باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب (41–80)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج8 ص78 · المرجع ↗

ولم يختلفوا أنه ليس بشرط لصحة صلاة الجمعة، وأنها تصح بدونه، ولهذا أقر عمر والصحابة من شهد الجمعة ولم يغتسل، ولم يأمروه بالخروج للغسل.

رقم 0 · ج8 ص78 · المرجع ↗

وقد استدل –أيضا - بذلك الشافعي وغيره على أنه غير واجب؛ لأنه لو كان واجبا لأمروه بالخروج له.

رقم 0 · ج8 ص78 · المرجع ↗

وأجاب بعضهم عن ذلك: بأنهم قد يكونوا خافوا عليه فوات الصلاة لضيق الوقت.

رقم 0 · ج8 ص78 · المرجع ↗

وأكثر العلماء على أنه يستحب، وليس بواجب.

رقم 0 · ج8 ص78 · المرجع ↗

وذكر الترمذي في ((كتابه)) أن العمل على ذلك عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم.

رقم 0 · ج8 ص78 · المرجع ↗

وهذا الكلام يقتضي حكاية الإجماع على ذلك.

رقم 0 · ج8 ص78 · المرجع ↗

وقد حكي عن عمر وعثمان، ومستند من حكاه عنهما: قصة عمر مع الداخل إلى المسجد؛ فإنه قد وقع في رواية أنه كان عثمان، وسنذكرها –إن شاء الله تعالى.

رقم 0 · ج8 ص78 · المرجع ↗

وممن قال: هو سنة: ابن مسعود.

رقم 0 · ج8 ص78 · المرجع ↗

وروي عن عباس، أنه غير واجب، وعن عائشة وغيرهم من الصحابة، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار: الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد –في ظاهر مذهبه -، وإسحاق.

رقم 0 · ج8 ص78 · المرجع ↗

ورواه ابن وهب عن مالك، وأنه قيل له: في الحديث: ((هو واجب)) ؟ قال ليس كل ما في الحديث: ((هو واجب)) يكون كذلك.

رقم 0 · ج8 ص79 · المرجع ↗

وهواختيار عبد العزيز بن أبي سلمة وغيره من أصحابه.

رقم 0 · ج8 ص79 · المرجع ↗

واستدل من قال: ليس بواجب: بما روي عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن أغتسل فالغسل أفضل)) .

رقم 0 · ج8 ص79 · المرجع ↗

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وحسنه.

رقم 0 · ج8 ص80 · المرجع ↗

وقد أختلف في سماع الحسن من سمرة.

رقم 0 · ج8 ص80 · المرجع ↗

وخرجه ابن ماجه من حديث يزيد الرقاشي، عن انس –مرفوعا - أيضا.

رقم 0 · ج8 ص81 · المرجع ↗

وفي ((صحيح مسلم)) عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام)) .

رقم 0 · ج8 ص81 · المرجع ↗

وهذا يدل على أن الوضوء كاف، وان المقتصر عليه غير أثم ولا عاص، وأما إلامر بالغسل فمحمول على إلاستحباب.

رقم 0 · ج8 ص81 · المرجع ↗

وقد روي من حديث عائشة وابن عباس ما يدل على ذلك، وسيأتي ذكره - إن شاء الله تعالى.

رقم 0 · ج8 ص81 · المرجع ↗

وأما رواية الوجوب، فالوجوب نوعان: وجوب حتم، ووجوب سنة وفضل.

رقم 0 · ج8 ص81 · المرجع ↗

وذهبت طائفة إلى وجوب الغسل، وروي عن أبي هريرة، والحسن، وروي - أيضا - عن سعد، وعمار، وابن عباس –في رواية أخرى عنه -، وعن عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود، وعطاء بن السائب، وعمرو بن سليم وغيرهم من المتقدمين.

رقم 0 · ج8 ص81 · المرجع ↗

وحكي رواية عن أحمد، قال أحمد - في رواية حرب وغيره -: أخاف أن يكون واجبا، إلا أن يكون برد شديد.

رقم 0 · ج8 ص81 · المرجع ↗

وهذا لا يدل على الوجوب جزما.

رقم 0 · ج8 ص81 · المرجع ↗

وهو رواية عن مالك، ولم يذكر في ((تهذيب المدونة)) سواها.

رقم 0 · ج8 ص81 · المرجع ↗

ذكر ابن عبد البر: أنه لا يعلم أحدا قال: إنه يأثم بتركه، غير أهل الظاهر، وأن من أوجبه، قال: لا يأثم بتركه.

رقم 0 · ج8 ص82 · المرجع ↗

وحكى –أيضا - إلاجماع على أنه ليس بفرض واجب.

رقم 0 · ج8 ص82 · المرجع ↗

وذكر عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: غسل الجمعة واجب؟ قال: نعم، من تركه فليس بأثم.

رقم 0 · ج8 ص82 · المرجع ↗

قال عبد الرزاق: وهو أحب القولين إلى سفيان، يقول: هو واجب.

رقم 0 · ج8 ص82 · المرجع ↗

وذكر ابن عبد البر قولين للعلماء، وذكر أنه أشهر الروايتين عن مالك.

رقم 0 · ج8 ص82 · المرجع ↗

والثاني: أنه مستحب وليس بسنة، بل كالطيب والسواك، وحكاه رواية عن مالك.

رقم 0 · ج8 ص82 · المرجع ↗

وحكى عن بعضهم: أن الطيب يغني عنه، حكاه عن عطاء الخراساني، وعن عبد الكريم بن الحارث المصري، وعن موسى بن صهيب، قال: كانوا يقولون ذلك.

رقم 0 · ج8 ص82 · المرجع ↗

وعن النخعي، قال: ما كانوا يرون غسلا واجب إلا غسل الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة.

رقم 0 · ج8 ص82 · المرجع ↗

فابن عبد البر لم يثبت في وجوب غسل الجمعة –بمعنى كونه فرضا يأثم بتركه – اختلافا بين العلماء المعتبرين، وإنما خص الخلاف في ذلك باهل الظاهر.

رقم 0 · ج8 ص82 · المرجع ↗

والأكثرون: أطلقوا حكاية الخلاف في وجوب غسل الجمعة، وحكوا القول بوجوبه عن طائفة من السلف، كما حكاه ابن المنذر، عن أبي هريرة وعمار، وعن مالك –أيضا.

رقم 0 · ج8 ص83 · المرجع ↗

والذي ذكره ابن عبد البر هو التحقيق في ذلك –والله أعلم -، وأن من أطلق وجوبه إنما تبع في ذلك ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من إطلاق اسم ((الواجب)) عليه، وقد صرح طائفة منهم بأن وجوبه لا يقتضي إلاثم بتركه، كما حمل أكثر العلماء كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - على مثل ذلك –أيضا.

رقم 0 · ج8 ص83 · المرجع ↗

وممن صرح بهذا: عطاء، كما سبق ذكره عنه، ومنهم: يحيى بن يحيى النيسابوري، والجوزجاني.

رقم 0 · ج8 ص83 · المرجع ↗

وقد تبين بهذا أن لفظ ((الواجب)) ليس نصا في إلالزام بالشيء والعقاب على تركه، بل قد يراد به ذلك - وهو الأكثر -، وقد يراد به تأكد إلاستحباب والطلب.

رقم 0 · ج8 ص83 · المرجع ↗

ولهذا قال إسحاق: إن كل ما في الصلاة فهو واجب. وإن كانت الصلاة تعاد من ترك بعضه، كما سبق ذكره عنه.

رقم 0 · ج8 ص83 · المرجع ↗

وسبق –أيضا -، عن الشافعي وأحمد في لفظ: ((الفرض ما يدل على نحو ذلك، فالواجب أولى؛ لأنه دون الفرض.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.