باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

كتاب الغسل (265–265)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص288 · المرجع ↗

وقال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر توضأ بالسوق، فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها.

رقم 0 · ج1 ص288 · المرجع ↗

وهذا الأثر، رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه توضأ في السوق، فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي إلى جنازة، فدخل المسجد، ثم مسح على خفيه بعد ما جف وضوؤه.

رقم 0 · ج1 ص288 · المرجع ↗

قال البيهقي: هذا صحيح عن ابن عمر، مشهور بهذا اللفظ.

رقم 0 · ج1 ص288 · المرجع ↗

وقد اختلف العلماء في تفريق الوضوء والغسل: هل يصح معه الوضوء والغسل، أم لا؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه جائز، وهو ظاهر تبويب البخاري هاهنا، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي وإسحاق - في رواية -، ورواية عن أحمد - أيضا.

رقم 0 · ج1 ص289 · المرجع ↗

والثاني: أنه لا يجوز، وتجنب الإعادة بذلك في الوضوء والغسل، وهو قول مالك، وحكي رواية عن أحمد، وهي غريبة عنه.

رقم 0 · ج1 ص289 · المرجع ↗

والثالث: أنه يجب في الوضوء دون الغسل، وهو ظاهر مذهب أحمد.

رقم 0 · ج1 ص289 · المرجع ↗

وممن قال: إنه إذا جف وضوؤه يعيد: قتادة وربيعة والأوزاعي والليث والشافعي - في القديم - وإسحاق - في رواية.

رقم 0 · ج1 ص289 · المرجع ↗

وقال النخعي: لا بأس أن يفرق غسله من الجنابة.

رقم 0 · ج1 ص289 · المرجع ↗

وكذا روي عن أبن المسيب، وعلي بن حسين.

رقم 0 · ج1 ص289 · المرجع ↗

وروي عن الحسن - فيمن أخر غسل رجليه في الوضوء حتى جف -: إن كان في عمل الوضوء غسل رجليه، وإلا استأنف.

رقم 0 · ج1 ص289 · المرجع ↗

وفرق أحمد بين الوضوء والغسل، بأن الله أمر في الوضوء بغسل أعضاء معدودة، معطوف بعضها على بعض، فوجب غسلها مرتبا متواليا، كما يجب الترتيب والموالاة في ركعات الصلاة، وأشواط الطواف، بخلاف غسل الجنابة، فإنه أمر فيه بالتطهر، وهو حاصل بغسل البدن على أي وجه كان.

رقم 0 · ج1 ص289 · المرجع ↗

واستدل لإعادة الوضوء، بأن عمر رأى رجلا على ظهر قدمه لمعة لم يغسلها، فأمره بإعادة الوضوء.

رقم 0 · ج1 ص289 · المرجع ↗

وقد اختلف ألفاظ الرواية عن عمر في ذلك: ففي بعضها، أنه أمر بغسل ما تركه، وفي بعضها، أمره بإعادة الوضوء.

رقم 0 · ج1 ص289 · المرجع ↗

وفي الباب أحاديث مرفوعة - أيضا - بهذا المعنى: من أجودها: حديث رواه بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة.

رقم 0 · ج1 ص290 · المرجع ↗

وقال أحمد: إسناده جيد.

رقم 0 · ج1 ص290 · المرجع ↗

وأما الغسل، فروي في حديث مرسل، عن العلاء بن زياد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل، ثم رأى لمعة لم يصبها الماء، فعصر عليها شعره.

رقم 0 · ج1 ص290 · المرجع ↗

وأخذ به أحمد - في إحدى الروايتين عنه.

رقم 0 · ج1 ص290 · المرجع ↗

وروي عن ابن مسعود، قال: الجنب ما أصاب الماء من جسده فقد طهر وحمله أبو عبيد على أنه إذا فرق غسله وقطع أجزأه.

رقم 0 · ج1 ص290 · المرجع ↗

وروي عن علي وابن مسعود وجماعة من السلف، في الجنب إذا غسل رأسه بالخطمي، أنه يجزئه من غسل الجنابة، وليس عليه إعادة غسله.

رقم 0 · ج1 ص290 · المرجع ↗

وهذا يدل على جواز تأخير غسل الجسد عن غسل الرأس في الغسل.

رقم 0 · ج1 ص290 · المرجع ↗

وخرج أبو داود من حديث شريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب، يجتزيء بذلك، ولا يصب عليه الماء.

رقم 0 · ج1 ص290 · المرجع ↗

يعني: أنه لا يعيد منه غسل بقية جسده.

رقم 0 · ج1 ص291 · المرجع ↗

خرج البخاري في هذا الباب:

رقم 265 · ج0 ص0 · المرجع ↗

حديث ميمونة: قالت: وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينيه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

خرجه من حديث عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، بإسناده المتقدم.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ووجه الاستدلال به على جواز تفريق الوضوء: أنه - صلى الله عليه وسلم - فصل بين تطهير رأسه وقدميه بالإفراغ على جسده، ثم بالتنحي من مقامه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وللإمام أحمد - ومن وافقه - جوابان: أحدهما: أن هذا تفريق يسير لا يضر، فإن المعتبر عندهم في التفريق المبطل أن يؤخر غسل بعض الأعضاء حتى يجف غسل ما قبله.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ومنهم من اعتبر له طول الفصل عرفا.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وهما روايتان عن أحمد، أشهرهما: اعتبار الجفاف.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وهذا التأخير لم يكن طويلا، ولا حصل معه جفاف ما قبله، فلا يضر.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقد روي عن مالك، أنه إذا أخر غسل رجليه حتى يكمل غسله، أنه يعيد الوضوء.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ولعله أراد مع طول الفصل. والله سبحانه وتعالى اعلم.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

والثاني: أن هذا التفريق كان في غسل الجنابة، وعند أحمد لا يعتبر الموالاة للغسل، بخلاف الوضوء.

رقم 0 · ج1 ص292 · المرجع ↗

فإن قيل: إنما وقع التفريق في الوضوء الذي ضمن الغسل.

رقم 0 · ج1 ص292 · المرجع ↗

قيل: أعضاء الجنب ما دام عليها الجنابة، فإنه لا يعتبر لتطهرها موالاة في وضوء ولا غسل.

رقم 0 · ج1 ص292 · المرجع ↗

هذا ظاهر مذهب أحمد الذي عليه عامة أصحابه.

رقم 0 · ج1 ص292 · المرجع ↗

وإنما اعتبر الموالاة للوضوء في غسل الجنابة أبو بكر ابن جعفر وطائفة يسيرة من أصحابه، وهو المذهب عند الخلال، وسيأتي القول في ذلك مبسوطا - إن شاء الله تعالى.

رقم 0 · ج1 ص292 · المرجع ↗

وفي تفريق الغسل صريحا حديث لا يصح إسناده.

رقم 0 · ج1 ص292 · المرجع ↗

خرجه الدارقطني في ((الأفراد)) والإسماعيلي في ((جمع حديث مسعر)) ، من طريق إسماعيل بن يحيى التميمي، عن مسعر عن حميد بن سعد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، عن أبيه، قال: قال رجل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن أهلي تغار إذا وطئت جواري، قال: ((ولم تعلمهم ذلك؟)) ، قال: من قبل الغسل: قال: ((إذا كان ذلك منك فاغسل رأسك عند أهلك، فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر جسدك)) .

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.