باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

.... (321–360)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج9 ص471 · المرجع ↗

وهؤلاء استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري المتقدم في البناء على ما استيقن.

رقم 0 · ج9 ص471 · المرجع ↗

وأما أحاديث التحري، فمنهم من تكلم فيها، حتى اعل حديث ابن مسعود المرفوع المخرج في ((الصحيحين)) ، من رواية منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عنه، بأنه روي موقوفا، من طريق الحكم، عن أبي وائل، عنه، كما فعل النسائي وغيره.

رقم 0 · ج9 ص472 · المرجع ↗

وقد رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن منصور، عن النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود – موقوفا.

رقم 0 · ج9 ص472 · المرجع ↗

وهذا قد يتعلق به من يدعي أن هذه الرواية في أخر الحديث مدرجة من قول ابن مسعود.

رقم 0 · ج9 ص472 · المرجع ↗

ومنهم من حمل تحري الصواب على الرجوع إلى اليقين، ومنهم: الشافعي وأصحابه وسليمان الهاشمي والجوزجاني وابن عبد البر وغيرهم.

رقم 0 · ج9 ص472 · المرجع ↗

وفي بعض ألفاظ الحديث ما يصرح بخلاف ذلك، كما تقدم.

رقم 0 · ج9 ص472 · المرجع ↗

وحمل أحمد – في ظاهر مذهبه –التحري على الإمام؛ لأن عمله بغالب ظنه، مع إقرار المأمومين له واتباعهم إياه يقوي ظنه، فيصير كالعمل باليقين، بخلاف المنفرد، فإنه ليس عنده إمارة تقوي ظنه.

رقم 0 · ج9 ص472 · المرجع ↗

وقد نص أحمد، أنه يجوز للإمام إذا شك أن يلحظ ما يفعله المأمومون خلفه، من قيام أو قعود، وغير ذلك، فيتبعهم فيه.

رقم 0 · ج9 ص472 · المرجع ↗

ومن متأخري أصحابنا من قال: يحمل الأمر بالتحري على من قدر عليه، بوجود إمارات توجب له غلبة الظن، ولا يختص ذلك بالإمام، بل المنفرد إذا كان عنده أمارة يتحرى بها عمل بها، فإن لم يكن عند المصلي أمارة توجب ترجيح أحد الأمرين، فقد استوى عنده الأمران، فيطرح الشك حينئذ، ويعمل باليقين.

رقم 0 · ج9 ص473 · المرجع ↗

وعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد.

رقم 0 · ج9 ص473 · المرجع ↗

وهاهنا مسلك أخر: وهو حمل الأمر بالتحري على الرخصة والجواز، وحمل الأمر بإطراح الشك والبناء على [ما] استيقن على الأفضل والاحتياط، فيجوز للمصلي إذا شك العمل بكلا الأمرين، ويكون الأفضل الأخذ بالاحتياط.

رقم 0 · ج9 ص473 · المرجع ↗

وصرح بهذا القاضي أبو يعلى من أصحابنا في كتاب ((أحكام القرآن)) ، وتبعه عليه جماعة من أصحابنا.

رقم 0 · ج9 ص473 · المرجع ↗

وهذه المسألة ترجع إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، وللمسالة أقسام قد ذكرناها مستوفاة في كتاب ((القواعد في الفقه)) .

رقم 0 · ج9 ص473 · المرجع ↗

وحملت طائفة أحاديث البناء على اليقين على من لم يعتبر الشك، ولم تلزمه أحاديث العمل بغلبة الظن على من لزمه الشك، وصار له عادة ووسواسا، فلا يلتفت إليه حينئذ، بل يجعل وجوده كالعدم، ويبني على غالب ظنه.

رقم 0 · ج9 ص473 · المرجع ↗

وذكر ابن عبد البر أن هذا تفسير الليث وابن وهب للحديث، وأنه مذهب مالك – أيضا.

رقم 0 · ج9 ص474 · المرجع ↗

يعني: أن الشك إذا لزم صاحبه وصار وسواسا، لم يلتفت إليه.

رقم 0 · ج9 ص474 · المرجع ↗

وهو قول الثوري، وروي عن القاسم بن محمد، وصرح به أصحابنا – أيضا.

رقم 0 · ج9 ص474 · المرجع ↗

وعلى هذا؛ يحمل حديث الأمر لمن شك في صلاته بان يسجد سجدتين، من غير ذكر تحر ولا يقين.

رقم 0 · ج9 ص474 · المرجع ↗

ولهذا ذكر في أول الحديث تلبيس الشيطان عليه، حتى لا يدري: كم صلى.

رقم 0 · ج9 ص474 · المرجع ↗

وعليه يحمل – أيضا – ما روي عم بعض المتقدمين: أن سجدتي السهو تكفي من شك في صلاته. والله سبحانه وتعالى أعلم.

رقم 0 · ج9 ص474 · المرجع ↗

وأما محل السجود للشك، فقد تقدم ذكره في الباب الماضي، واختلاف العلماء فيه، وأن أحمد يعمل بالأحاديث كلها في ذلك.

رقم 0 · ج9 ص474 · المرجع ↗

فإن شك وتحرى، سجد بعد السلام، وإن بنى على اليقين سجد قبله.

رقم 0 · ج9 ص474 · المرجع ↗

وهو قول أبي خيثمة زهير بن حرب – أيضا.

رقم 0 · ج9 ص474 · المرجع ↗

وذكرنا المعنى في ذلك فيما تقدم - أيضا.

رقم 0 · ج9 ص474 · المرجع ↗

ومذهب إسحاق، أنه يبني على اليقين، ويسجد بعد السلام -: نقله عنه حرب.

رقم 0 · ج9 ص474 · المرجع ↗

ولعله حمل تحري الصواب في حديث ابن مسعود على الأخذ باليقين، كما تقدم عن جماعة أنهم قالوه.

رقم 0 · ج9 ص474 · المرجع ↗

وفي ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وسوسة الشيطان للمصلى، وأمره بالسجود إذا لم يدر كم صلى، يدل على أنه لا يسجد بمجرد وسوسة الصلاة، إذا لم يشك في عدد صلاته.

رقم 0 · ج9 ص475 · المرجع ↗

وعلى هذا جمهور العلماء، وحكاه بعضهم إجماعا.

رقم 0 · ج9 ص475 · المرجع ↗

وحكى إسحاق، عن الحسن بن علي، أنه سجد في الصلاة عن غير سهو ظهر منه، وقال: إني حدثت نفسي.

رقم 0 · ج9 ص475 · المرجع ↗

وروي عن أحمد، أنه سجد للسهو في صلاته، وقال: إني لحظت ذلك الكتاب.

رقم 0 · ج9 ص475 · المرجع ↗

وهذا خلاف المعروف من مذهبه.

رقم 0 · ج9 ص475 · المرجع ↗

وحكى أحمد، عن ابن عباس، قال: إن استطعت أن لا تصلي صلاة إلا سجدت بعدها سجدتين [فافعل] .

رقم 0 · ج9 ص475 · المرجع ↗

وفي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بسجود السهو في حديث أبي هريرة وابن مسعود المتفق عليهما: دليل على أن سجود السهو واجب، إذا كان لما يبطل الصلاة تعمده.

رقم 0 · ج9 ص475 · المرجع ↗

واختلف العلماء في وجوب سجود السهو: فذهب إلى وجوبه كثير من العلماء، منهم: الحكم وابن شبرمة وأبو حنيفة – فيما حكاه الكرخي، عنه – والثوري وأحمد وإسحاق.

رقم 0 · ج9 ص475 · المرجع ↗

لكن أحمد إنما يوجبه إذا كان لما يبطل عمدة الصلاة خاصة، فأما ما لا يبطل الصلاة عمده، كترك السنن وزيادة ذكر في غير محله، سوى السلام، فليس بواجب عنده؛ لأن السجود من أجله ليس بواجب فعله أو تركه، فجبرانه أولى، فأما ما يجب فعله أو تركه، فيجب جبرانه بالسجود كجبرانات الحج.

رقم 0 · ج9 ص476 · المرجع ↗

وحكي عن مالك وأبي ثور: إن كان من نقصان وجب؛ لأن محله قبل السلام، فيكون من جملة أجزاء الصلاة، بخلاف ما محله بعد السلام؛ لأن محله بعد التحلل من الصلاة.

رقم 0 · ج9 ص476 · المرجع ↗

وقال الشافعي: هو سنة بكل حال.

رقم 0 · ج9 ص476 · المرجع ↗

وحكي رواية عن أحمد، وتأولها بعض أصحابه.

رقم 0 · ج9 ص476 · المرجع ↗

واستدل لذلك، بأنه روي في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم: ((فإن كانت صلاته تامة، كانت الركعة نافلة والسجدتان)) .

رقم 0 · ج9 ص476 · المرجع ↗

وأجيب: بأن المراد بالنافلة الزيادة على آخر الصلاة، كما في حديث عثمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه توضأ، وقال: ((من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة)) .

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.