باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب في النهي عن النجش

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج9 ص219 · المرجع ↗

بفتح النون وسكون الجيم بعدها شين معجمة (لا تناجشوا) بحذف إحدى التائين قال الخطابي النجش أن يرى الرجل السلع تباع فيزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها وإنما يريد بذلك ترغيب السوام فيها ليزيدوا في الثمن وفيه غرر للراغب فيها وترك لنصحته التي هو مأمور بها انتهى قال النووي وهذا حرام بالإجماع والبيع صحيح والإثم مختص بالناجش إن لم يعلم به البائع فإن واطأه على ذلك أثما جميعا ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البائع مواطأة وكذا إن كانت في الأصح لأنه قصر في الاغترار وعن مالك رواية أن البيع باطل وجعل النهي عنه مقتضيا للفساد انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه مختصرا

رقم 1 · ج9 ص219 · المرجع ↗

(باب في النهي أن يبيع حاضر لباد) [3439] الحاضر ساكن الحضر والبادي ساكن البادية (أخبرنا محمد بن ثور) أي الصنعاني أبو عبد الله العابد ثقة وفي بعض النسخ أبو ثور وهو غلط (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد) فيه أنه لا يجوز بيع الحاضر للبادي قال النووي وبه قال الشافعي والأكثرون قال أصحابنا والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى قال أصحابنا وإنما يحرم بهذه الشروط وبشرط أن يكون عالما بالنهي فلو لم يعلم النهي أو كان المتاع مما لا يحتاج إليه في البلد أو لا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم هذا مذهبنا وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم قال بعض المالكية يفسخ البيع ما لم يفت وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقا لحديث الدين النصيحة قالوا وحديث النهي عن بيع حاضر لباد منسوخ قال بعضهم إنه على كراهة التنزيه والصحيح الأول ولا يقبل النسخ ولا كراهة التنزيه بمجرد الدعوى انتهى (فقلت) أي لابن عباس وهذا مقول طاووس (ما يبيع حاضر لباد) أي ما معناه (قال) أي بن عباس (لا يكون له سمسارا) بكسر المهملة الأولى وبينهما ميم ساكنة أي دلالا قاله القسطلاني وقال في الفتح وهو في الأصل القيم بالأمر والحافظ ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره انتهى وقد استنبط الإمام البخاري منه تخصيص النهي عن بيع الحاضر للبادي إذا كان بالأجر وقوي ذلك بعموم حديث النصح لكل مسلم قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه [3440] (أن محمد بن زبرقان) بكسر زاي وسكون موحدة وكسر راء وبقاف كذا في المغني (أبا همام) كنية محمد (وكان) أي محمد (وإن كان) أي البادي (أخاه أو أباه) أي أخا الحاضر وأباه والمعنى وإن كان البادي قريبا للحاضر أي قريب كان قال المنذري وأخرجه النسائي ومسلم ورجال إسناده ثقات (أخبرنا محمد) هو بن سيرين أورد في الأطراف في ترجمته عن أنس (وهي) أي قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد وتأنيث الضمير باعتبار الكلمة (ولا يبتاع) أي لا يشتري البلدي للبادي شيئا بالأجر ويكون دلاله بل يتركه ليشتري بنفسه في السوق قال الشوكاني واعلم أنه كما لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي كذلك لا يجوز أن يشتري له وبه قال بن سيرين والنخعي وعن مالك روايتان ويدل لذلك حديث أنس بن مالك هذا وأخرج أبو عوانة في صحيحه عن بن سيرين قال لقيت أنس بن مالك فقلت لا يبيع حاضر لباد أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم قال نعم قال محمد صدق إنها كلمة جامعة ويقوي ذلك العلة التي نبه عليها صلى الله عليه وسلم بقوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فإن ذلك يحصل بشراء من لا خبرة له بالأثمان كما يحصل ببيعه انتهى وقال الخطابي قوله لا يبيع حاضر لباد كلمة تشتمل على البيع والشراء يقال بعت الشيء بمعنى اشتريت قال طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعد أي لم تشتر له متاعا ويقال شريت الشيء بمعنى بعته والكلمتان من الأضداد قال بن مفرع الحميري وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامه يريد بعت بردا وبرد غلامه فندم عليه انتهى قال في النيل والخلاف في جواز استعمال المشترك في معنييه أو معانيه معروف في الأصول والحق الجواز إن لم يتناقضا انتهى قال المنذري في إسناده أبو هلال واسمه محمد بن سليم الراسبي لم يكن راسبيا وإنما نزل فيهم وهو مولى لقريش وقد تكلم فيه غير واحد (بحلوبة) بالحاء المهملة كذا في جميع النسخ الحاضرة قال في فتح الودود ضبطه أبو موسى المديني بالجيم وهي ما تجلب للبيع من كل شيء انتهى قال في النهاية وفي حديث سالم قدم أعرابي بجلوبة فنزل على طلحة الحديث والجلوبة بالفتح ما يجلب للبيع من كل شيء وجمعه الجلائب وقيل الجلائب الإبل التي تجلب إلى الرجل النازل على الماء ليس له ما يحتمل عليه فيحملونه عليها والمراد في الحديث الأول كأنه أراد أن يبيعها له طلحة هكذا جاء في كتاب أبي موسى في حرف الجيم والذي قرأناه في سنن أبي داود بحلوبة (أي بالحاء المهملة) وهي الناقة التي تحلب وسيجيء ذكرها في حرف الحاء انتهى (لكن اذهب إلى السوق) لبيع سلعتك ومتاعك (فانظر من يبايعك) أي من يشتري منك متاعك قال أبو عبيد البيع من حروف الأضداد في كلام العرب يقال باع فلان إذا اشترى كذا في اللسان (فشاورني) أمر من المشورة أي في أمر البيع (حتى آمرك) بإمضاء هذا البيع بهذا الثمن إن كان فيه منفعة لك (وأنهاك) عن إمضائه إن كان فيه ضرر لك وأما أنا فلا أذهب معك بطريق الدلال قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق وفيه أيضا رجل مجهول وأخرجه أبو بكر البزار من حديث بن إسحاق عن سالم المكي عن أبيه قال وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن طلحة إلا من هذا الوجه ولا نعلم أحدا قال عن سالم عن أبيه عن طلحة إلا مؤملا يعني بن إسماعيل وغير مؤمل يرويه عن رجل انتهى كلام المنذري (وذروا الناس) أي اتركوهم ليبيعوا متاعهم رخيصا (يرزق الله) بكسر القاف على أنه مجزوم في جواب الأمر وبضمها على أنه مرفوع قاله القارىء وفي مسند أحمد من طريق عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعضهم فإذا استنصح الرجل فلينصح له ورواه البيهقي من حديث جابر مثله قال الشوكاني وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريبا له أو أجنبيا وسواء كان في زمن الغلاء أولا وسواء كان يحتاج إليه أهل البلد أم لا وسواء باعه له على التدريج أم دفعة واحدة وقالت الحنفية إنه يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه أهل المصر وقالت الشافعية والحنابلة إن الممنوع إنما هو أن يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال فيأتيه الحاضر فيقول ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر قال في الفتح فجعلوا الحكم منوطا بالبادي ومن شاركه في معناه قالوا وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب فألحق به من شاركه في عدم معرفة السعر من الحاضرين وجعلت المالكية البداوة قيدا وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك وحكى بن المنذر عن الجمهور أن النهي للتحريم إذا كان البائع عالما والمبتاع مما تعم الحاجة إليه ولم يعرضه البدوي على الحضري وقد ذكر بن دقيق العيد فيه تفصيلا حاصله أن يجوز التخصيص به حيث يظهر المعنى لا حيث يكون خفيا فاتباع اللفظ أولى ولكنه لا يطمئن الخاطر إلى التخصيص به مطلقا فالبقاء على ظواهر النصوص هو الأولى فيكون بيع الحاضر للبادي محرما على العموم وسواء كان بأجرة أم لا وروي عن البخاري أنه حمل النهي على البيع بالأجرة لا بغير أجرة فإنه من باب النصيحة وروي عن عطاء ومجاهد وأبي حنيفة أنه يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقا وتمسكوا بأحاديث النصيحة انتهى مختصرا والله أعلم قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه

رقم 2 · ج9 ص223 · المرجع ↗

(باب من اشترى مصراة فكرهها) [3443] (لا تلقوا) بفتح التاء واللام والقاف المشددة وأصله لا تتلقوا (الركبان) بضم الراء جمع راكب (للبيع) أي لأجل البيع وتقدم الكلام على التلقي في باب التلقي (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) تقدم شرحه في الباب المذكور (ولا تصروا) بضم أوله وفتح الصاد المهملة وضم الراء المشددة من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته وظن بعضهم أنه من صررت فقيده بفتح أوله وضم ثانيه قال في الفتح والأول أصح انتهى قال الشافعي التصرية هي ربط أخلاف الشاة أو الناقة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء إذا حبسته قال أبو عبيدة وأكثر أهل اللغة التصرية حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع (فمن ابتاعها) أي اشترى الإبل أو الغنم المصراة (بعد ذلك) أي بعد ما ذكر من التصرية (فهو بخير النظرين) أي الرأيين من الإمساك والرد (بعد أن يحلبها) بضم اللام (أمسكها) أي على ملكه (وإن سخطها) بكسر المعجمة أي كرهها (وصاعا من تمر) أي مع صاع من تمر وقد أخذ بظاهر الحديث الجمهور قال في الفتح وأفتى به بن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهما في الصحابة وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا كان أو كثيرا ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها آخرون انتهى وقد اعتذر الحنفية عن حديث المصراة بأعذار بسطها الحافظ في الفتح وأجاب عن كل منها قلت أخذ الحنفية في هذه المسألة بالقياس وأنت تعلم أن القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار فلا يعتبر به والله أعلم قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم [3444] (وصاعا من طعام لا سمراء) وفي رواية لمسلم وغيره صاعا من تمر لا سمراء قال في النيل وينبغي أن يحمل الطعام على التمر المذكور في أكثر الروايات ثم لما كان المتبادر من لفظ الطعام القمح نفاه بقوله لا سمراء انتهى محصلا قال النووي السمراء بالسين المهملة هي الحنطة انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [3445] (ففي حلبتها) بسكون اللام (صاع من تمر) ظاهره أن الصاع في مقابلة المصراة سواء كانت واحدة أو أكثر لقوله من اشترى غنما لأنه اسم مؤنث موضوع للجنس ثم قال ففي حلبتها صاع من تمر ونقل بن عبد البر عمن استعمل الحديث وبن بطال عن أكثر العلماء وبن قدامة عن الشافعية والحنابلة وعن أكثر المالكية يرد عن كل واحدة صاعا قاله القسطلاني قال المنذري وأخرجه مسلم [3446] (من ابتاع محفلة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة والفاء المشددة من التحفيل وهو التجميع قال الخطابي المحفلة هي المصراة وسميت محفلة لحفول اللبن واجتماعه في ضرعها (مثل أو مثلي لبنها) شك من الراوي أي قال مثل لبنها أو قال مثلي لبنها (قمحا) بفتح فسكون أي حنطة فإن قلت كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين الحديث الأول من الباب قلت أجاب الحافظ بأن إسناد هذا الحديث ضعيف قال وقال بن قدامة إنه متروك الظاهر بالاتفاق قال المنذري وأخرجه بن ماجه وقال الخطابي وليس إسناده بذلك والأمر كما قال رضي الله عنه فإن جميع بن عمير قال بن نمير هو من أكذب الناس وقال بن حبان كان رافضيا يضع الحديث

رقم 3 · ج9 ص225 · المرجع ↗

(باب في النهي عن الحكرة) [3447] بضم الحاء المهملة وسكون الكاف قال في النهاية احتكر الطعام اشتراه وحبسه ليقل فيغلو والاسم الحكر والحكرة انتهى (إلا خاطئ) بالهمزة أي عاص وآثم (فقلت لسعيد) أي بن المسيب (فإنك تحتكر قال ومعمر كان يحتكر) قال الخطابي هذا يدل على أن المحظور منه نوع دون نوع ولا يجوز على سعيد بن المسيب في فضله وعلمه أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم يخالفه كفاحا وهو على الصحابي أقل جوازا وأبعد مكانا وقد اختلف الناس في الاحتكار فكرهه مالك والثوري في الطعام وغيره من السلع وقال مالك يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء أضر بالسوق إلا أنه قال ليست الفواكه من الحكرة قال أحمد بن حنبل ليس الاحتكار إلا في الطعام خاصة لأنه قوت الناس وقال إنما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور وفرق بينهما وبين بغداد والبصرة وقال إن السفن تخترقها قال أحمد إذا أدخل الطعام من صنيعه فحبسه فليس بحكرة وقال الحسن والأوزاعي من جلب طعاما من بلد فحبسه ينتظر زيادة السعر فليس بمحتكر وإنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين قال فاحتكار معمر وبن المسيب متأول على مثل الوجه الذي ذهب إليه أحمد بن حنبل والله أعلم (ما فيه عيش الناس) أي حياتهم وقوتهم (من يعترض السوق) أي ينصب نفسه للتردد إلى الأسواق ليشتري منها الطعام الذي يحتاجون إليه ليحتكره وقال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي وبن ماجه [3448] (بن المثنى) هو محمد (أخبرنا يحيى بن الفياض) الزماني لين الحديث (أخبرنا همام) بن يحيى بن دينار (قال بن المثنى) في روايته (قال) أي يحيى بن فياض (عن الحسن) أي قال يحيى حدثنا همام عن قتادة عن الحسن أنه قال ليس في التمر حكرة (فقلنا) هذه مقولة محمد بن المثنى (له) أي ليحيى (لا تقل عن الحسن) فإن هذه المقولة ليست من الحسن البصري وما قالها (قال أبو داود هذا الحديث) الذي من طريق يحيى بن الفياض سواء كان القول لقتادة أو الحسن (عندنا باطل) لجهة إسناده قال الذهبي في الميزان يحيى بن الفياض الزماني عن همام بن يحيى قال أبو داود عقب حديثه له هذا باطل انتهى (النوى) بفتحتين من التمر والعنب أي كل ما كان في جوف مأكول كالتمر والزبيب والعنب وما أشبهه ويقال بالفارسية خسته خرما وانكور (والخبط) بالتحريك أي الورق الساقط والمراد به علف الدواب (والبزر) بالكسر واحدة بزرة كل حب يبذر للنبات كذا في بعض اللغة وفي المصباح البزر بزر البقل ونحوه بالكسر والفتح لغة ولا تقوله الفصحاء إلا بالكسر (عن كبس القت) الكبس بفتح الكاف وسكون الموحدة والقت بفتح القاف وتشديد التاء الفوقية وهو اليابس من القضب أي عن إخفاء القت وإدخاله في البيت أي عن حبسه قلت وأخرج أحمد في مسنده عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ وعند بن ماجه عن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس قال الشوكاني وظاهر الأحاديث يدل على أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره وقالت الشافعية إن المحرم إنما هو احتكار الأقوات خاصة لا غيرها ولا مقدار الكفاية منها قال بن رسلان في شرح السنن ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان من قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به انتهى ويدل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل واحدة من زوجاته مائة وسق من خيبر قال بن رسلان وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره قال بن عبد البر وغيره إنما كان سعيد ومعمر يحتكران الزيت وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه وكذلك حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون ويدل على اعتبار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين قوله في حديث معقل من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم وقوله في حديث أبي هريرة يريد أن يغلي بها على المسلمين وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن أي شيء الاحتكار فقال إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره وهذا قول بن عمر قال السبكي الذي ينبغي أن يقال في ذلك إنه إن منع غيره من الشراء وحصل به ضيق حرم وإن كانت الأسعار رخيصة وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليه فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة الناس إليه معنى وأما إمساكه حالة استغناء أهل البلد عنه رغبة في أن يبيعه إليهم وقت حاجتهم إليه فينبغي أن لا يكره بل يستحب والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم ويستوي في ذلك القوت وغيره لأنهم يتضررون بالجميع والله أعلم

رقم 4 · ج9 ص228 · المرجع ↗

(باب في كسر الدراهم) [3449] (أن تكسر) بصيغة المجهول (سكة المسلمين) بكسر السين وشدة الكاف قال في النهاية يعني الدراهم والدنانير المضروبة يسمى كل واحد منهما سكة لأنه طبع بسكة الحديد انتهى وسكة الحديد هي الحديدة المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير (الجائزة) يعني النافقة في معاملتهم (إلا من بأس) كأن تكون زيوفا قال الخطابي واختلفوا في علة النهي فقال بعضهم إنما كره لما فيه من ذكر اسم الله سبحانه وقال بعضهم كره من أجل الوضيعة وفيه تضييع المال وبلغني عن أبى العباس بن سريج أنه قال كانوا يقرضون الدراهم ويأخذون أطرافها فنهوا عنه وزعم بعض أهل العلم أنه إنما كره قطعها وكسرها من أجل التدنيق وقال الحسن البصري لعن الله الدانق وأول من أحدث الدانق انتهى ملخصا وفي النيل وفي معنى كسر الدراهم كسر الدنانير والفلوس التي عليها سكة الإمام لاسيما إذا كان التعامل بذلك جاريا بين المسلمين كثيرا والحكمة في النهي ما في الكسر من الضرر بإضاعة المال لما يحصل من النقصان في الدراهم ونحوها إذا كسرت وأبطلت المعاملة بها قال بن رسلان في شرح السنن لو أبطل السلطان المعاملة بالدراهم التي ضربها السلطان الذي قبله وأخرج غيرها جاز كسر تلك الدراهم التي أبطلت وسبكها لإخراج الفضة التي فيها وقد يحصل في سبكها وكسرها ربح كثير لفاعله انتهى قال الشوكاني ولا يخفى أن الشارع لم يأذن في الكسر إلا إذا كان بها بأس ومجرد الإبدال لنفع البعض ربما أفضى إلى الضرر بالكثير من الناس فالجزم بالجواز من غير تقييد بانتفاء الضرر لا ينبغي قال أبو العباس بن سريج إنهم كانوا يقرضون أطراف الدراهم والدنانير بالمقراض ويخرجونهما عن السعر الذي يأخذونهما به ويجمعون من تلك القراضة شيئا كثيرا بالسبك كما هو معهود في المملكة الشامية وغيرها وهذه الفعلة هي التي نهى الله عنها قوم شعيب بقولة ولا تبخسوا الناس أشياءهم فقالوا أتنهانا أن نفعل في أموالنا يعني الدراهم والدنانير ما نشاء من القرض ولم ينتهوا عن ذلك فأخذتهم الصيحة انتهى قال المنذري وأخرجه بن ماجه وفي إسناده محمد بن فضاء الأزدي الحمصي البصري المعبر للرؤيا كنيته أبو بحر ولا يحتج بحديثه

رقم 5 · ج9 ص229 · المرجع ↗

(باب في التسعير) [3450] هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمرا أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة قاله في النيل (يارسول الله سعر) أمر من التسعير وهو وضع السعر على المتاع قال الطيبي رحمه الله السعر القيمة ليشيع البيع في الأسواق بها ذكره القارىء (بل ادعوا) أي الله تعالى لتوسعة الرزق (ثم جاء رجل) أي آخر (بل الله يخفض ويرفع) أي يبسط الرزق ويقدر (وليس لأحد عندي مظلمة) بكسر اللام وهي ما تطلبه من عند الظالم مما أخذه منك والجملة حالية وفيه دليل على أن التسعير مظلمة وإذا كان مظلمة فهو محرم والحديث سكت عنه المنذري [3451] (غلا السعر) أي ارتفع على معتاده (إن الله هو المسعر) على وزن اسم الفاعل من التسعير (القابض الباسط) أي مضيق الرزق وغيره على من شاء ما شاء كيف شاء وموسعه وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض وإلى هذا ذهب جمهور العلماء وروي عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير وأحاديث الباب ترد عليه كذا في النيل قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح

رقم 6 · ج9 ص230 · المرجع ↗

(باب في النهي عن الغش) [3452] قال في المجمع الغش ضد النصح من الغشش وهو المشرب الكدر (فأوحي) بصيغة المجهول (فيه) أي في الطعام (فإذا هو مبلول) أي أصابته بلة (ليس منا من غش قال الخطابي معناه ليس على سيرتنا ومذهبنا يريد أن من غش أخاه وترك مناصحته فإنه قد ترك اتباعي والتمسك بسنتي وقد ذهب بعضهم إلى أنه أراد بذلك نفيه عن الإسلام وليس هذا التأويل بصحيح وإنما وجهه ما ذكرت لك وهذا كما يقول الرجل لصاحبه أنا منك وإليك يريد بذلك المتابعة والموافقة ويشهد لذلك قوله تعالى فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم انتهى والحديث دليل على تحريم الغش وهو مجمع عليه قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي وبن ماجه بنحوه [3453] (قال كان سفيان يكره هذا التفسير إلخ) قال النووي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم ليس مني (كذا بالإفراد في رواية مسلم) معناه ليس ممن اهتدى بهديي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله لست مني قال وكان سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذا ويقول بئس هذا القول بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر انتهى

رقم 7 · ج9 ص231 · المرجع ↗

(باب في خيار المتبايعين) [3454] أي البائع والمشتري قال في النهاية الخيار هو الاسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه (كل واحد منهما بالخيار) مبتدأ وخبر والجملة خبر لقوله المتبايعان (على صاحبه) أي على الآخر منهما والجار متعلق بالخيار والمراد بالخيار خيار المجلس (ما لم يفترقا) وفي بعض النسخ يتفرقا أي ببدنهما فيثبت لهما خيار المجلس والمعنى أن الخيار ممتد زمن عدم تفرقهما وذلك لأن ما مصدرية ظرفية وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عند البيهقي والدارقطني ما لم يتفرقا عن مكانهما وذلك صريح في المقصود قاله القسطلاني قال الخطابي اختلف الناس في التفرق الذي يصح بوجوده البيع فقالت طائفة هو التفرق بالأبدان وإليه ذهب عبد الله بن عمر وأبو برزة الأسلمي وبه قال شريح وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والزهري وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وقال النخعي وأصحاب الرأي الافتراق بالكلام وإذا تعاقدا صح البيع وإليه ذهب مالك وظاهر الحديث يشهد لمن ذهب إلى أن التفرق هو تفرق الأبدان وعلى هذا فسره بن عمر وهو راوي الخبر وكان إذا بايع رجلا فأراد أن يستحق الصفقة مشى خطوات حتى يفارقه وكذلك تأوله أبو برزة في شأن الفرس الذي باعه الرجل من صاحبه وهما في المنزل وعلى هذا وجدنا أمر الناس وعرف اللغة وظاهر الكلام إذا قيل تفرق الناس كان المفهوم منه التميز بالأبدان وإنما يعقل ما عداه من التفرق في الرأي والكلام بقيد وصلة قال ولو كان تأويل الحديث على الوجه الذي صار إليه النخعي لخلا الحديث عن الفائدة وسقط معناه وذلك أن العلم محيط بأن المشتري ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيار وكذلك البائع خياره ثابت في ملكه قبل أن يعقد البيع وهذا مع العلم العام الذي قد استقر بيانه انتهى مختصرا (إلا بيع الخيار) قال النووي فيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء أصحها أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس وتقديره يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس ويختارا إمضاء البيع فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة والقول الثاني أن معناه إلا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة والثالث معناه إلا بيعا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط انتهى وكذا صحح الخطابي المعنى الأول والله أعلم قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [3455] (أو يقول أحدهما لصاحبه اختر) أي أمض البيع قال الخطابي ليس بعد العقد تفرق إلا التمييز بالأبدان ويشهد لصحة هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار ومعناه أن يخيره قبل التفرق وهما بعد في المجلس فيقول له اختر وبيان ذلك في رواية أيوب عن نافع وهو قوله عليه السلام إلا أن يقول لصاحبه اختر انتهى [3456] (إلا أن تكون صفقة خيار) بالرفع على أن كان تامة وصفقة فاعلها والتقدير إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار والنصب على أن كان ناقصة واسمها مضمر وصفقة خبر والتقدير إلا أن تكون الصفقة خيار والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار أحدهما تم البيع وإن لم يتفرقا كما تقدم (خشية أن يستقيله) بالنصب على أنه مفعول له واستدل بهذا القائلون بعدم ثبوت خيار المجلس قالوا لأن في هذا الحديث دليلا على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة وأجيب بأن الحديث حجة عليهم لا لهم ومعناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع وعلى هذا حمله الترمذي وغيره من العلماء قالوا ولو كانت الفرقة بالكلام لم يكن له خيار بعد البيع ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لأنها لا تختص بمجلس العقد وقد أثبت في أول الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق ومن المعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة فتعين حملها إلى الفسخ وحملوا نفي الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم لا أن اختيار الفسخ حرام كذا في الفتح والنيل قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن [3457] (عن أبي الوضيء) بفتح الواو وكسر المعجمة المخففة مهموز اسمه عباد بن نسيب بضم النون وفتح المهملة مصغرا ووقع في نسخة صحيحة بعد قوله عن أبي الوضيء اسمه عباد بن نسيب وقال بعضهم نصيف بالفاء ولكن القول عباد بن نسيب (بغلام) أي بعوض غلام فأعطى صاحبه فرسا له وأخذ الغلام عن الرجل (ثم أقاما) أي صاحب الفرس وصاحب الغلام بعد ذلك العقد الذي كان بينهما (حضر) وآن وقت (الرحيل) للجيش (قام) أي صاحب الفرس (يسرجه) من الإفعال أي ليضع السرج على فرسه للركوب (فندم) صاحب الفرس على فعله وهو آخذ الغلام عوض الفرس (فأتى) أي صاحب الفرس نادما (الرجل) مفعول أتى أي صاحب الغلام (وأخذه بالبيع) الضمير المرفوع لصاحب الفرس والضمير المنصوب لصاحب الغلام أي أخذ صاحب الفرس صاحب الغلام لفسخ البيع ولرد مبيعه (فأبى الرجل) أي أنكر صاحب الغلام (أن يدفعه) الضمير المنصوب إلى الفرس أي يدفع الرجل فرسا (إليه) أي إلى صاحب الفرس (ما أراكما) ما نافية (افترقتما) من مكان البيع وموضعه بل أنتما تقيمان فيه فكيف لا تردان المبيع وفيه دليل على أن أبا برزة كان يرى التفرق بالأبدان وفيه أن أبا برزة وسع في المجلس ولا يتم التفرق بالأبدان عنده حتى يتفرقا جميعا من ذلك الموضع ويتركاه لأن أبا الوضيء قال ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما ومع ذلك قال أبو برزة ما أراكما افترقتما ومن المعلوم أن واحدا منهما أو كلاهما لا بد لهما أن يتفرقا لقضاء حاجتهما من أكل وشرب ونوم وبول وغائط وغيرها نعم لم يتفرقا من موضع قيامهما تفرق الخروج والانتشار إلا من الغد لكن الحديث في سنن الترمذي بلفظ آخر وهذه عبارته روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعد ما تبايعا فكانوا في سفينة فقال لا أراكما افترقتما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا والله أعلم قال الحافظ بن حجر فأبو برزة الصحابي حمل قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا على التفرق بالأبدان وكذلك حمله بن عمر عليه ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة انتهى وفي صحيح البخاري وبه قال بن عمر وشريح والشعبي وطاوس وعطاء وبن أبى مليكة انتهى ونقل بن المنذر القول به أيضا عن سعيد بن المسيب والزهري وبن أبي ذئب من أهل المدينة وعن الحسن البصري والأوزاعي وبن جريج وغيرهم وقال بن حزم لا نعلم لهم مخالفا من التابعين إلا إبراهيم النخعي وحده كذا في الفتح قال الخطابي في المعالم أكثر شيء سمعت أصحاب مالك يحتجون به في رد الحديث هو أنه قال ليس العمل عليه عندنا وليس للتفرق حد محدود يعلم قال الخطابي هذا ليس بحجة أما قوله ليس العمل عليه عندنا فإنما هو كأنه قال أنا أرد هذا الحديث فلا أعمل به فيقال له الحديث حجة فلم رددته ولم لم تعمل به قال الشافعي رحم الله مالكا لست أدري من اتهم في إسناد هذا الحديث اتهم نفسه أو نافعا وأعظم أن يقول اتهم بن عمر وأما قوله ليس للتفرق حد يعلم فليس الأمر على ما توهمه والأصل في هذا ونظائره أن يرجع إلى عادة الناس وعرفهم ويعتبر حال المكان الذي هما فيه مجتمعان فإذا كانا في بيت فإن التفرق إنما يقع بخروج أحدهما منه وإن كانا في دار واسعة فانتقل أحدهما من مجلسه إلى بيت أو صفة أو نحو ذلك فإنه قد فارق صاحبه وإن كانا في سوق أو على حانوت فهو أن يولي عن صاحبه ويخطو خطوات ونحوها وهذا كالعرف الجاري والعادة المعلومة في التقابض انتهى كلام الخطابي قال النووي تحت حديث بن عمر هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهما وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وممن قال به علي بن أبي طالب وبن عمر وبن عباس وأبو هريرة وأبو برزة الأسلمي وطاوس وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح القاضي والحسن البصري والشعبي والزهري والأوزاعي وبن أبى ذئب وسفيان بن عيينة والشافعي وبن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخاري وسائر المحدثين وآخرون قال أبو حنيفة ومالك لا يثبت خيار المجلس بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول وبه قال ربيعة وحكي عن النخعي وهو رواية عن الثوري وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء وليس لهم عنها جواب صحيح والصواب ثبوته كما قاله الجمهور انتهى قال المنذري وأخرجه بن ماجه ورجال إسناده ثقات وأخرجه الترمذي مختصرا [3458] (قال) أي محمد بن حاتم (مروان الفزاري أخبرنا) مروان مبتدأ وأخبرنا خبره (يحيى بن أيوب) بن أبي زرعة بن عمرو بن جرير روى عن جده أبي زرعة وثقه أبو داود وقال بن معين ليس به بأس (قال كان أبو زرعة) بن عمرو بن جرير البجلي الكوفي روى عن جده جرير وأبي هريرة من ثقات علماء التابعين (لا يفترقن اثنان) أي متبايعان (إلا عن تراض) قال الطيبي صفة مصدر محذوف والاستثناء متصل أي لا يتفرقن اثنان إلا تفرقا صادرا عن تراض قال القارىء والمراد بالحديث والله تعالى أعلم أنهما لا يتفارقان إلا عن تراض بينهما فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع وإلا فقد يحصل الضرر والضرار وهو منهي في الشرع أو المراد منه أن يشاور مريد الفراق صاحبه ألك رغبة في المبيع فإن أريد الإقالة أقاله وهذا نهي تنزيه للإجماع على حل المفارقة من غير إذن الآخر ولا علمه قال الأشرف فيه دليل على أنه لا يجوز التفرق بين العاقدين لانقطاع خيار المجلس إلا برضاهما انتهى وتقدم أنه يجوز إجماعا والنهي للتنزيه قال وفيه دليل على ثبوت خيار المجلس لهما وإلا فلا معنى لهذا القول حينئذ انتهى وأنت علمت معنى القول فيما سبق وتحقق انتهى كلام القارىء قلت لا ريب في أن الحديث يدل على ثبوت خيار المجلس كما قال الأشرف ولهذا كان أبو زرعة راوي الحديث إذا بايع رجلا خيره ثم يقول خيرني وأما ما ذكر القارىء من مراد الحديث فهو غير ظاهر كما لا يخفى على المتأمل والله تعالى أعلم وعلمه أتم قال المنذري وأخرجه الترمذي ولم يذكر أبا زرعة وقال هذا حديث غريب [3459] (البيعان) بتشديد التحتية المكسورة بعد الموحدة المفتوحة أي البائع والمشتري (بالخيار) أي في المجلس (ما لم يفترقا) أي ببدنهما عن مكان التعاقد (فإن صدقا) أي البائع في صفة المبيع والمشتري في ما يعطي في عوض المبيع (وبينا) أي ما بالمبيع والثمن من عيب ونقص (وإن كتما) أي ما في المبيع والثمن من العيب والنقص (وكذبا) أي في وصف المبيع والثمن (محقت) بصيغة المجهول أي أزيلت وذهبت قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة) عن قتادة عن صالح أبى الخليل وحديثه عند النسائي (وحماد) عن قتادة (وأما همام) عن قتادة (فقال حتى يتفرقا) المتبايعان (أو يختارا) أي شرطا اختيار إمضاء البيع أو فسخه ثلاث مرات وحديث همام عند مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا همام عن أبي التياح قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث على حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يسق مسلم لفظه وإنما أحال على ما قبله وعند النسائي من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه أو هوى وعنده من طريق هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى ويتخايران ثلاث مرات

رقم 8 · ج9 ص237 · المرجع ↗

(باب في فضل الإقالة) [3460] هي في الشرع رفع العقد الواقع بين المتعاقدين وهي مشروعة إجماعا ولا بد من لفظ يدل عليها وهو أقلت أو ما يفيد معناه عرفا (من أقال مسلما) أي بيعه (أقاله الله عثرته) أي غفر زلته وخطيئته قال في إنجاح الحاجة صورة إقالة البيع إذا اشترى أحد شيئا من رجل ثم ندم على اشترائه إما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته إليه أو لانعدام الثمن فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة لأنه إحسان منه على المشتري لأن البيع كان قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه انتهى قال المنذري وأخرجه بن ماجه

رقم 19 · ج9 ص238 · المرجع ↗

(باب فيمن باع بيعتين في بيعة) [3461] (من باع بيعتين في بيعة) قال الخطابي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرر والجهل قلت قال في النيل ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به قال الخطابي وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة رواه الشافعي عن الدراوردي عن محمد بن عمرو وأما رواية يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو على الوجه الذي ذكره أبو داود فيشبه أن يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه كأنه أسلفه دينارا في قفيز بر إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالبر قال له بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهرين فهذا بيع ثان وقد دخل على البيع الأول فصار بيعتين في بيعة فيردان إلى أوكسهما أي أنقصهما وهو الأصل فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن يتقابضا الأول كانا مربيين انتهى قلت وقد نقل هذا التفسير الإمام بن الأثير في النهاية وبن رسلان في شرح السنن ثم قال الخطابي وتفسير ما نهى عنه من بيعتين في بيعة على وجهين أحدهما أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة أو نسيئة بخمسة عشر فهذا لا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد وإذا جهل الثمن بطل البيع انتهى قلت وبمثل هذا فسر سماك رواه أحمد ولفظه قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وهو بنقد بكذا وكذا وكذلك فسره الشافعي رحمه الله فقال بأن يقول بعتك بألف نقدا أو بألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا ونقل بن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام أما لو قال قبلت بألف نقدا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك كذا في النيل ثم قال الخطابي والوجه الآخر أن يقول بعتك هذا العبد بعشرين دينارا على أن تبيعني جاريتك بعشرة دنانير فهذا أيضا فاسد لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينارا وشرط عليه أن يبيعه جاريته بعشرة دنانير وذلك لا يلزمه وإذا لم يلزمه ذلك سقط بعض الثمن فإذا سقط بعضه صار الباقي مجهولا قال وعقد البيعتين في بيعة واحدة على الوجهين الذين ذكرناهما عند أكثر الفقهاء فاسد وحكي عن طاووس أنه قال لا بأس أن يقول له بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة وإلى شهرين بخمسة عشر فيذهب به إلى إحداهما انتهى كلام الخطابي وقال في النهاية نهى عن بيعتين في بيعة هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر فلا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد ومن صوره أن يقول بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه ولأنه يسقط بسقوطه بعض الثمن فيصير الباقي مجهولا وقد نهي عن بيع وشرط وعن بيع وسلف وهما هذان الوجهان انتهى (فله أوكسهما) أي أنقصهما (أو الربا) قال في النيل يعني أو يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم إذا لم يأخذ الأوكس بل أخذ الأكثر وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره بن رسلان وغيره وأما في التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك وذكره الشافعي ففيه متمسك لمن قال يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء وقالت الشافعية والحنفية والجمهور أنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه وهو الظاهر ثم بين صاحب النيل وجه الظهور إن شئت الوقوف عليه فعليك بالنيل قال المنذري في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد (وثقه النسائي) والمشهور عن محمد بن عمرو من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة انتهى كلام المنذري (وكذا أخرجه الترمذي وصححه النسائي في المجتبى) قلت وكذا رواه إسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو المذكور ذكره البيهقي في السنن وعبدة بن سليمان في الترمذي ويحيى بن سعيد في المجتبى وبهذا يعرف أن رواية يحيى بن زكريا فيها شذوذ كما لا يخفى

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.