(أبو حزرة) بحاء مهملة مفتوحة ثم زاء ثم راء ثم هاء (وكانت علي بردة) البردة شملة مخطط وقيل كساء مربع فيه صفر يلبسه الأعراب وجمعه البرد قاله النووي (فلم تبلغ لي) أي لم تكفني (وكانت لها ذباذب) أي أهذاب وأطراف واحدها ذبذب بكسر الذالين سميت بذلك لأنها تتذبذب على صاحبها إذا مشى أي تتحرك وتضطرب كذا قال النووي (فنكستها) بتخفيف الكاف وتشديدها أي قلبتها (ثم تواقصت عليها) أي أمسكت عليها بعنقي وحنيته عليها لئلا تسقط وقال الخطابي معناه أنه ثنى عنقه ليمسك الثوب به كأنه يحكي خلقة الأوقص من الناس (لا تسقط) أي لئلا تسقط (فجاء بن صخر) وفي رواية مسلم جبار بن صخر (فأخذنا بيديه جميعا حتى أقدمنا خلفه) وفي رواية مسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه قال النووي فيه فوائد منها جواز العمل اليسير في الصلاة وأنه لا يكره إن كان لحاجة فإن لم يكن لحاجة كره ومنها أن المأموم الواحد يقف على يمين الإمام وإن وقف على يساره حوله ومنها أن المأمومين يكونون صفا وراء الإمام كما لو كانوا ثلاثة أو أكثر وهذا مذهب العلماء كافة إلا بن مسعود وصاحبيه فإنهم قالوا يقف الاثنان عن جانبيه قلت وفيه أن الإمام إذا كان معه عن يمينه مأموم ثم جاء مأموم آخر ووقف عن يساره فله أن يدفعهما خلفه إذا كان لوقوفهما خلفه مكان أو يتقدمهما يدل على حديث سمرة بن جندب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا رواه الترمذي (يرمقني) أي ينظر إلي نظرا متتابعا (ثم فطنت به) أي فهمت (فأشار إلي أن أتزر بها) وفي رواية مسلم فقال هكذا بيده يعني شد وسطك (فاشدده على حقوك) هو بفتح الحاء وكسرها وهو معقد الإزار المراد هنا أن يبلغ السرة وفيه جواز الصلاة في ثوب واحد وأنه إذا شد المئزر وصلى فيه وهو ساتر ما بين سرته وركبته صحت صلاته وإن كانت عورته ترى من أسفله كان على سطح ونحوه فإن هذا لا يضره كذا قال النووي قال المنذري وأخرجه مسلم في أثناء الحديث الطويل في اخر الكتاب وبن صخر هذا هو أبو عبد الله جبار بن صخر الأنصاري المسلمي شهد بدرا والعقبة جاء مبينا في صحيح مسلم رضي الله عنهم انتهى (أو قال قال عمر) شك من بعض الرواة (ولا يشتمل اشتمال اليهود) قال الخطابي اشتمال اليهود المنهي عنه أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يسبل طرفه فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر هكذا يفسر في الحديث انتهى (أن يصلي في لحاف) بكسر اللام وهو ما يتغطى به (لا يتوشح به) قال في المجمع التوشيح أن يأخذ طرف ثوب ألقاه على منكبيه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره والمخالفة بين طرفيه والاشتمال بالثوب بمعنى التوشيح انتهى (والآخر أن يصلي في سروايل وليس عليه رداء) لأنه ينكشف حينئذ عاتقه ولا بد من ستره إذا قدر عليه قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب ليس على عاتقه شيء رواه البخاري قال المنذري في إسناده أبو تميلة يحيى بن واضح الأنصاري المروزي وأبو المنيب عبد الله بن عبد الله العتكي المروزي وفيهما مقال
باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب الإسبال في الصلاة) (من أسبل إزاره) الإسبال تطويل الثوب وإرساله إلى الأرض إذا مشى كبرا (خيلاء) أي تكبرا وعجبا (فليس من الله في حل ولا حرم) أي في أن يجعله في حل من الذنوب وهو أن يغفر له ولا في أن يمنعه ويحفظه من سوء الأعمال أو في أن يحل له الجنة وفي أن يحرم النار أو ليس هو في فعل حلال ولا له احترام عند الله تعالى والله تعالى أعلم كذا في فتح الودود (بينما رجل يصلي مسبلا إزاره) أي مرسله أسفل من الكعبين تبخترا وخيلاء وإطالة الذيل مكروهة عند أبي حنيفة والشافعي في الصلاة وغيرها ومالك يجوزها في الصلاة دون المشي لظهور الخيلاء فيه كذا قال في المرقاة (اذهب فتوضأ) قيل لعل السر في أمره بالتوضأ وهو طاهر أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر فيقف على ما رتكبه من المكروه وأن الله ببركة أمر رسوله عليه السلام إياه بطهارة الظاهر يطهر باطنه من دنس الكبر لأن طهارة الظاهر مؤثرة في طهارة الباطن ذكره الطيبي (فذهب فتوضأ ثم جاء) فكأنه جاء غير مسبل إزاره (مالك أمرته أن يتوضأ) أي والحال أنه طاهر قال في المرقاة بعد شرح هذا الحديث وقد أخرج الطبراني أنه عليه السلام أبصر رجلا يصلي وقد أسدل ثوبه فدنا منه عليه السلام فعطف عليه ثوبه قال المنذري في مختصره في إسناده أبو جعفر وهو رجل من أهل المدينة لايعرف اسمه انتهى وقال المنذري في الترغيب حديث أبي هريرة رواه أبو داود وأبو جعفر المدني إن كان محمد بن علي بن الحسين فروايته عن أبي هريرة مرسلة وإن كان غيره فلا أعرفه انتهى قلت كيف تكون مرسلة وإنما يروي أبو جعفر إن كان هو الباقر محمد بن علي بن الحسين عن عطاء بن يسار لا عن أبي هريرة والصحيح أن أبا جعفر هذا هو المؤذن قال الحافظ في التقريب أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني مقبول من الثالثة ومن زعم أنه محمد بن علي بن الحسين فقد وهم وقال في الخلاصة أبو جعفر الأنصاري المؤذن المدني عن أبي هريرة وعنه يحيى بن أبي كثير حسن الترمذي حديثه انتهى فأبو جعفر هذا هو رجل من أهل المدينة يروي عن أبي هريرة وعطاء بن يسار وليس هو أبا جعفر الباقر محمد بن علي وكذا ليس هو أبا جعفر التميمي الذي اسمه عيسى ووثقه بن معين قال النووي في رياض الصالحين بعد إيراده لهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم انتهى وقال الحافظ المزي في تحفة الأشراف حديث بينا رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب توضأ الحديث أخرجه أبو داود في الصلاة وفي اللباس عن موسى بن إسماعيل المنقري عن أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال المزي ورواه هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا لا تقبل صلاة رجل مسبل إزاره وسيأتي انتهى وقال المزي في ترجمة عطاء بن يسار عن رجل من الصحابة حديث لا تقبل صلاة رجل مسبل إزاره رواه النسائي في الزينة عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر أن عطاء بن يسار حدثهم قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كذا في غاية المقصود
(باب في كم تصلي المرأة) (في الخمار والدرع السابغ) الخمار بكسر الخاء ما يغطى به رأس المرأة قال صاحب المحكم الخمار النصيف وجمعه أخمرة وخمر وقال الحافظ هي سترة الرأس والجمع خمر بضمتين والدرع قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها ويقال لها سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل (الذي يغيب ظهور قدميها) أي الذي يغطي ويستر ظهور قدميها (ليس عليها) أي ليس تحت قميصها أو فوقه (إزار) أي ولا سراويل (قال) أي نعم (إذا كان الدرع سابغا) أي كاملا واسعا قال الخطابي اختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت فقال الشافعي والأوزاعي تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها وروى ذلك عن بن عباس وعطاء وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وقال أحمد بن حنبل المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها وقال مالك بن أنس إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو ظهور قدميها تعيد ما دامت في الوقت وقال أصحاب الرأي في المرأة تصلي وربع شعرها أو ثلثه مكشوف أو ربع فخذها أو ثلثه مكشوف أو Qقال بن القيم رحمه الله وأخرجه بن خزيمة في صحيحه ولفظه لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين إلا صفية بنت الحارث وقد ذكرها بن حبان في الثقات ربع بطنها أو ثلثه مكشوف فإن صلاتها تنقص وإن انكشف أقل من ذلك لم تنقص وبينهم اختلاف في تحديده ومنهم من قال بالنصف ولا أعلم الشيء مما ذهبوا إليه في التحديد أصلا يعتمد وفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ألا تراه عليه السلام يقول إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فجعل من شرط جواز صلاتها لئلا يظهر من أعضائها شيء انتهى قال المنذري وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال (لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم) أي لم يرفع أحد منهم هذا الحديث بل (قصروا به) أي وقفوه (على أم سلمة) أي جعلوه قولها لا قول النبي صلى الله عليه وسلم
(باب المرأة تصلي بغير خمار) (لا يقبل الله صلاة حائض) أي لا تصح صلاة المرأة البالغة إذا الأصل في نفي القبول نفي الصحة إلا لدليل كذا في المرقاة قال الخطابي يريد بالحائض المرأة التي بلغت سن الحيض ولم يرد به التي هي في أيام حيضها لأن (الحائض لا تصلي بوجه) وقال في المرقاة قيل الأصوب أن يراد بالحائض من شأنها الحيض ليتناول الصغيرة أيضا فإن ستر رأسها شرط لصحة صلاتها أيضا (إلا بخمار) أي ما يتخمر به من ستر رأس واستدل بهذا الحديث من سوى بين الحرة والأمة وهو قول في العورة لعموم ذكر الحائض ولم يفرق بين الحرة والأمة وهو قول أهل الظاهر وفرق الشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل وقال مالك الأمة عورتها كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة وكأنه رأى العمل في الحجاز على كشف الإماء لرءوسهن هكذا حكاه عنه بن عبد البر في الاستذكار قال العراقي في شرح الترمذي والمشهور عنه أن عورة الأمة كالرجل كذا في النيل قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي حديث حسن (قال أبو داود رواه سعيد يعني بن عروبة عن قتادة عن الحسن) أي مرسلا لأن الحسن هذا هو الحسن البصري تابعي (بناتا لها) وفي بعض النسخ بنات لها (وفي حجرتي جارية) الجارية من النساء من لم تبلغ الحلم (فألقى إلى حقوه) الحقو بفتح الحاء المهملة موضع شد الإزار وهو الحاضرة ثم توسعوا فيه حتى سموا الإزار الذي يشد على العورة حقوا (وقال لي شقيه بشقتين) أي اقطعيه قطعتين والشقة بالضم القطعة من الثوب (فأعطي هذه) أي التي عند عائشة (نصفا) من الحقو وهو إحدى الشقتين (والفتاة التي عند أم سلمة) أي الجارية التي عندها (فإني لا أراها) بضم الهمزة أي لا أظنها قال المنذري قال أبو حاتم الرازي لم يسمع بن سيرين من عائشة
(باب السدل في الصلاة) قال الخطابي السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض وقال في النيل قال أبو عبيدة في غريبه السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس بسدل وقال صاحب النهاية هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك قال وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب قال وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه وقال الجوهري سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا أي أرخاه ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركا بينها وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي وقد روي أن السدل من فعل اليهود أخرج الخلال في العلل وأبو عبيد في الغريب من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي أنه خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال كلهم اليهود خرجوا من قهرهم قال أبو عبيد هو موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه قال صاحب الإمام والقهر بضم القاف وسكون الهاء موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه وذكره في القاموس والنهاية في الفاء لا في القاف (وأن يغطي الرجل فاه) قال الخطابي فإن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض الثوباء فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه انتهى والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي قال الخطابي وقد رخص بعض العلماء السدل في الصلاة روي ذلك عن عطاء ومكحول والزهري والحسن وبن سيرين وقال مالك لا بأس به قلت ويشبه أن يكون إنما فرقوا بين إجازة السدل في الصلاة لأن المصلي ثابت في مكانه لا يمشي في الثوب الذي عليه وأما غير المصلي فإنه يمشي فيه ويسدله وذلك عندي من الخيلاء المنهي عنه وكان سفيان الثوري يكره السدل في الصلاة وكان الشافعي يكرهه في الصلاة وفي غير الصلاة انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي مقتصرا على الفصل الأول وقال لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان هذا آخر كلامه وقد أخرجه أبو داود مرفوعا من حديث سليمان الأحول عن عطاء وأشار إلى حديث عسل وأخرج بن ماجه الفصل الثاني من حديث الحسن بن ذكوان عن عطاء مرفوعا وعسل بكسر العين وسكون السين المهملتين هو بن سفيان التيمي اليربوعي البصري كنيته أبو قرة ضعيف الحديث انتهى (قال أبو داود وهذا) أي هذا الفعل المروي عن عطاء (يضعف ذلك الحديث) المتقدم المروي عنه عن أبي هريرة
(باب الصلاة في شعر النساء) (لا يصلي في شعرنا) بضم الشين والعين المهملة جمع شعار على وزن كتاب وكتب وهو الثوب الذي يلي الجسد وخصتها بالذكر لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة من الدثار وهو الثوب الذي يكون فوق الشعار قال بن الأثير المراد بالشعار هنا الإزار الذي كانوا يتغطون به عند النوم (أو) للشك (في لحفنا) واللحاف اسم لما يلتحف به والحديث يدل على مشروعية تجنب ثياب النساء التي هي مظنة لوقوع النجاسة فيها وكذلك سائر الثياب التي تكون كذلك قال المنذري وقد تقدم هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي
(باب الرجل يصلي عاقصا شعره) (وقد غرز ضفره) أي لوى شعره وأدخل أطرافه في أصوله والمراد من الضفر المضفور من الشعر وأصل الضفر الفتل والضفير والضفائر هي العقائص المضفورة قاله الخطابي (في قفاه) الفقا بالفارسية بس سر يذكر ويؤنث (فحلها) أي أطلق ضفائره المغروزة في قفاه (مغضبا) بفتح الضاد (ذلك) أي الضفر المغروز (كفل الشيطان) أي موضع قعود الشيطان والكفل بكسر الكاف وسكون الفاء قال أبو سليمان الخطابي وأما الكفل فأصله أن يجمع الكساء على سنام البعير ثم يركب قال الشاعر وراكب البعير مكتفل يحفي على اثارها وينتعلإ وإنما أمره بإرسال الشعر ليسقط على الموضع الذي يصلي فيه صاحبه من الأرض فيسجد معه وقد روي عنه أيضا عليه السلام أمرت أن أسجد على سبعة آراب وأن لاأكف شعرا ولا ثوبا انتهى (يعني مقعد الشيطان) هذا تفسير لكفل الشيطان من بعض الرواة (يعني مغرز ضفره) هذا بيان للمشار إليه بقوله ذلك ومغرز اسم ظرف من الغروز قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي حديث حسن (ورأسه معقوص) عقص الشعر ضفره وفتله والعقاص خيط يشد به أطراف الذوائب (وأقر له الآخر) استقر لما فعله ولم يتحرك (مثل الذي يصلي وهو مكتوف) كتفته كتفا كضربته ضربا إذا شددت يده إلى خلف كتفيه موثقا بحبل قال النووي اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمرا وكمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها بل لمعنى آخر وقال الداودي يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة والمختار الصحيح هو الأول وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم ويدل عليه فعل بن عباس المذكور هنا انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي
(باب الصلاة في النعل) (يوم الفتح) أي يوم فتح مكة (ووضع نعليه عن يساره) وضع النعلين في اليسار جائز إذا لم يكن عن يسار المصلي أحد وإن لم يكن فلا يدل عليه حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الباب متصلا قال المنذري وأخرجه النسائي (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة) أي في فتحها كما في رواية النسائي قاله الحافظ بن حجر (فاستفتح سورة المؤمنين) أراد به قد أفلح المؤمنون (حتى إذا جاء ذكر موسى) قال في المرقاة وفي نسخة بالنصب أي حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم (وهارون) أي قوله تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون (أو ذكر موسى وعيسى) وهو قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه اية (سعلة) قال الحافظ بفتح أوله من السعال ويجوز الضم وقال في المرقاة قال بن الملك وهو صوت يكون من وجع الحلق واليبوسة فيه (فحذف) أي ترك القراءة وفسره بعضهم برمي النخاعة الناشئة عن السعلة والأول أظهر لقوله فركع ولو كان أزال ما أعاقه عن القراءة لتمادى فيها ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال أو التنحنح ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها كذا في فتح الباري (وعبد الله بن السائب حاضر لذلك) أي كان عبد الله حاضرا في ذلك الوقت فشاهد ما جرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من أخذ السعال وترك القراءة والركوع وغيرهما واعلم أن هذا الحديث والحديث الأول واحد الأول مختصر والثاني مطول فلا يقال ليس فيه ذكر النعلين فلا يطابق الباب قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه بنحوه وأخرجه البخاري تعليقا (إذ خلع نعليه) أي نزعهما من رجليه (على إلقائكم نعالكم) بالنصب (أن فيهما قذرا) بفتحتين أي نجاسة (فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى) شك من الراوي قال بن رسلان الأذى في اللغة هو المستقذر طاهرا كان أو نجسا قال في سبل السلام وفي الحديث دلالة على شرعية الصلاة في النعال وعلى أن مسح النعل من النجاسة مطهر له من القذر والأذى والظاهر فيهما عند الإطلاق النجاسة وسواء كانت النجاسة رطبة أو جافة ويدل له سبب الحديث انتهى وقال الخطابي فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه وفيه أن الإتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله واجب كهو في أقواله وهو أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه خلعوا نعالهم وفيه من الأدب أن المصلي إذا صلى وحده وخلع نعله وضعها عن يساره وإذا كان مع غيره في الصف وكان عن يمينه وعن يساره ناس فإنه يضعها بين رجليه وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة (قال فيهما خبث) أي قال بدل قوله في نعليه يعني قال فإن رأى فيهما قذرا (قال في الموضعين خبث) الموضع الأول إخبار جبريل أن فيهما خبثا والثاني في قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلخ والظاهر أن المراد من الخبث النجاسة أو كل شيء مستخبث (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولاخفافهم) هذا الحديث أقل أحواله الدلالة على الاستحباب وكذلك حديث أبي سعيد الخدري المتقدم وأحاديث أخر تدل على استحباب الصلاة في النعال ويمكن الاستدلال لعدم الاستحباب بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث أبي هريرة الآتيين وروى بن أبي شيبة بإسناده إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه فصلى الناس في نعالهم فخلع نعليه فخلعوا فلما صلى قال من شاء أن يصلي في نعليه فليصل ومن شاء أن يخلع فليخلع قال العراقي وهذا مرسل صحيح الإسناد ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث عمرو بن شعيب وما بعده صارفا للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب لأن التخيير والتفويض إلى المشية بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب كما في حديث بين كل أذانين صلاة لمن شاء وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي هذا خلاصة ما قال الشوكاني في هذا الباب وفي الفتح قال بن بطال هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة ثم هي من الرخص كما قال بن دقيق العيد لا من المستحبات لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة وهو إن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسة الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح قال إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر قلت قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جدا أوردها بن عدي في الكامل وبن مردويه في تفسيره من حديث أبي هريرة والعقيلي من حديث أنس انتهى (يصلي حافيا) أي بلا نعال تارة (ومتنعلا) أخرى وهو من التنعل وفي نسخة منتعلا من الانتعال قال المنذري وأخرجه بن ماجه
(باب المصلي إذا خلع نعليه) أين يضعهما (إذا صلى أحدكم) أي أراد أن يصلي (فلا يضع) بالجزم جواب إذا (فتكون عن يمين غيره) أي فتقع نعلاه على يمين غيره قال الطيبي هو بالنصب جوابا للنهي أي وضعه عن يساره مع وجود غيره سبب لأن تكون عن يمين صاحبه يعني وفيه نوع إهانة له وعلى المؤمن أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه (إلا أن يكون عن يساره أحد) أي فيضعهما عن يساره قال المنذري في إسناده عبد الرحمن بن قيس ويشبه أن يكون الزعفراني البصري كنية أبو معاوية لا يحتج به (فلا يؤذ بهما) أي بوضعهما على يمين أحد أو قدامه أو بوجه آخر من وجوه الإيذاء بهما (ليجعلهما بين رجليه) وإنما لم يقل أو خلفه لئلا يقع قدام غيره أو لئلا يذهب خشوعه لاحتمال أن يسرق كذا في المرقاة (
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها