ومنها: أن الالتفات في الصلاة لحاجة عرضت غير مكروه، وإنما يكره لغير حاجة.
..................................................… (49–685)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ومنها: أن الالتفات وكثرة التصفيق لحاجة غير مبطل للصلاة، وكذلك التأخر والمشي من صف إلى صف.
ومنها: أن رفع اليدين في الصلاة، وحمد الله تعالى عند نعمه تجددت غير مبطل للصلاة.
وقد اختلف في ذلك: فقال عبيد الله بن الحسن العنبري: هو حسن.
وقال الأوزاعي: يمضي في صلاته.
وقال عطاء: ما جرى على لسان الرجل في الصلاة ما له أصل في القرآن فليس بكلام.
وقال إسحاق: إن تعمده فهو كلام، يعيد الصلاة، وإن سبق منه من غير تعمد فليس عليه إعادة.
وقال – مرة -: إن تعمد فأحب إلى أن يعيد، فلا يتبين لي -: نقله عنه حرب.
وعن أحمد، أنه يعيد الصلاة بذلك. وروي عنه ما يدل على أنه لا تعاد الصلاة منه، وقد سبق ذلك مستوفى في ((باب: ما يقول إذا سمع المؤذن)) .
ومنها: أن أمر الإكرام لاتكون مخالفته معصية، ولهذا قال أبو بكر: ((ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) ، ولم يكن ذلك عليه.
وهذا مما استدل به من قال: إن أبا بكر لم يؤم النبي - صلى الله عليه وسلم - قط، لا في صحته ولا في مرضه.
ومنها – وهو الذي قصده البخاري بتبويبه هاهنا -: أن من أحرم بالصلاة إماما في مسجد له إمام راتب، ثم حضر إمامه الراتب، فهل له أن يؤخر الذي أحرم بالناس إماما ويصير مأموما، ويصير الإمام الإمام الراتب، أم لا بل ذلك من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه إمام الناس على كل حال، وقد نهى الله عن التقدم بين يديه، ولهذا قال أبو بكر: ((ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) ؟ في ذلك قولان: أحدهما: أنه لا يجوز ذلك، بل هو من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -. وحكاه ابن عبد البر إجماعا من العلماء، وحكاه بعض أصحابنا عن أكثر العلماء.
والثاني: أنه يجوز ذلك، وتبويب البخاري يدل عليه، وهو قول الشافعي، وأحد الوجهين لأصحابنا، وقول ابن القاسم من المالكية.
واستدل بهذا الحديث على أن الإمام إذا سبقه الحدث جاز له أن يستخلف بعض المأمومين؛ لأنه إذا جازت الصلاة بإمامين مع إمكان إتمامها بالإمام الأول فمع عدم إمكان ذلك لبطلان صلاة الأول أولى.
وفي الحديث – أيضا -: أن الرجل إذا نابه شيء في صلاته، فإنه يسبح، ولو صفق لم تبطل صلاته، ولكنه يكون مكروها.
وأما قوله: ((إنما التصفيح للنساء)) ، فاختلفوا في معناه: فحمله مالك وأصحابه على أن المراد: أن التصفيح من أفعال النساء، فيكون إخبارا عن عيبه وذمة، وأنه لا ينبغي أن يفعله أحد في الصلاة، رجلا كان أو أمرأة.
وحملوا قوله: ((من نابه شيء في صلاته فليسبح)) على أنه عام، يدخل في عمومه الرجال والنساء، إخبار منه بمشروعيته للنساء في الصلاة.
وقد روى هذا الحديث حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل، وقال في حديثه: ((إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال، وليصفح النساء)) .
خرجه النسائي وغيره.
وهذا صريح في ذلك، سيأتي الكلام على ذلك مستوفى في موضعه من الكتاب – إن شاء الله تعالى –؛ فإن البخاري خرج التسبيح للرجال والتصفيق للنساء من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد روي معنى حديث سهل من حديث أبي هريرة بسياق غريب.
خرجه الترمذي في كتاب ((العلل)) : حدثنا الحسن بن الصباح: ثنا شبابة، عن المغيرة بن مسلم، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة، فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر في الصلاة، فأرادوا أن يردوا وصفقوا، فمنعهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلفه، فلما انفتل قال: ((التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء)) .
وقال: سألت عنه محمد بن إسماعيل - يعني: البخاري – فلم يعرفه، وجعل يستحسنه، وقال: المشهور: عن أبي حازم، عن سهل. انتهى.
وهذا يخالف ما في حديث سهل، من أن أبا بكر تأخر وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فصلى بالناس، والصحيح: حديث سهل. والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
– حدثنا سليمان بن حرب: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، قال: قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن شببة، فلبثنا عنده نحوا من عشرين ليلة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - رحيما، فقال: ((لو رجعتم إلى بلادكم، فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم)) .
هذا الحديث خرجه مسلم – بمعناه – من حديث خالد الحذاء، عن أبي قلابة، وزاد فيه: قال الحذاء: وكانا متقاربين في القراءة.
وخرجه أبو داود، وزاد فيه: وكنا يومئذ متقاربين في العلم.
ورواه حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يؤم القوم أكبرهم سنا)) .
ذكره أبو بكر الأثرم، وقال: غلط حماد في لفظة، وإنما رواه بالمعنى.
وفي ((صحيح مسلم)) من حديث أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا)) .
وفي ألفاظ هذا الحديث اختلاف، وقد توقف فيه أبو حاتم الرازي، وحكى عن شعبة، أنه كان يهابه؛ لتفرد إسماعيل بن رجاء به عن أوس، فقال: إنما رواه الحسن بن يزيد الأصم، عن السدي، وهو شيخ، وأخاف أن لا يكون محفوظا – يعني: حديث السدي.
وهذه الأحاديث كلها تدل على التقديم بالسن عند التساوي في القرءاة وغيرهم من الفضائل، وقد أخذ بذلك أكثر العلماء.
قال عطاء والثوري وأبو حنيفة: إذا استووا في القراءة والفقة فأسنهم.
وقال مالك: للسن حق.
ولكن اختلفوا: هل تقدم الهجرة والنسب على السن، أم لا؟
وفيه اختلاف بين أصحابنا وغيرهم من الفقهاء.
وقول إسحاق: إنه يقدم بالهجرة، وبعدها بالسن. وقيل: إنه ظاهر كلام أحمد – أيضا.
ومما يفرع على التقديم بالسن، أنه: هل يكره أن يؤم الرجل أباه إذا كان أقرأ منه وأفقه؟
فمن العلماء من كرهه، منهم: عطاء، وحكي عن أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، والمشهور الذي نقله عنه أكثر أصحابه: أنه لا يكره إذا كان أقرأ منه، وهو قول الثوري.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها