باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

.... (41–80)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج9 ص433 · المرجع ↗

خرجه أبو داود والترمذي.

رقم 0 · ج9 ص433 · المرجع ↗

وابن حبان في ((صحيحه)) والحاكم.

رقم 0 · ج9 ص433 · المرجع ↗

وقال: صحيح على شرطهما.

رقم 0 · ج9 ص433 · المرجع ↗

وضعفه آخرون، وقالوا: ذكر التشهد فيه غير محفوظ، منهم: محمد بن يحيى الذهلي والبيهقي، ونسبا الوهم إلى أشعث.

رقم 0 · ج9 ص433 · المرجع ↗

وأشعث، هو: ابن عبد الملك الحمراني، ثقة.

رقم 0 · ج9 ص433 · المرجع ↗

وعندى؛ أن نسبة الوهم إلى الأنصاري فيه أقرب، وليس هو بذاك المتقن جدا في حفظه، وقد غمزه ابن معين وغيره.

رقم 0 · ج9 ص434 · المرجع ↗

ويدل على: أن يحيى القطان رواه عن أشعث، عن ابن سيرين، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران في السلام خاصة، كما رواه عنه الإمام أحمد -: ذكره ابنه عبد الله، عنه في ((مسائله)) .

رقم 0 · ج9 ص434 · المرجع ↗

فهذه رواية يحيى القطان – مع جلالته وحفظه واتقانه -، عن أشعث، إنما فيها ذكر السلام فقط.

رقم 0 · ج9 ص434 · المرجع ↗

وخرجه النسائي، عن محمد بن يحيى بن عبد الله، عن الأنصاري، عن اشعث، ولم يذكر التشهد.

رقم 0 · ج9 ص434 · المرجع ↗

فإما أن يكون الأنصاري اختلف عليه في ذكره، وهو دليل على أنه لم يضبطه، وإما أن يكون النسائي ترك ذكر التشهد من عمد؛ لأنه استنكره.

رقم 0 · ج9 ص434 · المرجع ↗

وقد روى معتمر بن سليمان، وهشيم، عن خالد الحذاء حديث عمران ابن حصين، وذكرا فيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعة، ثم تشهد وسلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم.

رقم 0 · ج9 ص435 · المرجع ↗

فهذا هو الصحيح في حديث عمران، ذكر التشهد في الركعة المقضية، لا في سجدتي السهو.

رقم 0 · ج9 ص435 · المرجع ↗

وأشار إلى ذلك البيهقي.

رقم 0 · ج9 ص435 · المرجع ↗

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التشهد في سجود السهو، من حديث ابن مسعود، وله طرق: أجودها: رواية خصيف عن أبي عبيدة، عنه، مع الاختلاف في رفع الحديث، ووقفه أشبه، أو مع الاختلاف في ذكر السجود فبل السلام وبعده.

رقم 0 · ج9 ص435 · المرجع ↗

وروي من وجوه أخر، لا يثبت منها شيء.

رقم 0 · ج9 ص435 · المرجع ↗

وروي –أيضا - من حديث عائشة – مرفوعا.

رقم 0 · ج9 ص435 · المرجع ↗

وقال الجوزجاني: لانعلم في شيء من فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في سجدتي السهو قبل السلام وبعده، أنه يتشهد بعدهما.

رقم 0 · ج9 ص435 · المرجع ↗

وقال – أيضا -: ليس في التشهد في سجود السهو سنة قائمة تتبع.

رقم 0 · ج9 ص436 · المرجع ↗

وقال ابن المنذر: السلام في سجود السهو ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه، وثبت عنه أنه كبر فيهما أربع تكبيرات.

رقم 0 · ج9 ص436 · المرجع ↗

وفي ثبوت التشهد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهما نظر.

رقم 0 · ج9 ص436 · المرجع ↗

وخرج أبو داود في ((سننه)) من حديث سلمة بن علقمة، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بحديث السهو، وفي آخره: قلت لمحمد: يعني التشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد، وأحب إلي أن يتشهد.

رقم 0 · ج9 ص436 · المرجع ↗

وهذه الرواية: تدل على أن رواية اشعث عنه في التشهد لا اصل لها؛ لأن ابن سيرين أنكر أن يكون سمع في التشهد شيئا.

رقم 0 · ج9 ص436 · المرجع ↗

والرواية التي ساقها البخاري من رواية سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين، إنما فيها أنه قال: ((ليس في حديث أبي هريرة)) –يعني: التشهد.

رقم 0 · ج9 ص436 · المرجع ↗

وقد بقي من فوائد حديث أبي هريرة أحكام، لم يتقدم ذكرها: فمنها: أن الإمام إذا سها، ولم يتيقن سهوه، فذكره المامومون، فإن ذكر سهوه عمل بذكره، بغير خلاف بين العلماء.

رقم 0 · ج9 ص436 · المرجع ↗

وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني)) .

رقم 0 · ج9 ص437 · المرجع ↗

وأما إن لم يذكر سهوه حين ذكروه، فظاهر حديث أبي هريرة يدل على أنه يرجع إلى قول المأمومين، إذا لم يتيقن أنه على [الصواب] يقينا، وكذلك حديث عمران بن حصين، وحديث معاوية بن حديج.

رقم 0 · ج9 ص437 · المرجع ↗

وقد بوب البخاري على ذلك في ابواب الإمامة: ((باب: هل ياخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟)) .

رقم 0 · ج9 ص437 · المرجع ↗

وخرج فيه حديث أبي هريرة، من طريق ابن سيرين، ومن طريق أبي سلمة.

رقم 0 · ج9 ص437 · المرجع ↗

وبهذا قال جمهور اهل العلم، وهو قول عطاء وأبي حنيفة والثوري ومالك – في رواية – وأحمد وغيرهم.

رقم 0 · ج9 ص437 · المرجع ↗

واختلفوا: هل يجب الرجوع إلى قولهم، أم يستحب؟

رقم 0 · ج9 ص437 · المرجع ↗

وهو ظاهر أحمد. وروي عنه، أنه يستحب الرجوع إليهم، وله أن يبني على يقين نفسه، أو يتحرى، كما لو كان منفردا.

رقم 0 · ج9 ص437 · المرجع ↗

وقال ابن عقيل من أصحابنا: إنما يرجع إلى قول المأمومين، إذا قلنا: إن الإمام يتحرى، ولا يعمل بيقين نفسه؛ فإن أكثر ما يفيد قولهم غلبة الظن، فيكون الرجوع إليهم من باب التحرى، فأما إذا قلنا: يعمل باليقين، لم يلتفت إليهم.

رقم 0 · ج9 ص438 · المرجع ↗

وجمهور أصحابنا على خلاف هذا، وأنه يرجع اليهم على كلا القولين؛ فإن قول اثنين فصاعدا من المأمومين حجة شرعية، فيجب العمل بها، وإن لم يوجب العلم، كسائر الحجج الشرعية التي يجب العمل بها من البيات وغيرها، وإنما محل الخلاف في التحري بالأمارات المجردة عن حجة شرعية.

رقم 0 · ج9 ص438 · المرجع ↗

وقال الشافعية ومالك – في رواية أخرى -: لا يرجع الإمام إلى قول المأمومين، إذا لم يذكر ما ذكروه به، بل يبني على يقين نفسه.

رقم 0 · ج9 ص438 · المرجع ↗

ولأصحابهما قول آخر: إنه يرجع إليهم، إذا كثروا؛ لبعد اتفاقهم على الخطإ، فأما الواحد والاثنان، فلا.

رقم 0 · ج9 ص438 · المرجع ↗

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجب الرجوع إلى قول واحد من المأمومين؛ لأنه خبر ديني، فهو كالإخبار بالقبلة ونحوها.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.