وذهب مالك إلى أن لا اعتبار بالعادة، وأن العمل على التمييز وحده، فإن لم يكن لها تمييز فإنها لا تترك الصلاة أصلا، بل تصلي أبدا، ويلزمها الغسل لكل صلاة في الوقت لاحتمال انقطاع الحيضة فيه.
كتاب الغسل (1601–1640)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ومذهب أبي حنيفة وسفيان: أن الاعتبار بالعادة وحدها دون التمييز، فإن لم يكن لها عادة فإنها تجلس أقل الحيض، ثم تغتسل وتصلي.
وأما من لا عادة لها ولا تمييز، فإذا كانت ناسية، فذهب أبو حنيفة إلى أنها تقعد العادة، تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي.
ومذهب مالك: أنها تقعد التمييز أبدا، وتغتسل، كما تقدم.
وللشافعي فيها ثلاث أقوال: أحدهما: أنها تجلس أقل الحيض. والثاني: تجلس غالبه: ستا أو سبعا. والثالث - وهو الصحيح عند أصحابه - كقول مالك: أنها لا تجلس شيئا، بل تغتسل لكل صلاة وتصلي.
ومذهب أحمد: أن الناسية لعادتها تجلس غالب عادات النساء: ستا أو سبعا من كل شهر، ثم تغتسل وتصلي وتصوم، هذا هو المشهور عنه.
وحكي عنه رواية: أنها تجلس أقل الحيض، ثم تغتسل وتصلي. ورواية ثالثة: أنها تجلس عادة نسائها وأقاربها، ثم تغتسل وتصلي.
وأما المبتدأة إذا استحيضت، فإذا كانت مميزة، فإنها ترد إلى تمييزها عند الشافعي وأحمد وإسحاق.
وإن لم يكن لها تمييز، فعن أحمد فيها أربع روايات: إحداهن: تجلس أقل الحيض. والثانية: أكثره. والثالثة: غالبه، وهو ست أو سبع. والرابعة: عادة نسائها.
وللشافعي قولان: أحدهما: تجلس أقله، والثاني: غالبه.
وقال أبو حنيفة: تجلس أكثر الحيض، بخلاف قوله في الناسية.
وعن مالك روايات: إحداهن: تجلس أكثر الحيض. والثانية: تجلس عادة لداتها وأقرانها. والثالثة: تجلس عادتهن وتستطهر بعدها بثلاث.
وحكي عنه رواية أخرى: أنها لا تجلس شيئا أصلا.
هذا في أول شهر، فأما ما بعده فلا تجلس فيه أصلا، بل تغتسل وتصلي أبدا، إذا لم يكن لها التمييز.
وقال عطاء والأوزاعي والثوري - في المشهور عنه -: تجلس عادة نسائها وأقاربها، فإن لم يكن لها أقارب جلست غالب حيض النساء: ستا أو سبعا.
وقد ورد حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رد المستحاضة إلى غالب حيض الحيض: من رواية حمنة بنت جحش، قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - استفتيه - فذكرت الحديث، إلى أن قالت - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما ذلك من الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام في علم الله - عز وجل -، ثم اغتسلي)) - وذكر الحديث.
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
وفي رواية لأبي داود: ((وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض النساء، وكما يطهرن)) .
وقال الترمذي: حسن صحيح. قال: وسألت محمدا - يعني: البخاري - عنه، فقال: هو حديث حسن، وكذا قال أحمد بن حنبل: هو حسن صحيح -: هذا ما ذكره الترمذي.
ونقل حرب، عن أحمد، [أنه] قال: نذهب إليه، ما أحسنه من حديث.
واحتج به إسحاق وأبو عبيد، وأخذا به.
وضعفه أبو حاتم الرازي والدارقطني وابن منده، ونقل الاتفاق على تضعيفه من جهة عبد الله بن محمد بن عقيل؛ فإنه تفرد بروايته.
والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به، وقال: ليس بشيء. وقال - مرة -: ليس عندي بذلك، وحديث فاطمة أصح منه وأقوى إسنادا. وقال - مرة -: في نفسي منه شيء.
ولكن ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به. والله أعلم.
وقد اختلف الناس في حمنة: هل كانت مبتدأة، أو كانت معتادة ناسية لعادتها، أو معتادة ذاكرة لعادتها؟
فمنهم من قال: كانت مبتدأة، ورجحه الخطابي وطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم، وضعفه الإمام أحمد بأن حمنة كانت امرأة كبيرة، لم تكن صغيرة.
ومنهم من قال: كانت ناسية لعادتها ولا تمييز لها، وعلى هذا حمله الإمام أحمد على رواية أخذه بالحديث، وأصحابه الذين أخذوا به كأبي بكر الخلال وصاحبه أبي بكر ابن جعفر.
ومنهم: من حمله على أنها كانت معتادة عالمة بالعادة، وهو اختيار الشافعي في ((الأم)) .
واختلف أصحابه نعلى هذا: كيف ردها إلى ست أو سبع؟
فمنهم من قال: إنما ردها إلى ما تذكره من عادتها من الست أو السبع.
ومنهم من قال: كانت عادتها في الشهور مختلفة، ففي بعضها كانت تحيض ستا، وفي بعضها سبعا، فردها إلى عادتها في ذلك.
وقد حمل طائفة من أصحابنا حديث حمنة على مثل ذلك، بناء على أن المبتدأة والناسية لا تجلسان أكثر من أقل الحيض، ولكن المنصوص عن أحمد - وهو قول أبي بكر وغيره -: إنا لا نقول: إن الناسية تجلس أقل الحيض إلا لتضعيفنا إسناد حديث حمنة، لا لتأويله.
وممن رجح تأويله ابن أبي موسى في ((شرح الخرقي)) ، وقال: نحمله على أن الست كانت عادتها، وشكت في اليوم السابع، فردها إلى عادتها المتيقنة، وردها في اليوم المشكوك فيه إلى التحري فيه والاجتهاد.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإذا أدبرت)) ، أو ((فإذا ذهب قدرها - فاغسلي عنك الدم وصلي)) . وفي رواية أخرى: ((فاغتسلي وصلي)) ,، فإنه يجمع بين الروايتين ويؤخذ بهما في وجوب غسل الدم والاغتسال عند ذهاب الحيض.
وقد جاء ذلك مصرحا به في رواية خرجها النسائي من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن هشام، عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس من [بني] أسد قريش، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال لها: ((اغتسلي، واغسلي عنك الدم، وصلي)) .
قال الطبراني: فاطمة بنت قيس هذه هي بنت أبي حبيش، واسمه: قيس. قال: وليست فاطمة بنت قيس الفهرية التي روت قصة طلاقها.
وقال الدارقطني في ((علله)) . وهم الأوزاعي في قوله: ((بنت قيس)) ، إنما هي بنت أبي حبيش.
وكذلك رواه أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة: ((فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم اغتسلي)) .
ورواه حماد بن سلمة، عن هشام، وقال فيه: ((فاغسلي عنك الدم، وتطهري، وصلي)) .
والغسل عند انقضاء حيض المستحاضة المحكوم به لا بد منه، كما لو طهرت من الحيض.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها