ونقل ابن جرير الطبري عن الربيع، عن الشافعي، أن الحيض يكون يوما [وأقل] وأكثر. قال الربيع: وآخر قولي الشافعي: أن أقله يوم وليلة.
كتاب الغسل (325–326)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: أقله ثلاثة أيام.
وروي ذلك عن ابن مسعود وأنس من قولهما، وروي - مرفوعا - من طرق، والمرفوع كله باطل لا يصح، وكذلك الموقوف طرقه واهية، وقد طعن فيها غير واحد من أئمة الحفاظ.
وقالت طائفة: أقله خمسة أيام، وروي عن مالك.
ولم يصح عند أكثر الأئمة في هذا الباب توقيت مرفوع ولا موقوف، وإنما رجعوا فيه إلى ما حكي من عادات النساء خاصة، وعلى مثل ذلك اعتمد الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم.
وأما أكثر الحيض.
فقال عطاء: هو خمسة عشر يوما. وحكي مثله عن شريك والحسن بن صالح، وهو قول مالك والشافعي وأحمد - في المشهور عنه - وإسحاق وداود وأبي ثور وغيرهم.
ومن أصحابنا والشافعية من قال: خمسة عشر يوما بلياليها، قال بعض الشافعية: وهذا القيد لا بد منه، لتدخل الليلة الأولى، والاعتماد في ذلك على ما حكي من حيض بعض النساء خاصة.
وأما الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال في نقصان دين النساء: ((تمكث شطر عمرها لا تصلي)) فإنه لا يصح، وقد طعن فيه ابن منده والبيهقي وغيرهما من الأئمة.
وقالت طائفة: أكثره سبعة عشر، حكي عن عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن نافع صاحب مالك.
وهو رواية عن أحمد واختارها أبو بكر عبد العزيز، ومن أصحابنا - كأبي حفص البرمكي - من قال: لا يصح عن أحمد، إنما حكى ذلك أحمد عن غيره ولم يوافقه.
وحكي عن بعضهم: أكثره ثلاثة عشر، وحكي عن سعيد بن جبير.
وقال سفيان وأبو حنيفة وأصحابه: أكثره عشرة أيام، واعتمدوا في ذلك على أحاديث مرفوعه وآثار موقوفة عن أنس وابن مسعود وغيرهما كما سبق.
والأحاديث المرفوعة باطلة، وكذلك الموقوفة على الصحابة -: قاله الإمام أحمد في رواية الميموني وغيره.
وقد روي - أيضا - عن الحسن وخالد بن معدان، وأنكره الإمام أحمد عن خالد.
وروي عن الحسن: أكثره خمسة عشر.
وحكي عن طائفة: [أن] أكثره سبعة أيام: [قال مكحول: وقت الحائض سبعة أيام] .
وعن الضحاك، قال: تقعد سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي.
وعن الأوزاعي في المبتدأة: تمكث [أعلى] أقراء النساء سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي كما تفعل المستحاضة.
وحكى الحسن بن ثواب، عن أحمد، قال: عامة الحيض ستة أيام إلى سبعة.
[قيل له: فإن امرأة من آل أنس كانت تحيض خمسة عشر؟ قال: قد كان ذلك، وأدنى الحيض: يوم، وأقصاه - عندنا -: ستة أيام إلى سبعة] ، ثم ذكر حديث: ((تحيضي في علم الله ستا أو سبعا)) .
وكلام أحمد ومن ذكرنا معه في هذا إنما مرادهم به - والله أعلم - أن السبعة غالب الحيض وأكثر عادات النساء؛ لا أنه أقصى حيض النساء كلهن.
وقالت طائفة: لا حد لأكثر الحيض، وإنما هو على حسب ما تعرفه كل امرأة من عادة نفسها، فلو كانت المرأة لا تحيض في السنة إلا مرة واحدة وتحيض شهرين متتابعين فهو حيض صحيح، وري نحو ذلك عن ميمون بن مهران والأوزاعي، ونقله حرب عن إسحاق وعلي بن المديني.
ويشبه هذا: ما قاله ابن سيرين: النساء أعلم بذلك، كما حكاه البخاري عنه - تعليقا - من رواية معتمر بن سليمان، عن أبيه، أنه سأل ابن سيرين عن امرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام؟ قال: النساء أعلم بذلك.
ومراد ابن سرين - والله أعلم -: أن المرأة أعلم بحيضها واستحاضتها، فما اعتادته حيضا وتبين لها أنه حيض جعلته حيضا، وما لم تعتده ولم يتبين لها أنه حيض فهو استحاضة.
وقد ذكر طائفة من أعيان أصحاب الشافعي: أن من لها عادة مستمرة على حيض وطهر أقل من يوم وليلة وأكثر من خمسة عشر أنها تعمل بعادتها في ذلك، منهم: أبو إسحاق الإسفراييني والقاضي حسين والدارمي وأبو عمرو بن الصلاح، وذكر أنه نص الشافعي -: نقله عنه صاحب ((التقريب)) .
وما نقله ابن جرير عن الربيع، عن الشافعي، كما تقدم، يشهد له - أيضا.
خرج البخاري في هذا الباب حديثا، فقال:
ثنا أحمد بن أبي رجاء: ثنا أبو أسامة، قال: سمعت هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: ((لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي)) .
هذا الحديث استدل به من ذهب إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردها إلى قدر الأيام التي كانت تحيضها، والأيام جمع، وأقل الجمع ثلاثة.
وأجاب من خالفهم عنه بجوابين: أحدهما: أن المراد بالأيام: الأوقات، لأن اليوم قد يعبر به عن الوقت قل أو كثر، كما قال تعالى: {ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم} [هود: 8] ، والمراد: وقت مجيء العذاب، وقد يكون ليلا ويكون نهارا، وقد يستمر وقد لا يستمر، ويقال: يوم الجمل، ويوم صفين، وكل منهما كان عدة أيام.
والثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد امرأة واحدة إلى عادتها، والظاهر: أن عادتها كانت أياما متعددة في الشهر، إما ستة أيام أو سبعة، فليس فيه دليل على أن كل حيض امرأة يكون كذلك.
واستدل الإمام أحمد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها)) على أن الحيض قد يكون أكثر من عشرة أيام؛ لأنه لو كان الزائد على العشرة استحاضة لبين لها ذلك.
ولكن قد يقال: في الزيادة على الخمس عشرة كذلك - أيضا.
والظاهر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم أن حيض هذه المرأة أقل من ذلك، فلذلك ردها إلى أيامها.
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
حدثنا قتيبة: ثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا.
كذا رواه ابن علية ومعمر، عن أيوب.
ورواه وهيب، [عن أيوب] ، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية.
وزعم محمد بن يحيى الذهلي أن قول وهيب أصح. وفيه نظر.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها