[4373] (أن قريشا أهمهم) أي أحزنهم وأوقعهم في الهم خوفا من لحوق العار وافتضاحهم بها بين القبائل (شأن المرأة المخزومية) أي المنسوبة إلى بني مخزوم قبيلة كبيرة من قريش وهي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة أم المؤمنين قتل أبوها كافرا يوم بدر قتله حمزة (التي سرقت) أي وكانت تستعير المتاع وتجحده أيضا كما في الرواية الآتية (فقالوا) أي أهلها (من يكلم فيها) أي من يشفع أن لا تقطع إما عفوا أو بفداء (ومن يجترىء) أي يتجاسر عليه صلى الله عليه وسلم بطريق الإدلال قاله النووي (إلا أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم) بكسر الحاء أي محبوبه وهو بالرفع عطف بيان أو بدل من أسامة (أتشفع في حد) أي في تركه والاستفهام للتوبيخ (فاختطب) قال القارىء أي بالغ في خطبته أو أظهر خطبته وهو أحسن من قول الشارح أي خطب انتهى قلت وفي رواية للبخاري خطب (إنما هلك الذين من قبلكم) وفي رواية سفيان عند النسائي إنما هلك بنو إسرائيل (أنهم) أي لأجل أنهم (كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه) فلا يحدونه (وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) قال بن دقيق العيد الظاهر أن هذا الحصر ليس عاما فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك فيحمل ذلك على حصر مخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة في الحدود فلا ينحصر في حد السرقة (لو أن فاطمة) رضي الله عنها (بنت محمد) صلى الله عليه وسلم (سرقت لقطعت يدها) وعند بن ماجه عن محمد بن رمح شيخه في هذا الحديث سمعت الليث يقول عقب هذا الحديث قد أعاذها الله من أن تسرق وكل مسلم ينبغي له أن يقول مثل هذا فينبغي أن لا يذكر هذا الحديث في الاستدلال ونحوه إلا بهذه الزيادة وإنما خص صلى الله عليه وسلم فاطمة بالذكر لأنها أعز أهله عنده فأراد المبالغة في تثبيت إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك وفي الحديث منع الشفاعة في الحدود وهو مقيد بما إذا رفع إلى السلطان وعند الدارقطني من حديث الزبير مرفوعا اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه قال بن عبد البر لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان وأن على السلطان إذا بلغته أن يقيمها كذا في إرشاد الساري قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [4374] (تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها) قال النووي قال العلماء المراد أنها قطعت بالسرقة وإنما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لها لا أنها سبب القطع قال وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب Qذكر الشيخ بن القيم رحمه الله حديث المخزومية ثم قال وهذا الحديث قد ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق وأعل بعض الناس الحديث بأن معمرا تفرد من بين سائر الرواة بذكر العارية في هذا الحديث وأن الليث ويونس وأيوب بن موسى رووه عن الزهري وقالوا سرقت ومعمر لا يقاومهم قالوا ولو ثبت فذكر وصف العارية إنما هو للتعريف المجرد لا أنه سبب القطع فأما تعليله بما ذكر فباطل فقد رواه أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي الكوفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن امرأة كانت تستعير الحلى للناس ثم تمسكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها ذكره النسائي ورواه شعيب بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع بنحوه سواء ذكره النسائي أيضا وقال فيه لتتب هذه المرأة ولتؤدي ما عندها مرارا فلم تفعل فأمر بها فقطعت وهو يبطل قول من قال إن ذكر هذا الوصف للتعريف المجرد ورواه سفيان عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت مخزومية السرقة فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعا بين الروايات فإنها قضية واحدة مع أن جماعة من الأئمة قالوا هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة والشاذة لا يعمل بها قال العلماء وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود لا الإخبار عن السرقة قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار لا قطع على من جحد العارية وتأولوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته وقال أحمد وإسحاق يجب القطع في ذلك انتهى (وقص) أي ذكر وبين (نحو حديث الليث) يعني الحديث الذي قبله (فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها) وفي رواية للبخاري ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها وفي حديث بن عمر عند النسائي قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها ففي رواية ابي داود مجار قال المنذري وأخرجه مسلم (وقال فيه كما قال الليث إن امرأة سرقت إلخ) حاصله أن بن وهب روى هذا الحديث وذكر فيه السرقة دون الاستعارة مثل رواية الليث المتقدمة (في غزوة الفتح) أي فتح مكة Qتستعير متاعا وتجحده فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم فيها فقال لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ذكره النسائي ورواه بشر بن شعيب أخبرني أبي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استعارت امرأة على ألسنة أناس يعرفون وهي لا تعرف حليا فباعته وأخذت ثمنه فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال في آخره ثم قطع تلك المرأة ذكره النسائي أيضا ورواه هشام عن قتادة عن سعيد بن يزيد عن سعيد بن المسيب أن امرأة من بني مخزوم استعارت حليا على لسان أناس فجحدته فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت ذكره النسائي أيضا فقد صح الحديث ولله الحمد ولا تنافي بين ذكر جحد العارية وبين السرقة فإن ذلك داخل في اسم السرقة فإن هؤلاء الذين قالوا إنها جحدت العارية وذكروا أن قطعها لهذا السبب قالوا إنها سرقت فأطلقوا على ذلك اسم السرقة فثبت لغة أن فاعل ذلك سارق وثبت شرعا أن حده قطع اليد وهذه الطريقة أولى من سلوك طريقة القياس في اللغة فيثبت كون الخائن سارقا لغة قياسا على السارق ثم يثبت الحكم فيه قال المنذري وحديث بن وهب هذا الذي علقه أبو داود أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (ورواه الليث عن يونس عن بن شهاب بإسناده قال استعارت امرأة) قال المنذري وهذا الذي علقه أيضا قد ذكره البخاري تعليقا ولم يذكر لفظه (سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعند بن سعد من مرسل حبيب بن أبي ثابت أنها سرقت حليا وجمع بينهما بأن الحلي كان في القطيفة والقطيفة هي كساء له خمل قال المنذري وهذا الذي علقه أيضا قد أخرجه بن ماجه في سننه وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم الكلام عليه (فعاذت بزينب) أي التجأت بها قال المنذري وذكر Qوعلى ما ذكرناه يكون تناول اسم السارق للجاحد لغة بدليل تسمية الصحابة له سارقا ونظير هذا سواء ما تقدم من تسمية نبيذ التمر وغيره خمرا لغة لا قياسا وكذلك تسمية النباش سارقا وأما قولهم إن ذكر جحد العارية للتعريف لا أنه المؤثر فكلام في غاية الفساد لو صح مثله وحاشى وكلا لذهب من أيدينا عامة الأحكام المترتبة على الأوصاف وهذه طريقة لا يرتضيها أئمة العلم ولا يردون بمثلها السنن وإنما يسلكها بعض المقلدين من الأتباع ولو ثبت أن جاحد العارية لا يسمى سارقا لكان قطعه بهذا الحديث جاريا على وفق القياس فإن ضرره مثل ضرر السارق أو أكثر إذ يمكن الاحتراز من السارق بالإحراز والحفظ وأما العارية فالحاجة الشديدة التي تبلغ الضرورة ماسة إليها وحاجة الناس فيما بينهم إليها من أشد الحاجات ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى وجوبها وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين وأحد القولين في مذهب أحمد فترتيب القطع على جاحدها طريق إلى حفظ أموال الناس وترك الباب هذا المعروف مفتوحا وأما إذا علم أن الجاحد لا يقطع فإنه يفضي إلى سد باب العارية في الغالب وسر المسألة أن السارق إنما قطع دون المنتهب والمختلس لأنه لا يمكن التحرز منه بخلاف المنتهب والمختلس فإنه إنما يفعل ذلك عند عدم احتراز المالك وقد ذكرنا أن العارية فيما بين الناس أمر تدعو إليه الحاجة فلا يمكن سده والاحتراز منه فكان قطع اليد في جنايته كقطعها في جناية السرقة وبالله التوفيق مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الزبير عن جابر أن امرأة سرقت فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون عاذت بهما فذكر الراوي مرة إحداهما ومرة الأخرى والله عز وجل أعلم (ورواه سفيان بن عيينة) وهذه العبارة أي من قوله ورواه سفيان بن عيينة إلى قوله سرقت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وساق نحوه ليست في عامة النسخ من رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكرها المنذري وإنما وجدت في بعض نسخ الكتاب قلت حديث سفيان أخرجه البخاري في فضل أسامة وأخرجه النسائي في القطع وحديث شعيب بن أبي حمزة أخرجه النسائي في القطع عن عمران بن بكار عن بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري وحديث إسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد عن الزهري أخرجه النسائي في القطع قاله المزي في الأطراف [4375] (نسبه) أي عبد الملك بن زيد (جعفر) أي بن مسافر (إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) والحاصل أن جعفر بن مسافر قال في روايته هكذا عن عبد الملك بن زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأما محمد بن سليمان فلم يقل هكذا بل قال عن عبد الملك بن زيد ولم ينسبه إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل (أقيلوا) أمر من الإقالة أي اعفوا (ذوي الهيئات) أي أصحاب المروءات والخصال الحميدة قال بن الملك الهيئة الحالة التي يكون عليها الإنسان من الأخلاق المرضية (عثراتهم) بفتحتين أي زلاتهم (إلا الحدود) أي إلا ما يوجب الحدود والخطاب مع الأئمة وغيرهم من ذوي الحقوق ممن يستحق المؤاخذة والتأديب عليها وأراد من العثرات ما يتوجه فيه التعزير لإضاعة حق من حقوق الله ومنها ما يطالب به من جهة العبد فأمر الفريقين بذلك ندب واستحباب بالتجافي عن زلاتهم ثم إن أريد بالعثرات الصغائر وما يندر عنهم من الخطايا فالاستثناء منقطع أو الذنوب مطلقا وبالحدود ما يوجبها من الذنوب فهو متصل قاله القارىء قال في مرقاة الصعود هذا الحديث أحد الأحاديث التي انتقدها الحافظ سراج الدين القزويني وكانت انتهت إليه رياسة معرفة الحديث ببغداد على المصابيح للبغوي وزعم أنها موضوعة فرد عليه الحافظ بن حجر في كراسة وقال بن عدي هذا الحديث منكر بهذا الإسناد ولم يروه غير عبد الملك وقال المنذري عبد الملك ضعيف قال الحافظ بن حجر لم ينفرد به بل روي من حديث غيره أخرجه النسائي من طريق عطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة وعطاف فيه ضعف لكنه ليس بمتروك فيتقوى أحد الطريقين با لآخر وقد رواه النسائي من طريق آخر عن عمرة وفيها اختلاف في الوصل وا لإرسال وبدون هذا يرتفع الحديث عن أن يكون متروكا فضلا عن أن يكون موضوعا وقال الحافظ صلاح الدين العلائي عبد الملك بن زيد هذا قال فيه النسائي لا بأس به ووثقه بن حبان فالحديث حسن إن شاء الله تعالى لا سيما مع إخراج النسائي له فإنه لم يخرج في كتابه منكرا ولا واهيا ولا عن رجل متروك قال الحافظ سعد الدين الزنجاني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم فلا يجوز نسبة هذا الحديث إلى الوضع انتهى وقال البيضاوي المراد بذوي الهيئات أصحاب المروءات والخصال الحميدة وقيل ذوو الوجوه من الناس انتهى ما في مرقاة الصعود قال المنذري وفي إسناده عبد الملك بن زيد العدوي وهو ضعيف الحديث وذكر بن عدي أن هذا الحديث منكر بهذا الإسناد لم يروه غير عبد الملك بن زيد قلت وقد روي هذا الحديث من وجه آخر ليس منها شيء يثبت انتهى كلام المنذري
باب في الحد يشفع فيه
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها