وأرسلت امرأة إلي عمرة بنت عبد الرحمن بدرج فيه كرسفة قطن، فيها كالصفرة، تسألها: هل ترى إذا لم تر المرأة من الحيضة إلا هذا أن قد طهرت؟ فقالت: لا، حتى ترى البياض خالصا.
كتاب الغسل (320–20)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وروى الأثرم بإسناده، عن ابن الزبير، أنه قال على المنبر: يا معشر النساء، إذا رأت إحداكن القصة البيضاء فهو الطهر.
وقال مكحول: لا تغتسل المرأة من الحيض إذا طهرت حتى ترى طهرا أبيض.
وقد حكى أبو عبيد القولين في تفسير القصة البيضاء.
ودل قول عائشة - رضي الله عنها - هذا على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وأن من لها أيام معتادة تحيض فيها فرأت فيها صفرة أو كدرة، فإن ذلك يكون حيضا معتبرا.
وهذا قول جمهور العلماء، حتى إن منهم من نقله إجماعا، منهم: عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه، ومرة خص إسحاق حكاية الإجماع بالصفرة دون الكدرة.
ولكن ذهب طائفة قليلة، منهم: الأوزاعي وأبو ثور وداود وابن المنذر وبعض الشافعية إلى أنه لا يكون ذلك حيضا حتى يتقدمه في مدة العادة دم.
واشترط بعض الشافعية أن يكون الدم المتقدم يبلغ أقل الحيض.
ومنهم من اشترط أن يلحقه دم - أيضا.
ومنهم من اشترط أن يلحقه دم يبلغ أقل الحيض.
وقال أبو يوسف: الصفرة حيض، والكدرة ليس حيضا، إلا أن يتقدمها دم.
وحكي عن داود أن الصفرة والكدرة لا تكون حيضا بكل حال.
فأما ما زاد على أيام العادة، واتصل بها، وكان صفرة أو كدرة، فهل يكون حيضا، أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه حيض، وهو أشهر الروايتين عن مالك، والمشهور عن الشافعي - أيضا -، وعليه أكثر أصحابه، وقول الحكم وأبي حنيفة وإسحاق.
والثاني: أنه ليس بحيض، وهو رواية عن مالك، وقول الثوري والإصطخري وغيره من الشافعية.
وأما الإمام أحمد، فإنه يرى أن الزائد على العادة لا يلتفت إليه أول مرة حتى يتكرر مرتين أو ثلاثا على اختلاف عنه، وقد سبق ذكر ذلك.
فإن زاد على العادة بصفرة أو كدرة وتكرر ثلاثا، فهل يكون حيضا، أم لا؟ فيه عنه روايتان.
وقد روي عن عائشة، أنها لا تلتفت إلى الزائد على العادة من الصفرة والكدرة.
خرجه حرب والبيهقي من رواية سليمان بن موسى، عن عطاء، عن عائشة، قالت: إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى تراه أبيض كالفضة؛ فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصل؛ فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فلتتوضأ ولتصل، فإذا رأت دما أحمر فلتغتسل ولتصل.
وروي عن أسماء بنت أبي بكر ما يشعر بخلاف ذلك، فروى البيهقي وغيره من رواية ابن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، قالت: كنا في حجرها مع بنات أخيها، فكانت إحدانا تطهر، ثم تصلي، ثم تنتكس بالصفرة اليسيرة، فنسألها، فتقول: اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك، حتى ترين البياض خالصا.
وقد حمله بعض أصحابنا على أن الصفرة أو الكدرة إذا رؤيت بعد الطهر وانقطاع الدم فإنها لا تكون حيضا ولو تكررت، على الصحيح عندهم، بخلاف ما إذا رأت ذلك متصلا بالدم وتكرر.
فهذا كله في حق المعتادة.
فأما المبتدأة، فإذا رأت في زمن يصلح للحيض صفرة أو كدرة، فقالت طائفة من أصحابنا كالقاضي أبي يعلى ومن تابعه، وأكثر أصحاب الشافعي: إنه يكون حيضا؛ لأن زمن الدم للمبتدأة كزمن العادة للمعتادة.
وقالت طائفة من أصحابنا: لا يكون حيضا، وقالوا: إنه ظاهر كلام أحمد، وهو قول طائفة من الشافعية - أيضا -، وحكاه الخطابي عن عائشة وعطاء وأكثر الفقهاء؛ لأنه اجتمع فيه فقد العادة ولون الدم المعتاد، فقويت جهة فساده، وعلى هذا فينبغي أنه إن تكرر ذلك ثلاثا أن يكون حيضا، إن قلنا: إن المتكرر بعد العادة حيض، وقد يفرق بينهما بأن المتكرر بعد العادة قد سبقه دم بخلاف هذا.
وقد ذهب طائفة من أصحابنا، منهم: ابن حامد وابن عقيل إلى أن المبتدأة إذا رأت أول مرة دما أحمر فليس بدم حيض حتى يكون أسود، وهو قول بعض الشافعية - أيضا -؛ للحديث المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال - في دم الحيض -: ((إنه أسود يعرف)) .
وهذا ينتقض عليهم بالمعتادة؛ فإنها إذا كانت عادتها أسود ثم رأت في مدة العادة دما أحمر فإنه حيض بغير خلاف.
ثم خرج البخاري في هذا الباب:
من حديث: سفيان - هو: ابن عيينة -، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)) .
وقد سبق هذا الحديث، وذكرنا اختلاف العلماء في معناه، وأنه هل المراد بإقبال الحيضة وإدبارها: إقبال الدم الأسود وإدباره، أم المراد: إقبال وقت عادتها وإدبارها؟ وأن أكثر الأئمة حملوا الحديث على الأول، وهو اعتبار التمييز في الدم.
والمميزة ترجع إلى ما تراه من أغلظ الدماء وأفحشها لونا، فتجلس مدة الدم الأسود دون الأحمر، والأحمر دون الأصفر.
ولا يعتبر للتمييز تكرر على أصح الوجهين لأصحابنا، لكن يشترط عندهم أن لا ينقص عن أقل الحيض ولا يتجاوز أكثره، وأن يكون بين الدمين أقل مدة الطهر، وهو قول الشافعية - أيضا.
وحكي عن أحمد رواية أخرى: أنه لا يعتبر أن لا يجاوز أكثر الحيض، فعلى هذه الرواية تجلس منه قدر الأكثر خاصة.
وأما على تفسير إقبال الحيضة وإدبارها بإقبال العادة وإدبارها، فتجلس ما تراه من الدم في أيام عادتها خاصة، على أي صفة كان، ولا تزيد على ذلك، فإذا انقضت مدة عادتها فهي طاهر، تغتسل وتصلي.
باب لا تقضي الحائض الصلاة وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((تدع الصلاة)) .
حديث أبي سعيد المشار إليه، قد خرجه بتمامه في ((باب: ترك الحائض الصوم)) ، وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟)) قلن: بلى. قال: ((فذلك من نقصان دينها)) [.. .. .. .. .. .. ..] .
وحديث جابر المشار إليه [.. .. .. .. .. ..] .
وقد سبق حديث عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمستحاضة: ((إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة)) .
وقد أجمع العلماء على أن الحائض لا يجوز لها الصلاة في حال حيضها، فرضا ولا نفلا.
وقد استحب لها طائفة من السلف أن تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة، وتستقبل القبلة، وتذكر الله - عز وجل - بمقدار تلك الصلاة، منهم: الحسن وعطاء وأبو جعفر محمد بن علي، وهو قول إسحاق.
وروي عن عقبة بن عامر، أنه كان يأمر الحائض بذلك، وأن تجلس بفناء مسجدها.
خرجه الجوزجاني.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها