باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

كتاب الغسل (1881–1920)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج2 ص106 · المرجع ↗

ولم يذكر نقض الشعر ولا تسريحه، فإن عائشة كانت محرمة بعمرة كما رواه عروة عنها، وإن كان القاسم قد روى عنها أنها كانت محرمة بحجة، إلا أن رواية عروة أصح، كذا قاله الإمام أحمد وغيره.

رقم 0 · ج2 ص106 · المرجع ↗

وقد قيل: إنها أحرمت من الميقات بحجة، ثم فسخت ذلك إلى عمرة لما أمروا بالفسخ، ثم حاضت بعد ذلك قبل دخول مكة.

رقم 0 · ج2 ص106 · المرجع ↗

وفي هذا نظر؛ فإنه روي مايدل على أنها كانت أحرمت بعمرة من الميقات، والحائض إذا كانت محرمة بعمرة، ولم تقدر على طواف العمرة قبل يوم عرفة، وخشيت فوات إداك الحج فإنها تحرم بالحج مع العمرة، وتبقى قارنة عند أكثر العلماء، كمالك والشافعي، وأحمد، ويكفيها عندهم طوا ف واحد وسعي واحد لما بعد التعريف للحج والعمرة.

رقم 0 · ج2 ص106 · المرجع ↗

وقد روى ذلك جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في قصة عائشة صريحا.

رقم 0 · ج2 ص106 · المرجع ↗

خرجه مسلم 0 وتأولوا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: ((دعي عمرتك)) على أنه أراد: اتركيها بحالها، وأدخلي عليها إحرام الحج.

رقم 0 · ج2 ص107 · المرجع ↗

وقال أحمد: من رواه ((انقضي عمرتك)) فقد أخطأ، ورواه بالمعنى الذي فهمه.

رقم 0 · ج2 ص107 · المرجع ↗

وقال أبو حنيفة والكوفيون: ترفض العمرة، ثم تحرم بالحج، ثم تقضي العمرة بعد الحج، وتأولوا حديث عائشة على ذلك.

رقم 0 · ج2 ص107 · المرجع ↗

وقالت طائفة: إنما أمرها أن تنقض رأسها وتمتشط؛ لأن المعتمر إذا دخل الحرم حل له كل شيء إلا النساء، كالحاج إذا رمى الجمرة.

رقم 0 · ج2 ص107 · المرجع ↗

وقد روي هذا عن عائشة، ولعلها أخذته من روايتها هذه، وهو قول عائشة بنت طلحة، وعطاء.

رقم 0 · ج2 ص107 · المرجع ↗

وقد أخذ الإمام أحمد بذلك في رواية الميموني عنه، وهي رواية غريبة عنه.

رقم 0 · ج2 ص107 · المرجع ↗

ووهم الخطابي في هذا الحديث حيث قال: أشبه الأمور: ماذهب إليه أحمد بن حنبل: وهو أنه فسخ عليها عمرتها؛ لأن مذهبه أن فسخ الحج عام غير خاص.

رقم 0 · ج2 ص107 · المرجع ↗

وهذا وهم على أحمد؛ فإن أحمد يرى جواز فسخ الحج إلى العمرة قبل أن يقف بعرفة، وأما فسخ العمرة إلى الحج فلا يقول به أحمد، وإنما يقوله الكوفيون في الحائض إذا كانت معتمرة وخافت فوات الحج، وتأولوا حديث عائشة عليه.

رقم 0 · ج2 ص107 · المرجع ↗

والعجب ممن جوز فسخ العمرة إلى الحج بتأويل محتمل، ومنع من فسخ الحج إلى العمرة، مع تواتر النصوص الصريحة الصحيحة بذلك التي لا تقبل التأويل؛ بمجرد دعوى النسخ أو الاختصاص، ولم يثبت حديث واحد يدل على شيء من ذلك، وسيأتي القول في هذا مستوفى في موضعه من ((الحج)) - إن شاء الله تعالى.

رقم 0 · ج2 ص108 · المرجع ↗

فإن المقصود هنا: هو نقض الشعر وتسريحه عند الغسل من الحيض، وممن أمر به في الحيض دون الجنابة: طاوس والحسن، وهو قول وكيع وأحمد.

رقم 0 · ج2 ص108 · المرجع ↗

واختلف أصحابنا: هل ذلك واجب، أو مستحب؟ على وجهين، وظاهر كلام الخرقي وجوبه.

رقم 0 · ج2 ص108 · المرجع ↗

وقد ورد حديث صريح بالنقض في غسل الحيض دون الجنابة من رواية سلمة بن صبيح، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها، وغسلته بخطمي وأشنان، وإذا اغتسلت من جنابة صبت رأسها الماء وعصرته)) .

رقم 0 · ج2 ص108 · المرجع ↗

خرجه الطبراني، وأبو عبد الله مجمد بن عبد الواحد المقدسي في ((صحيحه)) المسمى ((بالمختارة)) .

رقم 0 · ج2 ص108 · المرجع ↗

وخرجه الدارقطني في ((الأفراد)) وعنده: ((مسلم بن صبيح)) ، وقال: تفرد به عن حماد.

رقم 0 · ج2 ص109 · المرجع ↗

وكذا ذكره أبو بكر الخطيب، وقال: هو مسلم بن صبيح، بصري يكنى أبا عثمان، وكذا ذكره ابن ماكولا وغيره، ومع هذا فليس بالمشهور.

رقم 0 · ج2 ص109 · المرجع ↗

وأما مانقله مهنا عن أحمد، أن المرأة لاتنقض شعرها من الجنابة، بل تفيض عليه الماء؛ لحديث أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحائض تنقضه.

رقم 0 · ج2 ص109 · المرجع ↗

قال مهنا: قلت له: كيف تنقضه من الحيضة ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((تنقضه)) .

رقم 0 · ج2 ص109 · المرجع ↗

قلت: من أسماء؟ قال: أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما -.

رقم 0 · ج2 ص109 · المرجع ↗

فهذا لعله وهم من مهنا، أو ممن روى عنه، ولا يعرف لأسماء بنت أبي بكر في هذا الباب حديث بالكلية، إنما حديثها في غسل دم الحيض من الثوب، وقد تقدم.

رقم 0 · ج2 ص109 · المرجع ↗

ولكن في حديث عائشة أن أسماء سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل الحيض، وليس فيه أنه أمرها بالنقص، بل أمرها بدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شئون رأسها، ولم يأمرها بنقضه.

رقم 0 · ج2 ص109 · المرجع ↗

وفي الحديث: أنها سألته عن غسل الجنابة، فأمرها بمثل ذلك، غير أنه لم يقل: ((دلكا شديدا)) .

رقم 0 · ج2 ص109 · المرجع ↗

وقد خرجه مسلم، كما تقدم.

رقم 0 · ج2 ص109 · المرجع ↗

وأسماء هذه، وقع في ((صحيح مسلم)) أنها: ((بنت شكل)) ، وذكر أبو بكر الخطيب أنها أسماء بنت يزيد بن السكن، وخرج الحديث من رواية يوسف القاضي، من طريق شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر بالإسناد الذي خرجه مسلم، وفيه: أن أسماء بنت يزيد سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل الحيض – فذكره.

رقم 0 · ج2 ص110 · المرجع ↗

وأكثر العلماء على التسوية بين غسل الجنابة والحيض، وأنه لا ينقض الشعر في واحد منهما.

رقم 0 · ج2 ص110 · المرجع ↗

وفي ((صحيح مسلم)) من حديث أم سلمة، قالت: قلت: يارسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: ((لا)) .

رقم 0 · ج2 ص110 · المرجع ↗

وهذه اللفظة - أعني: لفظة ((الحيضة)) - تفرد بها عبد الرزاق، عن الثوري، وكأنها غير محفوظة، فقد رواه غير واحد، عن الثوري، فلم يذكروها.

رقم 0 · ج2 ص110 · المرجع ↗

وقد رويت – أيضا – هذه اللفظة من حديث سالم الخياط، عن الحسن، عن أم سلمة.

رقم 0 · ج2 ص110 · المرجع ↗

وسالم ضعيف، والحسن لم يسمع من أم سلمة.

رقم 0 · ج2 ص110 · المرجع ↗

وروى أبو بكر الحنفي، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر - مرفوعا: ((لايضر المرأة الحائض والجنب أن لا تنقض شعرها إذا أصاب الماء شئون رأسها)) .

رقم 0 · ج2 ص110 · المرجع ↗

تفرد به: الحنفي، ورفعه منكر.

رقم 0 · ج2 ص110 · المرجع ↗

وقد روي عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا، وهو أصح.

رقم 0 · ج2 ص111 · المرجع ↗

وروى عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: كن نساء ابن عمر يغتسلن من الحيض والجنابة، فما ينقضن شعورهن، ولكن يبلغن بالماء أصول الشعر.

رقم 0 · ج2 ص111 · المرجع ↗

هذا كله إذا وصل الماء إلى غضون الشعر المضفور، فإن لم يصل بدونه وجب نقضه عند الأكثرين، وهو قول مالك والشافعي، والمشهور عند أصحابنا ورواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي خيثمة، وأبي بكر بن أبي شيبة، وسليمان بن داود الهاشمي، ويحيى بن يحيى، والجوزجاني وغيرهم من فقهاء الحديث، واستدلوا بالأحاديث الواردة في الأمر بحل الشعر، وقد تكلم في أسانيدها.

رقم 0 · ج2 ص111 · المرجع ↗

وقالت طائفة: لا يجب ذلك، وحكي عن مالك، وهو قول طائفة من أصحابنا، منهم: صاحب ((المغني)) ، وذكر أنه ظاهر كلام الخرقي، وأن الشعر حكمه حكم المنفصل عن الجسد، لا حكم المتصل به.

رقم 0 · ج2 ص111 · المرجع ↗

ولأصحابنا وجه: أنه يفرق بين غسل الحيض والجنابة، فيجب غسل الشعر في غسل الحيض خاصة.

رقم 0 · ج2 ص111 · المرجع ↗

والصحيح من مذهب الحنفية: أن الشعر إذا كان مضفورا لا يلزم المرأة نقضه في جنابة ولاحيض؛ لمشقة نقضه، بخلاف الرجل؛ فإنه يلزمه نقضه، وإن كان محلولا وجب غسله وإيصال الماء إلى بواطنه، كشعر اللحية.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.