فهذا الحديث: دليل على جواز ابتداء الكلام للإمام وغيره بعد إقامة الصلاة، بخلاف حديث عبد العزيز بن صهيب المخرج في الباب الماضي؛ فإنه إنما يدل على جواز استدامة الكلام إذا شرع فيه قبل الإقامة.
........ (29–29)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ورواية معمر، عن ثابت، عن أنس صريحة بأن مدة الكلام طالت، ورواية حماد بن سلمة تشعر بذلك؛ لقوله: ((حتى نام القوم أو بعض القوم)) ، وليس فيه ذكر إعادة إقامة الصلاة.
وظاهر الحال: يدل على أنه لم يعد الإقامة، ولو وقع ذلك لنقل، ولم يهمل؛ فإنه مما يهتم به.
وقد روى حديث ثابت جرير بن حازم، فخالف أصحاب ثابت في لفظه، رواه عن ثابت، عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر.
خرجه من طريقه كذلك الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي.
وقال: لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، وسمعت محمدا –يعني: البخاري - يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما روي عن ثابت، عن أنس، قال: أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمد: والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في بعض الشيء، وهو صدوق.
وقال ابن أبي خيثمة في ((تاريخه)) : سئل يحيى بن معين عن حديث جرير بن حازم هذا، فقال: خطأ.
وروى وكيع، عن جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنس، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينزل من المنبر يوم الجمعة، فيكلمه الرجل في الحاجة فيكلمه، ثم يتقدم إلى المصلى فيصلي.
وروى وكيع عن سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو حديث جرير، عن ثابت - مرسلا.
وقد اختلف في كراهية الكلام بين الخطبة والصلاة، فكرهه طاوس - في رواية – والحكم وأبو حنيفة، ورخص فيه الأكثرون.
قال ابن المنذر: كان طاوس وعطاء والزهري وبكر بن عبد الله والنخعي وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور ويعقوب ومحمد يرخصون فيه، وروينا ذلك عن ابن عمر، وحكي كراهته عن الحكم.
وأماالكلام بين إقامة الصلاة والصلاة في غير الجمعة فلا أعلم أحدا كرهه، وإنما كره من كره ذلك يوم الجمعة تبعا لكراهة الكلام في وقت الخطبة، فاستصحبوا الكراهة إلى انقضاء الصلاة، وهذا المعنى غير موجود في سائر الصلوات.
وحكى ابن عبد البر عن العراقيين كراهته بني الإقامة والصلاة مطالقا.
فإن كان الكلام بينهما لمصلحة كتسوية الصفوف ونحوها كان مستحبا، وقد دلت الأحاديث الكثيرة على ذلك، ووردت احاديث وآثار في الدعاء قبل الدخول في الصلاة.
باب وجوب صلاة الجماعة وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة لم يطعها.
مقصود البخاري بهذا الباب: أن الجماعة واجبة للصلاة، ومن تركها لغير عذر، وصلى منفردا فقد ترك واجبا، وهذا قول كثير من السلف، منهم: الحسن، وما حكاه البخاري عنه يدل على ذلك.
وقد روي عن الحسن التصريح بتعليل ذلك بأن الجماعة فريضة، فروى إبراهيم الحربي في ((كتاب البر)) : نا عبيد الله بن عمر - هو: القواريري -: نا معتمر: نا هشام، قال: سئل الحسن عن الرجل تأمره أمه أن يفطر تطوعا؟ قال: يفطر، ولا قضاء عليه. قلت: تنهاه أن يصلي العشاء في جماعة؟ قال: ليس لها ذلك؛ هذه فريضة.
وروى بإسناده عن عطاء في الرجل تحسبه أمه في الليلة المطيرة المظلمة عن الصلاة في جماعة، قال: أطعها.
وهذا لا يخالف فيه الحسن؛ فإن الحسن أفتى بعدم طاعة الأم في ترك الجماعة في غير حال العذر، وعطاء أفتى بطاعتها في ترك الجماعة في حال العذر المبيح لترك الجماعة، وعطاء موافق للحسن في القول بوجوب الجماعة.
قال ابن المنذر: وممن كان يرى أن حضور الجماعات فرض: عطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.
قال: وقال الشافعي: لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها، إلا من عذر.
وقال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه.
وروينا عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنهم قالوا: من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له، منهم: ابن مسعود، وأبو موسى. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.
وقال إسحاق بن راهويه: صلاة الجماعة فريضة.
وقال الإمام أحمد في صلاة الجماعة: هي فريضة.
وقال في رواية عنه: أخشى أن تكون فريضة، ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد: يروى عن علي، وابن عباس، وابن مسعود: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له.
وقال - أيضا -: أشد ما فيها قول ابن مسعود: لو تركتم سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم - لكفرتم.
وقول ابن مسعود قد خرجه مسلم في ((صحيحه)) من رواية أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
وفي رواية لمسلم - أيضا - عن ابن مسعود، قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم.
وخرجه أبو داود بنحوه، وعنده: ((ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم)) .
وخرج الترمذي من حديث مجاهد، عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل يصوم النهار، ويقوم الليل، ولا يشهد جمعة ولا جماعة؟ قال: هو في النار.
وروي عن أبي سنان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: {وقدكانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون} [القلم: 43] قال: نزلت في صلاة الرجل يسمع الأذان فلا يجيب.
وروي عن سعيد بن جبير من قوله.
وروى أبو حيان التيمي، عن أبيه، عن علي، قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل: يا أمير المؤمنين، ومن جار المسجد؟ قال: من سمع الأذان.
وروى شعبة عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر.
وقد رفعه طائفة من أصحاب شعبة بهذا الإسناد، وبعضهم قال: عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد، عن ابن عباس مرفوعا.
وقد خرجه بالإسناد الأول مرفوعا ابن ماجه وابن حبان في ((صحيحه)) والحاكم وصححه.
ولكن وقفه هو الصحيح عند الإمام أحمد وغيره.
وخرجه أبو داود مرفوعا - أيضا - من رواية أبي جناب الكلبي، عن مغراء، عن عدي بن ثابت، به.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها