وأنكر أحمد رفعه، وقال: عبد العزيز بن النعمان لا يعرف. وقال البخاري: لا أعلم له سماعا من عائشة. وذكر ابن معين: أن رواية ثابت بإدخال ((عبد العزيز بن النعمان)) في إسناده أصح من رواية قتادة بإسقاطه.
كتاب الغسل (29–293)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وخرج الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان في ((صحيحه)) من حديث الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول اله - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسلنا.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وصححه غير واحد من الحفاظ.
وقال البخاري: هو خطأ، وإنما يرويه الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم - مرسلا.
ورد قوله بكثرة من رواه عن الأوزاعي من أصحابه موصولا.
وأعله الإمام أحمد: بأنه روي عن الأوزاعي موقوفا، قال أحمد: والمرفوع في آخر الحديث إنما كان الأوزاعي يرويه عن يحيى بن أبي كثير، أنه بلغه عن عائشة، وكذا رواه أيوب، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة موقوفا، لم يرفعه.
وذكر أبو زرعة الدمشقي هذا عن أحمد، ثم قال أبو زرعة: رأيت أبا مسهر [على] هذا الحديث على يحيى بن معين، فقبله يحيى، ولم ينكره. وقد روي عن عائشة من طرق أخرى متعددة مرفوعا.
وخرجه البزار من طريق ابن أبي فديك: نا الضحاك بن عثمان، عن عبد الله ابن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا التقى الختانان وجب الغسل)) .
وإسناده كلهم ثقات مشهورون.
وقد صح ذلك عن عائشة من قولها غير مرفوع من طرق كثيرة جدا، وفي بعضها اختلاف في رفعه ووقفه.
ولعل عائشة كانت تارة تفتي بذلك، وتارة تذكر دليله، وهو ما عندها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، كم أن المفتي أحيانا يذكر الحكم من غير دليل وأحيانا يذكره مع دليله، والله أعلم.
والجلوس بين شعبها الأربع قيل: المراد يدي المرأة ورجليها، وقيل غير ذلك مما يرغب عن ذكره.
و ((جهدها)) : هو عبارة عن الاجتهاد في إيلاج الحشفة في الفرج، وهو المراد - أيضا - من التقاء الختانين.
قال الشافعي: معنى التقاء الختانين: أن تغيب الحشفة في الفرج يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة.
وقال أحمد: التقاء الختانين: المدورة - يعني: الحشفة -، فإذا غابت فالختان بعدها.
وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من رواية حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل)) .
وحجاج، مدلس. وقيل: أن أكثر رواياته عن عمرو بن شعيب سمعها من العرزمي ودلسها.
والعرزمي، ضعيف.
وقد روي - أيضا - هذا الحديث عن العرزمي، عن عمرو.
وروي من وجه ضعيف، عن أبي حنيفة، عن عمرو، به، وزاد في روايته: ((أنزل أو لم ينزل)) .
خرجه الطبراني.
وقوله: ((إذا التقى الختانان)) استند به الإمام أحمد على أن المرأة تختتن كالرجل.
وختان المرأة مشروع بغير خلاف، وفي وجوبه عن أحمد روايتان، على قوله بوجبه على الرجال.
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
حدثنا أبو معمر: نا عبد الوارث، عن الحسين المعلم: قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة، أن عطاء بن يسار أخبره، أن زيد بن خالد الجهني أخبره، أنه سأل عثمان بن عفان، فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ فقال: عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره. وقال عثمان: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب، فأمروه بذلك.
وأخبرني أبو سلمة، أن عروة بن الزبير أخبره: أن أبا أيوب أخبره، أنه سمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
حدثنا مسدد: نا يحيى، عن هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني أبو أيوب، قال: أخبرني أبي بن كعب، أنه قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جامع الرجل [المرأة] فلم ينزل؟ قال: ((يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي)) .
قال أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذلك الأخير، إنما بينا لاختلافهم.
الذي وقع في الرواية الأولى عن أبي سلمة، عن عروة، أن أبا أيوب أخبره، أنه سمع ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهم، نبه عليه الدارقطني وغيره، تدل عليه الرواية الثانية، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أخبرني أبو أيوب، قال: أخبرني أبي بن كعب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد روى عبد الرحمن بن سعاد، عن أبي أيوب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((الماء من الماء)) .
خرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه، وليس فيه تصريح أبي أيوب بسماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد خرج البخاري فيما تقدم في ذكر نواقض الوضوء: حديث ذكوان أبي صالح، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((إذا أعجلت - أو أقحطت - فلا غسل عليك)) .
وخرج - أيضا -: حديث يحيى بن أبي كثير الذي خرجه هنا من طريق شيبان، عن يحيى، إلى قوله في آخر الحديث: ((وأبي بن كعب، فأمروه بذلك)) ، ولم يذكر ما بعده، ولعله تركه لما وقع فيه من الوهم الذي ذكرناه.
وعند البخاري في كلتا الروايتين: أن عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب أفتوا بذلك، ولم يرفعوه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد وقع في رواية غيره: أنهم رفعوه - أيضا - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد قال علي بن المديني في هذا الحديث: إنه شاذ.
وقال ابن عبد البر: هو منكر؛ لم يتابع عليه يحيى بن أبي كثير.
وقد صح عن أكثر من ذكر عنه من الصحابة: أنه لا غسل بدون الإنزال - خلاف ذلك.
قال علي بن المديني: قد روي عن علي وعثمان وأبي بن كعب بأسانيد جياد أنهم أفتوا بخلاف ما في هذا الحديث.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها