قال الإمام الخطابي في المعالم ذهب أكثر العلماء إلى أن الأيدي ترفع عند الركوع وعند رفع الرأس منه وهو قول أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة وبن عمر وأبي سعيد الخدري وبن عباس وبن الزبير وأنس وإليه ذهب الحسن البصري وبن سيرين وعطاء وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم وقتادة ومكحول وبه قال الأوزاعي ومالك في آخر أمره والشافعي وأحمد وإسحاق وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى حديث بن مسعود وهو قول بن أبي ليلى وقد روي ذلك عن الشعبي والنخعي انتهى (قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم إلخ) احتجت الحنفية على عدم استحباب رفع الأيدي في غير تكبيرة الإحرام بهذا الحديث لكنه لا يصلح للاحتجاج لأنه ضعيف غير ثابت قال الحافظ بن حجر في التلخيص قال بن المبارك لم يثبت عندي وقال بن أبي حاتم عن أبيه قال هذا حديث خطأ وقال أحمد بن حنبل وشيخه يحيى بن آدم هو ضعيف نقله البخاري عنهما وتابعهما على ذلك وقال أبو داود ليس هو بصحيح وقال الدارقطني لم يثبت وقال بن حبان في الصلاة هذا أحسن خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه وهو في الحقيقة أضعفه شيء يعول عليه لأن له عللا تبطله وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب الأولى أما طريق محمد بن جابر فذكرها بن الجوزي في الموضوعات وقال عن أحمد محمد بن جابر لا شيء ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه انتهى وقال البخاري في جزء رفع اليدين قال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم قال نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه ثم لم يعد فهذا أصح لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب انتهى فإن قلت حديث بن مسعود المذكور حسنه الترمذي وصححه بن حزم فهو صالح للاحتجاج قلت أين يقع هذا التحسين والتصحيح من قدح أولئك الأئمة الأكابر فيه غاية الأمر ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجبا لسقوط الاستدلال به ثم لو سلم صحة حديث بن مسعود ولم نعتبر بقدح أولئك الأئمة فيه فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع في الركوع والاعتدال منه تعارض لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين المزيد وهي مقبولة بالإجماع قاله الشوكاني وقال الخطابي والأحاديث الصحيحة التي جاءت بإثبات رفع اليدين عند الركوع وبعد رفع الرأس منه أولى من حديث بن مسعود والإثبات أولى من النفي وقد يجوز أن يذهب ذلك علي بن مسعود كما ذهب عليه الأخذ بالركبة في الركوع وكان يطبق بيديه على الأمر الأول وخالفه الصحابة كلهم في ذلك انتهى قلت ما ذكر الإمام الخطابي بقوله قد يجوز أن يذهب ذلك إلخ فليس مما يستغرب فقد نسي بن مسعود من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون وهو المعوذتان ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق في الركوع وقيام الاثنين خلف الإمام ونسي كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ونسي مالم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود ونسي كيف قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خلق الذكر والأنثى وإذا جاز علي بن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين قال المنذري وأخرجه والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن وقد حكى عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يثبت هذا الحديث وقال غيره لم يسمع عبد الرحمن عن علقمة وقد يكون خفي هذا علي بن مسعود كما خفي عليه نسخ التطبيق ويكون ذلك في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع ثم صار التطبيق منسوخا وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه انتهى (هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ) المذكور قال البخاري في جزء رفع اليدين حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا بن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود حدثنا علقمة أن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام وكبر ورفع يديه ثم ركع وطبق بين يديه فجعلهما بين ركبتيه فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي ألابل قد نفعل ذلك في أول الإسلام ثم أمرنا بهذا قال البخاري وهذا المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود فالحديث الطويل الذي أشار إليه المؤلف لعله هو هذا الذي ذكره البخاري والله تعالى أعلم واعلم أن هذه العبارة موجودة في نسختين عتيقتين عندي وليست في عامة نسخ أبي داود الموجودة عندي Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال سفيان بن عبد الملك سمعت بن المبارك يقول لم يثبت حديث بن مسعود أنه رفع يديه في أول تكبيرة وقال بن أبي حاتم في كتاب العلل سألت أبي عن هذا الحديث فقال هذا خطأ يقال وهم فيه الثوري وروى هذا الحديث جماعة عن عاصم فقالوا كلهم إن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق ولم يقل أحد ما روى الثوري وقال الحاكم خبر بن مسعود مختصر وعاصم بن كليب لم يخرج حديثه في الصحيح وليس كما قال فقد احتج به مسلم إلا أنه ليس في الحفظ كابن شهاب وأمثاله وأما إنكار سماع عبد الرحمن من علقمة فليس بشيء فقد سمع منه وهو ثقة وأدخل على عائشة وهو صبي ولكن معارضة سالم عن أبيه بعاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود لا تقبل وقال الأثرم قال أبو عبد الله كان وكيع يقول في الحديث يعني وربما طرح يعني ذكر نفس الحديث ثم قال أحمد عن عاصم بن كليب سمعته منه يعني من وكيع غير مرة فيه ثم لم يعد فقال لي أبو عبد الرحمن الوكيعي كان وكيع يقول فيه يعني ثم لم يعد وتبسم أحمد وقال أبو حاتم البستي في كتاب الصلاة له هذا الحديث له علة توهنه لأن وكيعا اختصره من حديث طويل ولفظة ثم لم يعد إنما كان وكيع يقولها في آخر الخبر من قبله وقبلها يعني فربما أسقطت يعني وحكى البخاري تضعيفه عن يحيى بن آدم وأحمد بن حنبل وتابعهما عليه وضعفه الدارمي والدارقطني والبيهقي وهذا الحديث روي بأربعة ألفاظ أحدها قوله فرفع يديه في أول مرة ثم لم يعد والثانية فلم يرفع يديه إلا مرة والثالثة فرفع يديه في أول مرة لم يذكر سواها والرابعة فرفع يديه مرة واحدة والإدراج ممكن في قوله ثم لم يعد وأما باقيها فإما أن يكون قد روي بالمعنى وإما أن يكون صحيحا (عن يزيد بن أبي زياد) قال الحافظ بن حجر في التقريب يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف كبر فتغير صار يتلقن وكان شيعيا انتهى وفي الخلاصة كان من أئمة الشيعة الكبار وقال بن عدي يكتب حديثه وقال الحافظ شمس الدين الذهبي هو صدوق ردي الحفظ انتهى وقال في التهذيب وقال بن معين ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه Qقال بن القيم رحمه الله وقال عثمان الدارمي سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال لا يصح هذا الحديث وقال يحيى بن محمد الذهلي سمعت أحمد بن حنبل يقول هذا حديث واه قال بن القيم رحمه الله ورواه الشافعي عن بن عيينة عن يزيد ولفظه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه قال بن عيينة ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد فسمته يحدث بهذا وزاد فيه ثم لا يعود فظنت أنهم قد لقنوه قال الشافعي ذهب سفيان إلى تغليط يزيد وقال الإمام أحمد هذا حديث واه وقال بن عبد البر تفرد به يزيد بن أبي زياد ورواه شعبة والثوري وبن عيينة وهشيم وخالد بن عبد الله لم يذكر أحد منهم ثم لا يعود وقال يحيى بن معين يزيد بن أبي زياد ضعيف الحديث وقال بن عدي ليس بذاك وقال الحميدي الكبير قلنا للمحتج بهذا إنما رواه يزيد ويزيد يزيد وقال أحمد في رواية عنه لا يصح عنه هذا الحديث وقال الدارمي ومما يحقق قول سفيان أنهم لقنوه هذه الكلمة أن الثوري وزهير بن معاوية وهشيما وغيرهم من أهل المعلم لم يجيئوا بها إنما جاء بها من سمع منه بأخرة قال البيهقي وقد رواه إبراهيم بن بشار عن سفيان حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع قال سفيان فلما قدمت الكوفة سمعته يقول يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود وظننت أنهم لقنوه فهذه ثلاثه أوجه عن يزيد فلو قدر أنه من الحفاظ الأثبات وقد اختلف حديثه لوجب تركه والرجوع إلى الأحاديث الثابتة التي لم تختلف مثل حديث الزهري عن سالم عن أبيه ونحوها فمعارضتها بمثل هذا الحديث الواهي المضطرب المختلف في غاية البطلان قال الحاكم وإبراهيم بن بشار ثقة مأمون وقال بن معين ليس بشيء وقال أحمد يأتي عن سفيان بالطامات حتى كأنه ليس سفيان وقال أبو داود لا أعلم أحدا ترك حديثه وغيره أحب إلي منه انتهى (ثم لا يعود) استدلت الحنفية بهذا الحديث أيضا وهو أيضا غير صالح للاستدلال على نفي رفع الأيدي في المواضع المتنازع فيها قال الحافظ في التلخيص وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه واتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد ورواه عنه بدونها شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ وقال الحميدي إنما روى هذه الزيادة يزيد ويزيد يزيد وقال عثمان الدارمي عن أحمد بن حنبل لا يصح وكذا ضعفه البخاري وأحمد ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد وقال يحيى بن محمد بن يحيى سمعت أحمد بن حنبل يقول هذا حديث واهي قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه ثم لا يعود فلما لقنوه تلقن فكان يذكرها وقال البيهقي رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى واختلف عليه فقيل عن أخيه عيسى عن أبيهما وقيل عن الحكم عن بن أبي ليلى وقيل عن يزيد بن أبي زياد قال عثمان الدارمي لم يروه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد أقوى من يزيد بن أبي زياد وقال البزار لا يصح قوله في هذا الحديث ثم لا يعود وروى الدارقطني من طريق علي بن عاصم عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن يزيد بن أبي زياد هذا الحديث قال علي بن عاصم فقدمت الكوفة فلقيت يزيد بن أبي زياد فحدثني به وليس فيه ثم لا يعود فقلت له إن بن أبي ليلى حدثني عنك وفيه ثم لا يعود قال لا أحفظ هذا وقال بن حزم حديث يزيد إن صح دل على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز فلا تعارض بينه وبين حديث بن عمرو غيره انتهى قال المنذري في إسناده يزيد بن أبي زياد أبو عبد الله الهاشمي مولاهم الكوفي ولا يحتج بحديثه قال الدارقطني إنما لقن في آخر عمره ثم لم يعد فتلقنه وكان قد اختلط وقال البخاري وكذلك روى الحفاظ الذي سمعوا من يزيد قديما منهم الثوري وشعبة وزهير ليس فيه ثم لا يعود انتهى (عن يزيد نحو حديث شريك) المذكور (لم يقل) أي يزيد (ثم لا يعود قال سفيان قال) أي يزيد (لنا بالكوفة بعد) أي بعد ذلك (عن البراء بن عازب قال رأيت إلخ) قال المنذري في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف انتهى قال الحافظ في التقريب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ جدا وفي الخلاصة قاضي الكوفة وأحد الأعلام عن أخيه عيسى والشعبي وعطاء ونافع وعنه شعبة والسفيانان ووكيع وأبو نعيم قال أبو حاتم محله الصدق شغل بالقضاء فساء حفظه وقال النسائي ليس بالقوي وقال العجلي كان فقيها صاحب سنة جائز الحديث انتهى قال البخاري في جزء رفع اليدين وروى وكيع عن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى والحكم بن عتيبة عن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر ثم لم يرفع قال البخاري وإنما روى بن أبي ليلى هذا من حفظه فأما من حدث عن بن أبي ليلى من كتابه فإنما حدث عن بن أبي ليلى عن يزيد فرفع الحديث إلى تلقين يزيد والمحفوظ ما روى عنه الثوري وشعبة وبن عيينة قديما انتهى (رفع يديه مدا) قال العلامة الشوكاني يجوز أن يكون منتصبا على المصدرية بفعل مقدر وهو يمدهما مدا ويجوز أن يكون منتصبا على الحالية أي رفع يديه في حال كونه مادا لهما إلى رأسه ويجوز أن يكون مصدرا منتصبا بقوله رفع لأن الرفع بمعنى المد وأصل المد في اللغة الجر قاله الراغب والارتفاع قال الجوهري مد النهار ارتفاعه وله معان أخر ذكرها صاحب القاموس وغيره وقد فسر بن عبد البر المد المذكور في الحديث بمد اليدين فوق الأذنين مع الرأس انتهى والمراد به ما يقابل النشر المذكور في الرواية الأخرى لأن النشر تفريق الأصابع والحديث يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وقد قال النووي في شرح مسلم إنها أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي
باب من لم يذكر الرفع عند الركوع
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها