باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع وحمل النهي عنها على التنزيه أو على ما لو…

السنن الكبرى للبيهقي — البيهقي (ت 458هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 11732 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , ثنا أبو بكر بن إسحاق , أنبأ إسماعيل بن قتيبة , ثنا يحيى بن يحيى , أنبأ حماد بن زيد , عن عمرو , أن مجاهدا قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فأسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فانتهره وقال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم، يعني ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما " رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

رقم 11733 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، ثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا حفص بن عمر , ثنا قبيصة , ثنا سفيان , عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: ما كنا نكره المزارعة حتى سمعت رافع بن خديج يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة " وعن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن المزارعة وقال: " لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما " رواه البخاري في الصحيح عن قبيصة دون رواية ابن عمر عن رافع وأخرج مسلم حديث ابن عمر من حديث وكيع عن سفيان

رقم 11734 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أنبأ أبو بكر بن إسحاق , أنبأ بشر بن موسى , ثنا الحميدي , ثنا سفيان , عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني، يعني ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال: " أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما " أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة

رقم 11735 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران , ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، ثنا روح بن الفرج , ثنا عمرو بن خالد , ثنا الليث , عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج , عن عمرو بن دينار , عن طاوس , عن ابن عباس أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض، قال: سبحان الله إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا منحها أخاه "، ولم ينه عن كرائها رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رمح عن الليث

رقم 11736 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان , أنبأ أحمد بن عبيد , أنبأ ابن ناجية , ثنا ابن أبي رزمة , ثنا الفضل بن موسى , عن شريك , عن شعبة , عن عمرو بن دينار , عن طاوس , عن ابن عباس , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم من بعضهم " رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر عن الفضل بن موسى

رقم 11737 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار، أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان , ثنا أبو الأشعث , ثنا يزيد بن زريع , عن عبد الرحمن بن إسحاق , ح وحدثنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي، ثنا بشر بن أحمد الإسفراييني , ثنا داود بن الحسين البيهقي , ثنا يحيى بن يحيى , ثنا بشر بن المفضل , عن عبد الرحمن بن إسحاق , عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار , عن الوليد بن أبي الوليد , عن عروة بن الزبير , عن زيد بن ثابت أنه قال: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله كنت أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقتتلا، فقال: " إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع "، فسمع قوله: " لا تكروا المزارع " قال الشيخ: زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهما كأنهما أنكرا والله أعلم إطلاق النهي عن كراء المزارع، وعنى ابن عباس بما لم ينه عنه من ذلك كراءها بالذهب والفضة، وبما لا غرر فيه، وقد قيد بعض الرواة عن رافع الأنواع التي وقع النهي عنها، وبين علة النهي وهي ما يخشى على الزرع من الهلاك، وذلك غرر في العوض يوجب فساد العقد، وإن كان ابن عباس عنى بما لم ينه عنه كراءها ببعض ما يخرج منها، فقد روينا عمن سمع نهيه عنه، فالحكم له دونه، وقد روينا عن زيد بن ثابت ما يوافق رواية رافع بن خديج وغيره، فدل أن ما أنكره غير ما أثبته والله أعلم، ومن العلماء من حمل أخبار النهي على ما لو وقعت بشروط فاسدة نحو شرط الجداول والماذيانات، وهي الأنهار، وهي ما كان يشترط على الزارع أن يزرعه على هذه الأنهار خاصة لرب المال، ونحو شرط القصارة، وهي ما بقي من الحب في السنبل بعدما يداس، ويقال: القصرى، ونحو شرط ما يسقي الربيع، وهو النهر الصغير مثل الجدول والسري ونحوه، وجمعه أربعاء كما قالوا، فكانت هذه وما أشبهها شروطا شرطها رب المال لنفسه خاصة سوى الشرط على النصف والربع والثلث، فيرى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط؛ لأنها مجهولة، فإذا كانت الحصص معلومة نحو النصف والثلث والربع، وكانت الشروط الفاسدة معدومة، كانت المزارعة جائزة، وإلى هذه ذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، وأبو عبيد، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وغيرهم من أهل الحديث، وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن من أصحاب الرأي، والأحاديث التي مضت في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع دليل لهم في هذه المسألة، وضعف أحمد بن حنبل حديث رافع بن خديج وقال: هو كثير الألوان، يريد ما أشرنا إليه من الاختلاف عليه في إسناده ومتنه

رقم 11738 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقد أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي رحمه الله، ثنا أبو حامد بن الشرقي , ثنا محمد بن يحيى الذهلي , وأبو الأزهر , قالا: ثنا عبد الرزاق , أنبأ معمر , عن عبيد الله بن عمر , عن نافع , عن ابن عمر , أنه كان يكري أرضه، فأخبر بحديث رافع بن خديج، فأتاه فسأله عنه، فأخبره، فقال ابن عمر: " قد علمت أن أهل الأرض قد كانوا يعطون أرضيهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط صاحب الأرض لي الماذيانات وما يسقي الربيع، ويشترط من الجرين نصيبا معلوما، قال: وكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون "

رقم 11739 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي , ثنا أبو الحسن الكارزي , ثنا علي بن عبد العزيز , عن أبي عبيد , ثنا جرير , عن منصور , عن مجاهد , عن أسيد بن ظهير بن رافع بن خديج , عن النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة " أن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة وما سقى الربيع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " قال الشيخ: ومن ذهب إلى هذا زعم أن الأخبار التي ورد النهي فيها عن كرائها بالنصف أو الثلث أو الربع إنما هو لما كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة، فقصر بعض الرواة بذكرها، وقد ذكرها بعضهم، والنهي يتعلق بها دون غيرها، والله أعلم

رقم 11740 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو الحسن المقرئ , ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق , ثنا يوسف بن يعقوب , ثنا عبد الواحد بن غياث , ثنا حماد بن سلمة , عن إسماعيل بن أبي حكيم , عن عمر بن عبد العزيز , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: " قاتل الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب "، فلما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى أهل نجران إلى البحرانية، واشترى عقرهم وأموالهم، وأجلى أهل فدك وتيماء وأهل خيبر، واستعمل يعلى بن منية، فأعطى البياض على أن كان البذر والبقر والحديد من عمر، فلعمر الثلثان ولهم الثلث، وإن كان منهم فلهم الشطر، وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث وأشار البخاري إليه في ترجمة الباب وهو مرسل. قال البخاري في ترجمة الباب: وقال قيس بن مسلم: عن أبي جعفر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع قال البخاري: وزارع علي، وسعد بن مالك، وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع

رقم 11741 · ج0 ص0 · المرجع ↗

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو , ثنا أبو محمد المزني , ثنا علي بن محمد بن عيسى , ثنا أبو اليمان , ثنا شعيب , عن الزهري قال: كان سعيد بن المسيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس، وقد بلغنا أن رافع بن خديج كان يحدث أن عميه، وكانا قد شهدا بدرا، يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن كراء الأرض " فلذلك من حديث رافع بن خديج كان عبد الله بن عمر يترك كراء أرضه، فلم يكن يكريها لا بذهب ولا بورق ولا بشيء، فأخذ بذلك من فتيا رافع أناس، وتركه آخرون، فأما المعاملة على الشطر أو الثلثين أو ما اصطلحوا عليه من ذلك فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عامل يهود خيبر حين أفاء الله على المسلمين على الشطر، وذلك أطيب أمر الأرض وأحله قال الشيخ: ومن قال بالأول أجاب عن هذا وزعم أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة في قول أحد دونه، وحديث رافع حديث ثابت، وفيه دليل على نهيه عن المعاملة عليها ببعض ما يخرج منها، إلا أنه أسنده عن بعض عمومته مرة، وأرسله أخرى، واستقصى في روايته مرة، واختصرها أخرى، وتابعه على روايته جابر بن عبد الله وغيره كما قدمنا ذكره، وحديث المعاملة بشطر ما يخرج من خيبر من ثمر أو زرع مقول به إذا كان الزرع بين ظهراني النخل، وفي ذلك جمع بين الأخبار الواردة فيه، وبالله التوفيق والله أعلم

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7861) — الطبعة : تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات، الطبعة الثالثة، 1424 هـ - 2003 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.