وهو غلط (يعني بن الجعد) بفتح جيم وسكون عين مهملة وقيل بن أبي الجعد (البارقي) نسبة إلى بارق بكسر الراء بطن من الأزد وهو بارق بن عدي بن حارثة وإنما قيل له بارق لأنه نزل عند جبل يقال له بارق فنسب إليه قاله النووي في تهذيب الأسماء (أعطاه) أي عروة (دينارا يشتري به) فيه دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها أن يشتري به شاتين بالصفة المذكورة لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيرا ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين أو بأن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم وهو الصحيح عند الشافعية كما نقله النووي قاله الشوكاني (أو شاة) شك من الراوي (فباع إحداهما) فيه دليل على صحة بيع الفضولي وبه قال Qصفة النبي صلى الله عليه وسلم في باب ترجمته باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فذكره بإسناده عن شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية انفرد بإخراجه البخاري وقد استدرك عليه روايته له عن الحي وهم غير معروفين وما كان هكذا فليس من شرط كتابه وقد رواه بن ماجه من رواية شبيب عن عروة نفسه والصحيح أنه لم يسمعه منه قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال الحي يخبرونه عنه ولكن مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعي في القديم وقواه النووي وهو مروي عن جماعة من السلف منهم علي وبن عباس وبن مسعود وبن عمر رضي الله عنهم وقال الشافعي في الجديد إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وأجاب عن حديث عروة البارقي بما فيه من المقال وعلى تقدير الصحة فيمكن أنه كان وكيلا بالبيع بقرينة فهمه منه صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة إنه يكون البيع الموقوف صحيحا دون الشراء والوجه أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال ويجاب بأن الإدخال للمبيع في الملك يستلزم الإخراج من الملك للثمن وروي عن مالك العكس من قول أبي حنيفة فإن صح فهو قوي لأن فيه جمعا بين الأحاديث قاله الشوكاني (فكان لو اشترى) أي عروة (ترابا لربح فيه) هذا مبالغة في ربحه أو حقيقة فإن بعض أنواع التراب يباع والحديث لا يدل صريحا على ما ترجم به المؤلف رحمه الله لأن القصة المذكورة فيه ليست من باب المضاربة كما لا يخفى وبوب الشيخ بن تيمية في المنتقى بقوله باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة وأورد فيه هذا الحديث قال الخطابي واختلف الفقهاء في المضارب إذا خالف رب المال فروي عن بن عمر أنه قال الربح لصاحب المال وعن أبي قلابة ونافع أنه ضامن والربح لرب المال وبه قال أحمد وإسحاق وكذلك الحكم عند أحمد في من استودع مالا فاتجر فيه بغير صاحبه أن الربح لرب المال وقال أصحاب الرأي الربح للمضارب ويتصدق به والوضيعة عليه وهو ضامن لرأس المال في الوجهين معا وقال الأوزاعي إن خالف وربح فالربح له في القضاء وهو يتصدق به في الورع والفتيا ولا يصلح لواحد منهما Qسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة قال وقد رأيت في داره سبعين فرسا قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية وقال الشافعي إذا خالف المضارب نظر فإن اشترى السلعة التي لم يؤمر بها بعين المال فالبيع باطل وإن اشتراها بغير العين فالسلعة ملك للمشتري وهو ضامن للمال انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه انتهى قلت وقد رواه (أي في صحيحه في كتاب بدء الخلق في الباب الذي قبل باب فضائل الصحابة) البخاري أيضا من طريق بن عينية عن شبيب بن غرقدة سمعت الحي يحدثون عن عروة قال البيهقي هو مرسل لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة وإنما سمعه من الحي وقال الرافعي هو مرسل قال الحافظ الصواب أنه متصل في أسناده مبهم والله أعلم [3385] (أخبرنا الزبير بن الخريت) بكسر المعجمة والراء المشددة وآخره مثناة [3386] (فتصدق به) أي بالدينار جعل جماعة من أهل العلم هذا أصلا فقالوا من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقا فإنه يتصدق به ووجه الشبه ها هنا أنه لم يأذن لعروة ولا لحكيم بن حزام في بيع الأضحية ويحتمل أن يتصدق به لأنه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الأضحية فكره أكل ثمنها قاله في النيل قال الخطابي هذا الحديث مما يحتج به أصحاب الرأي لأنهم يجيزون بيع مال زيد من عمرو بغير إذن منه أو توكيل به ويتوقف البيع على إجازة المالك فإذا أجازه صح إلا أنهم لم يجيزوا الشراء له بغير إذنه وأجاز مالك بن أنس الشراء والبيع معا وكان الشافعي لا يجيز شيئا من ذلك لأنه غرر ولا يدرى هل يجيزه أم لا وكذلك لا يجيز النكاح الموقوف على رضى المنكوحة أو إجازة الولي غير أن الخبرين معا غير متصلين لأن في أحدهما وهو خبر حكيم بن حزام رجلا مجهولا لا يدرى من هو وفي خبر عروة أن الحي حدثوه وما كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة وقد ذهب بعض من لم يجز البيع الموقوف في تأويل هذا الحديث إلى أن وكالته وكالة تفويض وإطلاق وإذا كانت الوكالة مطلقة فقد حصل البيع والشراء عن إذن انتهى قال المنذري وفي إسناده مجهول وأخرجه الترمذي من حديث حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام وقال ولا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام هذا آخر كلامه وحكى المزني عن الشافعي أن حديث البارقي ليس بثابت عنده قال أبو بكر البيهقي وإنما ضعف حديث البارقي لأن شبيب بن غرقدة رواه عن الحي وهم غير معروفين وحديث حكيم بن حزام إنما رواه شيخ غير مسمى وقال في موضع آخر الحي الذين أخبروا شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي لا نعرفهم والشيخ الذي أخبر أبا حصين عن حكيم بن حزام لا نعرفه وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار والله أعلم وذكر الخطابي أن الخبرين معا غير متصلين لأن في أحدهما وهو خبر حكيم بن حزام رجلا مجهولا لا يدرى من هو وفي خبر عروة أن الحي حدثوه وما كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة هذا آخر كلامه فأما تخريجه له في صدر حديث الخير معقود بنواصي الخيل فيحتمل أنه سمعه من علي بن المديني على التمام فحدث به كما سمعه وذكر فيه إنكار شبيب بن غرقدة بسماعه من عروة حديث شراء الشاة وإنما سمعه من الحي عن عروة وإنما سمع من عروة قوله صلى الله عليه وسلم الخير معقود بنواصي الخيل ويشبه أن الحديث في الشراء لو كان على شرطه لأخرجه في كتاب البيوع وكتاب الوكالة كما جرت عادته في الحديث الذي يشتمل على أحكام أن يذكره في الأبواب التي تصلح له ولم يخرجه إلا في هذا الموضع وذكر بعده حديث الخيل من رواية عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبي هريرة فدل ذلك على أن مراده حديث الخيل فقط إذ هو على شرطه وقد أخرج مسلم حديث شبيب بن غرقدة عن عروة مقتصرا على ذكر الخيل ولم يذكر حديث الشاة وقد أخرج الترمذي حديث شراء الشاة من رواية أبي لبيد لمازة بن زبار عن عروة وهو من هذه الطريق حسن والله أعلم انتهى كلام المنذري

رقم 29 · ج9 ص175 · المرجع ↗

(باب في الرجل يتجر في مال الرجل) [3387] الخ (مثل صاحب فرق الأرز) بفتح الفاء والراء بعدها قاف وقد تسكن الراء قال في القاموس مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع أو يسع ستة عشر رطلا والأرز فيه ست لغات فتح الألف وضمها مع ضم الراء وتضم الألف مع سكون الراء وتخفيف الزاي وتشديدها والرواية هنا بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي قاله القسطلاني وقال في القاموس الأرز حب معروف وقال في الصراح أرز برنج (فذكر حديث الغار) لم يذكره أبو داود بطوله وذكره البخاري مطولا في ذكر بني إسرائيل والمزارعة والبيوع وغيرها وذكره مسلم في التوبة (فثمرته) من التثمير أي كثرت الأرز وزدته بالزراعة (له) أي للأجير (ورعائها) جمع راع واستدل أبو داود بهذا الحديث على جواز تجارة الرجل في مال الرجل بغير إذنه وقد تقدم اختلاف العلماء في هذه المسألة في الباب المتقدم وترجم البخاري في صحيحه باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي ثم ذكر هذا الحديث وقال القسطلاني في شرح البخاري وموضع الترجمة من هذا الحديث قوله إني استأجرت إلخ فإن فيه تصرف الرجل في مال الأجير بغير إذنه فاستدل به المؤلف رحمه الله على جواز بيع الفضولي وشرائه والقول بصحة بيع الفضولي هو مذهب المالكية وهو القول القديم للشافعي رضي الله عنه فينعقد موقوفا على إجازة المالك إن أجازه نفد وإلا لغا والقول الجديد بطلانه وقد أجيب عما وقع هنا بأن الظاهر أن الرجل الأجير لم يملك الفرق لأن المستأجر لم يستأجره بفرق معين وإنما استأجره بفرق في الذمة فلما عرض عليه قبضه امتنع لرداءته فلم يدخل في ملكه بل بقي حقه متعلقا بذمة المستأجر لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح فالنتاج الذي حصل على ملك المستأجر تبرع به للأجير بتراضيهما وغاية ذلك أنه أحسن القضاء فأعطاه حقه وزيادات كثيرة ولو كان الفرق تعين للأجير لكان تصرف المستأجر فيه تعديا انتهى كلام القسطلاني مختصرا وهذا الجواب مدفوع من وجوه شتى وليس هذا المختصر محل لبيانه قال المنذري وأخرجه البخاري ولمسلم بنحوه أتم منه ([3388]

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.