باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب الصلاة على الحصير

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1 · ج2 ص253 · المرجع ↗

قال بن بطال إن كان ما يصلي عليه كبيرا قدر طول الرجل فأكثر فإنه يقال له حصير ولا يقال له خمرة وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه (قال رجل من الأنصار) قيل إنه عتبان بن مالك وهو محتمل لتقارب القصتين لكن لم أر ذلك صريحا قاله الحافظ (إني رجل ضخم) أي سمين وفي هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه وقد عده بن حبان من الأعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة (معك) أي في الجماعة في المسجد (فنضحوا له طرف حصير) أي رشوا طرفه (قال فلان بن الجارود) وفي رواية للبخاري فقال رجل من آل الجارود قال الحافظ وكأنه عبد الحميد بن المنذر بن الجارود البصري وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية شعبة وأخرجه في موضع آخر من رواية خالد الحذاء كلاهما عن أنس بن سيرين عن أنس وأخرجه بن ماجه وبن حبان من رواية عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس فاقتضى ذلك أن في رواية البخاري انقطاعا وهو مندفع بتصريح أنس بن سيرين عنده بسماعه من أنس فحينئذ رواية بن ماجه أما من المزيد في متصل الأسانيد وإما أن يكون فيها وهم لكون بن الجارود كان حاضرا عند أنس لما حدث بهذا الحديث وسأله عما سأله من ذلك فظن بعض الرواة أن له فيه رواية انتهى (لم أره صلى) وفي بعض الروايات ما رأيته يصلي والحديث أخرجه البخاري قاله المنذري (فيصلي على بساط لنا) بساط بكسر الباء جمعه بسط بضمها وتسكين السين وضمها وهو ما يبسط أي يفرش وأما البساط بفتح الباء فهي الأرض الواسعة (بمعنى الإسناد والحديث) أي إسناد عثمان بن أبي شيبة وحديثه مثل إسناد عبيد الله وحديثه لا فرق بين إسنادهما وحديثيهما (والفروة المدبوغة) الفروة هي التي تلبس وجمعها فراء كبهمة وبهام وأحاديث الباب تدل على جواز الصلاة على البسط والحصير والفراء وترد على من كره الصلاة على غير الأرض وما خلق منها قال المنذري أبو عون هو محمد بن عبيد الله الثقفي وعبيد الله بن سعيد الثقفي قال أبو حاتم الرازي هو مجهول

رقم 2 · ج2 ص254 · المرجع ↗

(باب الرجل يسجد على ثوبه) (بسط ثوبه فسجد عليه) الثوب في اللغة يطلق على غير المخيط وقد يطلق على المخيط مجازا وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها قال الخطابي وقد اختلف الناس في هذا فذهب عامة الفقهاء إلى جوازه مالك والأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه وقال الشافعي لا يجزيه ذلك كما لا يجزيه السجود على كور العمامة ويشبه أن يكون تأويل حديث أنس عنده أن يبسط ثوبا هو غير لابسه انتهى قلت وحمله الشافعي على الثوب المنفصل وأيد البيهقي هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه قال فلو جاز السجود على شيء متصل له لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له والحق ما قاله مالك وأحمد وإسحاق وفي هذا الحديث جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيها لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.