باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب (41–80)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج8 ص93 · المرجع ↗

ولو اغتسل للجمعة ثم انتفض وضؤوه، فهل يستحب له اعادته، أم يكفيه الوضوء؟ فيه قولان: أحدهما: يكفيه الوضوء، وهو قول عبد الرحمن بن أبزى والحسن ومجاهد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد.

رقم 0 · ج8 ص94 · المرجع ↗

والثاني: أنه يعيد غسله، وهو قول طاوس والزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير.

رقم 0 · ج8 ص94 · المرجع ↗

وروى ابن أبي شيبة باسناده، عن إبراهيم التيمي، قال: كانوا يحبون لمن اغتسل يوم الجمعة أن لا يكون بينه وبين الجمعة حدث. قال: وكانوا يقولون: إذا أحدث بعد الغسل عاد إلى حاله التي كان عليها قبل أن يغتسل.

رقم 0 · ج8 ص94 · المرجع ↗

وعن أبي يوسف، أنه بنى هذا إلاختلاف على أن الغسل هل هو لليوم أو للصلاة، فمن قال: أنه لليوم قال: يجزئه غسله، ومن قال: إنه للصلاة قال: يعيده؛ لأنه إذا توضأ فإنما شهد الصلاة بوضوء لا بغسل.

رقم 0 · ج8 ص94 · المرجع ↗

وخالف الأكثرون في ذلك، وقالوا: بل شهد الصلاة بغسل، لأن الحدث الموجب للوضوء ليس منافيا للغسل، وحصول النظافة به.

رقم 0 · ج8 ص94 · المرجع ↗

ولو أحدث حدثا موجبا للغسل، مثل أن اجنب، فحكي عن الأوزاعي، أنه يعيد غسل الجمعة –أيضا -؛ لأنه قد أتى بما يبطل الغسل.

رقم 0 · ج8 ص94 · المرجع ↗

وعن الجمهور خلافه؛ لأنه إنما أتى بما يوجب غسل الجنابة، فيكتفي به، ولا حاجة إلى إعادته لغسل الجمعة.

رقم 0 · ج8 ص94 · المرجع ↗

وقوله: ((ثم راح فكانما قرب بدنة)) المراد: راح في الساعة الأولى؛ بدليل قوله: ((ومن راح في الساعة الثانية)) .

رقم 0 · ج8 ص95 · المرجع ↗

وقد خرجه مالك في ((الموطإ)) عن سمي بهذا إلاسناد، وفيه التصريح بذكر الساعة الأولى.

رقم 0 · ج8 ص95 · المرجع ↗

وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الساعات: هل هي من أول النهار، أو بعد زوال الشمس؟ على قولين: أحدهما: أن المراد بها أخر الساعة التي بعد زوال الشمس؛ لأن حقيقة الرواح إنما تكون بعد الزوال، والغدو يكون قبله، كما قال تعالى: {?غدوها شهر ورواحها شهر} [سبأ:12] .

رقم 0 · ج8 ص95 · المرجع ↗

واستدلوا –أيضا –بالحديث الآخر: ((المهجر إلى الجمعة كالذي يهدي بدنة)) ، فجعل البدنة بالتهجر، والتهجير إنما هو إلاتيان بالمهاجرة، وإنما يكون ذلك بعد الزوال.

رقم 0 · ج8 ص95 · المرجع ↗

هذا تأويل مالك وأكثر أصحابه، ووافقهم طائفة من الشافعية على ذلك.

رقم 0 · ج8 ص95 · المرجع ↗

والقول الثاني: أن المراد بالساعات من أول النهار، وهو قول الأكثرين.

رقم 0 · ج8 ص95 · المرجع ↗

ثم اختلفوا: هل أولها من طلوع الفجر، أو من طلوع الشمس؟

رقم 0 · ج8 ص95 · المرجع ↗

فقالت طائفة: أولها من طلوع الفجر، وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد.

رقم 0 · ج8 ص95 · المرجع ↗

واستدلوا بقوله: ((إذا كان الجمعة، كان على أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول)) - الحديث، كما سيأتي ذكره –أن شاء الله تعالى.

رقم 0 · ج8 ص95 · المرجع ↗

وظاهره: أن ذلك يكون بعد طلوع الفجر.

رقم 0 · ج8 ص95 · المرجع ↗

وقالت طائفة: أولها من طلوع الشمس، وحكي عن الثوري وأبي حنيفة ومحمد بن إبراهيم البوشنجي، ورجحه الخطابي وغيره، لأن ما قبله وقت للسعي إلى صلاة الفجر.

رقم 0 · ج8 ص96 · المرجع ↗

ورجح هذا القول عبد الملك بن حبيب المالكي.

رقم 0 · ج8 ص96 · المرجع ↗

وهؤلاء حملوا الساعات على ساعات النهار المعهودة، وهو الظاهر المتبادر إلى الفهم.

رقم 0 · ج8 ص96 · المرجع ↗

وأما ذكر الرواح، فعنه جوابان: أحدهما: أنه لما كان آخر الساعات بعد الزوال، وهو رواح حقيقي، سميت كلها رواحا، كما يسمى الخارج للحج والجهاد حاجا وغازيا قبل تلبسه بالحج والغزو؛ لأن امره ينتهي إلى ذلك.

رقم 0 · ج8 ص96 · المرجع ↗

والثاني: أن الرواح هنا اريد به القصد والذهاب، مع قطع النظر عن كونه قبل الزوال أو بعده.

رقم 0 · ج8 ص96 · المرجع ↗

قال الأزهري وغيره: الرواح والغدو عند العرب يستعملان في السير، أي وقت كان من ليل أو نهار، يقال: راح في أول النهار وآخره، وغدا بمعناه.

رقم 0 · ج8 ص96 · المرجع ↗

وأما التهجير، فيجاب عنه، بأنه استعمل في هذا المعنى بمعنى التبكير –أيضا – لا بمعنى الخروج في الهاجرة.

رقم 0 · ج8 ص96 · المرجع ↗

وقيل: أنه ليس من الهاجرة، بل من الهجرة، والمراد بها: هجر الأعمال الدنيوية للسعي إلى الجمعة.

رقم 0 · ج8 ص96 · المرجع ↗

وقد دل على استحباب التبكير من أول النهار حديث أوس بن أوس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من اغتسل يوم الجمعة وغسل، وبكر وابتكر، ودنا واستمع كان له بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيامها وقيامها)) .

رقم 0 · ج8 ص97 · المرجع ↗

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في ((صحيحه)) .

رقم 0 · ج8 ص97 · المرجع ↗

وله طرق متعددة، قد ذكرناها في ((شرح الترمذي)) .

رقم 0 · ج8 ص97 · المرجع ↗

وفي رواية للنسائي: (( وغدا وابتكر)) .

رقم 0 · ج8 ص100 · المرجع ↗

وفي بعض رواياته: ((ومشى ولم يركب)) .

رقم 0 · ج8 ص100 · المرجع ↗

وظاهر الحديث: يدل على تقسيم يوم الجمعة إلى اثني عشر ساعة، وأن الخطبة والصلاة يقعان في السادسة منها.

رقم 0 · ج8 ص100 · المرجع ↗

ومتى خرج الخطيب طوت الملائكة صحفها، ولم يكتب لأحد فضل التبكير، وهذا يدل على أنه بعد الزوال لا يكتب لأحد شيء من فضل التبكير إلى الجمعة بالكلية.

رقم 0 · ج8 ص100 · المرجع ↗

وظاهر الحديث: يدل على تقسيم نهار الجمعة إلى اثني عشر ساعة مع طول النهار وقصره، فلا يكون المراد به الساعات المعروفة من تقسيم الليل والنهار إلى أربعة وعشرين ساعة؛ فإن ذلك يختلف باختلاف طول النهار وقصره.

رقم 0 · ج8 ص100 · المرجع ↗

ويدل على هذا: حديث جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر)) .

رقم 0 · ج8 ص101 · المرجع ↗

خرجه أبو داود والنسائي بإسناد كلهم ثقات.

رقم 0 · ج8 ص101 · المرجع ↗

وظاهره: يدل علي أن ساعة إلاجابة جزء من هذه إلاجزاء إلاثني عشر المتساوية في جميع فصول السنة.

رقم 0 · ج8 ص101 · المرجع ↗

وزعم بعض الشافعية: أنه ليس المراد بالساعات في التبكير الأربع والعشرون، بل ترتيب الدرجات، وفضل السابق على الذي يليه، لئلا يستوي في الفضيلة رجلان جاءا في طرفي ساعة.

رقم 0 · ج8 ص101 · المرجع ↗

ورد ذلك آخرون منهم، وقالوا: من جاء في أول ساعة من هذه الساعات وآخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو الكبش مثلا، ولكن بدنة الأول أو بقرته أكمل مما للذي جاء في آخرها، وبدنة المتوسط متوسطة.

رقم 0 · ج8 ص101 · المرجع ↗

وهذا هو الأقرب، وعليه يحمل الحديث الذي خرجه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((إذا كان يوم الجمعة فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة، ثم غدا في أول ساعة، فله من إلاجر مثل الجزور، وأول الساعة وآخرها سواء)) - وذكر مثل ذلك في الثانية، والثالثة، والرابعة، يقول: ((أولها وآخرها سواء)) ، وزاد في آخر الحديث: ((ثم غفر له إذا استمع وأنصت ما بين الجمعتين، وزيادة ثلاثة أيام)) .

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.