باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب في أكل حشرات الأرض

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج10 ص193 · المرجع ↗

هي صغار دواب الأرض كاليرابيع والضباب والقنافذ ونحوها كذا قال الخطابي وقال بن رسلان إن حشرات الأرض كالضب والقنفذ واليربوع وما أشبهها وأطال في ذلك (حدثني ملقام) بكسر أوله وسكون اللام ثم قاف (بن تلب) بفتح المثناة وكسر اللام وتشديد الموحدة قال في التقريب مستور من الخامسة (فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما) قال الخطابي ليس فيه دليل على أنها مباحة لجواز أن يكون غيره قد سمعه وقد حضرنا فيه معنى آخر وهو إنما عنى بهذا القول أن عادة القوم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في استباحة الحشرة كلها وقد اختلف الناس في الأشياء أصلها على الإباحة أو على الحظر وهي مسألة كبيرة من مسائل أصول الفقه فذهب بعضهم إلى أنها على الإباحة وذهب آخرون إلى أنها على الحظر وذهبت طائفة إلى أن إطلاق القول بواحد منهما فاسد ولا بد من أن يكون بعضها محظورا وبعضها مباحا والدليل ينبئ عن حكمه في مواضعه وقد اختلف الناس في اليربوع والوبر ونحوهما من الحشرات فرخص في اليربوع عروة وعطاء والشافعي وأبو ثور وقال مالك لا بأس بأكل الوبر وكذلك الشافعي وروي ذلك عن عطاء ومجاهد وطاوس وكرهها بن سيرين وحماد وأصحاب الرأي وكره أصحاب الرأي القنفذ وسئل عنه مالك بن أنس فقال لا أدري وكان أبو ثور لا يرى به بأسا وحكاه عن الشافعي وروي عن بن عمر أنه رخص فيه وقد روى أبو داود في تحريمه حديثا ليس إسناده بذاك وإن ثبت الحديث فهو محرم انتهى قال المنذري قال البيهقي وهذا إسناد غير قوي وقال النسائي ينبغي أن يكون ملقام بن التلب ليس بالمشهور [3799] (عن عيسى بن نميلة) بضم النون تصغير نملة (فسئل عن أكل القنفذ) بضم القاف وسكون النون وضم الفاء وبالذال المعجمة وهو في الفارسية خاربشت (فتلا) من التلاوة أي قرأ (فقال خبيثة من الخبائث) أي القنفذ خبيثة من الخبائث (فهو كما قال) أي فهو حرام لأن الخبائث محرمة بنص القرآن قال في السبل قال الرافعي في القنفذ وجهان أحدهما أنه يحرم وبه قال أبو حنيفة وأحمد لما روي في الخبر إنه من الخبائث وذهب مالك وبن أبي ليلى إلى أنه حلال وهو أقوى من القول بتحريمه لعدم نهوض الدليل عليه مع القول بأن الأصل الإباحة في الحيوانات وهي مسألة خلافية معروفة في الأصول فيها خلاف بين العلماء انتهى قال المنذري قال الخطابي ليس إسناده بذاك وقال البيهقي وأما حديث عيسى بن نميلة عن أبيه عن شيخ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده فقال خبيثة فهو إسناد غير قوي ورواية شيخ مجهول وفي الإسناد أن بن عمر سئل عنه فتلا قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما الآية ونميلة بضم النون تصغير نملة [3800] 31 باب مالم يذكر تحريمه (كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء) أي بمقتضى طباعهم وشهواتهم (ويتركون أشياء) أي لا يأكلونها (تقذرا) أي كراهة ويعدونها من القاذورات (وأحل حلاله) أي ما أراد الله أن يكون حلالا بإباحته قال الطيبي حلاله مصدر وضع موضع المفعول أي أظهر الله بالبعث والإنزال ما أحله الله تعالى (وحرم حرامه) أي بالمنع عن أكله (فما أحل) أي ما بين إحلاله (فهو حلال) أي لا غير (وما سكت عنه) أي لم يبين حكمه (فهو عفو) أي متجاوز عنه لا تؤاخذون به (وتلا) أي بن عباس ردا لفعلهم وأكلهم يشتهونه وتركهم يكرهونه تقذرا (قل لا أجد فيما أوحي إلى) أي في القرآن أو في ما أوحي إلي مطلقا وفيه تنبيه على أن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى (محرما) أي طعاما محرما والحديث يدل على أن الأشياء أصلها على الإباحة وقد تقدم الاختلاف فيه والحديث سكت عنه المنذري

رقم 32 · ج10 ص196 · المرجع ↗

(باب في أكل الضبع) [3801] هو الواحد الذكر والأنثى الضبعان ولا يقال ضبعة ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكرا وسنة أنثى فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم كذا في النيل ويقال للضبع في الفارسية كفتار (فقال هو صيد) قال الخطابي إذا كان قد جعله صيدا ورأى فيه الفداء فقد أباح أكله كالضباء والحمر الوحشي وغيرها من أنواع صيد البر وإنما أسقط الفداء في قتل مالا يؤكل فقال خمس لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم الحديث (ويجعل) بصيغة المجهول (فيه) أي في الضبع (كبش) وفي بعض النسخ كبشا بالنصب وعلى هذا يكون يجعل على البناء للمعلوم وفيه دليل على أن الكبش مثل الضبع وفيه أن المعتبر في المثلية بالتقريب في الصورة لا بالقيمة ففي الضبع الكبش سواء كان مثله في القيمة أو أقل أو أكثر والحديث يدل على جواز أكل الضبع وإليه ذهب الشافعي وأحمد قال الشافعي مازال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير ولأن العرب تستطيبه وتمدحه وذهب أكثر العلماء إلى التحريم واحتجوا بأنها سبع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ويجاب بأن حديث الباب خاص فيقدم على حديث كل ذي ناب واحتجوا أيضا بما أخرجه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال أو يأكل الضبع أحد فيجاب بأن هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده عبد الكريم بن أمية وهو متفق على ضعفه والراوي عنه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف قال الخطابي في المعالم وقد اختلف الناس في أكل الضبع فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضبع وروي عن بن عباس إباحة لحم الضبع وأباح أكلها عطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وكرهه الثوري وأصحاب الرأي ومالك وروي ذلك عن سعيد بن المسيب واحتجوا بأنها سبع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع قال الخطابي وقد يقوم دليل الخصوص فينزع الشيء من الجملة وخبر جابر خاص وخبر تحريم السباع عام انتهى وقال الحافظ بن القيم في إعلام الموقعين والذين صححوا الحديث جعلوه مخصصا لعموم تحريم ذي الناب من غير فرق بينهما حتى قالوا ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع إلا الضبع وهذا لا يقع مثله في الشريعة أن يخصص مثلا على مثل من كل وجه من غير فرق بينهما ومن تأمل ألفاظه صلى الله عليه وسلم الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها فإن الغاذي شبيه بالمغتذي ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح

رقم 3 · ج10 ص197 · المرجع ↗

(باب ما جاء في أكل السباع) [3802] (نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع) الناب الذي خلف الرباعية جمعه أنياب وذو الناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والفيل والقرد وكل ماله ناب يتقوى به ويصطاد قال في النهاية وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قسرا كالأسد والنمر والذئب ونحوها وقال في القاموس والسبع بضم الباء وفتحها المفترس من الحيوان ووقع الخلاف في جنس السباع المحرمة فقال أبو حنيفة كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضب واليربوع والسنور وقال الشافعي يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان كذا في النيل قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [3803] (وعن كل ذي مخلب من الطير) المخلب بكسر الميم وفتح اللام قال أهل اللغة المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان قال في شرح السنة أراد بكل ذي ناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم كالذئب والأسد والكلب ونحوها وأراد بذي مخلب ما يقطع ويشق بمخلبه كالنسر والصقر والبازي ونحوها قال المنذري وأخرجه مسلم [3804] (ولا اللقطة) بضم اللام وفتح القاف ما يلتقط مما ضاع من شخص بسقوط أو غفلة (من مال معاهد) أي كافر بينه وبين المسلمين عهد بأمان وتخصيصه لزيادة الاهتمام (إلا أن يستغني عنها) أي يتركها لمن أخذها استغناء عنها (وأيما رجل ضاف قوما) أي نزل فيهم ضيفا (فلم يقروه) بفتح الياء وضم الراء أي لم يضيفوه من قريت الضيف قرى بالكسر والقصر وقراء بالفتح والمد إذا أحسنت إليه (فإن له) أي فللنازل (أن يعقبهم) من الإعقاب بأن يتبعهم (بمثل قراه) أي فله أن يأخذ منهم عوضا عما حرموه من القرى وقد سبق الكلام فيه قال المنذري ذكره الدارقطني مختصرا وأشار إلى غرابته [3805] (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحديث قال المنذري وأخرجه النسائي [3806] (أن الناس) أي المسلمين (قد أسرعوا إلى حظائرهم) جمع حظيرة بفتح الحاء المهملة وكسر الظاء المعجمة وهي الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والبقر يقيه البرد والريح كذا في النهاية وقال في فتح الودود المراد به أرادوا أخذ غنائمنا وإبلنا فنهى عنه صلى الله عليه وسلم وضبطها القارىء في المرقاة بالخاء والضاد المعجمتين وقال هي النخلة التي ينتشر بسرها وهي أخضر أي أسرعوا إلى أخذ ثمار نخيل اليهود الذين دخلوا في العهد انتهى (ألا) للتنبيه (لا تحل أموال المعاهدين) بكسر الهاء وقيل بفتحها أي أهل العهد والذمة (إلا بحقها) أي إلا بحق تلك الأموال فإن حق مال المعاهد إن كان ذميا فالجزية وإن كان مستأمنا وماله للتجارة فالعشر (وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها) فيه دليل لمن قال بتحريم الخيل ولكن الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به وقد سبق الكلام على إباحة الخيل والجواب عن تمسكات من حرمها قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وقال أبو داود هذا منسوخ وقال الإمام أحمد هذا حديث منكر وقال النسائي الذي قبله يعني حديث جابر أصح من هذا ويشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا لأن قوله أذن في لحوم الخيل دليل على ذلك وقال النسائي أيضا لا أعلمه رواه غير بقية وقال البخاري صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب الكندي الشامي عن أبيه فيه نظر وذكر الخطابي أن حديث جابر إسناده جيد قال وأما حديث خالد بن الوليد ففي إسناده نظر وصالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم عن بعضهم وقال موسى بن هارون الحافظ لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده وقال الدارقطني هذا حديث ضعيف وقال الدارقطني أيضا هذا إسناد مضطرب وقال الواقدي لا يصح هذا لأن خالدا أسلم بعد فتح مكة وقال البخاري خالد لم يشهد خيبر وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل لم يشهد خيبر إنما أسلم بعد الفتح وقال أبو عمر النمري ولا يصح لخالد بن الوليد مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفتح وقال البيهقي إسناده مضطرب ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات هذا آخر كلامه وحديث جابر الذي أشار إليه النسائي والخطابي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما ولفظ مسلم وأذن في لحوم الخيل ولفظ البخاري رخص في لحوم الخيل وقد تقدم ذكره (قال بن عبد الملك) أي في روايته (عن أكل الهر وأكل ثمنها) فيه أن الهر حرام وظاهره عدم الفرق بين الوحشي والأهلي ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني ولا يحتج به وقد تقدم الكلام في كتاب البيوع وأن مسلما أخرج في صحيحه من حديث أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

رقم 4 · ج10 ص200 · المرجع ↗

(باب في أكل لحوم الحمر الأهلية) [3809] (أصابتنا سنة) أي قحط (أطعم) من الإطعام (سمان حمر) إضافة الصفة إلى الموصوف أي حمر سمان وسمان ككتاب جمع سمين (من أجل جوال القرية) جوال بتشديد اللام جمع جالة وهي التي تأكل الجلة وهي العذرة يقال جلت الدابة الجلة واجتلتها فهي جالة وجلالة إذا التقطتها قال الخطابي هذا لا يثبت وقد ثبت أنه إنما نهى عن لحومها لأنها رجس وقال النووي هو حديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف ولو صح يحمل على الأكل منها حال الاضطرار والله أعلم بالصواب قال المنذري اختلف في إسناده اختلافا كثيرا وقد ثبت التحريم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وذكر البيهقي أن إسناده مضطرب (قال أبو داود عبد الرحمن هذا) أي المذكور في الإسناد بغير نسب (قال أبو داود روى شعبة هذا الحديث إلى قوله قال مسعر أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث) غرض المؤلف من ذكر كلامه هذا بيان الاختلاف في إسناد هذا الحديث ولو تأملت في هذين الإسنادين والإسناد المذكور أولا ظهر لك كثرة الاختلاف في الإسناد كما قال المنذري وهذه العبارة لم توجد في عامة النسخ وإنما وجدت في نسختين من السنن وكذا في نسخة المعالم للخطابي وحديث محمد بن سليمان ليس من رواية اللؤلؤي [3808] (أخبرني رجل) قال الخطابي هو محمد بن علي أي بن الحسين بن علي وهو الباقر أبو جعفر (عن أن نأكل لحوم الحمر) أي الأهلية (قال عمرو) هو بن دينار (فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء) هو جابر بن زيد الأزدي البصري الفقيه أحد الأئمة (قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا) في رواية البخاري قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة (وأبى) من الإباء أي امتنع (ذلك البحر) البحر صفة لابن عباس قيل له لسعة علمه وزاد في رواية البهاري وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما قال الخطابي لحوم الحمر الأهلية محرم في قول عامة العلماء وإنما رويت الرخصة فيها عن بن عباس لعل الحديث في تحريمها لم يبلغه انتهى قلت واستدلاله بالآية إنما في الأشياء التي لم يرد النص بتحريمها وأما الحمر الأهلية فقد تواترت النصوص على ذلك والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس وأيضا الآية مكية وخبر التحريم متأخر جدا فهو مقدم وأيضا فنص الآية خبر عن حكم الموجود عند نزولها فإنه حينئذ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها ليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كالخمر في آية المائدة قال المنذري وأخرجه البخاري من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء وليس فيه عن رجل [3811] (وعن الجلالة) هي التي تأكل الجلة أي القذرة وقد تقدم الكلام على الجلالة قال المنذري وأخرجه النسائي وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب

رقم 5 · ج10 ص205 · المرجع ↗

(باب في أكل الجراد) [3812] بفتح الجيم وتخفيف الراء معروف والواحدة جرادة والذكر والأنثى سواء كالحمامة ويقال إنه مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده (فكنا نأكله معه) أي نأكل الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ يحتمل أن يريد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد ويحتمل أن يريد مع أكله ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب ويأكل معنا انتهى قال النووي أجمع المسلمون على إباحة أكل الجراد ثم قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجماهير يحل سواء مات بذكوة أو باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب وقال مالك في المشهور عنه وأحمد في رواية لا يحل إلا إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى في النار حيا أو يشوى فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل والله أعلم انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي [3813] (فقال أكثر جنود الله) أي هو أكثر جنوده تعالى من الطيور فإذا غضب على قوم أرسل عليهم الجراد ليأكل زرعهم وأشجارهم ويظهر فيهم القحط إلى أن يأكل بعضهم بعضا فيفنى الكل وإلا فالملائكة أكثر الخلائق على ما ثبت في الأحاديث وقد قال عزوجل في حقهم وما يعلم جنود ربك إلا هو كذا قال القارىء (لا آكله) فيه أنه صلى الله عليه وسلم عاف الجراد كما عاف الضب ولكن الحديث مرسل على الصواب كما قال الحافظ وقد تقدم رواية أبي نعيم بلفظ ويأكل معنا (رواه المعتمر عن أبيه) سليمان التيمي (لم يذكر سلمان) فصارت رواية المعتمر مرسلة والرواية المرسلة هي الصواب على ما قال الحافظ قال المنذري وأخرجه بن ماجه مسندا [3814] (عن أبي العوام الجزار) بالجيم المفتوحة وتشديد الزاي وبعدها راء مهملة أي القصاب (قال على) هو بن عبد الله (اسمه) الضمير المجرور يرجع إلى أبي العوام (يعني أبا العوام) هذا تفسير للضمير المجرور في قوله اسمه

رقم 36 · ج10 ص208 · المرجع ↗

(باب في أكل الطافي من السمك) [3815] الطافي بغير همز من طفا إذا علا على الماء ولم يرسب والسمك الطافي هو الذي يموت في البحر بلا سبب قاله النووي (ما ألقى البحر) أي كل ما قذفه إلى الساحل (أو جزر عنه) بجيم ثم زاي أي انكشف عنه الماء وذهب والجزر رجوع الماء خلفه وهو ضد المد ومنه الجزيرة والمعنى وما انكشف عنه الماء من حيوان البحر (وما مات فيه وطفا) أي ارتفع فوق الماء بعد أن مات (فلا تأكلوه) استدل بهذا من ذهب إلى كراهة السمك الطافي قال الخطابي قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قد أباح الطافي من السمك ثبت ذلك عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب الأنصارى وإليه ذهب بن أبي رباح ومكحول وإبراهيم النخعي وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وروي عن جابر وبن عباس أنهما كرها الطافي من السمك وإليه ذهب جابر بن زيد وطاووس وبه قال أصحاب الرأي انتهى قلت يدل على إباحة السمك الطافي حديث جابر قال غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر الحديث وفي آخره فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله عزوجل لكم أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء فأكله أخرجه البخاري ومسلم وسيأتي في هذا الكتاب أيضا فهذا الحديث يدل على إباحة ميتة البحر سواء في ذلك ما مات بنفسه أو بالاصطياد وقد تبين من آخر الحديث أن جهة كونها حلالا ليست سبب الاضطرار بل كونها من صيد البحر لأنه صلى الله عليه وسلم أكل منها ولم يكن مضطرا وأما حديث الباب فهو موقوف قال الحافظ وإذا لم يصح إلا موقوفا فقد عارضه قول أبي بكر وغيره والقياس يقتضي حله لأنه سمك لو مات في البر لأكل بغير تذكية ولو نضب عنه الماء أو قتلته سمكة أخرى فمات لأكل فكذلك إذا مات وهو في البحر انتهى قلت قول أبي بكر الذي أشار إليه الحافظ رواه البخاري معلقا بلفظ قال أبو بكر الطافي حلال ووصله أبو بكر بن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن بن عباس قال أشهد على أبي بكر أنه قال السمكة الطافية حلال (وقد أسند هذا الحديث) أي روي مرفوعا قال المنذري وأخرجه بن ماجه

رقم 7 · ج10 ص210 · المرجع ↗

(باب فيمن اضطر إلى الميتة) [3816] (أن رجلا نزل الحرة) بفتح الحاء والراء المشددة مهملتين أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود (ومعه) أي مع الرجل (فقال رجل) أي آخر غير الذي نزل (فإن وجدتها) أي الناقة الضالة والخطاب لنازل الحرة (فوجدها) أي فوجد الرجل النازل الناقة (صاحبها) أي صاحب الناقة ومالكها (فمرضت) أي الناقة (فأبى) من الإباء امتنع من النحر (فنفقت) أي ماتت يقال نفقت الدابة نفوقا مثل قعدت المرأة قعودا إذا ماتت (اسلخها) انزع جلدها (حتى نقدد شحمها ولحمها) أي نجعله قديدا (هل عندك غنى يغنيك) أي تستغني به ويكفيك ويكفي أهلك وولدك عنها (فكلوها) أي الناقة الميتة وعند أحمد في مسنده عن جابر بن سمرة أن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين قال فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها انتهى قال في المنتقى وهو دليل على إمساك الميتة للمضطر انتهى والحديث سكت عنه المنذري قال العلامة الشوكاني وليس في إسناده مطعن انتهى [3817] (عن الفجيع) بجيم مصغرا بن عبد الله العامري صحابي نزل الكوفة له حديث واحد كذا في التقريب (قلنا نغتبق) أي نشرب قدحا من اللبن مساء (ونصطبح) أي نشرب قدحا صباحا قال أبو نعيم هو كنية الفضل بن دكين (فسره) الضمير المنصوب يرجع إلى قوله نغتبق ونصطبح (قدح غدوة) هذا تفسير للاغتباق وقدح عشية هذا تفسير للاصطباح (قال ذلك وأبي الواو للقسم (الجوع)) بالرفع يعني هذا القدر لا يكفي من الجوع بل يبقى الجوع على حاله (فأحل لهم الميتة على هذه الحال) أي المذكورة قال الخطابي القدح من اللبن بالغداة والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس وإن كان لا يغذو البدن ولا يشبع الشبع التام وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة فكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت وإلى هذا ذهب مالك والشافعي في أحد قوليه انتهى قال العلامة الشوكاني والقول الراجح عند الشافعي هو الاقتصار على سد الرمق كما نقله المزني وصححه الرافعي والنووي وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك ويدل عليه قوله هل عندك غنى يغنيك إذا كان يقال لمن وجد سد رمقه مستغنيا لغة أو شرعا واستدل به بعضهم على القول الأول قال لأنه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه والآية الكريمة قد دلت على تحريم الميتة واستثنى ما وقع الاضطرار إليه فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحالة الابتداء ولا شك أن سد الرمق يدفع الضرورة وقيل إنه يجوز أكل المعتاد للمضطر في أيام عدم الاضطرار قال الحافظ وهو الراجح لإطلاق الآية واختلفوا في الحالة التي يصح فيها الوصف بالاضطرار ويباح عندها الأكل فذهب الجمهور إلى أنها الحالة التي يصل به الجوع فيها إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي إليه وعن بعض المالكية تحديد ذلك بثلاثة أيام كذا في النيل قال المنذري في إسناده عقبة بن وهب (قال بن معين صالح وقال بن المديني قلت لسفيان بن عيينة عقبة بن وهب) فقال ما كان ذاك فندري ما هذا الأمر ولا كان من شأنه يعني الحديث

رقم 8 · ج10 ص212 · المرجع ↗

(باب في الجمع بين لونين من الطعام) [3818] (حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة) بكسر الراء المهملة وسكون الزاي المعجمة (وددت) بكسر الدال أي تمنيت وأحببت (من برة سمراء) أي حنطة فيها سواد خفي فهي وصف لبرة ولعل المراد بها أن تكون مقمرة فإنه أبلغ في اللذة ولئلا يحصل التناقض بين البيضاء والسمراء واختار بعض الشراح أن السمراء هي الحنطة فهي بدل من برة قال القاضي السمراء من الصفات الغالبة غلبت على الحنطة فاستعملها هنا على الأصل وقيل هي نوع من الحنطة فيها سواد خفي ولعله أحمد الأنواع عندهم كذا في المرقاة (ملبقة بسمن ولبن) بتشديد الموحدة المفتوحة وهي منصوبة على أنها صفة خبزة وهو الظاهر ويحتمل بجرها على أنها صفة برة والمعنى مبلولة مخلوطة خلطا شديدا بسمن ولبن والملبقة اسم مفعول من التلبيق وهو التليين وفي القاموس لبقه لينه وثريد ملبق ملين بالدسم (فاتخذه) أي صنع ما ذكر (في أي شيء كان هذا) أي سمنه ولعله صلى الله عليه وسلم وجد فيه رائحة كريهة (في عكة ضب) العكة بالضم آنية السمن وقيل وعاء مستدير للسمن والعسل وقيل العكة القربة الصغيرة والمعنى أنه كان في وعاء مأخوذ من جلد ضب (ارفعه) قال الطيبي وإنما أمر برفعه لتنفر طبعه عن الضب لأنه لم يكن بأرض قومه كما دل عليه حديث خالد لا لنجاسة جلده وإلا لأمره بطرحه ونهاه عن تناوله (قال أبو داود هذا حديث منكر) المنكر حديث من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه على ما في شرح النخبة قال الطيبي هذا الحديث مخالف لما كان عليه من شيمته صلى الله عليه وسلم كيف وقد أخرج مخرج التمني ومن ثم صرح أبو داود بكونه منكرا ذكره القارىء (وأيوب) أي المذكور في الإسناد وهذه العبارة أي قوله قال أبو داود إلى قوله ليس هو السختياني ليست في بعض النسخ ولم ينبه عليها المزي في الأطراف بل أورد الحديث في ترجمة أيوب السختياني ورقم عليه علامة أبي داود وبن ماجه وكذا لم يذكرها المنذري في مختصره ففي ثبوت هذه الزيادة في نفسي شيء وأيوب هذا الذي في الإسناد روى عن نافع وروى عنه حسين بن واقد والراوي عن نافع الذي اسمه أيوب هو ثلاثة رجال الأول أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني وروى عن نافع وعنه شعبة والسفيانان والحمادان هو ثقة ثبت حجة والثاني أيوب بن موسى بن عمرو الأموي الفقيه روى عن نافع وعنه شعبة والليث وعبد الوارث وغيرهم هو ثقة والثالث أيوب بن وائل روى عن نافع وعنه حماد بن زيد وأبو هلال قال الأزدي مجهول وقال البخاري لا يتابع على حديثه والله أعلم قال المنذري وأخرجه بن ماجه

رقم 9 · ج10 ص214 · المرجع ↗

(باب في أكل الجبن) [3819] في القاموس الجبن بالضم وبضمتين وكعتل معروف والمراد بقوله كعتل أي بضمتين وتشديد النون على وزن عتل والجبن في الفارسية بنير (بجبنة) قال القارىء أي القرص من الجبن كذا قيل والظاهر أن المراد بها قطعة من الجبن (في تبوك) بغير صرف وقد يصرف (فسمى وقطع) بتخفيف الطاء ويجوز تشديدها قال الطيبي فيه دليل على طهارة الإنفحة لأنها لو كانت نجسة لكان الجبن نجسا لأنه لا يحصل إلا بها قال المنذري قال أبو حاتم الرازي الشعبي لم يسمع من بن عمر وذكر غير واحد أنه سمع من بن عمر أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما حديث الشعبي عن بن عمرو فيه قاعدت بن عمر سنتين أو سنة ونصفا وفي إسناد حديث بن عمر في الجبنة إبراهيم بن عيينة أخو سفيان بن عيينة قال أبو حاتم الرازي شيخ يأتي بالمناكير وسئل أبو داود السجستاني عن إبراهيم بن عيينة وعمران بن عيينة ومحمد بن عيينة فقال كلهم صالح وحديثهم قريب من قريب ([3820]

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.