(في عشرة من أصحاب رسول الله) أي في محضر عشرة يعني بين عشرة أنفس وحضرتهم (أنا أعلمكم بصلاة رسول الله) فيه مدح الإنسان نفسه لمن يأخذ عنه ليكون كلامه أوقع وأثبت عند السامع كما أنه يجوز مدح الإنسان نفسه وافتخاره في الجهاد ليوقع الرهبة في قلوب الكفار (ما كنت بأكثرنا له تبعة) أي اقتداء لآثاره وسننه (قالوا فاعرض) بهمزة وصل أي إذا كنت أعلم فاعرض في النهاية يقال عرضت عليه أمر كذا أو عرضت له الشيء أظهرته وأبرزته إليه اعرض بالكسر لا غير أي بين علمك بصلاته عليه السلام إن كنت صادقا Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله حديث أبي حميد هذا حديث صحيح متلقى بالقبول لا علة له وقد أعله قوم بما برأه الله وأئمة الحديث منه ونحن نذكر ما عللوه به ثم نبين فساد تعليلهم وبطلانه بعون الله فيما تدعيه لنوافقك إن حفظناه وإلا استفدناه (حتى يقر) أي يستقر (ويضع راحتيه) أي كفيه (ثم يعتدل) أي في الركوع بأن يسوي رأسه وظهره حتى يصيرا كالصفحة وتفسيره قوله (فلا يصب رأسه) من الصب أي لا يميله إلى أسفل وفي نسخة الخطابي لا ينصب حيث قال قوله لا ينصب رأسه هكذا جاء في هذه الرواية ونصب الرأس معروف ورواه بن المبارك عن فليح بن سليمان عن عيسى بن عبد الله سمعه من عباس هو بن سهل عن أبي حميد قال فيه لا يصبي رأسه ولا يقنعه يقال صبى الرجل رأسه يصبيه إذا خفضه جدا وقد فسرته في غريب الحديث انتهى وقال في المجمع وفيه أنه لا يصبي رأسه في الركوع ولا يقنعه أي لا يخفضه كثيرا ولا يميله إلى الأرض من صبا إليه يصبو إذا مال وصبى رأسه تصبية شدد للتكثير وقيل هو مهموز من صبأ إذا خرج من دين ويروى لا يصب انتهى وقال في المرقاة وفي النهاية وشدده للتكثير قلت الظاهر أنه للتعدية وقال الأزهري الصواب يصوب قلت إذا صح صبى لغة ورواية فلا معنى لقوله والصواب انتهى (ولا يقنع) من أقنع رأسه إذا رفع أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره (ثم يرفع رأسه) أي إلى القامة بالاعتدال (معتدلا) حال من فاعل يرفع (ثم يهوي إلى الأرض) أي ينزل والهوي السقوط من علو إلى أسفل (فيجافي يديه عن جنبيه) أي يباعد (ويثني) بفتح الياء الأول أي يعطف (ويفتح أصابع رجليه) بالخاء المعجمة وأصل الفتح اللين Qقال بن القطان في كتابه الوهم والإيهام هذا الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو وهو صدوق وثقه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأخرج له مسلم وضعفه يحيى بن سعيد في رواية عنه وكان الثوري يجد عليه من أجل القدر فيجب التثبت فيما روى من قوله فيهم أبو قتادة فإن أبا قتادة توفي في زمن علي وصلى عليه علي وهو ممن قاتل معه وسن محمد بن عمرو مقصرة عن إدراك ذلك قال وقيل في وفاة أبي قتادة غير ذلك أنه توفي سنة أربع وخمسين وليس بصحيح بل الصحيح ما ذكرناه وقيل في سنة أربعين ذكر هذا التعليل أبو جعفر الطحاوي قال الطحاوي والذي زاده محمد بن عمرو غير معروف ولا متصل لأن في حديثه أنه حضر أبا حميد وأبا قتادة ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل لأنه قتل مع علي وصلى عليه علي فأين سن محمد بن عمرو من هذا قال الطحاوي وعبد الحميد بن جعفر ضعيف قال بن القطان ويزيد هذا المعنى تأكيدا أن أي يثنيها ويلينها فيوجهها إلى القبلة وفي النهاية أي يلينها فينصبها ويغمض موضع المفاصل ويثنيها إلى باطن الرجل (ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه) فيه استحباب جلسة الاستراحة في كل ركعة لا تشهد فيها ويجيء بيانه في موضعه مبسوطا إن شاء الله تعالى قال الخطابي وفيه أيضا أنه قعد قعدة بعد ما رفع رأسه من السجدة الثانية قبل القيام وقد روي ذلك أيضا في حديث مالك بن الحويرث وبه قال الشافعي وقال الثوري ومالك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق لا يقعدها ورواه عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم (أخر رجله اليسرى) أي أخرج من تحت مقعدته إلى الأيمن (وقعد متوركا على شقه الأيسر) أي مفضيا بوركه اليسرى إلى الأرض غير Qعطاف بن خالد روى هذا الحديث فقال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء حدثنا رجل أنه وجد عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فذكر نحو حديث أبي عاصم وعطاف بن خالد مدني ليس بدون عبد الحميد بن جعفر وإن كان البخاري حكى أن مالكا لم يحمده قال وذلك لا يضره لأن ذلك غير مفسر من مالك بأمر يجب لأجله ترك روايته قال وقد اعترض الطبراني على مالك في ذلك بما ذكرناه من عدم تفسير الجرح بأمر آخر لا يراه صوابا وهو أن قال وحتى لو كان مالك قد فسر لم يجب أن يترك بتجريحه رواية عطاف حتى يكون معه مجرح آخر قال بن القطان وإنما لم يره صوابا لوجهين أحدهما أن هذا المذهب ليس بصحيح بل إذا جرح واحد بما هو جرحه قبل فإنه نقل منه لحال سيئة تسقط بها العدالة ولا يحتاج في النقل إلى تعدد الرواة والوجه الثاني أن بن مهدي أيضا لم يرض عطافا لكن لم يفسر بماذا لم يرضه فلو قبلنا قوله فيه قلدناه في رأي لا في رواية وغير مالك وبن مهدي يوثقه قال أبو طالب عن أحمد هو من أهل المدينة ثقة صحيح الحديث روى نحو مائة حديث وقال بن معين صالح الحديث ليس به بأس وقد قال بن معين من قلت ليس به بأس فهو عندي ثقة وقال أبو زرعة ليس به بأس وقال أبو حاتم ليس بذاك قال بن القطان ولعله أحسن حالا من عبد الحميد بن جعفر وهو قد بين أن بين محمد بن عمرو وبين أولئك الصحابة رجلا قال ولو كان هذا عندنا محتاجا إليه في هذا الحديث للقضاء بانقطاعه لكتبته في المدرك الذي قد فرغت منه ولكنه غير محتاج إليه للمقرر من تاريخ وفاة أبي قتادة وتقاصر سن محمد بن عمرو عن إدراك حياته رجلا فإنما جاءت رواية عطاف عاضدة لما قد صح قاعد على رجليه قال الخطابي وفيه من السنة أن المصلي أربعا يقعد في التشهد الأول على بطن قدمه اليسرى ويقعد في الرابعة متوركا وهو أن يقعد على وركه ويفضي به إلى الأرض ولا يقعد على رجله كما يقعد في التشهد الأول وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وكان مالك يذهب إلى القعود في التشهد الأول والآخر سواء بحيث أن يكون وركه على وركه ولا يقعد على بطن قدمه في القعدة الأولى وكذلك يقعد بين السجدتين وكان سفيان الثوري يرى القعود على قدمه في القعدتين جميعا وهو قول أصحاب الرأي (قالوا) أي العشرة من الصحابة قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وبن ماجه مختصرا ومطولا Qوفرغ منه قال وقد رواه عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمر فقال فيه عن عياش أبو عباس بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبو قتادة وأبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد ولم يذكر فيه من الفرق بين الجلوسين ما ذكره عبد الحميد بن جعفر ذكره أبو داود وقد رواه البخاري في صحيحه حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث سمع يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد سمعا محمد بن عمرو بن حلحلة سمع محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر فذكر الحديث وهذا لا ذكر فيه لأبي قتادة ولكن ليس فيه ذكر لسماعه من أبي حميد وإن كان ذلك ظاهره هذا آخر كلامه وهو مع طوله مداره على ثلاثه فصول (أحدها) تضعيف عبد الحميد بن جعفر والثاني) تضعيف محمد بن عمرو بن عطاء والثالث) انقطاع الحديث بين محمد بن عمرو وبين الصحابة الذين رواه عنهم والجواب عن هذه الفصول (أما الأول) فعبد الحميد بن جعفر قد وثقه يحيى بن معين في جميع الروايات عنه ووثقه الإمام أحمد أيضا واحتج به مسلم في صحيحه ولم يحفظ عن أحد من أئمة الجرح والتعديل تضعيفه بما يوجب سقوط روايته فتضعيفه بذلك مردود على قائله وحتى لو ثبت عن أحد منهم إطلاق الضعف عليه لم يقدح ذلك في روايته ما لم يبين سبب ضعفه وحينئذ ينظر فيه هل هو قادح أم لا وهذا إنما يحتاج إليه عند الاختلاف في توثيق الرجل وتضعيفه وأما إذا اتفق أئمة الحديث على تضعيف رجل لم يحتج إلى ذكر سبب ضعفه هذا أولى ما يقال في مسألة التضعيف المطلق وأما الفصل الثاني وهو تضعيف محمد بن عمرو بن عطاء ففي غاية الفساد فإنه من كبار التابعين المشهورين بالصدق والأمانة والثقة وقد وثقه أئمة الحديث كأحمد ويحيى بن سعيد ويحيى بن معين وغيرهم واتفق صاحبا الصحيح على الاحتجاج به وتضعيف يحيى بن سعيد له إن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qصح عنه فهو رواية المشهور عنه خلافها وحتى لو ثبت على تضعيفه فأقام عليه ولم يبين سببه لم يلتفت إليه مع توثيق غيره من الأئمة له ولو كان رجل ضعفه رجل سقط حديثه لذهب عامة الأحاديث الصحيحة من أيدينا فقل رجل من الثقات إلا وقد تكلم فيه آخر وأما قوله كان سفيان يحمل عليه فإنما كان ذلك من جهة رأيه لا من جهة روايته وقد رمي جماعة من الأئمة المحتج بروايتهم بالقدر كابن أبي عروبة وبن أبي ذئب وغيرهما وبالإرجاء كطلق بن حبيب وغيره وهذا أشهر من أن يذكر نظائره وأئمة الحديث لا يردون حديث الثقة بمثل ذلك وأما الفصل الثالث وهو انقطاع الحديث فغير صحيح وهو مبني على ثلاث مقدمات إحداها أن وفاة أبي قتادة كانت في خلافة علي والثانية أن محمد بن عمرو لم يدرك خلافة علي والثالثة أنه لم يثبت سماعه من أبي حميد بل بينهما رجل فأما المقام الأول وهو وفاة أبي قتادة فقال البيهقي أجمع أهل التواريخ على أن أبا قتادة الحارث بن ربعي بقي إلى سنة أربع وخمسين وقيل بعدها ثم روى من طريق يعقوب بن سفيان قال قال بن بكير قال الليث مات أبو قتادة الحارث بن ربعي بن النعمان الأنصاري سنة أربع وخمسين قال وكذلك قاله الترمذي فيما أنبأنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي حامد المقرئ عنه وكذلك ذكره أبو عبد الله بن منده الحافظ في كتابه معرفة الصحابة وكذلك ذكره الواقدي عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة مات بالمدينة سنة خمس وخمسين وهو بن سبعين سنة قال والذي يدل على هذا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قتادة وعمرو بن سليم الزرقي وعبد الله بن رباح الأنصاري رووا عن أبي قتادة وإنما حملوا العلم بعد أيام علي فلم يثبت لهم عن أحد ممن توفي في أيام علي سماع وروينا عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن معاوية بن أبي سفيان لما قدم المدينة تلقته الأنصار وتخلف أبو قتادة ثم دخل عليه بعد وجرى بينهما ما جرى ومعلوم أن معاوية إنما قدمها حاجا قدمته الأولى في خلافته سنة أربع وأربعين وفي تاريخ البخاري بإسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن مروان بن الحكم أرسل إلى أبي قتادة وهو على المدينة أن اغد معي حتى تريني مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فانطلق مع مروان حتى قضى حاجته ومروان إنما ولي المدينة في أيام معاوية ثم نزع عنها سنة ثمان وأربعين واستعمل عليها سعيد بن العاص ثم نزع سعيد بن العاص سنة أربع وخمسين وأمر عليها مروان قال النسائي في سننه حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال سمعت نافعا يزعم أن بن عمر صلى على سبع جنائز جميعا فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم ابنة علي امرأة عمر بن الخطاب وبن لها يقال له زيد وضعا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس بن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام فقال رجل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qفأنكرت ذلك فنظرت إلى بن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا قالوا هي السنة فتأمل سند هذا الحديث وصحته وشهادة نافع بشهود أبي قتادة هذه الجنازة والأمير يومئذ سعيد بن العاص وإنما كانت إمرته في خلافة معاوية سنة ثمان وأربعين إلى سنة أربع وخمسين كما قدمناه وهذا مما لا يشك فيه عوام أهل النقل وخاصتهم فإن قيل فما تصنعون بما رواه موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا وبما رواه الشعبي قال صلى على أبي قتادة وكبر عليه ستا قلنا لا تجوز معارضة الأحاديث الصحيحة المعلومة الصحة بروايات التاريخ المنقطعة المغلوطة وقد خطأ الأئمة رواية موسى هذه ومن تابعه وقالوا هي غلط قاله البيهقي وغيره ويدل على أنها غلط وجوه أحدها ما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة المصرحة بتأخير وفاته وبقاء مدته بعد موت علي الثاني أنه قال كان بدريا وأبو قتادة لا يعرف أنه شهد بدرا وقد ذكر عروة بن الزبير والزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم أسامي من شهد بدرا من الصحابة وليس في شيء منها ذكر أبي قتادة فكيف يجوز رد الروايات الصحيحة التي لا مطعن فيها بمثل هذه الرواية الشاذة التي قد علم خطؤها يقينا إما في قوله وصلى عليه علي وإما في قوله وكان بدريا وأما رواية الشعبي فمنقطعة أيضا غير ثابتة ولعل بعض الرواة غلط من تسمية قتادة بن النعمان أو غيره إلى أبي قتادة فإن قتادة بن النعمان بدري وهو قديم الموت وأما المقام الثاني وهو أن محمد بن عمرو لم يدرك خلافة علي فقد تبين أن أبا قتادة تأخر عن خلافة علي وأما المقام الثالث وهو أن محمد بن عمرو لم يثبت سماعه من أبي حميد بل بينهما رجل فباطل أيضا قال الترمذي في جامعه حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال وسلمة بن شبيب وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة بن ربعي فذكره وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا هشيم حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء القرشي قال رأيت أبا حميد الساعدي مع عشرة وهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أحدثكم فذكره وقال البخاري في التاريخ الكبير محمد بن عمرو بن عطاء بن عياش بن علقمة العامري القرشي المدني سمع أبا حميد الساعدي وأبا قتادة وبن عباس روى عنه عبد الحميد بن جعفر وموسى بن عقبة ومحمد بن عمرو بن حلحلة والزهري وأبو حميد توفي قبل الستين في خلافة معاوية وأبو قتادة توفي بعد الخمسين كما ذكرنا فكيف نكر لقاء محمد لهما وسماعه منهما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qثم ولو سلمنا أن أبا قتادة توفي في خلافة علي فمن أين يمتنع أن يكون محمد بن عمرو في ذلك الوقت رجلا ولو امتنع أن يكون رجلا لتقاصر سنه عن ذلك لم يمتنع أن يكون صبيا مميزا وقد شاهد هذه القصة في صغره ثم أداها بعد بلوغه وذلك لا يقدح في روايته وتحمله اتفاقا وهو أسوة أمثاله في ذلك فرد الأحاديث الصحيحة بمثل هذه الخيالات الفاسدة مما يرغب عن مثله أئمة العلم والله الموفق وأما إدخال من أدخل بين محمد بن عمرو بن عطاء وبين أبي حميد الساعدي رجلا فإن ذلك لا يضر الحديث شيئا فإن الذي فعل ذلك رجلان عطاف بن خالد وعيسى بن عبد الله فأما عطاف فلم يرض أصحاب الصحيح إخراج حديثه ولا هو ممن يعارض به الثقات الأثبات قال مالك ليس هو من جمال المحامل وقد تابع عبد الحميد بن جعفر على روايته محمد بن عمرو بن حلحلة كلاهما قال عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد ولا يقاوم عطاف بن خالد بهذين حتى تقدم روايته على روايتهما وقوله لم يصرح محمد بن عمرو بن حلحلة في حديثه بسماع بن عطاء من أبي حميد فكلام بارد فإنه قد قال سمع محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد وقد قال رأيت أبا حميد ومرة سمعت أبا حميد فما هذا التكلف البارد والتعنت الباطل في انقطاع ما وصله الله وأما حديث عيسى بن عبد الله فقال البيهقي اختلف في اسمه فقيل عيسى بن عبد الله وقيل عيسى بن عبد الرحمن وقيل عبد الله بن عيسى ثم اختلف عليه في ذلك فروى عن الحسن بن الحر عن عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو عن عياش أو عياس بن سهل عن أبي حميد وروى عن عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل عن أبي حميد ليس فيه محمد بن عطاء وروينا حديث أبي حميد عن فليح بن سليمان عن عباس بن سهل عن أبي حميد وبين فيه عبد الله بن المبارك عن فليح سماع عيسى من عباس مع سماع فليح من عباس فذكر محمد بن عمرو بينهما وهم آخر كلامه وهذا والله أعلم من تخليط عيسى أو من دونه فإن حديث عباس هذا لا ذكر فيه لمحمد بن عمرو ولا رواه محمد بن عمرو عنه ونحن نذكر حديثه قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا فليح بن سليمان حدثنا عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه وقال حسن صحيح وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو أخبرنا فليح حدثنا عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد فذكره أطول من حديث الترمذي قال أبو داود ورواه عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل قال ورواه وبن ماجه مختصرا ومطولا Qبن المبارك أخبرنا فليح قال سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه فحدثنيه عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت أبا حميد فهذا هو المحفوظ من رواية عباس لا ذكر فيه لمحمد بن عمرو بوجه ورواه أبو داود من حديث أبي خيثمة حدثنا الحسن بن الحر حدثنا عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد وأبو أسيد بهذا الخبر يزيد وينقص فهذا الذي غر من قال إن محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي حميد وهذا والله أعلم من تخليط عيسى أو من دونه لأن محمدا قد صرح بأن أبا حميد حدثه به وسمعه منه ورواه حين حدثه به فكيف يدخل بينه وبينه عباس بن سهل وإنما وقع هذا لما رواه محمد بن عمرو عن أبي حميد ورواه العباس بن سهل عن أبي حميد خلط بعض الرواة وقال عن محمد بن عمرو عن العباس وكان ينبغي أن يقول وعن العباس بالواو ويدل على هذا أن عيسى بن عبد الله قد سمعه من عباس كما في رواية بن المبارك فكيف يشافهه به عباس بن سهل ثم يرويه عن محمد بن عمرو عنه فهذا كله بين أن محمد بن عمرو وعباس بن سهل اشتركا في روايته عن أبي حميد فصح الحديث بحمد الله وظهر أن هذه العلة التي رمي بها مما تدل على قوته وحفظه وأن رواية عباس بن سهل شاهدة ومصدقة لرواية محمد بن عمرو وهكذا الحق يصدق بعضه بعضا وقد رواه الشافعي من حديث إسحاق بن عبد الله عن عباس بن سهل عن أبي حميد ومن معه من الصحابة ورواه فليح بن سليمان عن عباس عن أبي حميد وهذا لا ذكر فيه لمحمد بن عمرو وهو إسناد متصل تقوم به الحجة فلا ينبغي الإعراض عن هذا والاشتغال بحديث عبد الحميد بن جعفر والتعلق عليه بالباطل ثم لو نزلنا عن هذا كله وضربنا عنه صفحا إلى التسليم أن محمد بن عمرو لم يدرك أبا قتادة فغايته أن يكون الوهم قد وقع في تسمية أبي قتادة وحده دون غيره ممن معه وهذا لا يجوز بمجرده تركه حديثه والقدح فيه عند أحد من الأئمة ولو كان كل من غلط ونسي واشتبه عليه اسم رجل بآخر يسقط حديثه لذهبت الأحاديث ورواتها من أيدي الناس فهبه غلط في تسميته أبا قتادة أفيلزم من ذلك أن يكون ذكر باقي الصحابة غلطا ويقدح في قوله سمعت أبا حميد ورأيت أبا حميد أو أن أبا حميد قال وأيضا فإن هذه اللفظة لم يتفق عليها الرواة وهي قوله فيهم أبو قتادة فإن محمد بن عمرو بن حلحلة رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء ولم يذكر فيهم أبا قتادة ومن طريقه رواه البخاري ولم يذكرها وأما عبد الحميد بن جعفر فرواه عنه هشام ولم يذكرها ورواه عنه أبو عاصم الضحاك بن مخلد ويحيى بن سعيد فذكراها عنه وأظن عبد الحميد بن جعفر تفرد بها ومما يبين أنها ليست بوهم أن محمد بن مسلمة قد كان في أولئك الرهط ووفاته سنة ثلاث وأربعين فإذا لم تتقاصر سن محمد بن عمرو عن لقائه فكيف تتقاصر عن لقاء أبي قتادة ووفاته إما بعد الخمسين عند الأكثرين أو قبيل الأربعين عند بعضهم والله الموفق للصواب (أمكن) أي أقدر (ثم هصر ظهره) قال الخطابي معناه ثنى ظهره وخفضه وأصل الهصر أن تأخذ بطرف الشيء ثم تجذبه إليك كالغصن من الشجرة ونحوه فتميله فينصهر أي ينكسر من غير بينونة انتهى (ولا صافح بخده) أي غير مبرز صفحة خده مائلا في أحد الشقين (أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض) أي أوصلها إلى الأرض قال الجوهري أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها ببطن راحته انتهى (وأخرج قدميه من ناحية واحدة) وهي ناحية اليمنى وإطلاق الإخراج على اليمنى تغليب لأن المخرج حقيقة هو اليسرى لا غير كذا في المرقاة قال المنذري وفي إسناده عبد الله بن لهيعة وفيه مقال (فإذا سجد وضع يديه غير مفترش) أي لهما (ولا قابضهما) أي بأن يضمهما إليه (واستقبل بأطراف أصابعه القبلة) وفي رواية البخاري واستقبل بأطراف رجليه القبلة (عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل) واعلم أن محمد بن عمرو بن عطاء قد سمع هذا الحديث من أبي حميد الساعدي ورواية عبد الحميد المتقدمة صريحة في ذلك فإدخاله بينه وبين شيخه أبي حميد عباسا كما في هذه الرواية إما لزيادة في الحديث وإما ليثبت فيه فتكون رواية عيسى هذه عنه من المزيد في متصل الأسانيد قاله الحافظ (بهذا الخبر) متعلق بمحذوف أي روى عيسى بن عبد الله بهذا الحديث المتقدم (يزيد أو ينقص) أي في رواية عيسى زيادة على الحديث المتقدم ونقصان منه (قال) أي عيسى بن عبد الله (فيه) أي في الحديث (فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد) وفي رواية بن إسحاق فاعلو لي على جبينه وراحتيه وركبتيه وصدور قدميه حتى رأيت بياض إبطيه ما تحت منكبيه (فتورك) الورك فوق الفخذ أي اعتمد على وركه اليسرى وجلس عليها (ونصب قدمه الأخرى) هي اليمنى والجلوس بهذه الصفة متوركا هو بين السجدتين وبه قال مالك (ثم كبر فقام) على صدور قدميه (ولم يتورك) أي لم يجلس متوركا مثل توركه بين السجدتين (ولم يذكر) محمد بن عمرو بن عطاء (التورك في التشهد) الثاني وكذا لم يذكر في التشهد الأول قال الحافظ وهذا يخالف رواية عبد الحميد في صفة الجلوس ويقوي رواية عبد الحميد ورواية فليح عند بن حبان بلفظ كان إذا جلس بين السجدتين افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته أورده هكذا مختصرا في كتاب الصلاة له وفي رواية بن إسحاق خلاف الروايتين ولفظه فاعتدل على عقبيه وصدور قدميه فإن لم يحمل على التعدد وإلا فرواية عبد الحميد أرجح انتهى (فذكر بعض هذا) أي بعض هذا الحديث (قال) أي فليح (ووتر يديه أي عوجهما من التوتير وهو جعل الوتر على القوس (فتجافي عن جبينه) أي نحى مرفقيه عن جنبيه حتى كأن يده كالوتر وجنبه كالقوس وفي النهاية أي جعلهما كالوتر من قولك وترت القوس وأوترته شبه يد الراكع إذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس إذا أوترت (فأمكن أنفه وجبهته) أي من الأرض (ونحى) من نحى ينحي تنحية إذا أبعد (حتى فرغ) من السجدتين في الركعة الثانية (ثم جلس) في التشهد الأول (فافترش رجله اليسرى) أي جلس على بطنها (وأقبل بصدر اليمنى على قبلته) أي وجه أطراف أصابع رجله اليمنى إلى القبلة قاله الطيبي ونقل ميرك عن الأزهار أي جعل صدر الرجل اليمنى مقابلا للقبلة وذلك بوضع باطن الأصابع على الأرض مقابل القبلة مع تحامل قليل في نصب الرجل والجلوس بهذه الصفة في التشهدين هو مذهب الثوري وأبي حنيفة (وأشار بأصبعه) وفي رواية لمسلم عن بن عمر وأشار بإصبعه السبابة وفي أخرى له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام قال في سبل السلام الإشارة بالسبابة ورد بلفظ الإشارة كما هنا وكما في حديث بن الزبير أنه كان يشير بالسبابة ولا يحركها أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وبابن حبان في صحيحه وعند بن خزيمة والبيهقي من حديث وائل أنه رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها قال البيهقي يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث بن الزبير وموضع الإشارة عند قوله لا إله إلا الله لما رواه البيهقي من فعل النبي وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه فيكون جامعا في التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد ولذلك نهي النبي عن الإشارة بالإصبعين وقال أحد أحد لمن رآه بإصبعيه انتهى ويجيء باقي بحث الإشارة في موضعه إن شاء الله تعالى (عن العباس بن سهل) ويأتي حديثه بعد ذلك (لم يذكر التورك) في التشهد الآخر وكذا لم يذكر في التشهد الأول (وذكر) عتبة بن أبي حكيم حديثه من غير ذكر التورك (نحو حديث فليح) بن سليمان من غير ذكر التورك (وذكر الحسن بن الحر) روايته المتقدمة (نحو جلسة حديث فليح وعتبة) يشبه أن يكون المعنى أن الحسن بن الحر وفليح بن سليمان وعتبة بن أبي حكيم كلهم ذكروه في روايتهم عن عباس بن سهل مجلس الصحابة واجتماعهم في موضع واحد لكن ليس في روايتهم ذكر التورك مع أن ذكر التورك محفوظ في رواية محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي والله أعلم (وإذا سجد فرج بين فخذيه) أي فرق بينهما (غير حامل) غير واضع (بطنه) بالنصب مفعول حامل (فلم أحفظه) أي حديث عباس بن سهل وهذه مقولة فليح (فحدثنيه) أي ذلك الحديث هذا أيضا من مقولة فليح أي قال فليح فلما نسيت حديث عباس فحدثني به (أراه بضم الهمزة أي أظنه (ذكر) فليح وقوله أراه ذكر هذه مقولة عبد الله بن المبارك كأنه شك فيه عبد الله بن المبارك (عيسى بن عبد الله) هذا مفعول ذكر أيضا وفاعل حدثني أيضا والمعنى يقول بن المبارك أنا أظن أن فليحا سمى محدثه وشيخه عيسى بن عبد الله (أخبرنا محمد بن جحادة) بضم الجيم قبل المهملة الأودي الكوفي عن أنس وأبي حازم الأشجعي وعطاء وطائفة وعنه بن عون وإسرائيل وشريك وآخرون وثقه أبو حاتم والنسائي (وقعتا ركبتاه) هكذا في جميع النسخ الحاضرة عندي والظاهر وقعت ركبتاه بإفراد الفعل لكنه على لغة (وأسروا النجوى الذين ظلموا) وأكلوني البراغيث (قبل أن تقعا كفاه) وفي بعض النسخ تقع وفيه دلالة على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين وإليه ذهبت الحنفية والشافعية وهو مروي عن عمر أخرجه عبد الرزاق وعن بن مسعود أخرجه الطحاوي وقال به أحمد وإسحاق وجماعة من العلماء وذهب مالك والأوزاعي وبن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين وهي رواية عن أحمد وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم قال بن داود وهو قول أصحاب الحديث واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أخرجه الثلاثة قال الحافظ في بلوغ المرام وهو أقوى من حديث وائل رأيت رسول الله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة فإن للاول شاهدا من حديث بن عمر صححه بن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا انتهى ويأتي البحث في هذه المسألة مبسوطا في باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (فلما سجد وضع جبهته بين كفيه) وعند مسلم من حديث وائل أن النبي سجد فوضع وجهه بين كفيه وفي البخاري في حديث أبي حميد لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه قلت الأمر فيه واسع (وجافى عن إبطيه) من المجافاة وهو المباعدة من الجفاء وهو البعد عن الشيء (وفي حديث أحدهما) أي محمد بن جحادة وشقيق والظاهر أنه من مقولة همام (وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة وإذا نهض) والمعنى أن هذه الجملة أي إذا نهض نهض على ركبتيه إلخ هي في حديث محمد بن جحادة أو شقيق لا أحفظ لكن أكبر علمي وهو بمنزلة اليقين أنها في حديث محمد بن جحادة ويأتي هذا الحديث في باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (وإذا نهض) أي قام (نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه) وفي بعض النسخ على فخذه بالإفراد قال في النيل الذي في سنن أبي داود على فخذه بلفظ الإفراد وقيده بن رسلان في شرح السنن بالإفراد أيضا وقال هكذا الرواية ثم قال وفي رواية أظنها لغير المصنف يعني أبا داود على فخذيه بالتثنية وهو اللائق بالمعنى ورواه أيضا أبو داود في باب افتتاح الصلاة بالإفراد قال بن رسلان ولعل المراد التثنية كما في ركبتيه انتهى قلت النسخ الموجودة عندي مختلفة ها هنا ففي بعضها بالإفراد وفي بعضها بالتثنية وكذا في باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه مختلفة أيضا وفي قوله نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه دلالة على النهوض على الركبتين والاعتماد على الفخذين لا على الأرض ويأتي بحثه قال المنذري كليب والد عاصم هو كليب بن شهاب الجرمي الكوفي روى عن النبي مرسلا ولم يدركه (يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه) الشحمة مالان من أسفلهما قال في المرقاة وهو مذهب أبي حنيفة ومختار الشافعي انتهى وقال الحافظ وبهذا أي رفع اليدين حذو المنكبين أخذ الشافعي والجمهور وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث المقدم ذكره من عند مسلم وفي لفظ له عنه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر بلفظ حتى حاذتا أذنيه ورجح الأول لكون إسناده أصح وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه وبهذا قال المتأخرون من المالكية فيما حكاه بن شاس في الجواهر انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وعبد الجبار لم يسمع من أبيه (وإذا رفع للسجود) أي إذا رفع رأسه من الركوع لكي يسجد بعد ما قام معتدلا (وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك) فيه دلالة على مشروعية الرفع في الموضع الرابع وهو حين القيام من الركعتين قال البخاري في جزء رفع اليدين ما زاده بن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم قال بن بطال هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع قال الخطابي لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة وقال بن خزيمة هو سنة وإن لم يذكره الشافعي فا سناد صحيح وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي وقال بن دقيق العيد وأما كونه مذهبا للشافعي لكونه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر انتهى ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا والأمر ها هنا محتمل ذكره الحافظ في الفتح (عن أبي هبيرة) اسمه محمد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي الدمشقي القلانسي قال بن أبي حاتم صدوق (يشير بكفيه) أي يرفع يديه (حين يقوم) للصلاة ويستفتح (وحين يسجد) استدل به على رفع اليدين في السجود لكن الاستدلال به عليه نام لأنه يحتمل أن يكون المراد بقوله حين يسجد حين يرفع رأسه من الركوع للسجود كما في الرواية المتقدمة وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال على أن الحديث ضعيف لا يقوم به الحجة (وحين ينهض للقيام) أي يقوم له (فيقوم فيشير بيديه) هذا يدل على مشروعية الرفع عند القيام من السجود لكنه مع ضعفه معارض بحديث بن عمر المروي في صحيح البخاري وفيه ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود (إني رأيت بن الزبير صلى صلاة لم أر أحدا يصليها) قال في فتح الودود هذا يدل على أن كثيرا من الناس سامحوا في سنن الصلاة فتركوا هذا الرفع كما أن كثيرا منهم تركوا نفس التكبيرات أيضا وكأنه بسبب ذلك حصل الاختلاف في بعض السنن بين الأئمة انتهى (فوصفت له هذه الإشارة) أي بينت لابن عباس رفع يديه في المواضع المذكورة قال المنذري في إسناده عبد الله بن لهيعة وفيه مقال انتهى قلت قال العلامة الخزرجي في الخلاصة قال أحمد احترقت كتبه وهو صحيح الكتاب ومن كتب عنه قديما فسماعه صحيح قال يحيى بن معين ليس بالقوي وقال مسلم تركه وكيع ويحيى القطان وبن مهدي وقال الحافظ في التقريب عبد الله بن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي صدوق من السابعة خلط بعد Qوقال بن القيم رحمه الله وهذا الحديث على شرط مسلم رواه جماعة عن الزهري عن أبي بكر احتراق كتبه ورواية بن المبارك وبن وهب عنه أعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون انتهى (عبد الله بن طاوس) بن كيسان اليماني أبو محمد ثقة فاضل عابد من السادسة (في مسجد الخيف) قال في المجمع الخيف ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل ومسجد منى يسمى مسجد الخيف لأنه في سفح جبلها (فقلت لوهيب بن خالد) الباهلي أبو بكر البصري أحد الحفاظ الأعلام عن أيوب ومنصور بن المعتمر وأبي حازم وخلق وعنه حبان بن هلال ومسلم بن إبراهيم وعبد الأعلى بن حماد النرسي قال بن سعد ثقة حجة كثير الحديث أحفظ من أبي عوانة (رأيت أبي يصنعه) وأبوه هو طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن اليماني مولاهم الفارسي يقال اسمه ذكوان وطاوس لقب ثقة فقيه فاضل من الثالثة كذا في التقريب قال طاوس أدركت خمسين من الصحابة قال بن عباس إني لا أظن طاوسا من أهل الجنة ذكره في الخلاصة (ولا أعلم إلا أنه قال كان النبي يصنعه) في هذا الحديث دلالة ظاهرة على رفع اليدين في السجود وقد ذهب إلى استحبابه أبو بكر المنذر وأبو علي الطبري من أصحاب الشافعي وبعض أهل الحديث لكن الحديث ضعيف لأن النضر بن كثير السعدي ضعيف الحديث وقال الحافظ أبو أحمد النيسابوري هذا حديث منكر من حديث بن طاوس قاله المنذري وقال أبو حاتم فيه نظر وقال النسائي صالح الحديث وقال البخاري عنده مناكير وقال بن حبان يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به بحال قال العلامة الشوكاني بعد ما ساق حديث ميمون المكي وحديث النضر بن الكثير وأخرج الدارقطني في العلل من حديث أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ويقول أنا أشبهكم صلاة لرسول الله وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك المواطن فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيح حتى يقوم دليل صحيح يقتضي تخصيصه كما قام في الرفع عند القيام من التشهد الأوسط انتهى فإن قلت قال الحافظ في الفتح وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع إذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير كما ذكرناه في أول الباب الذي قبل هذا ولم ينفرد به سعيد فقد تابعه همام عن قتادة عند أبي عوانة في صحيحه انتهى فظهر من قول الحافظ هذا أن حديث النسائي من طريق سعيد بن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي يرفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه وقد أخرج مسلم بهذا اسناد طرفه الأخير كما ذكرناه في أول الباب الذي قبل هذا ولم ينفرد به سعيد فقد تابعه همام عن قتادة عند أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث صحيح الإسناد فقد قام دليل صحيح على الرفع في السجود فيجب القول به قلت لا يستلزم من صحة إسناده صحته كيف وقد روى البخاري في صحيحه حديث مالك بن الحويرث من طريق خالد عن أبي قلابة وليس فيه زيادة وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود ورواه مسلم من طريق أبي عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم وليس فيه تلك الزيادة وكذا رواه أبو داود وبن ماجه والدارمي والدارقطني والبخاري في جزء رفع اليدين ولم يذكر أحد من هؤلاء تلك الزيادة وقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود وفي رواية أخرى له ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود وفي رواية لمسلم ولا يفعل حين يرفع رأسه من السجود وله أيضا ولا يرفعهما بين السجدتين وروى الدارقطني عن أبي موسى قال أريكم صلاة رسول الله فكبر ورفع يديه الحديث وفيه ثم قال هكذا فاصنعوا ولا يرفع بين السجدتين قال ورجاله ثقات وقال الحافظ في فتح الباري وقد روى البخاري في جزء رفع اليدين في حديث علي المرفوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وأشار إلى تضعيف ما ورد في ذلك انتهى والله تعالى أعلم وعلمه أتم (وإذا قال سمع الله لمن حمده) معناه قبل حمد من حمد واللام في لمن للمنفعة والهاء في حمده لكناية وقيل للسكتة والاستراحة ذكره بن الملك وقال الطيبي أي أجاب حمده وتقبله يقال اسمع دعائي أي أجب لأن غرض السائل الإجابة والقبول انتهى فهو دعاء بقبول الحمد كذا قيل ويحتمل الإخبار (ويرفع) أي يسند (ذلك) أي رفع اليدين في هذه المواضع أي يقول إنه فعل ذلك رسول الله والمرفوع ما أضيف إلى النبي خاصة من قول أو فعل أو تقرير سواء كان متصلا أو منقطعا (الصحيح قول بن عمر ليس بمرفوع) قال الحافظ في الفتح حكى الدارقطني في العلل الاختلاف في وقفه ورفعه وقال الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى وحكى الإسماعيلي عن بعض مشائخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه قال الإسماعيلي وخالفه عبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر يعني عن عبيد الله فرووه موقوفا علي بن عمر قلت وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال لكن رفعاه عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن بن عمر أخرجهما البخاري في جزء رفع اليدين وفيه الزيادة وقد توبع نافع على ذلك عن بن عمر وهو ما رواه أبو داود وصححه البخاري في الجزء المذكور من طريق محارب بن دثار عن بن عمر قال كان النبي إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه وله شواهد انتهى (وروى بقية أوله) أي أول الحديث بغير ذكر وإذا قام من الركعتين رفع يديه (وأسنده) أي رفعه إلى النيي صلى الله عليه وسلم (ورواه الثقفي) يعني عبد الوهاب (وقال فيه) أي قال الثقفي في روايته (وهذا هو الصحيح) أي هذا الموقوف من فعل بن عمر (قال بن جريج فيه) أي في حديثه (كان بن عمر يجعل الأولى أرفعهن) أي يجعل الرفعة الأولى أرفع من بقية الرفعات يعني أكان يرفع بن عمر إذا ابتدأ الصلاة حذو منكبيه ويرفع دون ذلك عند الركوع وعند القيام منه (قال لا سواء) أي قال نافع لا يجعل كذلك بل كان يرفع كل مرة سواء (لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم) على أنه معارض برواية بن جريج المذكورة انفا (
باب افتتاح الصلاة
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها