قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر قال مالك وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء ولم يثبت لها عتاقة وأنها هي بمنزلة رجل قال لجاريته إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة قال مالك فإن أدركت ذلك كان لها ذلك وان شاء قبل ذلك باعها وولدها لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها قال والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير فرق بين ذلك ما مضى من السنة قال ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء - فيما علمت - أن الوصية ليست كالتدبير إلا من جعل المدبر وصية أجرى للمدبر الرجوع فيما دبر كالرجوع في الوصية فمن قال بهذا رأى التدبير كالوصية فمن اهل العلم يقول المدبر وصية وليس منهم أحد يقول إن الوصية تدبير وكل من قال ليس المدبر وصية لم يجز بيع المدبر ولا الرجوع فيه وسنذكر في باب بيع المدبر من رأى بيعه ورآه وصية ومن لم ير ذلك إن شاء الله تعالى وقد اختلفوا في لفظ التدبير فقال مالك إذا قال وهو صحيح أنت حر بعد موتي فإن كان أراد وجه الوصية فالقول قوله ويجوز بيعه وإن أراد التدبير منع من بيعه وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا قال لعبده إن مت فأنت حر فهو مدبر لا يجوز بيعه وهو قول الثوري قالوا وإن قال إن مت من مرضي هذا فأنت حر جاز بيعه وإن مات من مرضه فهو حر قال أبو عمر لم يختلفوا أنه إذا قال إن قدمت من سفري أو مت من مرضي فأنت حر فليس بمدبر واختلف بن القاسم وأشهب في من قال لعبده أنت حر بعد موتي ولم يتبين هل أراد بقوله ذلك وصية أو تدبيرا حتى مات فقال بن القاسم هو على الوصية حتى يتبين التدبير وقال أشهب إن كان ذلك في غير حين احداث وصية ولا سفر ولا لما جاء في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة) فهو تدبير وقال الشافعي إذا قال لعبده أنت مدبر أو أنت عتيق أو حر بعد موتي أو حين مت أو متى دخلت الدار فأنت حر بعد موتي فهذا كله تدبير يخرج من الثلث ويرجع صاحبه في ما شاء منه ويبيعه متى شاء فهو وصية والمدبر عنده وصية يرجع فيه كما يرجع في سائر الوصايا قال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدىء بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فقال فلان حر وفلان حر وفلان حر في كلام واحد إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه وإنما هي وصية وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ قال ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه قال أبو عمر الاختلاف في هذا الباب كثير وكذلك اختلف فيه أصحاب مالك فذكر بن حبيب في تفسيره للموطأ قال بن القاسم وبن كنانه وبن الماجشون ومطرف إذا أعتق الرجل عبيدا له في مرضه عتقا بتلا أو أوصى لهم كلهم بالعتاقة أو بعضهم سماهم أو لم يسمهم إلا أن الثلث لا يحملهم أن السهم يجري فيهم كان له مال غيرهم او لم يكن قال وقال بن نافع إن كان له مال سواهم لم يستهم بينهم وأعتق من كل واحد ما ينوبه وإن لم يكن له مال سواهم أو كان له مال لا يقوم فإنه يقرع بينهم وقال أصبغ وأشهب إنما القرعة في الوصية وأما العتق البتل فهم فيه كالمدبرين وروى سحنون أنه إذا سماهم فهم كالمدبرين وإن لم يسمهم عتق الثلث بالقرعة وكلهم يقول في الرجل يوصي بعتق عبيده في مرضه ولا مال له سواهم أنه يقرع بينهم بالسهم كما جاء في الحديث في الذي أعتق ستة أعبد له عند موته ولا مال له غيرهم حاشى المغيرة المخزومي فإنه قال لا يعدى بالقرعة موضعها التي جاءت فيه وسنذكر مسألة الستة الأعبد الذين أعتقهم سيدهم عند الموت ولا مال له غيرهم في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى قال مالك في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر وللعبد مال قال يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه قال أبو عمر إنما قال ذلك لأن أصله في العبد إنما يملك ماله ما لم ينتزعه منه سيده وأن ماله تبع له عند العتق والتدبير ومعلوم أن في التدبير شعبة من العتق فكذلك رأى أن يكون المدبر وماله معا في الثلث وأما الشافعي والكوفيون فلا يرون أن يقوم الثلث إلا رقبة المدبر دون ماله لأنه لا مال له عندهم وما بيده من المال فهو لسيده في حال التدبير وفي حين العتق وقبله قال مالك في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره قال مالك يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها قال أبو عمر هذا صحيح في قوله ولا خلاف في ذلك بين العلماء القائلين بأن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته قال مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك قال يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا أن يتعقبه بأمر يرده به فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول قال أبو عمر وجه قول مالك في ذلك أن المدبر عنده لا يجوز الرجوع فيه لمدبره بوجه من الوجوه فإذا قصد إلى عتق بتل قد علم أن ثلثه يضيق عنه او لم يعلم فضاف الثلث عند موته عنه فإن حكمه حكم من قصد إلى إبطال التدبير فلذلك قدم التدبير عليه فإذا كان كذلك لم يبطل التدبير وأما الشافعي وغيره فإنهم يقولون إن العتق البتل أولى من المدبر وهو المبدى عليه لأنه عتق متيقن لا يحل رده والمدبر عنده يجوز الرجوع فيه لأنه وصية بالثلث فكذلك بدىء الذي بتل عتقه في المرض وسنذكر قول الكوفيين في باب ما يبدأ من الوصايا إن شاء الله تعالى (4
باب الوصية في التدبير
الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها