مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب ان ها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم عن غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا إلا ابنة عم له قال عمر بن الخطاب فليوص لها قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي
باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه
الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له إن فلانا يموت أفيوصي قال فليوص قال يحيى بن سعيد قال أبو بكر وكان الغلام بن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة قال فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم قال ابو عمر روى بن عيينة هذين الحديثين الأول عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة فقيل لعمر بن الخطاب إن فلانا يموت قال مروه فليوص فأوصى ببئر جشم قال فبيعت بثلاثين ألفا قال وكان الغلام بن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة هكذا قال بن عيينة في حديثه عن عبد الله بن أبي بكر ورواه عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن سليم عن عمر بن الخطاب مثله وسفيان عن أيوب عن محمد عن شريح قال من أوصى من صغير أو كبير فأصاب الحق فالله قضاه على لسانه ليس للحق مدفع قال بن سيرين وقاله عبد الله بن عتبة قال سفيان وقال بن شبرمة وبن ابي ليلى لا تجوز وصية من لم يبلغ قال وقال بن شبرمة أنا لا أجيز صدقته فكيف أجيز وصيته!
قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به فاما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له قال أبو عمر أما وصية الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول والفعل فوصيته جائزة ماضية عند مالك والليث وأصحابهما ولا حد عندهم في صغره عشر سنين ولا غيرها إذا كان ممن يفهم ما يأتي به في ذلك وأصاب وجه الوصية وقال عبيد الله بن الحسن إذا أوصى في وسط ما يحتلم له الغلمان جازت وصيته وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تجوز وصية الصبي وقال المزني هو قياس قول الشافعي ولم أجد للشافعي في ذلك شيئا ذكره ونص عليه واختلف أصحابه على قولين أحدهما كقول مالك والثاني كقول أبي حنيفة وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا عتقه ولا يقبض منه في جناية ولا يحد به في قذف فليس كالبالغ المحجور عليه فكذلك وصيته قال أبو عمر قد أجمع هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة ومعلوم أن من يعقل من الصبيان ما يوصي به فحاله حال المحجور عليه في ماله وعلة الحجر تبديد المال وتلافه وتلك علة مرتفعة عنه بالموت وهو بالمحجور عليه في ماله أشبه منه بالمجنون الذي لا يعقل فوجب أن تكون وصيته مع الأثر الذي جاء فيه عن عمر - رضي الله عنه - وقال مالك إنه الأمر المجتمع عليه عندهم بالمدينة وبالله التوفيق وأما قوله في البالغ المحجور عليه فقد مضى قول مالك في هذا الباب في موطئه وقال بن القاسم عن مالك إن حضرته الوفاة فأوصى بوصايا فذلك جائز وقال محمد بن الحسن في كتاب الحجر - ولم يحك خلافا عن أحد من أصحابه - والقياس في وصايا الغلام الذي قد بلغ وهو مفسد غير مصلح أنها باطل ولكنا نستحسن في وصاياه إذا وافق الحق فيها ولم يأت سرفا أنها تجوز من ثلثه كما تجوز من ثلث غيره وقال الربيع عن الشافعي تجوز وصية كل من عقل الوصية من بالغ محجور عليه وغير محجور قال أبو عمر إنما منع المحجور عليه لما يخاف من إفساد ماله احتياطا عليه فإذا صار في حال الموت استغنى عن ذلك فكان بمنزلة من ليس بمحجور عليه وبالله التوفيق (3
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها