باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب القضاء في أمهات الأولاد

الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1417 · ج7 ص181 · المرجع ↗

قال مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلوهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد او اتركوا

رقم 1418 · ج7 ص181 · المرجع ↗

مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن قال أبو عمر اتفق مالك والشافعي وأصحابهما على القول بما روي عن عمر في هذا الباب والعزل عندهم وغير العزل سواء إذا أقر بالوطء إلا أن يدعي بعده استبراء واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال بما وصفنا ومنهم من قال لا ينفعه الاستبراء لأن الحامل قد تحيض ومتى جاءت الأمة التي أقر سيدها بوطئها بولد لستة أشهر فصاعدا ألحق بها لأنها فراش له قال أبو عمر فإن أنكر أن تكون ولدته لم يلحق به إلا أن تشهد امرأتان عدلان على أنها ولدته بعد إقراره بالوطء عند مالك وأصحابه وأما الشافعي فلا بد من أربع نسوة يشهدن عنده على ذلك فلا يجوز عنده شهادة امرأتين إلا مع رجل في الديون وما كان مثلها وأما الشهادة على الولادة وعلى عيوب النساء فلا تجوز عندهم بالقول من أربعة نسوة وتجوز عند مالك شهادة امرأتين في ذلك وأما الكوفيون فلا يلحق عندهم ولد الأمة إلا بدعوى السيد له وسواء أقر بوطئها أو لم تقر متى نفاه لم يلحق به عندهم كانت ممن يخرج ويتصرف أو لم تكن وسلف الكوفيين في هذه المسألة بن عباس وزيد بن ثابت كما أن سلف أهل الحجاز عمر بن الخطاب روى شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن بن عباس أنه كان يأتي جارية له فحملت فقال ليس مني إني أتيتها إتيانا لا أريد به الولد قال أبو عمر يعني العزل وروى سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أباه كان يعزل عن جارية فارسية فجاءت بحمل فأنكره وقال إني لم أكن أريد ولدك وروى شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال ولدت جارية لزيد بن ثابت فقال إنه ليس مني وأني كنت أعزل عنها قال أبو عمر احتج الطحاوي للكوفيين من جهة النظر بما قد نقضه الشافعيون فلم أر لذكره وجها ويجوز عند الكوفيين في الولادة وفي عيوب النساء التي لا يطلع عليها الرجال امرأة واحدة ولكل واحد من هؤلاء الفقهاء الثلاثة سلف قالوا بقولهم وعدد الشهود في الشهادات أصول في أنفسها لا مدخل للنظر والقياس فيها قال مالك الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها وليس له أن يسلمها وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها قال أبو عمر اختلف الفقهاء في جناية أم الولد فمذهب مالك وأصحابه ما ذكره في الموطأ قالوا لا سبيل إلى إسلام أم الولد بجنايتها وعلى السيد الأقل من أرش الجناية أو قيمة رقبتها إن جنت بعد ذلك كان عليه إخراج قيمتها مرة ثانية وكذلك ثالثة ورابعة وأكثر وهو قول زفر وقول الشافعي المشهور في أم الولد أنها لا تسلم بجنايتها وعلى سيدها ان يفديها بالأقل من قيمتها أو أرش الجناية فإن عادت فجنت فله فيها قولان (أحدهما) كقول مالك (والآخر) أن يكون المجني عليه شريكا للأول فيما أخذ من قيمتها إذا كان الأول قد استوفى قيمتها كلها وإن لم يكن استوفاها غرم السيد بقيمة قيمتها ورجع المجني عليه الثاني على الأول فشاركه بباقي أرش جنايته وكذلك كل ما جنت أيضا وقول أبي حنيفة في أم الولد أنه لا يسلمها سيدها أبدا لجنايتها وعليه أن يفتديها بالأقل من أرش الجناية أو قيمة رقبتها فإن جنت بعد ذلك فالمجني عليه شريك الأول وقال الليث بن سعد في جناية أم الولد يخير مولاها بين أن يؤدي عنها جنايتها وبين رقبتها فإن شاء أن يخليها سعى في قيمتها ليس على المولى وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم ولد قتلت رجلا فقال لمولاه أد دية قتيلها فإن فعل ذلك وإلا أعتقها عليه وجعل دية قتيلها على عاقلتها قال أبو عمر وهذا كله على قول من لا يرى بيع أمهات الأولاد ولا يقول بعتقهن (24

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.