وقد اضطرب في إسناده: فرواه: تارة كذلك. وتارة رواه: عن عبيد الله ابن أبي جعفر، عن موسى بن طلحة، عن أبي هريرة.
كتاب الغسل (12–313)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه - أيضا.
وهذا يدل على أنه لم يحفظه.
وقد يحمل على أنه أمرها بغسل دم الحيض منه.
وقد حكى بعض أصحابنا في كراهة الصلاة في ثوب الحائض والمرضع روايتين عن أحمد.
وقد روي عن عائشة، قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي في [لحف] نسائه.
وخرجه النسائي والترمذي وصححه.
وخرجه أبو داود، وعنده: لا يصلي في شعرنا أو لحفنا - بالشك.
وفي رواية للإمام أحمد: لا يصلي في شعرنا - من غير شك.
و ((الشعار)) : هو الثوب الذي يلبس على الجسد.
وقد أنكره الإمام أحمد إنكارا شديدا.
وفي إسناده اختلاف على ابن سيرين.
وقد روي عنه، أنه قال: سمعته منذ زمان، ولا أدري ممن سمعته، ولا أدري أسمعه من ثبت أو لا؟ فاسألوا عنه.
ذكره أبو داود في ((سننه)) ، والبخاري في ((تاريخه)) .
وقال أبو بكر الأثرم: أحاديث الرخصة أكثر وأشهر. قال: ولو فسد على الرجال الصلاة في شعر النساء لفسدت الصلاة فيها على النساء.
وهذا الكلام يدل على أن النساء لا يكره لهن الصلاة في ثياب الحيض بغير خلاف، إنما الخلاف في الرجال.
والأحاديث التي أشار إليها في الرخصة متعددة: ففي ((صحيح مسلم)) ، عن عائشة، قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، على مرط، وعليه بعضه.
وخرج النسائي، عن عائشة، قالت: كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -[نبيت] في الشعار الواحد، وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسلت ما أصابه، لم يعده إلى غيره، ثم صلى فيه.
وخرج أبو داود وابن ماجه، عن ميمونة، قالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلي وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض، وهو يصلي، وهو عليه.
وخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة، قال: قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وعليه طرف لحاف، وعلى عائشة طرفه، وهي حائض لا تصلي.
قال أبو عبيد في ((غريبة)) : الناس على هذا - يعني: على عدم كراهته.
واعلم؛ أن الصلاة في ثوب الحائض ليست كراهته من أجل عرقها؛ [فإن] عرق الحائض طاهر، نص عليه أحمد وغيره من الأئمة، ولا يعرف فيه [خلاف]-: قاله أبو عبيد وابن المنذر وغيرهما، حتى قال حماد: إنما يغسل الثوب من عرق الحائض المجوس.
وروى محمد بن عبد الله الأنصاري، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، قالت: سألت امرأة عائشة، قالت: يكون علي الثوب أعرق فيه أيام تحيضي، أصلي فيه؟ قالت: نعم. قالت: وربما أصابه من دم المحيض؟ قالت: فاغسليه. قالت: فإن لم يذهب أثره؟ قالت: فلطخيه بشيء من زعفران.
وإنما كره من كره ذلك لاحتمال أن يكون أصابه شيء من دم الحيض لم يطهر -: كذا قاله أبو عبيد وغيره.
والصواب: أنه لا تكره الصلاة فيه، وأنه يغسل ما رئي فيه من الدم وينضح، ما لم ير فيه شيء، ثم تصلي فيه، كما دلت عليه هذه السنن والآثار.
قال سفيان الثوري: الحائض لا تغسل ثوبها الذي حاضت فيه، إلا أن ترى دما فتغسله.
وأما نضح ما لم تر فيه دما ,، فهو مبني على أن النضح تطهير لما شك في نجاسته، وهذا قول مالك وجماعة من أهل العلم، وفيه خلاف سبق ذكره مستوفى في ((أبواب الوضوء)) .
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.
وروى هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
حديث أم عطية، قد أسنده البخاري في هذا الباب وغيره من حديث أيوب، عن حفصة، عن أم عطية.
ولفظ أيوب: ((كنا ننهى، ورخص لنا)) .
والصحابي إذا قال: ((أمرنا)) أو ((نهينا)) ، فإنه يكون في حكم المرفوع عند الأكثرين.
وأما رواية هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، التي صرح فيها بذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث وذكر الحديث بتمامه، وفيه ذكر الطيب عند طهرها، فذكرها البخاري هاهنا تعليقا، وعلقها - أيضا - في موضع آخر من ((كتابه)) ، فقال: ((وقال الأنصاري: ثنا هشام)) - فذكره.
وأسندها مسلم في ((صحيحه)) ، ولفظه: ((ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار)) .
ولكن أسند البخاري حديث هشام في ((كتابه)) هذا - أيضا -، بدون هذه الزيادة.
قال الخطابي: النبذة، القطعة اليسيرة، والكست: القسط - والقاف تبدل بالكاف - يريد: أنها تتطهر بذلك وتتطيب به. انتهى.
والقسط والأظفار: نوعان من الطيب معروفان.
وفي رواية مسلم: ((ظفار)) .
وفي رواية البخاري: ((كست أظفاره)) .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها