وقال كثير من الفقهاء: أنه لا تظهر لهذا الاختلاف فائدة.
كتاب الغسل (7–305)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وقد تظهر له فائدة، وهي: أن الحائض إذا ماتت قبل انقطاع دمها، فهل يجب أن يطعم عنها لكل يوم أفطرت فيه؟ وكذا المريض والمسافر إذا ماتا قبل زوال عذرهما، على قول من أوجب الإطعام عن الميت مطلقا وإن مات قبل التمكن من الصوم.
وإذا انقطع دم الحائض؛ فالجمهور على أن حكمها حكم الجنب؛ يصح صومها، والمخالف في صوم الجنب يخالف في الحائض بطريق الأولى.
ومن الناس من قال في الحائض: لا يصح صيامها حتى تغتسل؛ وإن صح صوم الجنب. وحكي عن الأوزاعي، والحسن بن صالح، والعنبري، وعبد الملك بن الماجشون وغيرهم.
وقد حكاه بعض أصحابنا المتأخرين وجها في الحائض إذا انقطع دمها: أنه لا يصح صومها، ولم يحك مثله في الجنب.
ووجه الفرق: أن حدث الحيض مانع من صحة الصيام؛ بخلاف الجنابة، فإنه لو احتلم الصائم لم يبطل صيامه، ولو طرأ الحيض في أثناء النهار بطل الصوم.
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية.
ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا.
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه.
وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض؛ فيكبرن بتكبيرهم ويدعون.
قال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان، أن هرقل دعا بكتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقرأه، فإذا فيه: ((بسم الله الرحمن الرحيم: {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله} [آل عمران: 64] .
وقال عطاء، عن جابر: حاضت عائشة، فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت، ولا تصلي.
وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب.
وقال الله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] .
حدثنا أبو نعيم: نا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، [عن القاسم] ، عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فد خل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، فقال: ((ما يبكيك؟)) فقلت: لوددت والله أني لم أحج العام، قال: ((لعلك نفست؟)) قلت: نعم، قال: ((فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) .
مقصود البخاري بهذا الباب: أن الحيض لا يمنع شيئا من مناسك الحج غير الطواف بالبيت والصلاة عقيبه وأن ما عدا ذلك من المواقف والذكر والدعاء لا يمنع الحيض شيئا منه، فتفعله الحائض كله، فدخل في ذلك الوقوف بعرفة، والمزدلفة، ورمي الجمار، وذكر الله عز وجل ودعاؤه في هذه المواطن، وكل هذا متفق على جوازه.
ولم يدخل في ذلك السعي بين الصفا والمروة؛ لأنه تابع للطواف لا يفعل إلا بعده، ولم تكن عائشة طافت قبل حيضها، فلوا كانت قد طافت فبل حيضها لدخل فيه السعي - أيضا.
وهذا كله متفق عليه بين العلماء إلا خلافا شاذا في الذكر، وقد ذكرناه فيما سبق في ((أبواب الوضوء)) ، وإلا السعي بين الصفا والمروة؛ فإن للعلماء فيه اختلافا: هل يفعل مع الحيض، أم لا؟
والجمهور: على جوازه مع الحيض، ومنع منه طائفة من السلف؛ لكن منهم من علل ذلك بمنع تقدم السعي للطواف، فلو كانت طافت ثم حاضت لزال المنع حينئذ على هذا التعليل، وحكي المنع رواية عن أحمد، وحكي عن ابن عمر.
ومنع إسحاق الجنب من السعي دون الحائض؛ لأن الجنب لا عذر له في تأخير الغسل؛ بخلاف الحائض.
وقد روى يحيى بن يحيى الأندلسي حديث عائشة الذي خرجه البخاري هاهنا: عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، وقال فيه: ((غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا بالصفا والمروة، حتى تطهري)) .
وزيادة ((الصفا والمروة)) وهم على مالك، لم يذكره عنه أحد غير يحيى -: قاله ابن عبد البر.
وفي ((صحيح مسلم)) ، عن أبي الزبير، عن جابر، وذكر قصة عائشة في حيضها في الحج، وقال في آخره: فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اغتسلي، ثم أهلي بالحج)) ، ففعلت، ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة، والصفا والمروة.
وخرج البخاري في ((الحج)) من حديث عطاء، عن جابر، قال: حاضت عائشة، فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت.
وهذا هو الذي علقه البخاري هاهنا، وزاد فيه: ((ولا تصلي)) .
وهذه اللفظة خرجها الإمام أحمد من رواية أبي الزبير، فذكر الحديث، وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: ((اغتسلي، واهلي بالحج، ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي)) . قالت: ففعلت ذلك، فلما طهرت قال: ((طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة)) .
وأما طواف الحائض بالبيت، فالجمهور على تحريمه، ورخص فيه طائفة من المالكية إذا لم تحتبس لها الرفقة أن تطوف للأفاضة حينئذ، وسنذكر ذلك في موضعه من ((الحج)) إن شاء الله تعالى.
وأما حديث أم عطية في إخراج الحيض في العيدين، فقد خرجه البخاري في مواضع متعددة من ((كتابه)) مبسوطا، وفيه دليل على جواز الذكر والدعاء للحائض.
وأما ما ذكره - تعليقا -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذكر الله على كل أحيانه: فخرجه مسلم ((صحيحه)) من حديث البهي، عن عروة، عن عائشة.
وذكر الترمذي في ((علله)) أنه سأل البخاري عنه، فقال: هو حديث صحيح.
وذكر ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة، أنه قال: لم يرو إلا من هذا الوجه، وليس هو بذاك.
وفيه: دليل على أن الذكر لا يمنع منه حدث ولا جنابة، وليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن للجنب؛ لأن ذكر الله إذا أطلق لا يراد به القرآن.
واستدلاله بقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} فهو دليل على جواز التسمية للحائض والجنب؛ فإنهما غير ممنوعين من التذكية.
قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا منع من ذلك. قال: وأجمع أهل العلم على أن لهما أن يذكرا الله ويسبحانه.
فلم يبق مما ذكره البخاري في هذا الباب سوى قراءة القرآن، وظاهر كلامه أن الحائض لا تمنع من القراءة.
واستدل [بكتابة] النبي - صلى الله عليه وسلم - البسملة مع آية من القرآن إلى هرقل.
وذكر عن النخعي، أن الحائض تقرأ الآية، وعن ابن عباس أنه لم ير بالقرآن للجنب بأسا.
أما ابن عباس، فقد حكى عنه جواز القرآن للجنب غير واحد.
قال ابن المنذر: روينا عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب، ورخص عكرمة وابن المسيب في قراءته. وقال ابن المسيب: أليس في جوفه؟ انتهى.
وكذا قال نافع بن جبير بن مطعم في قراءة القرآن على غير طهارة: لا بأس به، أليس القرآن في جوفه؟
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها