قال مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلوهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد او اتركوا
باب القضاء في أمهات الأولاد
الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن قال أبو عمر اتفق مالك والشافعي وأصحابهما على القول بما روي عن عمر في هذا الباب والعزل عندهم وغير العزل سواء إذا أقر بالوطء إلا أن يدعي بعده استبراء واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال بما وصفنا ومنهم من قال لا ينفعه الاستبراء لأن الحامل قد تحيض ومتى جاءت الأمة التي أقر سيدها بوطئها بولد لستة أشهر فصاعدا ألحق بها لأنها فراش له قال أبو عمر فإن أنكر أن تكون ولدته لم يلحق به إلا أن تشهد امرأتان عدلان على أنها ولدته بعد إقراره بالوطء عند مالك وأصحابه وأما الشافعي فلا بد من أربع نسوة يشهدن عنده على ذلك فلا يجوز عنده شهادة امرأتين إلا مع رجل في الديون وما كان مثلها وأما الشهادة على الولادة وعلى عيوب النساء فلا تجوز عندهم بالقول من أربعة نسوة وتجوز عند مالك شهادة امرأتين في ذلك وأما الكوفيون فلا يلحق عندهم ولد الأمة إلا بدعوى السيد له وسواء أقر بوطئها أو لم تقر متى نفاه لم يلحق به عندهم كانت ممن يخرج ويتصرف أو لم تكن وسلف الكوفيين في هذه المسألة بن عباس وزيد بن ثابت كما أن سلف أهل الحجاز عمر بن الخطاب روى شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن بن عباس أنه كان يأتي جارية له فحملت فقال ليس مني إني أتيتها إتيانا لا أريد به الولد قال أبو عمر يعني العزل وروى سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أباه كان يعزل عن جارية فارسية فجاءت بحمل فأنكره وقال إني لم أكن أريد ولدك وروى شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال ولدت جارية لزيد بن ثابت فقال إنه ليس مني وأني كنت أعزل عنها قال أبو عمر احتج الطحاوي للكوفيين من جهة النظر بما قد نقضه الشافعيون فلم أر لذكره وجها ويجوز عند الكوفيين في الولادة وفي عيوب النساء التي لا يطلع عليها الرجال امرأة واحدة ولكل واحد من هؤلاء الفقهاء الثلاثة سلف قالوا بقولهم وعدد الشهود في الشهادات أصول في أنفسها لا مدخل للنظر والقياس فيها قال مالك الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها وليس له أن يسلمها وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها قال أبو عمر اختلف الفقهاء في جناية أم الولد فمذهب مالك وأصحابه ما ذكره في الموطأ قالوا لا سبيل إلى إسلام أم الولد بجنايتها وعلى السيد الأقل من أرش الجناية أو قيمة رقبتها إن جنت بعد ذلك كان عليه إخراج قيمتها مرة ثانية وكذلك ثالثة ورابعة وأكثر وهو قول زفر وقول الشافعي المشهور في أم الولد أنها لا تسلم بجنايتها وعلى سيدها ان يفديها بالأقل من قيمتها أو أرش الجناية فإن عادت فجنت فله فيها قولان (أحدهما) كقول مالك (والآخر) أن يكون المجني عليه شريكا للأول فيما أخذ من قيمتها إذا كان الأول قد استوفى قيمتها كلها وإن لم يكن استوفاها غرم السيد بقيمة قيمتها ورجع المجني عليه الثاني على الأول فشاركه بباقي أرش جنايته وكذلك كل ما جنت أيضا وقول أبي حنيفة في أم الولد أنه لا يسلمها سيدها أبدا لجنايتها وعليه أن يفتديها بالأقل من أرش الجناية أو قيمة رقبتها فإن جنت بعد ذلك فالمجني عليه شريك الأول وقال الليث بن سعد في جناية أم الولد يخير مولاها بين أن يؤدي عنها جنايتها وبين رقبتها فإن شاء أن يخليها سعى في قيمتها ليس على المولى وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم ولد قتلت رجلا فقال لمولاه أد دية قتيلها فإن فعل ذلك وإلا أعتقها عليه وجعل دية قتيلها على عاقلتها قال أبو عمر وهذا كله على قول من لا يرى بيع أمهات الأولاد ولا يقول بعتقهن (24
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها