فظاهر هذا: أنه لم يوجب عليه الإعادة للاختلاف في تحمل الإمام عنه التكبير، وهذا يدل على أنه رأى الاختلاف في حق المأموم خاصة؛ فإنه قال في المنفرد: يعيد صلاته جزما.
..................................................… (83–735)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
والمأخذ الثاني: وقد بنى ما روى عن السلف عليه طائفة من العلماء، منهم: عباس العنبري، وهو: أن المأموم إذا أدرك الإمام في الركوع فكبر تكبيرة واحدة، فإنه تجزئه وتنعقد صلاته عند جمهور العلماء، وفيه خلاف عن ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان.
وحكاه بعض أصحابنا رواية عن أحمد أنه لا يصح حتى يكبر تكبيرتين، ولا يصح هذا عن أحمد.
فعلى قول الجمهور: إذا كبر تكبيرة واحدة، فله أربعة أحوال: إحداها: أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح، فتجزئه صلاته بغير توقف.
الحالة الثانية: أن ينوي تكبيرة الركوع خاصة، فلا تجزئه عند الأكثرين -: قاله الثوري ومالك.
ونص عليه أحمد في رواية أبي الحارث، واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((تحريمها التكبير)) . وهذا لم يحرم بالصلاة.
فإن كان ساهيا عن تكبيرة الإحرام، فقال مالك في ((الموطأ)) : تجزئه.
وهو رواية حنبل عن أحمد.
ولا تجزئه عند الثوري، وهو المشهور عن أحمد ومذهب الأكثرين.
الحالة الثالثة: أن ينويهما معا، ففيه قولان: أحدهما: تجزئه، حكي عن أبي حنيفة ومالك وأبي ثور، وحكي رواية عن أحمد، اختارها ابن شاقلا.
والثاني: لا تجزئه، وهو المشهور عند أصحابنا، وقول الشافعي وإسحاق.
الحالة الرابعة: أن لا ينوي شيئا، بل يطلق النية، فهل تجزئه، أم لا؟ في قولان.
أحدهما: لا تجزئه حتى ينوي بها الافتتاح؛ فإنه قد اجتمع في هذا المحل تكبيرتان؛ إحداهما فرض، فاحتاج الفرض إلى تمييزه بالنية، بخلاف تكبير الإمام أو المنفرد أو المأموم إذا أدرك الإمام قبل الركوع، فإنه لم يجتمع في حقه تكبيرتان في وقت واحد.
وهذا القول حكي عن أبي حنيفة، وهو قول الثوري ومالك وإسحاق، ونقله ابن منصور وغير واحد عن أحمد.
وقاله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا في ((كتب الشافي)) والقاضي أبو يعلى في ((جامعه الكبير)) ، وجعله المذهب رواية واحدة، وتأول ما خالف ذلك عن أحمد.
والثاني: تجزئه وإن أطلق النية -: نقله ابن منصور - أيضا - عن أحمد، ونقله - أيضا - صالح ومهنا وأبو طالب عن أحمد.
وقال: ما علمنا أحدا قال: ينوي بها الافتتاح.
يشير إلى الصحابة والتابعين.
وعلل: بأنه خرج من بيته وهو يريد الصلاة.
يشير إلى أن نية الصلاة موجودة معه؛ بخروجه إلى الصلاة، فلا يكبر للصلاة إلا بتلك النية، ولا يكبر للركوع إلا من دخل في الصلاة ن فأما من لم يكن دخل فيها فإنما يكبر لدخوله في الصلاة أولا، ولا يضره عدم استحضاره لهذه النية عند التكبيرة؛ لأن تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير جائز عنده.
وللشافعي قولان في هذه المسألة.
وقد يجاب عن قول من قال: إنه قد اجتمع في حقه تكبيرتان بأنهما لم تجتمعا عليه؛ فإن تكبيرة الافتتاح محلها القيام، وتكبيرة الركوع محلها الانحناء للركوع، فلم تجتمعا في محل واحد.
وهذا بناء على أنه لا تنعقد صلاة مدرك الركوع، إلا بالتكبير قائما، وهو قول الشافعي وإسحاق وأصحابنا.
وحكى صاحب ((شرح المهذب)) أنه رواية عن مالك. قال: والمشهور عنه: أنه تنعقد صلاته إذا كبر وهو مسبوق في حال الركوع. قال: وهو نصه في ((المدونة)) و ((الموطأ)) .
قلت: هذا مقتضى الرواية عن مالك في المأموم إذا نسي تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع: أنه تجزئه، كذا رواه القعنبي وغيره عن مالك.
ورواه يحيى بن يحيى، عن مالك بشرط أن ينوي بها الافتتاح.
فينبغي على هذا: أن لا يأتي بها إلا قائما.
أو مقتضى قول من قال: تجزئه تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام: أنه تنعقد الصلا بالتكبير في حال الركوع؛ لأن تكبيرة الركوع إنما تكون في حال الانحناء للركوع.
وقد روى عبد الرزاق في ((كتابه)) عن ابن جريج، قال: أخبرت عن ابن مسعود، أنه كان يقول: إذا وجدت الإمام والناس جلوسا في آخر الصلاة فكبر قائما، ثم اجلس وكبر حين تجلس، فتلك تكبيرتان: الأولى وأنت قائم لاستفتاح الصلاة، الأخرى حين تجلس؛ كأنها للسجدة.
وهذا منقطع.
وهذا التفسير كأنه من قول ابن جريج.
وروى وكيع، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن الزهري، عن عروة وزيد بن ثابت، أنهما كانا يجيئان والامام راكع، فيكبران تكبيرة الافتتاح، لافتتاح الصلاة وللركعة.
إبراهيم هذا، فيه مقال.
وقد رواه معمر وإبراهيم بن سعد وابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن عمر وزيد بن ثابت، قالا: تجزئه تكبيرة واحدة.
وروي عن معمر، عز الزهري، سالم، عن ابن عمر وزيد.
فيصير إسناده متصلا.
وليس في رواية أحد منهم يكبر للافتتاح،، وهذا أصح - إن شاء الله تعالى.
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: ((سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)) ، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
مقصود بهذا الحديث في هذا الباب مسألتان إحداهما: أن رفع اليدين عند افتتاح الصلاة مشروع، وهذا كالمجمع عليه.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها